مشروع لإعادة الوحدة إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) قام بإعداده وكتابته محمد سعيد آلوجي

تم تقديمه في معرض اللقاء الذي أجراه معه الكاتب الكردي والناشط جان كورد..

حيث جاء ترتيبه في الإجابة على سؤاله رقم 4 ضمن ذلك اللقاء الذي أجراه معه بتاريخ 01.07.2010 والذي نشر ضمن اللقاء في مواقع إلكترونية كردية والذي نقوم بنشره هنا نظراً لأهميته..


 
سؤال 4: لنقترب قليلاً من “البارتي”، ماذا يحدث في هذا الحزب العريق؟ لماذا لا ينجز وحدته التنظيمية؟ وما الحل الذي تقترحونه؟

ج4.

إن ما حدث للبارتي ويا يحدث له هو نفسه ما حدث ويحدث للأحزاب الكردية الأخرى في سوريا، فقد نبت هذا الحزب وترعرع في نفس تلك البيئة وهو الذي ينهل من نفس تلك الثقافة  التي ينهل منها باقي الأحزاب الكردية الأخرى.

لكن ما يميزه عن غيره من الأحزاب هي طريقة تعامله الخاصة مع جماهيرنا الشعبية وأسلوب احتضانه وتبنيه لمشاكلها وتعاطيه معها، إضافة إلى ما يُتميز به من علاقات كردستانية مغايرة.

وقربه من نهج البارزاني الخالد.

لتكسبه تلك العوامل مجتمعة ثقة وتعاطف أوسع الشرائح الشعبية والجماهيرية في غربي كردستان.

إلا أن كل تلك العوامل لم تُحصنه ضد ثقافة الانشقاقات والتمرد على الذات أيضاً، ولربما كان هذا الحزب أكثر تعرضاً من غيره للانشقاقات.

لأسباب عدة تطرق إليها الكثيرون.

حيث لا أرغب في تكرار ما ذكره غيري، والتي أحصر غالبيتها أيضاً ضمن العوامل الذاتية والعشائرية وثقافة الأنا وو..
لكنني أرى بأن أضيف هنا شيئاً على تلك الأسباب، والتي لا أتذكر بأن أحداً من مثقفينا قد تطرقوا إلى ذلك.

ألا وهي افتقار أنظمة أحزابنا إلى آليات دستورية وقانونية يُحكم بموجبها في القضايا الخلافية وفض النزاعات بين المتخاصمين وتوضيح وتفسير المسائل الإجرائية وتوافقاتها القانونية أو مخالفاتها لها.

والتي يجب أن يمثلها هيئة دستورية مستقلة تتكون من أناس مختصين بالشؤون القانونية ملتزمين بنهج الحزب.

يتم انتخابهم في المؤتمر العام للحزب.

تحكم هذه الهيئة في شرعية أو عدم شرعية مسائل خاصة تعرض عليها وغيرها وتوافقاتها مع مواد الدستور الحزبي أو نظامه الداخلي العام وحتى في تعامل أعضاء الحزب مع بعضهم البعض أو غيرها من المسائل التي قد تأخذ منحى يضر بوحدة الحزب وتماسكه.

(وتعقد اجتماعات لها عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من مجلس الشكاوى التي تتلقى شكاوى من إحدى المجالس الحزبية أو حتى من الأعضاء الحزبين الذين يتقدمون بشكاواهم وفق آليات محددة تقوم الهيئة نفسها بوضع نظام داخلي لها.

على أن يتم المصادقة عليها في المؤتمر العام للحزب بعد أن يتم مناقشتها وإجراء التعديلات عليها).

فكل الأطراف الحزبية أم أعضاؤها معرضون للوقوع في أخطاء، ولا أنفي من ذلك أعضاء القيادة أو سكرتير الحزب أيضاً.

على أن تبدأ تلك الهيئة أعمالها في مدة تحدد بعد تلاوتها للقسم الدستوري للحزب).
(وأذكر بأنني لمحت لهذه الفكرة باختصار على قيادة الحزب عن طريق شخص السكرتير المرحوم محمد نذير مصطفى بعد خروج الأستاذ نصر على مؤتمر البارتي لأسباب معروفة).

هذا وأرى بأن أشير هنا إلى أن البارتي قد انقسم على نفسه من عام 1974 إلى وقتنا الحالي خمس مرات.

لتظهر تلك الانقسامات بأسماء من ترأسوا أعلى مناصب فيها كغيرها من الانقسامات.

سواءً أكانوا مندفعين إليها دفعاً.

أم طوعاً، أم عن سابق إصرار، والتي لا يمكننا أن نبرر أي منها مهما كانت أسبابها أم دوافعها.

فقد جاءت على التوالي  كالآتي.

( ففي عام 1974 جاءت باسم محمد شيخ باقي، وفي عام 1982 جاءت تحت اسم الشيخ محي الدين آلي، و في عام 1989 حدث باسم إسماعيل عمر، أما في 1998 فكان باسم نصر الدين، وفي 2007 جاء باسم عبد الرحمن آلوجي).

وقد لاحظنا بعد كل انقسام قيام شخص كفؤ من القيادة بالتصدي لآثار ذلك الانقسام لينتشل الحزب بجهود مضنية من أزمته التي كانت قد عصفت به والتي كانت تشكل وبالاً كبيراً عليه.

لكن ما حدث في آخر مرة لم يظهر لنا من ينتشله من محنته كما يجب.

وإن لم تخلو من محاولات متواضعة كرفع عتب لم تؤتي ثمارها.؟؟..

الحل
أما الحل فأرى بأنه يكمن بين أيدي أصحاب المعالي الذين يتولون حتى الآن أعلى المراكز في تلك الأقسام، وبعض ممن يساندونهم في قياداتهم الموقرة.

إن توفرت لديهم إرادة جماعية كافية لإعادة اللحمة إلى هذا الحزب العريق كما وصفته من دون أية وساطات أو أية تدخلات من جهات صديقة أو أحزاب شقيقة أو رؤسائها أو تداولات شهود عيان فيما بينهم.

وإنما يتم ذلك من خلال تداول رسائل ووثائق ومن ثم عقد اتصالات مباشرة ومشتركة يكون الشاهد الوحيد على كل اتصال أو جلسة مشترك وثائق رسمية توقع من قبل الأطراف المجتمعة، ولا يمكن أن ينكر عليهم حق إشراك من يرونهم أهلاً لذلك ممن يعز عليهم البارتي ووحدته.

ولا يتم البدء بمشروع إعادة اللحمة إلى صفوف البارتي إلا بتغلب الجميع على تفعيل إرادة الخير الكامنة في ذواتهم بلا شك.

وليسارعوا لاتخاذ قرارات حزبية جريئة ليتغلبوا بها على ثقافة الانقسام على الذات لينهوا بها حالة الشرذمة تلك والتي تعد أهم سبب من أسباب ما يضعف دفاعاتهم عن قضايا شعبنا.

حيث يدفع ثمنه الآلاف من المتشردين من أبناء شعبنا والمتضررين بمشاريع التجريد العرقية التي يُستهدف بها شعبنا على مراحل من قبل النظام السوري، وسيجدوننا والخيرين من أبناء شعبنا خير معيل لهم على إنجاح مشروع إعادة اللحمة إلى صفوف البارتي وكل من خلال موقعه. من منطلق المصالح العليا لشعبنا المضطهد، والمغلوب على أمره، ولسوف يرتقون بلا شك إلى ذلك المستوى الذي يمكنهم أن يحملوا ما لا يستطيعوا الآن حملوه متفرقين.
وأرى هنا بأن أقول لهم جميعاً بدءاً بالذين يتولون المسؤولية  الأولى في أقسام البارتي، والقياديون المتضامنون معهم وحتى القواعد التي تساندهم بأنكم قد فشلتم في حمل ما كان بإمكانكم أن تحملوه بشكل جماعي في حزب واحد وأن المسؤولية أصبحت الآن مسؤولية مشتركة عليكم إدراك ذلك وإيجاد حلول دائمة لها.

وأرى بأن أقول لهم أيضاً بأنه لا بد أن يظهر لكم في يوم ما.

وفي كل تلك الأجزاء التي تتفردون بها من أطراف البارتي من يمكنه أن يخالفكم، أو أن يعكر عليكم صفوة تفردكم بتلك الأجزاء.

فتُرغمون إما على التخلص منهم، أو أن يقوموا هم الآخرين إلى ارتكاب أخطاء تنظيمية كبيرة بأنفسهم أو أن يُدفعوا إليها دفعاً.

فينقسم المُقسم كما جرى معكم في يوم من الأيام طالما لا توجد هيئة قانونية عليا تتمتع بآليات قانونية تحكم فيما بين المتخاصمين وتقر بشرعية أو عدم شرعية أية إجراءات أم قرارات قيادية أم غيرها.

فلم يكن أي حزب ولا في أي يوم من الأيام ملكاً خاصاً على الإطلاق.

وهو ما تعلمناه سوياً.

أو من بعضكم.

وبناءً على ذلك أرى بأن يسارع القائمون على أجراء البارتي إلى تقويم ما أصبح عليه البارتي بتفرقهم.

وما اضطر ويضطر على دفعه رفاق البارتي ومن ورائهم أبناء شعبنا من ثمن غال من جراء تفرقة شملهم وضياع جهود المخلصين منهم ومن رفاقهم… ومن هذا المنطلق أرى بأن يسارع كل المسؤولون في كل أجزاء البارتي إلى اتخاذ قرارات جماعية مع رفاقهم ضمن هيئاتهم الحزبية للبدء بمشروع إعادة اللحمة إلى صفوف البارتي، وأن يسعوا مجتمعين “أي كل الأطراف التي ستشترك في إعادة الوحدة” إلى اتخاذ قرار جماعي يعلنون فيه بدء الخطوات العملية لإعادة اللحمة إلى البارتي على أن يضعوا نصب أعينهم بألا يتم الدخول إلى المؤتمر التوحيدي إلا بعد أن يوافق الجميع على إعادة بناء هذا الحزب على أسس علمية وينتهوا من وضع آليات كاملة لتحويله إلى حزب مؤسساتي بكل ما لهذه الكلمة من معان حتى يتمكن هذا الحزب من استيعابهم جميعاً وتشغيلهم كخلية نحل عاملة.

على أن يتم عرض كل ما يكونوا قد أقروه فيما بينهم على المؤتمر بعد أن يكونوا قد وزعوا نسخ من الأمور الضرورية على كل القواعد الحزبية اختصاراً للمناقشات داخل المؤتمر ووفق الفترة الزمنية المقررة له.

ومن ضمن الأمور التي أرى بأن يتم الاتفاق عليه والعمل به وفق آليات تنظيمية تحضيراً للمؤتمر التوحيدي المرتقب هو:

1.

الاتفاق على أن يحول البارتي إلى حزب عصري يعمل بنظام مؤسساتي حقيقي بكل ما للكلمة من معان ويحدد له مؤسساته مسبقاً.

2.

أن يُعمد إلى تضمينه سلطات تشريعية وتنفيذية، وقضائية مستقلة كل منها عن الأخرى، لتعمل كل منها على حدا بأنظمة خاصة بكل منها.

يحكمها جميعاً الدستور العام للحزب أم “نظام داخلي عام” لتتفرع تلك السلطات إلى لجان وهيئات ومكاتب مختصة وحسب الحاجة إليها ووفق الظروف المتاحة لتعمل في تلك الأماكن التي يصل إليه الحزب داخل المدن والأرياف دون استثناء كما هو متعارف عليه الآن.

ليس لأنه حزب حاكم يُسير دولة.

بل لأنه حزب يراد منه أن يقود جماهيراً وشعباً نحو استعادة حقوقه المغتصبة من الألف إلى الياء، ويشن عليهم حرب تجريد عرقي يراد به اقتلاعهم عن أرضه التاريخية.

ومن أجل إنجاح هكذا مشروع أبدي كامل استعدادي لأن أشاركهم مشروعهم هذا خطوة بخطوة..

كيفية البدء بهذا المشروع:

1.

اتخاذ قرارات مركزية من قبل قيادات الأطراف الثلاث للبارتي بالدخول في مفاوضات جادة لإعادة اللحمة إلى صفوف البارتي بمشاركة الأطراف الأخرى.


2.

يقوم كل طرف بعرض قراره المركزي على اجتماع موسع تقوم اللجنة المركزية لكل طرف من أطراف البارتي بالدعوة إليه والتحضير له بغية جعله مطلباً عاماً إن تمت الموافقة عليه في ذلك الاجتماع.
3.

يتم تعميم ذلك القرار على القواعد الحزبية على أن تقوم القيادات بدراسة الردود التي تتلقاها من القواعد الحزبية بعين من الاعتبار، ومن ثم تقوم كل الأطراف بالتزامن وفي وقت واحد بعد أن تكمتل جاهزيتها جميعاً البدء بمباحثاتها مع الأطراف الأخرى من أجل إعادة الوحدة إلى صفوف البارتي.
4.

تقوم القيادات مجتمعة بعقد أول جلسة قيادية تضم كل أعضاء قيادات أطراف البارتي دون استثناء.

على أن يترأس ذلك الاجتماع أكبر القياديين سناً من بين القيادات الثلاثة.

حتى وإن لم يكن سكرتيراً أو عضواً من أعضاء أية مكاتب سياسية.

على أن يعاونه عضو من كل طرف غير الطرف الذي ينتمي إليه، والذي يقوم بوضع جدول أعمال الاجتماع وفق تلك الآلية التي يكون قد اعتمدها بالتوقيع سكرتيري الأطراف الثلاثة بعد أن تكون قد موافقة كل قيادات أطراف البارتي.

والتي تصبح “تلك الآلية” أول وثيقة رسمية لذلك العمل المشتركة.

مهمة الجلسة الأولى

1.

تحديد تاريخ بدء المباحثات الجدية، وتعين لجنة مشتركة لوضع نظام داخلي مؤقت لتنظيم علاقة الأطراف مع بعضها البعض، وكيفية إدارة مباحثاتهم والاجتماعات الدورية المشتركة، وكل ما يمكن الإلمام به من الأمور التنظيمية التي قد يحتاجونها في كيفية إعادة توحيد البارتي باسمه المعتمد (البارتي)..

2.

تشكيل أربعة لجان قيادية مؤقتة متعددة الاختصاصات للدخول في مباحثات جدية ينتهي عملها بعقد المؤتمر التوحيدي وهي كالتالي :

ـ لجنة رئاسية:
وتتكون من سكرتيري الأطراف الثلاث.

1.

د.

عبد الحكيم بشار.
2.

الأستاذ نصر الدين إبراهيم.
3.

الأستاذ عبد الرحمن آلوجي.

ـ لجنة سياسية مؤقتة:
وتتكون من جميع أعضاء المكاتب السياسية للأطراف الثلاثة بالتساوي وفق آلية يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف الثلاثة.

ـ لجنة قيادية عليا مؤقتة:
وتتكون من كل أعضاء قيادات الأطراف الثلاثة بما فيها اللجنة الرئاسية واللجنة السياسية على أن يدخل كل طرف بأعداد متساوي لبعضها البعض.

ـ اللجنة التنظيمية المؤقتة:
1.

وتتكون من كل أعضاء اللجان المنطقية لكل الأطراف مجتمعين وبالتساوي، والتي تتوزع في لجان المحافظات بالتساوي أيضاً.

وفي أمكان تواجدها ليسهل عليها عملها.

على أن تقوم لجان المحافظات بعقد اجتماعات دورية أم استثنائية لها بصورة مشتركة.

كما يمكنها جميعاً عقد اجتماعات عامة يشترك فيها كل لجان المحافظات دون استثناء عند الضرورة وبحسب آليات يتم تحديدها في نظام داخلي خاص بها تكتبها هي بنسفها على أن يتم المصادقة عليها من قبل اللجنة القيادية العليا حتى تصبح سارية المفعول.


2.

أن تختار كل لجنة مكتباً مساعداً لها من أعضاء الأطراف بالتساوي وفق قرار خاص بها بقصد الإعداد لاجتماعاتها وكتابة قراراتها وتوزيع اللازم منها أصولاً وتزويد الأطراف بها والاحتفاظ بنسخ من كل الوثائق التي تصدر عنها.

3.

اعتماد مبدأ عقد المؤتمر التوحيد العام على أن يتكون من:
1.

جميع أعضاء اللجان القيادية الأربعة دون استثناء على أن يتم ملء فراغ كل من يغيب من تلك اللجان لأي سبب كان، ومن قبل أطرافها.

أي أن يدخل الجميع بأعداد متساوية حصراً إلى المؤتمر..
2.

مندوبي اللجان الفرعية والملحية والقواعد الحزبية وفق آليات ديمقراطية متفق عليه وبأعداد متساوية لكل الأطراف أيضاً.

مهمات اللجان القيادية المذكورة

اللجنة الرئاسية المؤقتة

1.

يتولى أعضاؤها بالتناوب رئاسة اجتماعات القيادة، واللجنة السياسية وفق آلية يتم اعتمادها بالتوافق وبحسب نظام داخلي خاص بهذه اللجنة تقوم هي بإعدادها وكتابتها ويتم إقرارها من قبل اللجنة القيادية العليا.
2.

المصادقة على قرارات جميع اللجان القيادية بشكل مشترك لتصبح سارية المفعول، أو إعادتها إلى المصدر مع تذويد تلك القرارات بملاحظاتها ليتم النظر فيها أو إعادة صياغتها من جديد.

وللجنة القيادية العليا الحق في تثبيت قراراتها المرتدة إليها للمرة الثانية دون تصديق من قبل اللجنة الرئاسية لتصبح سارية المفعول وبأغلبية أكثر من ثلثي أعضائها.

على أن تقوم بتزويد اللجنة الرئاسية بصورة عن ذلك القرار أو ما في حكمه..

اللجنة السياسية المؤقتة:

1.

تقوم بالتحضير لاجتماعات اللجنة القيادية العليا وكتابة جدول أعمالها وقراراتها وتعميمها على الجهات اللازمة والاحتفاظ بكل وثائقها.
2.

تقوم بعقد اجتماعات دورية واستثنائية وفق قواعد نظام داخلي مؤقت خاص بها تقوم بكتابتها.

كذلك كتابة نظام داخلي للجنة القيادية العليا ليتم تصديقهما من قبل اللجنة القيادية العليا المؤقتة.
3.

تحديد أساسيات تواجد الشعب الكردي في سوريا اعتماداً على المصادر التاريخية التي تحدد معالم ومنبت شعبنا وكيفية تواجده ضمن الحدود الجوسياسية السورية، ليتم تمريرها وعرضها على المؤتمر العام لإقراره حسب الآليات التي يتم اعتمادها.
4.

تحديد أسس وقواعد نضال هذا الحزب وآلية ترابطه وتكامله والمتمثلة في حقوقه القومية الكردية، والوطنية السورية وصولاً إلى اعتماد النظام الديمقراطي المستهدف إليه والمراد تحقيقه في النهاية والذي يمكنه أن يضمن بموجبه حقوق شعبنا في دستور البلاد.

هل هو “نظام حكم الإدارات المحلية.

أم نظام حكم ذاتي، أم نظام فدرالي”. ويتم عرضه على المؤتمر العام التوحيدي لإقراره وفق الآليات التي تم اعتمادها أيضاً بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه..
5.

وضع استراتيجيات قومية ووطنية قصيرة وبعيدة المدى.

لعرضها اللجنة القيادية العليا لمناقشتها واعتمادها وتحويلها إلى المؤتمر العام لمناقشها واعتمادها نهائياً كما هي أو بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها لتصبح أهم أساسيات الحزب النضالية.
6.

مهام أخرى يتم الاتفاق عليها.

ملاحظة: يتم عرض كل ما تقوم اللجنة السياسية بتحضيره للمؤتمر على اللجنة القيادية العليا للموافقة عليها حتى تصبح جاهزة لعرضها على المؤتمر ويشارك أعضاؤها في كل المناقشات وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

اللجنة القيادية العليا المؤقتة:

1.

تقوم بتكليف اللجنة السياسية لتولي الأعمال المكتبية لها والتحضير لاجتماعاتها وكتابة قراراتها وتوزيعها وتوزيع الوثائق على الأطراف والاحتفاظ بنسخ عنها وتبليغ الأطراف لحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية لها بقرار خاص.
2.

مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية المؤقتة لكل اللجان القيادية بما فيها لجنتهم أيضاً بقرارات مكتوبة..


3.

المصادقة خطياً على قرارات وأوامر جميع اللجان الدنيا.
4.

إقرار وتشكيل لجان أخرى ترى ضرورة لوجودها بقرارات مكتوبة.

على أن يشترك فيها كل الأطراف بأعداد متساوية.

إلا في حال تنازل أي طرف من الأطراف بالاشتراك في أي من تلك اللجان وذلك بكتاب خطي يتم الاحتفاظ به كوثيقة.
5.

إصدار قرارات وأوامر إدارية ونشرات داخلية بشكل مكتوب وبلغة واضحة يفهمها الجميع.
6.

إصدار بيانات وتوضيحات إلى الرأي العام باسمها في المسائل التي تراها ضرورية، والتي لها علاقة بالمسائل الوحدوية وسير أعمالها.
اللجنة التنظيمية:
1.

حصر عدد الهيئات والفرق والخلايا الحزبية وعدد أعضاء جميع الأطراف في المدن والقرى والمحافظات ضمن سجلات سرية استناداً إلى السجلات التنظيمية لكل الأطراف، وعلى أن يتم الاحتفاظ بتلك السجلات ضمن مكاتب اللجان التنظيمية فقط.

وأن يحتفظ كل طرف بسجل عناصره المعتمدة من قبل كل لجنة.
2.

إجراء الانتخابات اللازمة لاختيار مندوبي المؤتمر العام بالتساوي من كل الهيئات وفق الأعداد المطلوب للاشتراك بالتساوي في المؤتمر وإعداد القوائم المطلوبة بأسماء المنتخبين منهم..

المؤتمر التوحيدي:
1.

مناقشة واعتماد جميع الوثائق التي تم تحضيرها وإقرارها من قبل اللجنة القيادية العامة والتي يكون قد شارك في إعدادها الأطراف الثلاثة بالتساوي وبجهود مشتركة.

ليتحول البارتي بموجبها إلى حزب مؤسساتي ليتوافق بهيئاته ولجانه المشتركة مع ذلك النظام الذي يسعى الحزب إلى تحقيقه وأن يتحول النظام السوري إليه ليضمن بموجبه حقوق شعبنا وفق بنود دستور سوريا بنظام ديمقراطي جديد سواءً أكان يطالب بتحقيق نظام الإدارات المحلية.

أم في نظام حكم ذاتي.

أم نظام حكم فدرالي ديمقراطي موحد ضمن حدود سوريا الحالية…
2.

إقرار نظام داخلي عام يكون بمثابة دستور عام للحزب.

يسمح بموجبه للهيئات والمكاتب والمنظمات الحزبية المختلفة بوضع أنظمة خاصة بهم بما لا يخالف النظام الداخلي العام على أن يتم تصديقه وإقراره من قبل اللجنة القيادية العليا للحزب (اللجنة المركزية) بما لا يتعارض مع النظام الداخلي العام.

لتكتسب الهيئات الحزبية ومؤسساتها حرية واسعة على التحرك وليتحمل كل مسؤولياته الأدبية والأخلاقية والحزبية السياسي عن أعمالهم وبذلك تتوزع المسؤوليات على كامل الحزب وتخفف عن اللجنة المركزية.

 
2.

انتخاب هيئة قضائية مستقلة.

وإقرار نظامه داخلي خاص به.
3.

انتخاب أمين عام للحزب.
4.

انتخاب لجنة مركزية جديدة

……………………

وقد قمت بنشره على موقع كردستانا بنختي تحت هذه العارضة

http://www.kurdistanabinxete.com/Gotar/Gotaren2010/Mohemed_Saidaluci2010/14072010yekitya_Alparti.htm