إلى جماهير شعبنا السوري
أيتها القوى المدافعة عن حقوق الإنسان وحريته
أيتها القوى المدافعة عن حقوق الإنسان وحريته
تحتفل البشرية في العاشر من كانون الأول الجاري بالذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، هذا اليوم الذي تم فيه الإعلان عن شرعة حقوق الإنسان عام 1948 ، ومنذ ذلك التاريخ كان ولايزال بحق من أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها تأثيراً في حياة الإنسان ، وشكل مصدراً أساسياً يلهم الجهود الوطنية والدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما إن هذا الإعلان لا يمكن اعتباره مجرد توصية ، بل هو مكمل لميثاق الأمم المتحدة ، ويستمد قوته من هذا الميثاق ، وإن الإخلال به تترتب عليه مسؤولية دولية ، وهو يتصف بصفة الإلزام حتى بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع الدولي بما فيه الدول التي لم تصادق على الإعلان حتى الآن .
واليوم تشهد الساحة الدولية تطورات عميقة في سائر مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والحقوقية …… إلخ تحتل فيها مسألتا الديمقراطية وحقوق الإنسان مكاناً بارزاً ، وتحظيان باهتمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الإنسانية والمجتمعية لأنهما صنوان لا ينفصمان ، فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه وشكلاً من إشكال تعامل الدولة مع الشعب بسائر فئاته ومجوعاته العرقية واللغوية والدينية … إلخ فإن مفهوم حقوق الإنسان يشكل الأسس الإنسانية التي يبنى عليها هذا التعامل ، والذي يضمن لجميع أفراد الشعب حريته وكرامته ، ولم تبق دول العالم الثالث بعيدة عن التطورات ذات الطابع العالمي ، ولكن استجابتها للنزعة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان التي حملتها المتغيرات والمستجدات اتسمت بالسلبية والارتباك لدى البعض منها ، وبالخوف والحذر الشديدين لدى البعض الآخر ، كما تبين أن التأييد الذي أمحضه بعض الأوساط السياسية في هذه الدول لم يتجاوز القول إلى الفعل ، وظلت حكومات أغلب هذه البلدان تتصرف وكأنها غير معنية بما يجري في العالم ، وظلت أساليب الحكم بشكل شمولي ومتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان سائدة في معظم هذه البلدان .
أيها المدافعون عن حقوق الإنسان وحريته :
تمر الذكرى الحادية والستون لليوم العالمي هذا العام والسواد الأعظم من مجتمعنا السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص يعاني من تردي الأوضاع المعيشية يوماً بعد يوم ، وتزداد نسبة الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر وحد الكفاف بفعل الخلل المستمر بين ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وتفشي البطالة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة إلى حد كبير عن التسيب والإهمال والفساد ، وتفشي الرشوة في معظم مرافق وإدارات القطاع العام ودوائر الدولة ، وهذا ما يحرم المواطن من أهم حقوقه وهو العيش الكريم ناهيك عن استمرار معاناة ضحايا الإحصاء الاستثنائي المشؤوم الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة وجرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية ، ويبلغ عددهم اليوم مئات الآلاف يعيشون على هامش الوطن يعانون من شظف العيش والعوز والحرمان من كل الحقوق ، وكذلك ارتفاع وتيرة الممارسات الشوفينية حيال أبناء الشعب الكردي في سوريا ، ولعل أكثرها وطأة وإيلاماً كان المرسوم /49/ الذي تم بموجبه حرمان المواطن الكردي في محافظة الحسكة والمناطق الحدودية الأخرى من حق التصرف بعقاره لأن ذلك أخضع لموافقات أمنية شبه مستحيلة ، وهذا ما زاد من حياة البؤس والفقر لدى المواطنين الكرد وحمل العديد منهم إلى ترك ديارهم هائمين على وجوههم نحو الخارج أو المدن الكبرى في الداخل ( أما على صعيد الديمقراطية والحريات العامة في البلاد بشكل عام وفي المناطق الكردية بشكل خاص فهي في تراجع مستمر ) بالترافق مع غياب الحريات الأساسية الذي يتجلى بأسوأ صوره في الاعتقالات بحق النشطاء في مجال الشأن العام وحقوق الإنسان وأصحاب الرأي الحر ، والتضييق على أي تحرك مطلبي أو نشاط جماهيري .
يا جماهير شعبنا السوري :
نظراً لتعارض ما تقدم من ممارسات مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع معظم العهود والمواثيق الدولية في هذا المجال ، ويلحق الضرر بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي ، فإن السلطات المسؤولة مدعوة إلى الكف عن اعتقال المواطنين بسبب آرائهم واهتمامهم بالشأن العام ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد ، وإلغاء حالة الطوارئ ، والقرارات والأوامر المبنية عليها ، وإطلاق الحريات العامة ، وإلغاء كافة المشاريع العنصرية والإجراءات الشوفينية المطبقة والمتخذة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا ، وإزالة آثارها وفي المقدمة منها الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى عام 1962 والتعريب والحزام العربي والمرسوم /49/ وإنصاف ضحايا كل السياسات الشوفينية والتفرقة العنصرية على مدى عقود من الزمن ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية باعتبارها قضية قومية ديمقراطية ووطنية وإنسانية في آن واحد .
كل التضامن مع المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان
الأحزاب الموقعة :
1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
2- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
3- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا
4- الحزب اليساري الكردي في سوريا
5- حزب آزادي الكردي في سوريا
6- حزب اليكيتي الكردي في سوريا
7- تيار المستقبل الكردي في سوريا
أيها المدافعون عن حقوق الإنسان وحريته :
تمر الذكرى الحادية والستون لليوم العالمي هذا العام والسواد الأعظم من مجتمعنا السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص يعاني من تردي الأوضاع المعيشية يوماً بعد يوم ، وتزداد نسبة الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر وحد الكفاف بفعل الخلل المستمر بين ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وتفشي البطالة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة إلى حد كبير عن التسيب والإهمال والفساد ، وتفشي الرشوة في معظم مرافق وإدارات القطاع العام ودوائر الدولة ، وهذا ما يحرم المواطن من أهم حقوقه وهو العيش الكريم ناهيك عن استمرار معاناة ضحايا الإحصاء الاستثنائي المشؤوم الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة وجرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية ، ويبلغ عددهم اليوم مئات الآلاف يعيشون على هامش الوطن يعانون من شظف العيش والعوز والحرمان من كل الحقوق ، وكذلك ارتفاع وتيرة الممارسات الشوفينية حيال أبناء الشعب الكردي في سوريا ، ولعل أكثرها وطأة وإيلاماً كان المرسوم /49/ الذي تم بموجبه حرمان المواطن الكردي في محافظة الحسكة والمناطق الحدودية الأخرى من حق التصرف بعقاره لأن ذلك أخضع لموافقات أمنية شبه مستحيلة ، وهذا ما زاد من حياة البؤس والفقر لدى المواطنين الكرد وحمل العديد منهم إلى ترك ديارهم هائمين على وجوههم نحو الخارج أو المدن الكبرى في الداخل ( أما على صعيد الديمقراطية والحريات العامة في البلاد بشكل عام وفي المناطق الكردية بشكل خاص فهي في تراجع مستمر ) بالترافق مع غياب الحريات الأساسية الذي يتجلى بأسوأ صوره في الاعتقالات بحق النشطاء في مجال الشأن العام وحقوق الإنسان وأصحاب الرأي الحر ، والتضييق على أي تحرك مطلبي أو نشاط جماهيري .
يا جماهير شعبنا السوري :
نظراً لتعارض ما تقدم من ممارسات مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع معظم العهود والمواثيق الدولية في هذا المجال ، ويلحق الضرر بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي ، فإن السلطات المسؤولة مدعوة إلى الكف عن اعتقال المواطنين بسبب آرائهم واهتمامهم بالشأن العام ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد ، وإلغاء حالة الطوارئ ، والقرارات والأوامر المبنية عليها ، وإطلاق الحريات العامة ، وإلغاء كافة المشاريع العنصرية والإجراءات الشوفينية المطبقة والمتخذة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا ، وإزالة آثارها وفي المقدمة منها الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى عام 1962 والتعريب والحزام العربي والمرسوم /49/ وإنصاف ضحايا كل السياسات الشوفينية والتفرقة العنصرية على مدى عقود من الزمن ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية باعتبارها قضية قومية ديمقراطية ووطنية وإنسانية في آن واحد .
كل التضامن مع المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان
الأحزاب الموقعة :
1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
2- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
3- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا
4- الحزب اليساري الكردي في سوريا
5- حزب آزادي الكردي في سوريا
6- حزب اليكيتي الكردي في سوريا
7- تيار المستقبل الكردي في سوريا
8- الحزب الديمقراطي الكردي السوري
