ذكرت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ان القاضي الفرد العسكري بالقامشلي استجوب ، اليوم الثلاثاء الواقع في 24 / 8 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 4928 ) لعام 2009 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.
وباستجوابه قال: أنني من المنتسبين إلى حزب أزادي الكردي في سوريا، وأنني عضو في لجنته السياسية وأن الكتابات والمقالات التي نشرتها على الانترنت وفي جريدة الحزب، كان غايتي منها بيان حقوق الشعب الكردي ولم يكن القصد منها دفع أبناء الشعب الكردي للقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة.
وقد حضر جلسة الاستجواب وكلاءه القانونيين المحامون الأساتذة: مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة ومحمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 5 / 9 / 2010 للدفاع.
وادانت المنظمة استمرار محاكمة الأستاذ محمد سعدون، وطالبت بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذا وكان قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر يوم 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.
بجرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة…، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
بجرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة…، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
