طريق الشعب * أصدر الحزب اليساري الكردي في سوريا في عام 1993 وثيقته المعروفة للجميع باسم (الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا)، وقد بينت الوثيقة ضرورة بناء هذه الهيئة واقترحت طريق الوصول إلى هذا الهدف، وقد عرضت هذه الوثيقة على جميع الأحزاب الكردية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وتم توزيعها بشكل واسع بين جماهير الشعب الكردي في سوريا لمناقشتها وبيان موقفها منها أو التعديلات التي يريدون ادخالها على الوثيقة، وإذا كانت هذه الوثيقة قد لقيت تأييداً شعبياً واسعاً، فإنه وللأسف الشديد فإن جميع الأحزاب، وحتى التي اعتقدت بصحة الطرح مع إدخال بعض التعديلات عليه، لم تعلن مواقفها ولم تبد أية رغبة في نقاشها، سواء لأسباب حزبية ضيقة أو لأسباب سياسية لا تخفى على أحد، وقد أقرت هذه الوثيقة في كافة محطات حزبنا من مؤتمرات وكونفرانسات واجتماعات موسعة للجنة المركزية وأصبحت أحد محاور نضال حزبنا منذ ذلك الوقت.
وبعد ذلك طرحت بعض الأحزاب الكردية مشاريع باسم المجلس الوطني أو ما ماثله، ومنذ عام 2006 نضجت في إطار التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا هذه الفكرة تحت اسم /المرجعية الكردية/ عبر مؤتمر وطني وتم قبولها بعد ذلك من قبل الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا، وأصبحت مشروعاً باسم الهيئة العامة للتحالف والجبهة، وبعد جهود قبلتها لجنة التنسيق، لتصبح فكرة المرجعية مهمة ثلاثة إطارات بعشرة أحزاب كردية.
بعد حوارات طويلة ومكثفة استغرقت حوالي السنتين، تم التوصل إلى وثيقة سياسية مشتركة وذلك بعد تعديل وثيقة الرؤيا السياسية للتحالف والجبهة بإدخال مقترحات للجنة التنسيق، وللأمانة لم يعترض على هذه الوثيقة سوى الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، هذا الاعتراض الذي سجل في محاضر رسمية لاجتماعات التحالف والاجتماعات المشتركة الأخرى، وقد كان الوصول إلى هذه الوثيقة السياسية انجازاً هاماً وكبيراً عكس خلاصة الجهود التي بذلت على مدار سنتين كاملتين.
لم نكن نتوهم في حزبنا، وكنا نعرف تماماً أنه بالرغم من إنجاز الوثيقة السياسية، وهو عملياً الخطوة الأهم والمرحلة الأهم للوصول إلى بناء المرجعية، كنا نعرف أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن بعض القوى المعروفة تماماً سوف تجهض هذا الانجاز عند بحث التفاصيل والآليات التي تقود إلى المؤتمر بما فيها التفاصيل الشكلية، وكانت بوادر ذلك تلوح في الأفق بوضوح، وقد صدقت رؤيتنا بالفعل فقد تم وأد مشروع المرجعية بصورة دراماتيكية، وبسبب معلن تافه، وهو أن البعض يريد نشر الوثيقة في الحال، وأن آخرون لا يريدون ذلك، ويخجل المرء من تحليل سبب فشل المرجعية لهذا السبب إذا كان يحترم نفسه، لأن أي مبتدئ في السياسة يدرك الخلفيات التي وقفت وراء فشل مشروع المرجعية بما في ذلك التدخلات الخارجية (!) التي تؤثر على مواقف بعض الأحزاب، وقد عبرنا عن رأينا في ذلك بوضوح في حينه ووضعنا النقاط على الحروف.
وبينما كان الحوار حول إقامة المجلس السياسي الكردي في مراحله النهائية، فوجئنا باجتماع (جول بستان) بحضور حزبي الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وعدد من المستقلين أعلنوا فيه من جديد نيتهم في عقد مؤتمر وطني.
نحن لا نخون أحداً، ولا نتهم أحداً، ومسألة براءة ذمة طرف أو شخص معين ليست ملكاً لأحد يعطيها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء، والمهاترات والصراعات الضارة يجب أن تجد مكانها في مزبلة التاريخ، ولكننا نريد أن نسألهم:
1- هل يمكن أن تكون مهمة المؤتمر الوطني الكردي في سوريا هي مهمة حزبين فقط وعدد من المستقلين تم اختيارهم بعناية في وقت فشلت فيه الجهود لعقد هذا المؤتمر بوجود جميع الأحزاب؟
2-مع احترامنا لكل الحزبيين والمستقلين الذين حضروا الاجتماع المذكور، ألم يتبادر إلى أذهانهم أنه بغياب باقي الأحزاب يستحيل عقد مؤتمر وطني؟
3-ما هي مشروعية وجود هؤلاء المستقلين، والجميع يعرف آلاف الشخصيات الوطنية التي لا يمكن تجاهلها.
إننا نؤكد أن مثل هذا الطريق ليس طريق المؤتمر الوطني، ولا يمكن الوصول إليه بهذه الطريقة الفجة والمبتسرة، والحزبان الكرديان اللذان كانا موجودين في الاجتماع يدركان ذلك، وقد اعترفوا بذلك صراحة.
تبنى المجلس السياسي الكردي في وثيقته السياسية مهمة العمل من أجل عقد مؤتمر وطني كردي، والعمل من أجل التمهيد لإنجاحه، وفي قناعتنا أن هذا الطرح أكثر واقعية للأسباب التالية:
1- أن الأزمة الموجودة أساساً هي أزمة الأحزاب الكردية، وليس أزمة الجماهير الكردية، وأنه للوصول إلى المؤتمر الوطني لا بد من حوارات معمقة، وتوفير أسباب نجاح هذا المؤتمر، وبواقعية نقول أننا لا نغفل دور وأهمية الحزبين الآخرين ( الوحدة + التقدمي ) ونرى ضرورة ضمهما إلى الجهود التي ستبذل من أجل انجاز عقد المؤتمر بنجاح.
2- وحول التحريض الذي تمارسه مجموعة (جول بستان) وادعائها بأن المجلس لا يتقبل المستقلين ويرفضهم، فإن ذلك غير صحيح بالمطلق، فلقد كان حزبنا أول من أكد ضرورة إشراك المستقلين في العمل السياسي وفي القرار السياسي في إطار الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا، ونقول أكثر من ذلك بكثير، لقد مضت عشرة سنوات حتى اقتنع التقدمي والوحدة بصحة طرحنا، وليس صحيحاً أيضاً أن المجلس السياسي يرفض المستقلين، ولكن مسألة المستقلين يجب أن توضع في إطارها الصحيح، وذلك بعد تحقيق التفاهم بين القوى السياسية أولاً، وعند الاتفاق على المؤتمر الوطني، يتم اختيار المستقلين بإحدى الطرق التي يتم الاتفاق عليها، وفي رأينا فإن أنسب الطرق لاختيارهم هو:
1-بالنسبة للشرائح والفئات الصغيرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والكتاب والمثقفين وفئة رجال الدين…الخ نرى أن أنسب طريقة هي أن يقوموا هم باختيار ممثليهم بنفس الطريقة التي كانوا يستأنسون فيها عند اختيار مرشحيهم إلى انتخابات النقابات الخاصة بهم.
2-بالنسبة للتجمعات الكبيرة كالعمال والفلاحين وممثلي المرأة والطلبة والشخصيات الاجتماعية..الخ يمكن اختيار عدد من كل فئة منهم بالاتفاق بين الأحزاب، بالنظر لعدم قدرة هذه التجمعات على اجراء انتخابات أو عمليات استئناس لتحديد ممثليها.
بالنسبة للمستقلين في المجلس العام للتحالف والمستقلين الذين حضروا اجتماعات جول بستان، ومع احترامنا لهم، فلم يقم أحد برفضهم لسبب من الأسباب، والسبب الرئيس أنهم ليسوا المستقلين الوحيدين، فهناك الآلاف من الوطنيين والديمقراطيين والذين بذلوا تضحيات بقدر استطاعتهم وهم ملتفون حول حركتهم بهذا الشكل أو ذاك، ومن حقهم أيضاً أن يأخذوا دورهم، وعليهم أن يلعبوا دور العامل المساعد، وليس دور من يضع العصي بين العجلات، يجب أن يفكروا جيداً ويقتنعوا بإرادتهم، لأنه في نهاية المطاف لا أحد يقبل أن يفرض عليهم أي مستقل فرضاً مهما كانت الأسباب، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كانوا مستقلين فعلاً فعليهم الوقوف في موقع من يساعد على إنجاح الحوار بين الأحزاب.
بعد حوارات طويلة ومكثفة استغرقت حوالي السنتين، تم التوصل إلى وثيقة سياسية مشتركة وذلك بعد تعديل وثيقة الرؤيا السياسية للتحالف والجبهة بإدخال مقترحات للجنة التنسيق، وللأمانة لم يعترض على هذه الوثيقة سوى الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، هذا الاعتراض الذي سجل في محاضر رسمية لاجتماعات التحالف والاجتماعات المشتركة الأخرى، وقد كان الوصول إلى هذه الوثيقة السياسية انجازاً هاماً وكبيراً عكس خلاصة الجهود التي بذلت على مدار سنتين كاملتين.
لم نكن نتوهم في حزبنا، وكنا نعرف تماماً أنه بالرغم من إنجاز الوثيقة السياسية، وهو عملياً الخطوة الأهم والمرحلة الأهم للوصول إلى بناء المرجعية، كنا نعرف أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن بعض القوى المعروفة تماماً سوف تجهض هذا الانجاز عند بحث التفاصيل والآليات التي تقود إلى المؤتمر بما فيها التفاصيل الشكلية، وكانت بوادر ذلك تلوح في الأفق بوضوح، وقد صدقت رؤيتنا بالفعل فقد تم وأد مشروع المرجعية بصورة دراماتيكية، وبسبب معلن تافه، وهو أن البعض يريد نشر الوثيقة في الحال، وأن آخرون لا يريدون ذلك، ويخجل المرء من تحليل سبب فشل المرجعية لهذا السبب إذا كان يحترم نفسه، لأن أي مبتدئ في السياسة يدرك الخلفيات التي وقفت وراء فشل مشروع المرجعية بما في ذلك التدخلات الخارجية (!) التي تؤثر على مواقف بعض الأحزاب، وقد عبرنا عن رأينا في ذلك بوضوح في حينه ووضعنا النقاط على الحروف.
وبينما كان الحوار حول إقامة المجلس السياسي الكردي في مراحله النهائية، فوجئنا باجتماع (جول بستان) بحضور حزبي الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وعدد من المستقلين أعلنوا فيه من جديد نيتهم في عقد مؤتمر وطني.
نحن لا نخون أحداً، ولا نتهم أحداً، ومسألة براءة ذمة طرف أو شخص معين ليست ملكاً لأحد يعطيها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء، والمهاترات والصراعات الضارة يجب أن تجد مكانها في مزبلة التاريخ، ولكننا نريد أن نسألهم:
1- هل يمكن أن تكون مهمة المؤتمر الوطني الكردي في سوريا هي مهمة حزبين فقط وعدد من المستقلين تم اختيارهم بعناية في وقت فشلت فيه الجهود لعقد هذا المؤتمر بوجود جميع الأحزاب؟
2-مع احترامنا لكل الحزبيين والمستقلين الذين حضروا الاجتماع المذكور، ألم يتبادر إلى أذهانهم أنه بغياب باقي الأحزاب يستحيل عقد مؤتمر وطني؟
3-ما هي مشروعية وجود هؤلاء المستقلين، والجميع يعرف آلاف الشخصيات الوطنية التي لا يمكن تجاهلها.
إننا نؤكد أن مثل هذا الطريق ليس طريق المؤتمر الوطني، ولا يمكن الوصول إليه بهذه الطريقة الفجة والمبتسرة، والحزبان الكرديان اللذان كانا موجودين في الاجتماع يدركان ذلك، وقد اعترفوا بذلك صراحة.
تبنى المجلس السياسي الكردي في وثيقته السياسية مهمة العمل من أجل عقد مؤتمر وطني كردي، والعمل من أجل التمهيد لإنجاحه، وفي قناعتنا أن هذا الطرح أكثر واقعية للأسباب التالية:
1- أن الأزمة الموجودة أساساً هي أزمة الأحزاب الكردية، وليس أزمة الجماهير الكردية، وأنه للوصول إلى المؤتمر الوطني لا بد من حوارات معمقة، وتوفير أسباب نجاح هذا المؤتمر، وبواقعية نقول أننا لا نغفل دور وأهمية الحزبين الآخرين ( الوحدة + التقدمي ) ونرى ضرورة ضمهما إلى الجهود التي ستبذل من أجل انجاز عقد المؤتمر بنجاح.
2- وحول التحريض الذي تمارسه مجموعة (جول بستان) وادعائها بأن المجلس لا يتقبل المستقلين ويرفضهم، فإن ذلك غير صحيح بالمطلق، فلقد كان حزبنا أول من أكد ضرورة إشراك المستقلين في العمل السياسي وفي القرار السياسي في إطار الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا، ونقول أكثر من ذلك بكثير، لقد مضت عشرة سنوات حتى اقتنع التقدمي والوحدة بصحة طرحنا، وليس صحيحاً أيضاً أن المجلس السياسي يرفض المستقلين، ولكن مسألة المستقلين يجب أن توضع في إطارها الصحيح، وذلك بعد تحقيق التفاهم بين القوى السياسية أولاً، وعند الاتفاق على المؤتمر الوطني، يتم اختيار المستقلين بإحدى الطرق التي يتم الاتفاق عليها، وفي رأينا فإن أنسب الطرق لاختيارهم هو:
1-بالنسبة للشرائح والفئات الصغيرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والكتاب والمثقفين وفئة رجال الدين…الخ نرى أن أنسب طريقة هي أن يقوموا هم باختيار ممثليهم بنفس الطريقة التي كانوا يستأنسون فيها عند اختيار مرشحيهم إلى انتخابات النقابات الخاصة بهم.
2-بالنسبة للتجمعات الكبيرة كالعمال والفلاحين وممثلي المرأة والطلبة والشخصيات الاجتماعية..الخ يمكن اختيار عدد من كل فئة منهم بالاتفاق بين الأحزاب، بالنظر لعدم قدرة هذه التجمعات على اجراء انتخابات أو عمليات استئناس لتحديد ممثليها.
بالنسبة للمستقلين في المجلس العام للتحالف والمستقلين الذين حضروا اجتماعات جول بستان، ومع احترامنا لهم، فلم يقم أحد برفضهم لسبب من الأسباب، والسبب الرئيس أنهم ليسوا المستقلين الوحيدين، فهناك الآلاف من الوطنيين والديمقراطيين والذين بذلوا تضحيات بقدر استطاعتهم وهم ملتفون حول حركتهم بهذا الشكل أو ذاك، ومن حقهم أيضاً أن يأخذوا دورهم، وعليهم أن يلعبوا دور العامل المساعد، وليس دور من يضع العصي بين العجلات، يجب أن يفكروا جيداً ويقتنعوا بإرادتهم، لأنه في نهاية المطاف لا أحد يقبل أن يفرض عليهم أي مستقل فرضاً مهما كانت الأسباب، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كانوا مستقلين فعلاً فعليهم الوقوف في موقع من يساعد على إنجاح الحوار بين الأحزاب.
* الجريدة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا – العدد (335) شباط 2010
