بيـــــــــــــــــــان

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

عقد مكتب العلاقات العامة اجتماعه الاعتيادي في منتصف الشهر الجاري , بحضور أغلبية أعضائه وتدارس مجمل الأوضاع الإقليمية وتداعيات الحرب في لبنان وانعكاسات توظيفها السياسي على المنطقة , ورأى الاجتماع بان حرب تموز كانت حربا إقليمية ودولية على الأرض اللبنانية , خاضعة لحسابات سياسية متنوعة , وتشكل مواجهة بين محورين تبلورا بوضوح وعلانية , يشكل مرتكز كلا منهما توجها سياسي غير توافقي مع الأخر , وسيادة أي منهما يدفع المنطقة باتجاه تغييرات دراماتيكية ستشهدها المنطقة , وقد يكون التكهن بمداها أو نتائجها أمر في غاية الصعوبة .
كما اعتبر الاجتماع قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية اللبنانية أمر مدان ويدخل في سياق التدمير المنهجي لدولة لبنان وتفتيت بناها الداخلية , واعتبر بان هذه الحرب لا منتصر عسكري فيها ولا مهزوم أيضا ,  وإنما هناك صمود من جهة واستحقاقات سياسية من جهة اخرى , قد تؤسس لحالة نهوض جديد أو تدمير عام , وفق تضارب المصالح وتناقضاتها , سواء في الملف النووي الإيراني أو في ملف التحقيق باغتيال الحريري .
واعتبر الاجتماع إن القرار الدولي 1701 كرس سيادة الدولة اللبنانية من جهة , وفتح أفاقا جديدة لتطبيق القرار 1559 و1680 من جهة ثانية , وجعل من أي محاولة لعرقلة أو منع تطبيقه , تضع صاحبها في مواجهة المجتمع الدولي ككل من جهة ثالثة , وفي نفس الوقت هناك الكثير من الثغرات في القرار المذكور التي يمكن اعتبارها قنابل موقوتة , قد تنفجر في أي لحظة , خاصة وان مسببات الانفجار لا زالت عالقة ومنها قضية مزارع شبعا , واليات تطبيق البنود الإشكالية في القرار المذكور .
كما تناول المجتمعون تداعيات القرار الدولي الأخير ونتائج الحرب في لبنان , واعتبر بان تداعياتها المستقبلية ترتبط بنوع وشكل المواجهة بين مجلس الأمن وإيران في 31-8-2006 , وبمحتوى تقرير براميرتز القادم , وفي كل الأحوال تبقى احتمالات المواجهة مفتوحة والخيارات مشرعة الأبواب .
وتوقف الاجتماع على الوضع السوري العام وما آل إليه من ترد حاد وخطر , سياسي ومجتمعي , فالاعتقالات مستمرة والقمع يشتد , وارتفاع وتيرته ترتبط إلى حد كبير بخروج النظام الأمني السوري خال الوفاض من توظيف نتائج الحرب في لبنان , وبالتالي فكل التوقعات تشير إلى ارتباك سياسي ينعكس في المجتمع اعتقالا وتعتيما وبطشا , في مواجهة العزلة الدولية والإقليمية والعربية , ولعل الإبقاء على معتقلي إعلان بيروت دمشق ومنهم المناضل خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة , يندرج في سياق التخبط الأمني السوري وعدم قدرة العقل الأمني على استيعاب متغيرات الوضع الإقليمي وما تتطلبه مصلحة الشعب السوري .
كما أدان الاجتماع استمرار اعتقال ما يقارب المائة من الشباب الكورد , الذين اعتقلوا في نوروز الماضي في مدينة حلب بسبب إصرارهم على الاحتفال بالعيد القومي الكوردي وإشعال الشموع في ليلة العيد , ولعل عقلية منع إشعال الشموع تندرج هي الأخرى في سياق سكونية النظام وعطالته , وإثباتا لعدم جدوى المراهنة عليه .
في ذات الوقت اعتبر الاجتماع استمرارية الاعتقالات كما حدث في حلب قبل أيام حيث اعتقال أربعة مواطنين كورد , هو استمرارية في نهج التعاطي الأمني المرتبك والمشوش في فعله العام راهنا , وهو ما يستدعي من الحركة الديمقراطية في سوريا بعامة , والحركة الكوردية بخاصة في ضرورة بلورة طاقاتها والتقاط اللحظات السياسية المناسبة وتحويلها فعلا ميدانيا مستمرا والدفع باتجاه مواجهة عملية , سلمية وديمقراطية , تؤسس لفعل جماهيري وحراك سياسي يقي الوطن السوري من مخاطر مستقبلية كارثية إن بقي الوضع على ما هو عليه .
ورحب الاجتماع بالتنسيق الثلاثي المشترك مع حزبي ازادي ويكيتي , معتبرا ذلك خطوة اولى في اتجاه تجسيد وتجميع طاقات الفعل الكوردي المقاوم , لتاخذ مسارا يجسد العمل الميداني بديلا للغة البيانات , ويكتسب صدقيته من تبني وتفعيل الشارع الكوردي , بما يحمله ذلك من طرح سياسي متنور ومدني , كانعكاس للرؤية القومية والوجود القومي الكوردي في هذا الجزء من كوردستان .
وفي المنحى ذاته اعتبر بان مهمة إيجاد مرجعية كوردية , تمتلك سلطة القرار السياسي وتحتضن كل الطاقات والفعاليات وتعبيرات المجتمع الكوردي , مهمة قومية ملحة , تنسجم مع ضرورات المرحلة وما يتطلبه المستقبل من تحضير للحالة الكوردية وتوحيدا لمطلبها القومي وتكريسا لهوية شعبنا الكوردي القومية من جهة والسورية من جهة ثانية .