عقدت منظمة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا “حركة الإصلاح” في إقليم كردستان العراق (كونفرانسها) الأول وقد تم خلال الاجتماع تأييد البلاغ الذي صدر عن اجتماع الرفاق في حركة الإصلاح في سوريا في أواسط ابريل/ نيسان الماضي.
وتم في البداية قراءة الرسالة التي وجهتها مجموعة من كوادر الحزب وعدد من مندوبي مؤتمر الحزب الثالث عشر لحميد درويش والمتضمنة المطالبة بضرورة معالجة موضوع الفساد المستشري في الحزب ، وفق أسس ديمقراطية وحضارية ومؤسساتية والاعتناء بهموم الجماهير الكردية في سوريا وإعطاء الدور لقطاع الشباب في حياة الحزب الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن الإساءات التي تمت قبل المؤتمر وضرورة التواصل الفعال مع بقية الأحزاب الكردية والوطنية.
بعد ذلك اطلع الرفاق على البلاغ الصادر عن الاجتماعات الموسعة التي عقدتها كوادر حركة الإصلاح بالجزيرة وكوباني وحلب في أوائل نيسان عام 2010 والتي طالبت بتصحيح مسار الحزب واستقالة السكرتير حميد درويش وإيجاد صيغة تنظيمية للتواصل مع الرفاق عموما وما آلت إليه الأمور في حزبنا لاحقا من ممارسات سلبية من جانب السكرتير تعمدت بث الشقاق بين صفوف الرفاق…..
تمحورت مداخلات ونقاشات الرفاق الحضور حول استدامة النشاط باتجاه السعي لفرض الإصلاحات المطلوبة داخل الحزب، وفي المقدمة منها استقالة أو تنحي حميد درويش من سكرتارية الحزب، ومواجهة الفساد والتأبيد والتوريث الذي يكرسه السكرتير لأنه يتنافى ونهج الحزب ونظامه الداخلي والقيم الديمقراطية وعليه تم تبني مطاليب الرفاق في رسالتهم المذكورة أعلاه وماجاء في بلاغهم من قرارات.
وفي جانب آخر من الاجتماع تم توضيح حيثيات قضية اختلاس مخصصات رفاقنا من طلبة جامعة السليمانية ، من قبل مسؤولي مكتب السليمانية علي شمدين وصلاح درويش حيث بين الرفيق احمد قاسم خفايا الموضوع باعتباره كان أحد الإداريين في المكتب حين ذلك، وقد اجمع الرفاق على إن هذه الإساءة التي طالت مكتب الحزب في السليمانية سببها سكرتير الحزب وأخيه صلاح درويش وعلي شمدين عضو اللجنة المركزية المرشح بالتزكية من قبل حميد درويش حيث بقي الأمر غير مكشوف إلى أن قامت مجموعة من الطلبة بتقديم شكوى للجهات المسؤولة.
وتوصل الرفاق بعد المناقشات المستفيضة والإيضاحات التي قدمت لهم، إلى إخلال كلا من علي شمدين وصلاح درويش مسؤولّي مكتب السليمانية بالمهام والائتمان الذي كان منوط بهما مما كان يستوجب سحب الثقة منهما ومحاسبتهما إلا أن سكرتير الحزب لم يفعل ذلك وأقفل الموضوع، وانعكس ذلك على صورة الحزب في الإقليم بين الأوساط السياسية والإعلامية وهو ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار في إطار المطالب الإصلاحية من قبل الرفاق في المحطات الحزبية القادمة.
وعلى الصعيد التنظيمي
تم اختيار هيئة إدارية متعددة النشاطات بشكل يتلاءم والحالة المؤسساتية التي طرحها الرفاق، مؤكدين على وضع جدول عمل يناسب الظروف الممكنة في إقليم كردستان وكلفت الهيئة الرفيق احمد قاسم ممثلا لها في السليمانية.
وفيما يتعلق بالإعلام فقد تم الوقوف مطولاً حول الإعلام ودوره في خدمة مختلف القضايا وأهميته بالنسبة لمطالبنا والنتائج التي حققها إعلام الحركة حتى اللحظة، وفي إطار الإقليم والنشاط الإعلامي الممكن أتفق الجميع على ضرورة التواصل مع معظم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى المسموعة والمقروءة، وتوسيع دائرة العلاقات مع جميع الحركات والتيارات المتواجدة في إقليم كردستان العراق، كذلك المشاركة في جميع الفعاليات والنشاطات القومية والوطنية في إقليم كردستان، وضرورة طرح مفهوم الإصلاح كفكرة وكغاية أثناء تواصلهم مع بقية الأطراف السياسية والحزبية.
وفي الختام تم التركيز على منهج الشفافية والموضوعية بين الرفاق واعتماد مبدأ لا للتوريث والتأبيد والفساد.
هولير
تمحورت مداخلات ونقاشات الرفاق الحضور حول استدامة النشاط باتجاه السعي لفرض الإصلاحات المطلوبة داخل الحزب، وفي المقدمة منها استقالة أو تنحي حميد درويش من سكرتارية الحزب، ومواجهة الفساد والتأبيد والتوريث الذي يكرسه السكرتير لأنه يتنافى ونهج الحزب ونظامه الداخلي والقيم الديمقراطية وعليه تم تبني مطاليب الرفاق في رسالتهم المذكورة أعلاه وماجاء في بلاغهم من قرارات.
وفي جانب آخر من الاجتماع تم توضيح حيثيات قضية اختلاس مخصصات رفاقنا من طلبة جامعة السليمانية ، من قبل مسؤولي مكتب السليمانية علي شمدين وصلاح درويش حيث بين الرفيق احمد قاسم خفايا الموضوع باعتباره كان أحد الإداريين في المكتب حين ذلك، وقد اجمع الرفاق على إن هذه الإساءة التي طالت مكتب الحزب في السليمانية سببها سكرتير الحزب وأخيه صلاح درويش وعلي شمدين عضو اللجنة المركزية المرشح بالتزكية من قبل حميد درويش حيث بقي الأمر غير مكشوف إلى أن قامت مجموعة من الطلبة بتقديم شكوى للجهات المسؤولة.
وتوصل الرفاق بعد المناقشات المستفيضة والإيضاحات التي قدمت لهم، إلى إخلال كلا من علي شمدين وصلاح درويش مسؤولّي مكتب السليمانية بالمهام والائتمان الذي كان منوط بهما مما كان يستوجب سحب الثقة منهما ومحاسبتهما إلا أن سكرتير الحزب لم يفعل ذلك وأقفل الموضوع، وانعكس ذلك على صورة الحزب في الإقليم بين الأوساط السياسية والإعلامية وهو ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار في إطار المطالب الإصلاحية من قبل الرفاق في المحطات الحزبية القادمة.
وعلى الصعيد التنظيمي
تم اختيار هيئة إدارية متعددة النشاطات بشكل يتلاءم والحالة المؤسساتية التي طرحها الرفاق، مؤكدين على وضع جدول عمل يناسب الظروف الممكنة في إقليم كردستان وكلفت الهيئة الرفيق احمد قاسم ممثلا لها في السليمانية.
وفيما يتعلق بالإعلام فقد تم الوقوف مطولاً حول الإعلام ودوره في خدمة مختلف القضايا وأهميته بالنسبة لمطالبنا والنتائج التي حققها إعلام الحركة حتى اللحظة، وفي إطار الإقليم والنشاط الإعلامي الممكن أتفق الجميع على ضرورة التواصل مع معظم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى المسموعة والمقروءة، وتوسيع دائرة العلاقات مع جميع الحركات والتيارات المتواجدة في إقليم كردستان العراق، كذلك المشاركة في جميع الفعاليات والنشاطات القومية والوطنية في إقليم كردستان، وضرورة طرح مفهوم الإصلاح كفكرة وكغاية أثناء تواصلهم مع بقية الأطراف السياسية والحزبية.
وفي الختام تم التركيز على منهج الشفافية والموضوعية بين الرفاق واعتماد مبدأ لا للتوريث والتأبيد والفساد.
هولير
13-8-2010
