ليس دفاعاً عن فيصل يوسف ولكن التعجب لما حصل !!

 بل باستخدام فرائس ضعيفة النفس أو لربما تكون وهمية ، مجرد أسماء تلحق بالمجموعة ليجبره على شيء ينفيه أخلاقه الحزبية والسياسية ، والآن والمشهد ليس ببعيد ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، له وزنه على الساحة السياسية الوطنية وربما الدولية ، في الآونة الأخيرة قرأت على صفحات الانترنيت منزهلاً بما كان بين طيات تقرير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ” فصل الأستاذ فيصل يوسف وعدم اعتباره ممثلاً لهم ” ، عجباً من كان يتوقع أن يتحول القرار المتخذ في المؤتمر الأخير للحزب وترشيح الأستاذ فيصل يوسف من المؤتمر ، قرأت وسمعت بأن المؤتمر الثالث عشر عقد ، ولكنني لم اقرأ بأنه عقد مؤتمر آخر على غرار الثالث عشر ، لعله كان أستثنائياً لا أعلم وعدد مندوبيه لم يتجاوز البعض من أعضاء اللجنة المركزية ، والسبب لأنه كان يريد الشفافية الحزبية العمل كيد واحدة في مواجهة السياسات العنصرية ، اعتباره أن كل شخص ضليع وكفء في إدارة منطقته ، لأنه أبن منطقته ، دفاعه عن الطلبة ودعم الحركة الطلابية ، لأن الشباب هم عنوان المستقبل ” هذه الجملة التي انجررت ورائها لأتعلق بقشة بعد انتهاء المؤتمر الثاني عشر ، أعزائي القراء لم ألم نفسي ولم أشعر بالندم أبداً لأنني كنت في صفوف الحزب التقدمي ، ولكن الواجب علي رهان أن أبدي رأيي فيما خلصت أليه مجريات الأحداث الحزبية ضمن المؤتمر الثاني عشر بشقيه ” قبل الغداء وما بعد الغداء ” ، قرار المؤتمر أن يمثل الطلبة في القيادة وأن يشاركوا الأعضاء القياديين بآرائهم ومقترحاتهم ، انتهى المؤتمر ولاذ بالفرار جميع من كان مع القرار أثناء المؤتمر ، والحجج كأنها جاهزة ، أنتم غير متفقين ، أنتم لازلتم شباب ونخشى عليكم ، أنتم … وأنتم ..

إلى أن رموا بعضمة “المنطقي” ، حال المنطقي حال الفرعي الذي مثله الطلبة منذ توسع دائرتهم الحزبية من رفقة ومؤيدين ، هكذا مورست الديمقراطية وهكذا نحرت ضمن المؤتمر الثاني عشر ، نأتي باستفسار جدي ، فيصل يوسف ما هو خطأه ، فقط لأنه دافع عن التغيرات المتماشية مع الظروف ، أنه ندد بالتكتلات السلبية في إطار حزبي ، قد يكون هناك سبب وجيز لطرح المشكلة ولفها بحركة “ممارسة الديمقراطية” ، المبطنة بالطبع ، لذا لا يجب أن نبقى في إطار النظريات، بل خوض الواقع بما أستحدثه التغيرات ، فكان البيان الذي أصدره البعض من كوادر الحزب “التقدمي” الذين يبينون بأنهم فقدوا الأهلية لسماع ومشاهدة كل ما هو ضد المصلحة الحزبية ، فمن توسيع مدة انعقاد المؤتمر “أعلى سلطة ” من 3 سنوات إلى 4 ، ضيق أشراف اللجان المنطقية الأقرب إلى الجمهرة ، ففي حالة تمديد السنة هناك تأكيد لعدم القدرة على استغلال الفرص التي تأتي لصالح المصلحة الكردية أولاً والحزبية ثانياً ، أضعاف المنطقي بتجريده من بعض الصلاحيات ، هذه الصلاحيات التي تزيد من سيئات المركزية الحزبية وتضعف ممارسة الديمقراطية ، فبعد قراءتي للبيان أنحسر ذهولي ، ارتأيت بأن من كان مثلهم يبقى معززاً مكرماً ومن لم يكن مثلهم فلا بد أن تنزل عليه ممارسة الديمقراطية وأن يستجيب للقدر “الابعاد ” ، دون العودة إلى النظام الداخلي ، والاتكال على بعض القرارات من صنع ما بعد النظام الداخلي والمؤتمر.

لربما نسيت شيء مهم وهو تقديري واحترامي لجميع أفراد الحزب الديمقراطي التقدمي وبالأخص أعضاء اللجنة المركزية ، ولكنني ضد فكرة التمرس على إبقاء حالة الركود بين صفوف الحزب ، هذا بالإضافة إلى بعض الأمور والتي لم تسعفني ذاكرتي بها وان دعت الضرورة سوف اخدش الذاكرة ، أو أترك الأمر للبعض الآخر ليتولى مهمة التذكير