في أوائل آذار الجاري، عقدت الهيئة القيادية اجتماعها الموسع الاعتيادي الأول، جرى خلاله تناول أهم القضايا الراهنة وأبرزها الأوضاع الداخلية للبلاد، التي تسودها حالة الطوارئ منذ عقود، وفي ظلها تفشي واستشراء ظواهر الفساد والمحسوبية، في معظم مؤسسات الدولة، وما ينجم عنها من ازدياد في معدلات البطالة والفقر، وتقلص مستمر في فرص العمل، وسط مناخ غياب الحريات الأساسية، وخصوصاً غياب قانون عمل الأحزاب، ومصادرة حق إبداء الرأي، واستمرار حملات الاعتقال الكيفي والضغوطات الأمنية، ترافقاً مع إدامة سياسة التمييز والشوفينية حيال الشعب الكردي، وإبقائه محروماً من التمتع بأبسط حق من حقوقه القومية الإنسانية، رغم كونه يشكل تاريخيا ً، وعلى أرض الواقع، جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري وأشار الاجتماع إلى إن الأولوية والأساس لدى السياسة الدولية تتجسد في حماية وتوازن المصالح، في ظل توفير الأمن والاستقرار، والامتثال لمقررات الشرعية الدولية المتمثلة بقررات مجلس الأمن ومواثيق الأمم المتحدة، التي لطالما تخدم التطور الحضاري للبشرية، وتنصب دون شك في مجرى الدفاع عن قضية السلم وحقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والجوع والمرض، ونبذ الإرهاب ولغة الحروب.
ولدى تناول أجندة الحزب النضالية، أهاب الاجتماع بضرورة حماية ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي المتدرج، الذي يشكل حاضنة وطنية تنبذ الاستعلاء القومي لدى أي كان، وترفض الاستقواء بالخارج تحت أية ذريعة كانت.
كما وأشاد الحضور بمشروع مواصلة العمل، دون تردد، نحو عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا، الذي يتبناه المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ومجالسه المحلية المنتشرة في مختلف المناطق الكردية، وكذلك مدن دمشق وحلب والرقة، وإمكانية الإكثار منها في ضوء قناعة الحزب، قيادةً وقواعد، بأن لا بديل عن اشتراك النخب والفعاليات المستقلة في المؤتمر الوطني المنشود، ووضع حد للحزبوية والمصالح الضيقة في تناول الشأن الكردي.
من جهة أخرى، نوقشت أوضاع الحزب ومسارات تطوره على مختلف الصعد التنظيمية والثقافية، وسبل حمايته، من خلال الحرص على تطبيقات فحوى النظام الداخلي، وحسن الإدارة والأداء، حيث مورس النقد والنقد الذاتي بروح من المسؤولية، وتم تسجيل النقد بحق الهيئة القيادية واللجنة السياسية، لضعف أدائها في مواكبة الحدث، مؤكداً على استمرار بذل كل الجهود لتسخير الطاقات والكفاءات المتوفرة لدى منظمات الحزب نحو بلورة سياسة الحزب، ومزيد من الاهتمام بالمعرفة واللغة الأم، ونشر ثقافة الحوار وحقوق الإنسان.
أوائل آذار 2010
الهيئة القيادية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)
———–
التقرير السياسي المقدم إلى الاجتماع الموسع الاعتيادي للهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
أيها الرفاق
ومع انشغال القارة الأوربية بأزمتها، فإن هناك قوى صاعدة جديدة قد تدخل قريبا ميدان المنافسة مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، لتبرز معها مؤشرات لتنافس دولي جديد أو بداية لحرب باردة جديدة قائمة على المصالح الاقتصادية على حساب التعاون الدولي، والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويلعب دوراً هاما في الإبقاء على بؤر التوتر سواء في أفغانستان أو إيران أو الشرق الأوسط .
ففي أفغانستان انتعشت الجماعات المتطرفة بقيادة القاعدة مما يهّدد التجربة الديمقراطية برمّتها، ويشكّل خطراً على الجوار الإقليمي، مما استدعى تعديلاً جديداً في الإستراتيجية الأمريكية هناك لاستدراج حركة طالبان للحوار في ظل صعوبة الحسم العسكري بمفرده، وارتفاع حجم الخسائر التي تكبّدتها قوات التحالف، واقتناع الإدارة الأمريكية بصعوبة توفير الاستقرار في هذا البلد من دون الاستعانة بالأطراف الإقليمية المعنية، وخاصة باكستان والسعودية وروسيا، وكذلك إيران التي تستفيد بدورها من التنافس الدولي المذكور في الإبقاء على هامش المناورة والحماية من العقوبات المتوقعة، ففي حين بدأت فيه روسيا بالتذمّر من المراوغة الإيرانية في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن ملفّها النووي، وإبداء موافقتها على عقوبات محدّدة في مجلس الأمن، فإن الصين لا تزال تحرص على علاقات جيدة مع طهران للمحافظة على إمدادات النفط الإيراني من جهة، وتسهيل مهمة استثماراتها في الخليج، من جهة أخرى.
لكن تعنت النظام الإيراني وتحدّيه للإرادة الدولية قد تضعفان مواقف الدول التي ساندته حتى الآن، خاصة في هذه الظروف التي كشف فيها عن حقيقة ممارساته القمعية ضد الشعوب غير الفارسية، ومنها الكرد، وضد التيار الإصلاحي، والتي يحاول إخفاءها تحت غطاء شرعية دينية زائفة، وتضعه بذلك أمام خيارات محدّدة تتمثل بعقوبات دولية بحق مؤسسة الحرس الثوري وقطاع النفط، أو الإبقاء على الأبواب مفتوحة أمام خيارات أخرى، قد تشمل الحل العسكري الذي تزداد احتمالاته لأسباب تتعلق بعضها بإسرائيل التي تبحث حكومتها اليمينية المتطرفة عن مخارج للتهرّب من الضغوطات الدولية بشكل عام، بما فيها الأمريكية، بشأن رضوخها لدعوات السلام على المسار الفلسطيني، وذلك من خلال التهديد بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية في ظل انسداد آفاق الحلول السلمية مع نظام طهران، أو ضرب ذراعه اللبناني- حزب الله- في إطار حرب استباقية قد يفتعلها هذا النظام لتحويل أنظار العالم وضغوطاته بشأن العقوبات التي قد يتخذها مجلس الأمن قريبا ضد إيران.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم بعض أهداف الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى دمشق، والتقى خلالها، إضافة للرئيس الأسد، بأمين عام حزب الله اللبناني وبقيادة الفصائل الفلسطينية الموالية .
فاللقاءات التي جرت هناك كانت أشبه ما تكون بمجلس تعاون عسكري لمواجهة التطورات القادمة، بما فيها احتمالات الحرب التي بدأت طبوله تقرع بالتزامن مع جهود السلام، وأراد منها الجانب الإيراني نقل رسالة مفادها بأن المنطقة سوف تشتعل في حال المساس بمصالحه أو فرض عقوبات دولية بحقه، أو في حال التفكير بهجوم عسكري على منشآته، في حين أراد الجانب السوري تذكير الإدارة الأمريكية بأن ما قدّمته حتى الآن، وصولاً لتسمية السفير الأمريكي بدمشق، لا يعتبر كافياً للمطالبة بالابتعاد عن إيران، وبأن الخدمات التي قدّمتها سوريا، سواء ما تتعلق منها بالتعاون الأمني لمراقبة الحدود مع العراق، وتراجع أعداد المتسللين إليه، أو بتسهيل مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية، لا تزال تنتظر بالمقابل دوراً أمريكياً داعماً للدور التركي في تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وشطب اسم سوريا من قائمة الإرهاب وإلغاء العقوبات الأمريكية عليها.
ومن أجل ذلك فإن المشهد السوري في لبنان توقف عند حدود تشكيل تلك الحكومة بعد استعادة الدور السوري نسبياً، حيث لم يتم التوافق حتى الآن بين البلدين على تنفيذ قرار سحب السلاح الفلسطيني من المخيّمات، كما لم ينفذ بعد قرار ترسيم الحدود بينهما، وذلك للإبقاء على ربط وضع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا بالجولان السوري، إضافة لموضوع الاستنابات القضائية السورية التي لا تزال تلاحق شخصيات لبنانية بمحاكمات غيابية تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بالحريري .
أما في العراق فإن التدخّلات الإقليمية أخذت أشكالا أخرى بعد أن تراجعت العمليات الإرهابية، فقد تحولت الانتخابات إلى ميدان للتنافس الشديد بين القوائم التي تراهن بعضها على الدعم الإقليمي، مما يعني أن العراق سوف يشهد مرحلة جديدة، يعاد على ضوء نتائجها، تموضع الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان القادم.
ورغم أن أغلب المحافظات العراقية لن يطرأ عليها تغيّرات ملموسة في حجم وتوزّع تلك الكتل، فإن محافظتي كركوك والموصل سوف تشهدان تنافساً شديداً بسبب حساسية الأوضاع فيهما لان الانتخابات سوف تقّرر إلى حد كبير مستقبل المناطق المستقطعة .
كما أن هذه الانتخابات تعتبر محطة انتقالية للوجود الأمريكي، الذي يراهن عليها لتحقيق الاستقرار المطلوب من أجل خلق الشروط المناسبة لسحب القوات الأمريكية التي تحتاج لها قوات التحالف في أفغانستان، لكن ما يثير القلق لدى العراقيين هو أن الإدارة الأمريكية تركز على الانسحاب العسكري أكثر من اهتمامها بمستقبل العراق، في ظل بقاء حالة الاحتقان الطائفي في الوسط والجنوب، وتزايد الشحن القومي على تخوم إقليم كردستان الذي يشهد بدوره بروز قوى جديدة يتوقع لها أن تؤثر على دور وحجم الكتلة الكردية في البرلمان الاتحادي القادم، كما أن طبيعة العلاقة بين الإقليم والمركز سوف تأخذ شكلاً أكثر تحديداً وتنظيماً، خاصة بعد تحسّن العلاقات بين حكومة الإقليم وتركيا، وتزايد إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لقضايا الخلاف بينهما، ومنها ملف معسكراتpKK ، التي باتت جزءاً من مبادرة آردوغان في الانفتاح الديمقراطي، والتي لا تزال تصطدم بعقبة الجيش والقوى القومية التي تعارض أي حل للقضية الكردية في إطار معارضتها للإصلاحات الديمقراطية ومواصلتها التآمر على حكومة حزب العدالة التي تشير الدلائل إلى انعدام الثقة بينها وبين الجيش المتهم بالتحضير لانقلاب عسكري بحجة أن الحزب يأخذ تركيا إلى مواقع خارجة عن دستورها ومصالحها، في حين أن الحكومة لا تزال تعتمد على التفاف شعبي كبير بات من الصعب تجاوزه في حال التفكير بإسقاط حكومة آردوغان.
أما في الجانب الوطني فإن التشديد الأمني وزج المعارضين وأصحاب الرأي في السجون، وتردي الوضع الداخلي في ظل هيمنة الأحكام العرفية وسياسة الحزب الواحد التي تنتج الفساد والاستبداد ، بات أحد سمات هذه المرحلة، كما أن الحياة السياسية بشكل عام تعاني من الانسداد وتراجع آمال التغيير، بسبب غياب الحريات الديمقراطية، واستمرار حالة الطوارئ ومصادرة استقلالية القضاء وطغيان المشاريع والقوانين والمحاكم الاستثنائية، وينعكس ما تقدم على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالعجز في الموازنة العامة بلغ 216 مليار ليرة سرية عام 2009 ، بكل ما يعنيه هذا الرقم من آثار سلبية خطيرة على التشغيل وتصاعد الغلاء الذي تجاوزت نسبته 34% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة و60%خلال الستة أشهر المنصرمة.
وفي ظل غياب الرقابة يتجاوز حجم التهرّب الضريبي 350 مليار ليرة سورية، علماً أن غلاء الأسعار لا علاقة له بالأسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الرز مثلا بنسبة 40% في حين انه ارتفع في السوق المحلية إلى 300% ، فإذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يزيد عن 120 دولار، فإن ذلك يعني أن ظاهرة الفقر تتسع باضطراد، نتيجة لسوء التخطيط وفشل مشاريع التنمية وتراجع واردات النفط والمساعدات الخارجية، ويزداد عدد العاطلين عن العمل لتصل النسبة الى معدلات غير مسبوقة تزيد عن 20% بين الشباب لتشكل بيئة خصبة محركة للآفات الاجتماعية، ومناخاً مهيئا للانحرافات والجرائم التي انتشرت مؤخراً، ويعيش 3،5 مليون مواطن سوري تحت خط الفقر، وتتصاعد معدلات التضخم لتصل الى 8% وتساهم حالات فشل إدارة الدولة وغياب المشاريع الهادفة والفساد المستشري في تعميق الأزمة المعيشية،..
مما تسبب في تدهور أوضاع الطبقات الشعبية وتصاعد أمواج الهجرة التي شملت أكثر من ثلث سكان المحافظات الشرقية سواء إلى أوربا أو إلى دول الجوار، والى دمشق وحزامها الفقير الذي تحولت أحياؤه إلى أوكار لانتعاش الجريمة والانحراف بكل أشكاله .وقد تسبب ذلك في إحداث حالة من التذمّر والاستياء بشكل عام، وفي المناطق الكردية بشكل خاص، نتيجة لاستفحال التطبيقات المقيتة للمشاريع العنصرية، والإهمال المتعمد والقوانين والمراسيم الاستثنائية التي تستهدف عرقلة تطور المجتمع الكردي، إضافة للآثار الخطيرة التي خلفها المرسوم 49 لعام 2008 ، وبذلك تحولت تلك المناطق في ظلها إلى مجال مستباح للسياسة الشوفينية التي انتهجت القمع والتخويف بحق أي حراك كردي، وتحارب المواطنين الكرد في لقمة عيشهم وتضيّق عليهم فرص العمل والتوظيف لدى دوائر الدولة والقطاع العام، مما خلق أجواء مشحونة، وأحوالاً مخيفة مليئة بالاغتراب والقلق الشديد وعدم الثقة ، وجاء صدور مرسوم العفو الرئاسي ليشكل خيبة أمل جديدة للمعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي الذين جرّدوا من حرياتهم لمجرد الاختلاف والمعارضة والدعوة للتغيير الديمقراطي السلمي، وإقرار حقوق المواطنة وإطلاق الحريات العامة، في حين تتطلب فيه المصلحة الوطنية إغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي، والشروع بالمصالحة الوطنية التي تعني أن يكون الوطن لجميع أبنائه، مما يستدعي مجدداً ضرورة تلاقي مختلف القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية السورية الساعية لإحداث التغيير الديمقراطي السلمي المنطلق من المشروع الوطني، ومن مصلحة سوريا كوطن، بعيداً عن التناقضات والأجندات الإقليمية والدولية.
أيها الرفاق .
أمام هذه اللوحة كان على الهيئة القيادية أن تتحرك على أكثر من صعيد للمساهمة في تخفيف معاناة شعبنا الكردي، بشكل خاص وشعبنا السوري بشكل عام، ابتداء من بذل الجهود اللازمة لتوحيد وتنظيم طاقاته …
ومن هنا فقد عقدت العديد من اللقاءات مع بعض القوى والأحزاب الوطنية في البلاد بهدف تطوير العلاقات الثنائية من جهة، وكذلك العمل على تنسيق المواقف والجهود المتعلقة بصيانة إعلان دمشق وتطوير وتفعيل دوره وحل الإشكالات الخاصة بتجميد عضوية بعض الأطراف في الإعلان من جهة ثانية…
كما تحرّكت الهيئة القيادية للحزب من خلال المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي من أجل تفعيله، وتوسيع دائرة المشاركة والالتفاف حول مشروع المؤتمر الوطني الكردي في سوريا ..لكن الصعوبات لا تزال تعترض مسيرة هذا المشروع بسبب هيمنة نزعة التحزّب، وتمّسك العديد من الأحزاب بنزعة احتكار العمل السياسي وتجاهل دور الفعاليات المجتمعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإنكار حق مشاركتها في القرار السياسي.
في 4|3|2010
الهيئة القيادية
