مقابلة خاطفة مع الأستاذ إسماعيل حمه سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا

  أجراها جان كورد

قبل كل شيء، نهنئكم على قبولكم تحمّل المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة بالذات في سكرتارية حزبكم المناضل، الذي يعاني من المضايقات والملاحقات والاعتقالات، وآمل أن تجيبوا عن هذه الأسئلة التي تدور أكثرها في عقول الناشطين الكورد السوريين، ولكنكم أحرار في التحفظ على الاجابة عن بعضها، أو ابلاغنا بعدم استعدادكم للاجابة عنها كلها لأسباب لاتريدون الافصاح عنها.

أهلاً وسهلاً بكم أستاذ اسماعيل حمه:
سؤال 1:  لماذا اختيار هذا الوقت بالذات لاجراء تغيير وظيفي في مقاعد التنظيم الأمامية؟ هل كان هذا ضرورياً الآن؟

الأخ العزيز جان كرد, بداية يسرني أن أجيب وبكل رحابة صدر على الأسئلة التي طرحتها وأتمنى أن أوفق في الإجابة عليها, لعلني أتمكن من إيصال الصورة الحقيقية عن بعض سياسات ومواقف حزبنا التي تبدو غير واضحة لدى البعض من أخوتنا المتابعين للشأننا الحزبي والسياسي.

وأضيف لأقول بخصوص سؤالكم الأول بأنه لاعلاقة لهذه التغيرات (الوظيفية) التي جرت مؤخراً في حزبنا بأية ظروف خاصة كما أسميت, بل أنها تجري من قبيل تقليد اعتيادي يقدم عليه حزبنا كل ثلاثة سنوات بعد كل مؤتمر عام, استنادا إلى الأصول التنظيمية التي يقرها نظامنا الداخلي, والتي لا تسمح لسكرتير اللجنة المركزية بالترشح لهذه المسؤولية لأكثر من دورة واحدة مدتها ثلاث سنوات, وهي تأتي في سياق سعينا الدائم لترسيخ وتعزيزالتقاليد والثقافة الديمقراطية في حياتنا الحزبية انسجاما مع دعواتنا وسعينا الثابت لإحداث تحولات ديمقراطية على مستوى البلاد كله.

لأننا نؤمن كقاعدة عامة بأننا لن نكون مؤهلين وقادرين على المساهمة في إحداث أية تحولات ديمقراطية حقيقية على مستوى البلاد بأدوات غير ديمقراطية.



سؤال 2: الشارع الكوردي السوري يبدو أشد التهاباً وحساسية بالنسبة لبقية الشارع السوري، وبخاصة في شهر آذار من كل عام.

فكيف تصفون ردّ الفعل الكوردي العام على سياسات النظام المستمرة في عدم  قانونيتها الدولية تجاه شعبنا الكوردي؟
أن ما ذكرته في سؤالك أمر واقعي وصحيح ومرده في الجانب الرئيسي منه إلى الشعورالعام لدى الشعب الكردي بأنه من أكثر المكونات السورية تعرضاً للاضطهاد, وذلك في ضوء ما يتعرض له من سياسات التمييز القومي الرسمية, والتي لا تعترف لسوريا بغير الهوية القومية العربية والثقافة واللغة العربية, وهو أمر لوحده يكفي أن يشكل بالنسبة لثلاثة ملايين كردي يعتزون بكرديتهم وانتمائهم القومي وبلغتهم دافعاً ومحرضاً على الرفض والاحتجاج, هذا ناهيك عن إصرار النظام على تعميق هذا الشعور العام بممارسات وسياسات استثنائية وتمييزية فاقعة وعارية على الأرض يصطدم الكرد في كل لحظة بقسوتها ومرارتها تشعرهم بأنهم مواطنون غيرمرغوب بهم في البلد مع استمرار تمسكهم بحقوق القومية المتساوية في سياق اعتزازهم بانتمائهم السوري, ولست هنا في معرض التذكير بمثل هذه السياسات والممارسات لأنها أكثر من إن تحصى.

وبينما في جانب آخر يتعلق الأمر بفاعلية الحركة الكردية ونشاطها والتصاقها مع جماهيرها, وأسمح لي هنا أن أختلف مع الكثيرين الذين يتحدثون عن وجود فجوة كبيرة بين الحركة الكردية وجماهيرها لأنني لا أرى ثمة فجوة بالمعنى الذي يؤثر على التزام هذه الجماهير بحركتها السياسية وارتباطها بقضيتها القومية, بل تستطيع أن تتحدث عن نوع من التردد في التفاف الجماهير حول بعض الأحزاب في ظل مشهد الانقسام وتعدد الأسماء وتشابهها والأداء الرتيب والمتواضع لهذه الأحزاب الذي لا يرضي تماماً طموحات هذه الجماهير.

سؤال 3: لماذا نزعتم رئاسة الحزب من الأستاذ المناضل المعتقل حسن صالح؟ ومنحتموه مركزأ أقلّ فعالية في التنظيم؟ أليس هذا بتناقض في الفكرة؟ ماذا تقولون؟
الأستاذ حسن صالح شخصية بارزة في حزبنا نعتز ونفتخر بها كما نعتز ونفتخر بكل رفاقنا ومناضلينا, وقد كان سكرتيراً لحزبنا في الدورة قبل السابقة, وأتمنى أن تكون عبارة (نزعتم) والتي تنطوي على معاني الإكراه والقسر قد وردت في سؤالكم من غير قصد ومن قبيل ذلة لغوية… لان الأستاذ حسن صالح لم يكن سكرتيرا حتى تقول إننا (نزعنا) عنه السكرتارية فهو كان خلال الدورة الماضية ولازال عضواً في اللجنة السياسية وقد أوضحت في سياق إجابتي عن سؤالكم الأول أن مركز السكرتير في حزبنا تداولي لا يجوز لأي شخص إشغاله لأكثر من دورة واحدة مدتها ثلاث سنوات وهذه قاعدة قانونية ثابتة أقرتها المؤتمرات العامة للحزب لا نستطيع مخالفتها, بينما مركز نائب السكرتير مركز جديد اقره المؤتمر السادس وقد رأت اللجنة المركزية إسناده إلى الرفيق حسن صالح تقديراً منها لنضالاته, وببساطة هذه هي كل القضية ولا ينبغي أن نحملها أية تأويلات أخرى.

سؤال 4: يبدو أن سياسة حزبكم ونشاطه في الشارع الكوردي عقبتان أمام توغّل النظام في السياسة الكوردية، بدليل اعتقال قياديين مهمين جداً في الحزب، فماذا يطلب النظام منكم، وماذا تطلبون منه؟ ألا يوجد مجال للالتقاء في نقطة معينة ليكف عنكم أذاه ويخفف عن حزبكم عدوانه؟
ما يطلبه النظام منا واضح, وهو السكوت عن الأذى الذي يلحق بنا من سياسات الاضطهاد القومي والانصياع لمحاولاته في نزع هويتنا القومية, وهذا ما نرفضه وسنظل نرفضه وسنبقى نناضل في مواجهة هذه السياسات بكل الوسائل السلمية الديمقراطية المشروعة, أما ما نطلبه نحن يتلخص في عبارة واحدة هو الاعتراف بهويتنا القومية وبحقنا في المساواة والشراكة الحقيقية تحت سقف هذا الوطن, ومن جهتنا لم نترك فرصة وإلا عبرنا من خلالها عن رغبتنا وسعينا لحوار منتج لجسر المسافات وتجبير ما صدعته سياسات الاضطهاد والتمييز ومحاولات تصفية هويتنا القومية, وسيبقى سعينا مستمراً في هذا الاتجاه بصرف النظر عن كل أشكال القمع الذي يمارس بحقنا, بينما في جانب النظام  فليس ثمة أية مؤشرات تفيد بأنه يمكن إن يتخلى في المدى المنظور عن منطق القمع والقوة رغم إن الوقائع تثبت على الأرض إن هذا المنطق عقيم ولن يؤدي إلا إلى أفق مسدود وأن فعل القمع وسياسات الإنكار لا ينتج إلا المزيد من التصدعات والاحتقان وردات الفعل, وإذا استمر النظام في هذه السياسة فهذا يعني أنه مصمم على القضاء على أية فرصة للحوار.



سؤال5: هناك أطراف كوردية سورية ترفض “ازعاج النظام” لأن البلاد تمرّ ب”مرحلة تاريخية حسّاسة ودقيقة تكثر فيها التحديات الخارجية!”، فهل أنتم متفقون مع هذه الأطراف حول نقاط عمل مشتركة كوردياً أو سورياً؟
نحن لا نتفق مع من يبرر لتأجيل أو تسويف معالجة المشكلات والقضايا الداخلية تحت ما يسمى بالتحديات الخارجية, لأننا لا نعتقد أن السياسة الخارجية لأي دولة يمكن أن تكون فعالة وناجحة وقادرة على مواجهة التحديات دون إن تستند إلى سياسة داخلية رشيدة, وبنيان داخلي سليم ومعافى وهذه قاعدة لا إستثناء فيها, فالدول لا تستمد قدرتها وفاعليتها في السياسة الخارجية من مدى أحقية وعدالة الشعارات التي تطلقها بل من سلامة بنيانها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها, لان الدول هي في النهاية محيط جغرافي تتفاعل في إطاره مجموعة من العلاقات والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية, والسياسة هي بمعنى من المعاني فن أوعلم لتنظيم وإدارة مجموعة هذه العلاقات.

ولهذا فنحن على خلاف مع من يطرح الأمور ومعالجة القضايا من الزاوية التي ذكرتها.

سؤال6: طيب.

هناك حزب “الاتحاد الديموقراطي” الذي له معتقلون أيضاً، بل يطلق جنود أو رجال أمن النظام الرصاص على مؤيديه، كما جرى في مدينة الرقة في نوروز هذا العام.

فهل هناك قاعدة مشتركة للعمل معاً بينكم وبين هذا الحزب؟ ما المانع من اقامة تحالف ثنائي على أساس تعزيز النشاطات الشارعية؟
طبعاً حزب الاتحاد الديمقراطي حزب كردي يعمل في البيئة الكردية السورية ويعتمد في عمله على شرائح اجتماعية هي جزء من شعبنا الكردي في سوريا, وقد حاولنا مراراً أن نبحث عن قواسم مشتركة تجمعنا معه حول أهدف تهم شعبنا الكردي وقضيته القومية في سوريا, ولكننا للأسف لم نوفق في إيجادها, فالأخوة في الاتحاد الديمقراطي ليس واضحاً بالنسبة لنا إن كانوا يمتلكون رؤية وبرنامج سياسي لحل القضية الكردية في سوريا أم لا, فقضية الشعب الكردي في سوريا ليست القضية الأساس في اهتماماتهم كما هي بالنسبة لنا, فهم يميلون إلى الاهتمام بالقضية الكردية في تركيا أكثر من اهتمامهم بأية قضية أخرى, وهذا تباين جوهري بيننا وبينهم, الأمر الذي يخلق تبايناً إشكالياً ً حول إستراتيجيات العمل بيننا ويطرح تساؤلاً لا نستطيع الإجابة عنه حول فيما إذا كان هذا الحزب يعتبر نفسه جزءاً من الحركة الكردية في سوريا أم جزءاً من الحركة الكردستانية في تركيا, هذا من جانب, أما من جانب آخر فهناك إشكالية كأداء أخرى عانينا منها في عدد من المرات عندما حاولنا أن نقوم معاً بنشاطات مشتركة, فالقيادة الموجودة معنا في سوريا لا تملك قرار الحسم فيما نتفق حوله لأن مرجعية القرارات النهائية تبقى مرتبطة بقيادة حزب العمال الكردستاني التي لا نمتلك أية اتصالات معها, فما قد نتفق عليه هنا في سوريا قد يأتينا ما هوعكسه من قيادتهم المركزية.

وعلى أية حال نحن بانتظار أن تمتلك قيادتهم الموجودة في سوريا قراراً مستقلاً في الشأن الكردي السوري وعندها لن يكون لدينا أي مانع من البحث حول إمكانيات العمل معاً كما نعمل مع معظم أحزاب الحركة الكردية في سوريا..

سؤال 7: النظام الحاكم يلعب على حبال متعددة، بين ايران والسعودية وتركيا، وبين روسيا وأوروبا الموحدّة والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، فهل هذا يخنق المعارضة الوطنية السورية أم يزيدها قوّة ويفتح أمامها مزيداً من مجالات الحركة؟ برأيكم هل يتمكّن النظام بهذه القفزات المتناقضة انتزاع الاعتراف به ك”عنصر أمن واستقرار” في المنطقة؟
طبعاً الدبلوماسية السورية تسعى للاحتفاظ بسلة من العلاقات المتوازنة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لضمان دور إقليمي لسوريا, وهذا سعي مشروع لكل النظم السياسية سواء اختلفنا أو اتفقنا معها, وقد يوحى ذلك للبعض بأن سوريا قد نجحت بشكل نهائي في هذا المسعى مع تمدد علاقاتها شرقاً وغربا,ً ولكن المعطيات لا تؤكد ذلك رغم تنوع العلاقات التي تحظى بها وحالة الانفراج التي تعيشها الآن على صعيد علاقاتها الإقليمية والدولية, و يبدو لي أن الحديث عن نجاح مثل هذه السياسة أمر مبالغ فيه وسابق لأوانه, وخاصة لا يبدو إن الدبلوماسية السورية قد تمكنت من تسوية الخلافات مع أمريكا والغرب وتدرك جيدا أن فرص التوفيق في سياساتها بين طرفي النزاع الغرب ومعه أطراف عربية مؤثرة من جهة وبين إيران من جهة أخرى أمر غير ممكن في ظل الاصطفاف الحاد الحاصل, فالخيارات أمام النظام باتت محدودة في المدى المنظور, وبعكس كل التحليلات فانا أميل إلى الاعتقاد بأن هذه المرحلة جداً حرجة بالنسبة له, وعليه أن يقرر بشكل نهائي مع من يكون, وليس أمامه متسع كبير من الوقت لتقرير ذلك مع استمرار التصعيد بين إيران والغرب وانتقال هذا التصعيد إلى مرحلة البحث في العقوبات والخيارات القاسية, ويبدو أن النظام هو بصدد إعادة تقييم الفوائد التي يمكن أن يجنيها من كل طرف في حال قرر حسم خياراته وتحالفاته.

سؤال 8: هل هناك بديل ديموقراطي وطني للنظام القائم في البلاد، الذي يسميه بعضهم تلطّفاً ب”نظام الأمر الواقع!”… وهل تعتبرون حزبكم جزءاً من المعارضة، فالمعارضة في كل بلدان العالم تسعى لتغيير النظام القائم والاتيان ببديل عنه ؟
لا أعتقد أن ثمة بديل ديمقراطي يعول عليه في المرحلة الراهنة من وجهة نظرنا, ونحن بالتأكيد من المعارضة ولكن ليس في إطار التوصيف الذي طرحته, فنحن حركة قومية نسعى في المقام الأول التي تحقيق الاعتراف بهويتنا القومية كثاني أكبر قومية في البلاد والحقوق القومية التي تؤسس على هذا الاعتراف قبل أي اعتبار آخر, حتى قبل الاعتبارات الديمقراطية ومن يعترف لنا بهذه الحقوق سنصطف إلى جانبه, لأننا نعتبر أن أي مشروع تغيير إن لم يستند إلى الاعتراف بوجودنا كحقيقة قومية هو مشروع لا ديمقراطي نرفض أن نكون جزءاً منه.

ونرفض أيضاً إن يشترط علينا أحداً مثلاً أن يكون هذا الاعتراف  تالياً للتحول الديمقراطي, بل نريده أن يكون قبل ذلك.

وجميع المشاريع المطروحة من جانب المعارضة تدعونا للالتزام بأجندتها دون أن يكون لنا كقومية كردية نصيب واضح في هذه الأجندة.

أما في الإجابة على الشق الثاني من السؤال أقول  لا نسعى لتغيير النظام وذلك لسبب موضوعي واحد على الأقل وهو أن من يطرح نفسه كبديل ليس بأفضل حال في رؤيته للقضية الكردية من النظام القائم, بل قد يكون أكثر سلبية فلا نريد أن نكون كمثل المستجير من الرمضاء بالنار, ولهذا فإننا كحزب نأينا بنفسنا خلال السنوات الماضية عن الاصطفاف مع هذه المعارضة لانعدام  مشروع واضح ومحدد لديها حول كيفية حل القضية الكردية في سوريا حتى نعول بأن التغيير يمكن أن يكون بالضرورة لصالح حل القضية الكردية والمشروع الديمقراطي الحقيقي الذي نطمح إليه .

سؤال 9: الناس تتحدّث عن النموذج القيرغيزي، والجيورجي، واللبناني، ومنهم من يتحدث (ولو برّقة مقصودة) عن النموذج الخزنوي في التصدّي للنظام السوري، ما النموذج الذي تعتمدونه في النضال؟ وهل ما تقومون به كافٍ لايقاف النظام عن سياسته العنصرية تجاه الشعب الكوردي خاصة والسوري عامة؟
لا نستطيع أن نتحدث عن نموذج بعينه نقتدي به, فلكل بلد من بلدان العالم خصوصياته وظروفه الموضوعية الخاصة به, ولكنني أستطيع أن أؤكد بأن النموذج الذي نسعى إليه يستند إلى الخيارات الشعبية السلمية وأنا على قناعة بأنها ستكون قادرة على إيقاف هذه السياسة إذا سلمنا بأن الإرادة الشعبية يمكن أن تصنع المعجزات.



سؤال 10: أستاذ اسماعيل حمه، أنتم الآن في موقع المسؤولية الهامة في حزب ذي تاريخ نضالي معروف في البلاد، وهناك مئات من رفاق الحزب يقومون بنشاطات كبيرة خارج البلاد، من قبرص إلى الدول الاسكندنافية، يرونها أشد ملاءمة للظروف الموضوعية والذاتية لهم في العالم الحر الديموقراطي، حيث تتوافر لديهم امكانية الاستفادة من أجواء الحرية والديموقراطية، ولكنهم يطالبون الحزب بتعديلات منهجية وتنظيمية وسياسية صوب ما يرونه ملائماً للمرحلة التاريخية للحركة الوطنية الكوردية السورية، وأنتم تفهمون تماماً ماذا أعني.

ماذا تقولون حول هذه النقطة التي لايمكن اهمالها أو التستّر عليها أو اعتبارها غير هامة، مثلما حاول بعض رفاقكم القياديين ولايزال يحاول بعضهم في أوروبا، وبخاصة من الذين تبرأوا لفترة من حزبكم ثم عادوا لصفوفه دون التخلّي عما شكلوه من “تنظيم مركزي بديل”، فشرعوا بالقفز البهلواني لاستلام المناصب، والهروب صوب الأمام.

هل لديكم كمسؤول أوّل في حزب يكيتي “روجتة” لاعادة المياه إلى مجاريها وانهاء هذه الأزمة التنظيمية في أوروبا وأماكن أخرى؟ وهل لهذا الشعب الحق في معرفة شيء من تلك الروجتة؟
لم أفهم ماذا تقصد بالتعديلات المنهجية, ولكنني أستطيع إن أؤكد لك وبتواضع أن حزبنا من أكثر الأحزاب الكردية في سوريا قدرة وقابلية للتجديد والتغيير, فهو يمتلك الشجاعة الكافية دائماً الاعتراف بأخطائه وتصحيحها إذا حدث وارتكب بعض الأخطاء, ولدينا دائما إرادة استيعاب جميع التوجهات والآراء على قاعدة الوحدة مع الاختلاف, ولكن إذا كنت تتحدث عن ما سميتها بأزمة تنظيمنا في أوربا فأنني أقول بمطلق الصراحة إن تلك الأزمة كانت تنظيمية تتعلق بالتنافس على المراكز الحزبية ليس إلا, ولم تكن لها أية أبعاد منهجية سياسية بالمعنى الدقيق المعروف لهذه الكلمة, حتى وإن أراد البعض أن يضعها في هذا الإطار لتبرير الأخطاء التي ارتكبت من جانبهم, وقد حاولنا ما بوسعنا لمعالجتها وقدمنا كلجنة مركزية ومحافل حزبية العديد من (الروجيتات), إلا إننا لم نوفق في المعالجة, وأدركنا في النهاية بأن إرضاء البعض أصبحت غاية لاتدرك, فلجأنا مضطرين إلى بعض المعالجات الحادة التي لم نكن نتمناها, بعد استنفاذنا كل الخيارات الممكنة.



شكراً جزيلاً أستاذ اسماعيل حمه على صراحتكم وجهودكم، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله.


الجمعة‏، 09‏ نيسان‏، 2010

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…