زيور العمر ودعنا قبل أيام عام 2009 , من دون أن تحدث أية مفاجأت , بالرغم من إعتقاد البعض أن الإعلان عن تأسيس المجلس السياسي لثماني أحزاب كردية , كان بمثابة حدثاً ساراً , أسدل الستار على عام , طغى عليه , شعور الجمهور الكردي بعدم الرضى و القبول , بسبب إستمرار الإخفاقات , و إنحدار المشهد السياسي الكردي , على خلفية الإرتباك الذي إنطوى عليها مواقف و سياسات و تحركات معظم الأحزاب الكردية.
لذلك , و من منطلق ترابط الحوادث و الظواهر السياسية , فإن من المتوقع أن تستمر الحالة السياسية الكردية , على ما هي عليها , من دون أن تلوح في الأفق , اي معطيات من الممكن أن تشير الى تغيرات متوقعة , بشأن التحديات التي قد تظهر , بسبب عزم و إصرار النظام القائم , على الإستمرار في نهجه العدائي بحق الشعب الكردي في سوريا , و إمكانية إصدار مراسيم , و إتخاذ خطوات إضافية , في سياق نهج العقاب الجماعي , الذي يسلكه النظام و أجهزته القمعية ضد الكرد , من دون أن تكون هنالك أية إمكانية , لمواجهتها , بالآدوات و الوسائل , الماثلة و القائمة الآن .
لذلك من المتوقع أن يكون المشهد الكردي , في عام 2010 , في الجملة السياسية في البلاد , مفعولا به , عبر تدخل عدة عوامل و أبعاد , في عملية تأزيم المشهد السياسي الكردي , سواءا ً تعلق الأمر بالنظام أو المعارضة أو حتى الأحزاب الكردية نفسها .
فالمجلس السياسي الذي أعلن في نهاية العام الماضي , من المتوقع أن يكون له الدور الأساسي , او لبعض أطرافه , في محاولات جر الشارع الكردي , الى الإنخراط في مناقشة مشروع المؤتمر الوطني أو المرجعية السياسية , و تسويق الأمر على أنه أمر حيوي و مصيري , الأمر الذي قد يثير دائرة التجاذب و التنافر بين الأحزاب الكردية , في إتجاه خلط الأوراق , من جديد , يؤدي في مرحلة معينة , الى تجاوز ما أتفق عليه , من أجل ترتيبات جديدة , ظهرت بوادرها في الربع الأخير من العام الماضي , عندما أصدرت أربعة أحزاب كردية , بيانات متتالية (آزادي , تقدمي , البارتي , الوحدة).
كل المعطيات تشير الى عدم إمكانية إستمرار المجلس الحالي , و لا إمكانية تحقيق المرجعية السياسية او المؤتمر الوطني .
و لكن ما هو متوقع أكثر هو أن تساهم هذه المحاولات , في إنشطار بعض الأحزاب , مثل يكيتي و آزادي أو زيادة الخلافات و الخصومات في أوساطهما أكثر , و كل ذلك في سياق الفرز الإفتراضي (الغير حقيقي) بين الأحزاب الكردية .
فمن المنتظر أن يقوم عبد الحميد درويش بدور أساسي في تأزيم الحالة الداخلية في الحزبين المذكورين آنفاً , من خلال عبد الحكيم بشار , سكرتير البارتي , من أجل دفع الأمور , في إتجاه تصفية العناصر و المجموعات (المتطرفة) فيهما .
لذلك لن يكون غريباً , إن جاء العام الحالي خالياً من أية تحركات جماهيرية نشطة , من قبل المجلس السياسي , و لعل إعتقال مجموعة من قيادة يكيتي , كان مؤشراً على الملامح الأساسية للعام الجديد في هذا الإتجاه .
أما فيما يتعلق بالنظام , فإنه مقدم لا محالة , على إتخاذ المزيد , من الخطوات القمعية و العدائية , و سيكون في سلم أولويات أجهزته الأمنية , تصفية العناصر (المشاغبة) في الأحزاب الكردية , و ملاحقة أعضاء و عناصر حزب الإتحاد الديمقراطي , الذي يشكل , اليوم , الخطر الأكبر , بسبب قاعدته الجماهيرية , و إنتظام و نشاط أفراده , لذلك من المتوقع أن تستمر الأحزاب الكردية في مقاطعتها لهذا الحزب , بذريعة أنه من أحد أجنحة حزب العمال الكردستاني .
و في إطار النهج الذي توضح العام الماضي , فإن النظام بصدد ممارسة المزيد من التضييق على المواطنين الكرد , من خلال إغراقه في هموم البحث عن لقمة العيش , و دفعه الى الهجرة الداخلية و الخارجية , و خلق أزمات إجتماعية و أخلاقية خطيرة في بنية المجتمع الكردي في سوريا , بهدف الإبتعاد عن الشأن العام , و الهم القومي بصفة خاصة .
غياب الأفق في المشهد السياسي العام في البلاد , جراء سياسات الترهيب و التخويف من قبل النظام , و إستسلام القوى السياسية لنتائج و تداعيات ممارسات السلطة على المجتمع , في ظل غياب أي ضغوط دولية و إقليمية , سيكون السمة الأساسية للعام الحالي , في إنتظار مفاجئات , ليست غريبة على منطقتنا , المثخنة بالجراح و الأوجاع .
لذلك من المتوقع أن يكون المشهد الكردي , في عام 2010 , في الجملة السياسية في البلاد , مفعولا به , عبر تدخل عدة عوامل و أبعاد , في عملية تأزيم المشهد السياسي الكردي , سواءا ً تعلق الأمر بالنظام أو المعارضة أو حتى الأحزاب الكردية نفسها .
فالمجلس السياسي الذي أعلن في نهاية العام الماضي , من المتوقع أن يكون له الدور الأساسي , او لبعض أطرافه , في محاولات جر الشارع الكردي , الى الإنخراط في مناقشة مشروع المؤتمر الوطني أو المرجعية السياسية , و تسويق الأمر على أنه أمر حيوي و مصيري , الأمر الذي قد يثير دائرة التجاذب و التنافر بين الأحزاب الكردية , في إتجاه خلط الأوراق , من جديد , يؤدي في مرحلة معينة , الى تجاوز ما أتفق عليه , من أجل ترتيبات جديدة , ظهرت بوادرها في الربع الأخير من العام الماضي , عندما أصدرت أربعة أحزاب كردية , بيانات متتالية (آزادي , تقدمي , البارتي , الوحدة).
كل المعطيات تشير الى عدم إمكانية إستمرار المجلس الحالي , و لا إمكانية تحقيق المرجعية السياسية او المؤتمر الوطني .
و لكن ما هو متوقع أكثر هو أن تساهم هذه المحاولات , في إنشطار بعض الأحزاب , مثل يكيتي و آزادي أو زيادة الخلافات و الخصومات في أوساطهما أكثر , و كل ذلك في سياق الفرز الإفتراضي (الغير حقيقي) بين الأحزاب الكردية .
فمن المنتظر أن يقوم عبد الحميد درويش بدور أساسي في تأزيم الحالة الداخلية في الحزبين المذكورين آنفاً , من خلال عبد الحكيم بشار , سكرتير البارتي , من أجل دفع الأمور , في إتجاه تصفية العناصر و المجموعات (المتطرفة) فيهما .
لذلك لن يكون غريباً , إن جاء العام الحالي خالياً من أية تحركات جماهيرية نشطة , من قبل المجلس السياسي , و لعل إعتقال مجموعة من قيادة يكيتي , كان مؤشراً على الملامح الأساسية للعام الجديد في هذا الإتجاه .
أما فيما يتعلق بالنظام , فإنه مقدم لا محالة , على إتخاذ المزيد , من الخطوات القمعية و العدائية , و سيكون في سلم أولويات أجهزته الأمنية , تصفية العناصر (المشاغبة) في الأحزاب الكردية , و ملاحقة أعضاء و عناصر حزب الإتحاد الديمقراطي , الذي يشكل , اليوم , الخطر الأكبر , بسبب قاعدته الجماهيرية , و إنتظام و نشاط أفراده , لذلك من المتوقع أن تستمر الأحزاب الكردية في مقاطعتها لهذا الحزب , بذريعة أنه من أحد أجنحة حزب العمال الكردستاني .
و في إطار النهج الذي توضح العام الماضي , فإن النظام بصدد ممارسة المزيد من التضييق على المواطنين الكرد , من خلال إغراقه في هموم البحث عن لقمة العيش , و دفعه الى الهجرة الداخلية و الخارجية , و خلق أزمات إجتماعية و أخلاقية خطيرة في بنية المجتمع الكردي في سوريا , بهدف الإبتعاد عن الشأن العام , و الهم القومي بصفة خاصة .
غياب الأفق في المشهد السياسي العام في البلاد , جراء سياسات الترهيب و التخويف من قبل النظام , و إستسلام القوى السياسية لنتائج و تداعيات ممارسات السلطة على المجتمع , في ظل غياب أي ضغوط دولية و إقليمية , سيكون السمة الأساسية للعام الحالي , في إنتظار مفاجئات , ليست غريبة على منطقتنا , المثخنة بالجراح و الأوجاع .
5/1/2010
