محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الأحد 6 / 6 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010  الجلسة الأولى لمحاكمة
الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:
– الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.
– المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة.

مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

– السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008
  وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 / 7 / 2010 بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المدعى عليه المحامي محمد أحمد مصطفى.

   الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات  في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.
  إننا ندين المحاكمة الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين ونبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء و تبعيتها للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا.
  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.
 ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
  
دمشق 6 / 6 / 2010

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة قي سوريا ( DAD ).

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…