استمراراً لمصادرة الحريات العامة ، وسياسة كم الأفواه والقمع لأبناء الشعب السوري عامة والكردي خاصة لمنعهم ليس فقط من الانشغال بالشأن العام فحسب بل مصادرة الحد الأدنى من حقوق الإنسان المتمثلة في الحريات الشخصية حتى في جانبها الاجتماعي والترفيهي ، وأن أي نشاط جماعي مهما كان بسيطاً بات مرصوداً من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة ، ومثار شك وريبة لديها ، حتى الرحلات الترفيهية والسياحية والتي تخلو من أي طابع سياسي أو احتجاجي على الأوضاع العامة.
وفي هذا السياق فقد تعرض مجموعة من الطلبة الكرد في جامعة دمشق للاعتقال على خلفية تنظيمهم لرحلة طلابية ترفيهية بحتة إلى محافظة السويداء بتاريخ 9/4/2010 حيث تم اعتقال التالية أسماؤهم من قبل فرع الأمن السياسي بدمشق :
فدر جلال كلش – أدب إنكليزي سنة رابعة جامعة دمشق من القامشلي – فراس عبد العزيز رشو – أدب إنكليزي جامعة دمشق سنة رابعة من القامشلي – نواف جميل خلو – أدب عربي سنة رابعة من الرميلان – ياسين عبد الحميد محمد سنة رابعة فلسفة – عبد الله نذير محمد فلسفة سنة ثالثة من الحسكة – هيفيدار علي مصطفى كلية التربية سنة رابعة – كانيوار درويش فلسفة سنة رابعة – تيريز ميرزا فلسفة سنة ثالثة .
كما تم استجواب العديد منهم وملاحقة الآخرين في وقت باتت فيه الامتحانات على الأبواب وبات الطلبة بأمس الحاجة للتحضير لها .
إن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا وألزمت نفسها بها أمام المجتمع الدولي ، وإن هذا السلوك إنما يعبر عن طبيعة نظام شمولي يعتمد القبضة الأمنية المشددة والاستجوابات والملاحقات كممارسة للتعامل مع المواطنين عامة والمواطن الكردي خاصة .
إننا في المجلس السياسي الكردي في الوقت الذي ندين فيه هذا السلوك فإننا نطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استجواب وملاحقة الطلبة الآخرين ، وإعطائهم حقهم القانوني في العودة إلى جامعاتهم دون شروط لاستكمال دراستهم الجامعية
7/6/2010
كما تم استجواب العديد منهم وملاحقة الآخرين في وقت باتت فيه الامتحانات على الأبواب وبات الطلبة بأمس الحاجة للتحضير لها .
إن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا وألزمت نفسها بها أمام المجتمع الدولي ، وإن هذا السلوك إنما يعبر عن طبيعة نظام شمولي يعتمد القبضة الأمنية المشددة والاستجوابات والملاحقات كممارسة للتعامل مع المواطنين عامة والمواطن الكردي خاصة .
إننا في المجلس السياسي الكردي في الوقت الذي ندين فيه هذا السلوك فإننا نطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استجواب وملاحقة الطلبة الآخرين ، وإعطائهم حقهم القانوني في العودة إلى جامعاتهم دون شروط لاستكمال دراستهم الجامعية
7/6/2010
الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا