المهندس احمد علي
بعد دخول الاتفاقية الألمانية السورية بخصوص إعادة اللاجئين، حيز التنفيذ، بتاريخ 03.01.2009 ، بدأت دائرة الهجرة، بممارسة ضغط شديد ومتواصل على اللاجئين غير الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا.
مما أدى إلى حالة خوف وعدم استقرار،لدى هذه الشريحة،ولدى أولئك الحاصلين على إقامة مشروطة، وأدى إلى رفض طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، بشكل شبه أوتوماتيكي.
حكومات الولايات الألمانية، تعاملت بشكل مختلف مع هذه الاتفاقية، وطريقة تنفيذها.
وكانت الحالة الأسوأ في ولايتي نيدرساكسن ونورد راين فستفالن، حيث جرت معظم عمليات الترحيل.
في الفترة الأخيرة حصلت تطورات ايجابية، باتجاه التخفيف من وطأة تطبيق هذه الاتفاقية، وحتى باتجاه تعليقها أيضا، الأمر الذي لم يحصل بعد.
أهم هذه التطورات هي :
بعد دخول الاتفاقية الألمانية السورية بخصوص إعادة اللاجئين، حيز التنفيذ، بتاريخ 03.01.2009 ، بدأت دائرة الهجرة، بممارسة ضغط شديد ومتواصل على اللاجئين غير الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا.
مما أدى إلى حالة خوف وعدم استقرار،لدى هذه الشريحة،ولدى أولئك الحاصلين على إقامة مشروطة، وأدى إلى رفض طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، بشكل شبه أوتوماتيكي.
حكومات الولايات الألمانية، تعاملت بشكل مختلف مع هذه الاتفاقية، وطريقة تنفيذها.
وكانت الحالة الأسوأ في ولايتي نيدرساكسن ونورد راين فستفالن، حيث جرت معظم عمليات الترحيل.
في الفترة الأخيرة حصلت تطورات ايجابية، باتجاه التخفيف من وطأة تطبيق هذه الاتفاقية، وحتى باتجاه تعليقها أيضا، الأمر الذي لم يحصل بعد.
أهم هذه التطورات هي :
إن السيد شويبله ، مهندس هذه الاتفاقية، قد انتقل من وزارة الداخلية إلى وزارة أخرى.
وحل محله السيد دومازيري المعروف بلبراليته، وهو اقل تشددا بكل الأحوال من سلفه ، بخصوص مسالة الهجرة واللجوء.
المحكمة الإدارية في اوسنابروك، أوقفت ترحيل احد طالبي اللجوء،على خلفية تعرض بعض الذين تم ترحيلهم إلى سوريا للاعتقال، ورأت في ذلك سببا كافيا لوقف الترحيل.
وقد أوقفت منطقتين في ولاية نيدر ساكسن عمليات الترحيل لنفس السبب.
خطوة ايجابية أخرى قام بها حزب الخضر ، حيث إن كتلته البرلمانية تقدمت بطلب رسمي للبرلمان الاتحادي، لمناقشة إلغاء الاتفاقية، هذه الخطوة التي تحظى بدعم الحزب اليساري، ونواب من الأحزاب الرئيسية الأخرى، والتي من المفترض إن يتم دعمها من خارج البرلمان.
التطور الإيجابي الأخير وهو الأهم أن وزارة الداخلية الاتحادية , وجهت كتاب توصية إلى وزارات داخلية الولايات , ولجان الداخلية في البرلمانات المحلية , وذالك في يوم 16.12.
2009 , تعرض فيه أولا لمجريات تطبيق هذه الاتفاقية وتقر الوزارة بأن الاتفاقية ومنذ توقيعها , تعرضت لانتقادات شديدة من منظمات وشخصيات, وبرلمانين, وجرت تساؤلات حولها عدة مرات في البرلمان .
ووجهت باحتجاجات في الشارع , مظاهرات .., اعتصامات ……………..الخ وتشير الوزارة بأن أكثر المتضررين من جرائها ، هم الكرد والازيدين وبشكل خاص عديمي الجنسية .
كتاب وزارة الداخلية يتضمن توصيات:
1- عدم رفض طلبات اللجوء وطلبات اللجوء الملحقة ، تحت بند – الرفض المقصود وبدون ذكر أسباب – حيث لا يجوز للشخص الذي تم رفض طلبه ، تحت هذا البند الاعتراض لدى المحاكم.
2- إتاحة الفرصة للمطلوب ترحيله ، التقدم بطلب لجوء ملحق ، لدى المكتب الاتحادي للهجرة.
3- عدم البت حاليا في طلبات اللجوء الملحقة Folgeantrag إلى حين صدور تقرير جديد من وزارة الخارجية، عن وضع حقوق الإنسان في سوريا ، وبشكل خاص ما جرى للمرحلين من ألمانيا.
4- طلبت الوزارة من وزراء داخلية الولايات، التدقيق الشديد في حالات الترحيل إلى سوريا، وان يتم التنسيق مع المكتب الاتحادي بهذا الخصوص.
بكلمات أخرى، هذا لا يعني إن الاتفاقية قد علقت، أو جمدت، كما تم نشر ذلك في عدد من المواقع الالكترونية، وهذا ما كنا نتمناه جميعا، لكن لا يجوز تفسير الأمور وفق أمنياتنا.
لان ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى العام حيث ستـــفـتر همة الناس للعمل على إلغاء الاتفاقية، أو تجميدها فعلا.
ويؤدي على المستوى الفردي ، إلى عدم الاستفادة من هذه الفرصة ، من قبل المطلوبين ترحيلهم.
وإنما يعني إن موقف وزارة الداخلية الاتحادية قد تغير وهو شيء ايجابي جدا.
المطلوب الآن:
– إن يتقدم كل من تسلم كتاب الترحيل، بطلب لجوء ملحق ، فورا ، وبدون تأخير، لان هذا الطلب سيتم قبوله شكلا، ولن يبت فيه الآن، حسب كتاب الوزارة المشار إليه، إلى حين صدور تقرير وزارة الخارجية.
وهذا يعني اتوماتيكيا تأجيل عملية الترحيل.
– على المستوى العام ، وحيث إن الكثير من المؤشرات توحي بإمكانية تجميد الاتفاقية، فان المطلوب تكثيف النشاط السياسي، والتواصل مع الجهات الألمانية المعنية ، والمؤثرة ، ، وتكثيف العمل الاحتجاجي وتوسيعه للوصول فعلا إلى إسقاط هذه الاتفاقية.
وحل محله السيد دومازيري المعروف بلبراليته، وهو اقل تشددا بكل الأحوال من سلفه ، بخصوص مسالة الهجرة واللجوء.
المحكمة الإدارية في اوسنابروك، أوقفت ترحيل احد طالبي اللجوء،على خلفية تعرض بعض الذين تم ترحيلهم إلى سوريا للاعتقال، ورأت في ذلك سببا كافيا لوقف الترحيل.
وقد أوقفت منطقتين في ولاية نيدر ساكسن عمليات الترحيل لنفس السبب.
خطوة ايجابية أخرى قام بها حزب الخضر ، حيث إن كتلته البرلمانية تقدمت بطلب رسمي للبرلمان الاتحادي، لمناقشة إلغاء الاتفاقية، هذه الخطوة التي تحظى بدعم الحزب اليساري، ونواب من الأحزاب الرئيسية الأخرى، والتي من المفترض إن يتم دعمها من خارج البرلمان.
التطور الإيجابي الأخير وهو الأهم أن وزارة الداخلية الاتحادية , وجهت كتاب توصية إلى وزارات داخلية الولايات , ولجان الداخلية في البرلمانات المحلية , وذالك في يوم 16.12.
2009 , تعرض فيه أولا لمجريات تطبيق هذه الاتفاقية وتقر الوزارة بأن الاتفاقية ومنذ توقيعها , تعرضت لانتقادات شديدة من منظمات وشخصيات, وبرلمانين, وجرت تساؤلات حولها عدة مرات في البرلمان .
ووجهت باحتجاجات في الشارع , مظاهرات .., اعتصامات ……………..الخ وتشير الوزارة بأن أكثر المتضررين من جرائها ، هم الكرد والازيدين وبشكل خاص عديمي الجنسية .
كتاب وزارة الداخلية يتضمن توصيات:
1- عدم رفض طلبات اللجوء وطلبات اللجوء الملحقة ، تحت بند – الرفض المقصود وبدون ذكر أسباب – حيث لا يجوز للشخص الذي تم رفض طلبه ، تحت هذا البند الاعتراض لدى المحاكم.
2- إتاحة الفرصة للمطلوب ترحيله ، التقدم بطلب لجوء ملحق ، لدى المكتب الاتحادي للهجرة.
3- عدم البت حاليا في طلبات اللجوء الملحقة Folgeantrag إلى حين صدور تقرير جديد من وزارة الخارجية، عن وضع حقوق الإنسان في سوريا ، وبشكل خاص ما جرى للمرحلين من ألمانيا.
4- طلبت الوزارة من وزراء داخلية الولايات، التدقيق الشديد في حالات الترحيل إلى سوريا، وان يتم التنسيق مع المكتب الاتحادي بهذا الخصوص.
بكلمات أخرى، هذا لا يعني إن الاتفاقية قد علقت، أو جمدت، كما تم نشر ذلك في عدد من المواقع الالكترونية، وهذا ما كنا نتمناه جميعا، لكن لا يجوز تفسير الأمور وفق أمنياتنا.
لان ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى العام حيث ستـــفـتر همة الناس للعمل على إلغاء الاتفاقية، أو تجميدها فعلا.
ويؤدي على المستوى الفردي ، إلى عدم الاستفادة من هذه الفرصة ، من قبل المطلوبين ترحيلهم.
وإنما يعني إن موقف وزارة الداخلية الاتحادية قد تغير وهو شيء ايجابي جدا.
المطلوب الآن:
– إن يتقدم كل من تسلم كتاب الترحيل، بطلب لجوء ملحق ، فورا ، وبدون تأخير، لان هذا الطلب سيتم قبوله شكلا، ولن يبت فيه الآن، حسب كتاب الوزارة المشار إليه، إلى حين صدور تقرير وزارة الخارجية.
وهذا يعني اتوماتيكيا تأجيل عملية الترحيل.
– على المستوى العام ، وحيث إن الكثير من المؤشرات توحي بإمكانية تجميد الاتفاقية، فان المطلوب تكثيف النشاط السياسي، والتواصل مع الجهات الألمانية المعنية ، والمؤثرة ، ، وتكثيف العمل الاحتجاجي وتوسيعه للوصول فعلا إلى إسقاط هذه الاتفاقية.
هانوفر 23.12.2009
