صلاح بدرالدين
الاطلالة الحربية للسيد وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري وترحيبه الحار ” بالحرب الاقليمية ” ليس من دمشق بل لدى وصوله لبنان للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد خصيصا من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام ودعم واسناد الشعب اللبناني في محنته تدفعنا بالرغم من الحالة النفسية المتدهورة التي يعانيها الوزير جراء العزلة التي يمر بها نظامه والمظاهرات الشعبية التي واجهته أمام السراي الحكومي المطالبة بعودته الى بلاده جراء مشاركة نظامه في جر شعب لبنان الى هذه الكارثة الى التوقف مليا على تصريحاته وأقواله ان كانت زلات لسان أو مزايدات أو رسائل الى جهات وذلك بملامسة وتأكيد الحقائق التالية :
أولا : قبل أن تطأ قدماه الأرض اللبنانية ومشيا على هدى ثقافة أنظمة الاستبداد الفاقدة للصدقية وخاصة الاصولية منها – لا فرق علمانية أو طائفية – بدأ المعلم بترديد شعاراته الخشبية على الموجة المعروفة نفسها منذ حوالي اربعة عقود مفتتحا زيارته هذه بالترحيب بالحرب الاقليمية المرتقبة هادفا أولا الى تبرئة نظامه ونظام الحليف الايراني من مشاركتهما الفعلية بحرب لبنان وبالتالي لتنتفي صفتها الاقليمية الحقيقية وحصرها بين دولة اسرائيل وحزب الله أو لبنان باعتبار الحزب يمثل شعب لبنان ! حسب الآلة الاعلامية للمحور السوري الايراني وبعض الفضائيات المحسوبة عليه .
ثانيا : من الملاحظ أن الوزير وخلافا لما هو سائد في بعض الأوساط لم يرحب بالحرب العربية ضد اسرائيل باعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى مستعيضا عنها بالحرب الاقليمية فهل يعبر ذلك عن واقع العزلة العربية لنظامه وتغريده خارج السرب وتأكيده على ربط مصير سورية بالحليف الايراني ؟
ثالثا : بما أن نظام الوزير هو من يقرر مكان وزمان المعركة مع اسرائيل لحين تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البلدين على حد تعبير الراحل حافظ الأسد ! لذا فان الحرب – القطرية – أيضا مثل شقيقتها العربية – القومية – مؤجلة ولن تقع في عهده على الأقل ولكن لابأس من اشعالها في ساحات الغيرمع تقديم كل أنواع المساعدات شرط أن تكون سرية وعبر الطرق الملتوية وبعيدة وحروب استنزافية صغيرة كما هو حاصل في العراق وفلسطين حتى يتم استثمارها لمصلحة ديمومة النظام وسلامته وتزويده بأوراق في بازار المساومات ولكن يبدو أن اسرائيل قد اجتازت حدود تمنيات نظام الوزير وأدخلت تغييرات استراتيجية في حساباتها عندما تعاملت مع الحدث على طريقتها المعروفة بالقساوة والعنجهية وتوسيع العملية باعتبارها حربا اقليمية تشارك فيها عدة أطراف بأشكال مختلفة ونجحت هذه المرة في اقناع أطراف دولية مهمة بوجهة نظرها بفضل دبلوماسية الوزير العالية !!.
رابعا : يعلم الوزير قبل غيره أن نظامه المستبد المعزول شعبيا – قطريا – وعربيا – قوميا – واقليميا ودوليا ليس واثقا من نفسه وغير كفوء لادارة معركة واحدة مع اسرائيل وليس حربا طويلة لأنه فقد المصداقية الوطنية والقومية من الشعب السوري وحتى من أوساط واسعة من الجيش ويعلم هو كما يعلم الجميع أن نظامه ليس بصدد الدخول في حرب مع العدو لتحرير الجولان ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن ومواجهته تقتصر فقط في – الممانعة – اللفظية عبر الاعلام والتحرشات العسكرية بواسطة منظمات اما خرجت على الاجماع الوطني في بلدانها أو تمتهن الطائفية السياسية أو وموسومة بالارهاب ومدانة من جانب الرأي العام العالمي ولا تجد مهمة تحرير فلسطين مكانا في أجندتها الا في سبيل الدعاية والمزاودة .
و من أجل تمرير مصالحه الخاصة وليس مصالح الأمن القومي والوحدة الوطنية كما يعلم أيضا أن الورقة اللبنانية التي تاجر بها واستثمرها طوال ثلاثة عقود قد سقطت من يده منذ اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ولن تعاد خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن السابق 1559 واللاحق الذي ينتظر صدوره .
خامسا : من منطق الأمور ومعايير السياسة الدولية المتعارف عليها أن الأحداث الجسام والحروب الاقليمية تخلف نتائج سياسية جديدة ومن المنتظر- ورغم عدم توقف الأعمال القتالية حتى اللحظة- أن تنعكس الآثار المباشرة آنيا ومستقبلا على عدد من ساحات بلدان المنطقة من لبنان الى سورية الى فلسطين الى العراق الى ايران وفي ما يتعلق الأمر ببلادنا من حقنا أن نطالب المجتمع الدولي بعدم مكافأة نظام بلادنا وأن نتفاءل خيرا بالوقت ذاته بخصوص دعم الارادة الدولية شعب سورية عبر معارضته الوطنية الديموقراطية باتجاه التغيير الديموقراطي أولا واسترجاع الجولان ثانيا حتى لواتهمنا البعض – بتهمة الاستقواء – بالخارج .
لقد آن الأوان وأمام هذا التردي أن يقول الشعب السوري كلمته وأن تتنادى قوى المعارضة الوطنية من أجل التحضير وتوفير المستلزمات المطلوبة لاجراء التغيير السلمي وتنظيم وتهيئة البديل الديموقراطي ولا شك أن القوى التي تمتلك البرامج الأكثر جذرية هي المنوطة بهذه المهمة الوطنية قبل غيرها كما أن لمختلف قوى المعارضة ببرامجها ومواقفها المتباينة والمتفاوتة دور وشأن في مسألة التغيير التي تتفق عليها الأغلبية الساحقة نقول ذلك لقناعتنا الكاملة بأن مختلف قوميات وطبقات وفئات الشعب السوري تنشد التغيير وترغب في التخلص من المنظومة الأمنية الحاكمة ولا ينقص الشعب سوى ظهور من يقود عملية التغيير حسب برنامج واضح شفاف متفق عليه من جميع قوى وشخصيات ومجموعات المعارضة الوطنية الديموقراطية في الداخل والخارج , وليس من باب الانحياز القول أن جبهة الخلاص الوطني في سورية في مقدمة القوى التي تتوفر فيها الآن شروط القيام باالمبادرة على درب الانقاذ ولابد لها من التحرك حسب ظروف وشروط المرحلة الدقيقة الراهنة وحسب الدلائل والمؤشرات فان الشعب الذي بلغ به الاحتقان الى أعلى درجاته في مختلف المناطق السورية وخاصة في العاصمة على أهبة الاستعداد للانتفاض في وجه الطغاة والتعبير عن مشاعره المناهضة للنظام بمختلف الأشكال من تظاهرات واعتصامات واضرابات والتي ستنتهي لامحالة بسقوط النظام وهي خيارات قائمة ومحتملة الوقوع على أي حال .
وفي هذا السياق فان التغيير المنشود والتخلص من نظام الاستبداد ليس من مصلحة الشعب السوري فحسب وليس من باب محاسبته على مسؤوليته في تدمير لبنان أيضا وأيضا بل باتا من متطلبات تأمين الاستقرار في المنطقة واستكمال مهمة دحر الارهاب الاصولي وانجاح العملية السياسية في العراق الديموقراطي الفدرالي الموحد وتحقيق السلام العادل في فلسطين ووضع حد للتحديات الشوفينية الاصولية لنظام طهران تجاه العالمين العربي والاسلامي وهكذا ولأول مرة بهذا الوضوح تجتمع مصالح الشعوب في الحرية والسلام وتتوحد الارادات الخيرة نحو التقدم والديموقراطية ومواصلة التغيير في الشرق الأوسط من داخلية وخارجية عربية وأوروبية وأمريكية في ازالة هذا النظام والتوصل الى سورية ديموقراطية تعددية حرة نقول ذلك دون أن ننسى أو نتناسى بوادر آثار رزمة من التحديات بدأت تظهر في أكثر من مكان بعد ظهور المقدمات الأولى لنتائج الحرب اللبنانية وأولها الميل الواضح لدى دوائر القرار الاسرائيلية وبتناغم مع جهات عربية رسمية ولو أنها غير مؤثرة في تفضيل الطاقم العائلي الحاكم في بلادنا على البدائل الأخرى المرشحة ومنها ممثلو الارادة الشعبية عبر الانتخابات الديموقراطية وعلى الوتيرة نفسها الاشارات المتكررة من جانب أوساط معينة في البلدان الأوروبية التي تنطلق عادة من مصالح حيوية للنخب الأمنية – العسكرية الحربية والاقتصادية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الديموقراطية والتغيير وحقوق الانسان وحق الشعوب في سورية أو غيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول والحكومات المعروفة بتعاملاتها التسليحية بما فيها اسلحة الدمار الشامل والتجارية والأمنية منذ عقود مع أعتى الدكتاتوريات في المنطقة بدءا بالنظام العراقي المنهار ومرورا بالطغمة العسكرية التركية وانتهاء بالمنظمات الارهابية في العراق ولبنان .
ثالثا : بما أن نظام الوزير هو من يقرر مكان وزمان المعركة مع اسرائيل لحين تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البلدين على حد تعبير الراحل حافظ الأسد ! لذا فان الحرب – القطرية – أيضا مثل شقيقتها العربية – القومية – مؤجلة ولن تقع في عهده على الأقل ولكن لابأس من اشعالها في ساحات الغيرمع تقديم كل أنواع المساعدات شرط أن تكون سرية وعبر الطرق الملتوية وبعيدة وحروب استنزافية صغيرة كما هو حاصل في العراق وفلسطين حتى يتم استثمارها لمصلحة ديمومة النظام وسلامته وتزويده بأوراق في بازار المساومات ولكن يبدو أن اسرائيل قد اجتازت حدود تمنيات نظام الوزير وأدخلت تغييرات استراتيجية في حساباتها عندما تعاملت مع الحدث على طريقتها المعروفة بالقساوة والعنجهية وتوسيع العملية باعتبارها حربا اقليمية تشارك فيها عدة أطراف بأشكال مختلفة ونجحت هذه المرة في اقناع أطراف دولية مهمة بوجهة نظرها بفضل دبلوماسية الوزير العالية !!.
رابعا : يعلم الوزير قبل غيره أن نظامه المستبد المعزول شعبيا – قطريا – وعربيا – قوميا – واقليميا ودوليا ليس واثقا من نفسه وغير كفوء لادارة معركة واحدة مع اسرائيل وليس حربا طويلة لأنه فقد المصداقية الوطنية والقومية من الشعب السوري وحتى من أوساط واسعة من الجيش ويعلم هو كما يعلم الجميع أن نظامه ليس بصدد الدخول في حرب مع العدو لتحرير الجولان ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن ومواجهته تقتصر فقط في – الممانعة – اللفظية عبر الاعلام والتحرشات العسكرية بواسطة منظمات اما خرجت على الاجماع الوطني في بلدانها أو تمتهن الطائفية السياسية أو وموسومة بالارهاب ومدانة من جانب الرأي العام العالمي ولا تجد مهمة تحرير فلسطين مكانا في أجندتها الا في سبيل الدعاية والمزاودة .
و من أجل تمرير مصالحه الخاصة وليس مصالح الأمن القومي والوحدة الوطنية كما يعلم أيضا أن الورقة اللبنانية التي تاجر بها واستثمرها طوال ثلاثة عقود قد سقطت من يده منذ اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ولن تعاد خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن السابق 1559 واللاحق الذي ينتظر صدوره .
خامسا : من منطق الأمور ومعايير السياسة الدولية المتعارف عليها أن الأحداث الجسام والحروب الاقليمية تخلف نتائج سياسية جديدة ومن المنتظر- ورغم عدم توقف الأعمال القتالية حتى اللحظة- أن تنعكس الآثار المباشرة آنيا ومستقبلا على عدد من ساحات بلدان المنطقة من لبنان الى سورية الى فلسطين الى العراق الى ايران وفي ما يتعلق الأمر ببلادنا من حقنا أن نطالب المجتمع الدولي بعدم مكافأة نظام بلادنا وأن نتفاءل خيرا بالوقت ذاته بخصوص دعم الارادة الدولية شعب سورية عبر معارضته الوطنية الديموقراطية باتجاه التغيير الديموقراطي أولا واسترجاع الجولان ثانيا حتى لواتهمنا البعض – بتهمة الاستقواء – بالخارج .
لقد آن الأوان وأمام هذا التردي أن يقول الشعب السوري كلمته وأن تتنادى قوى المعارضة الوطنية من أجل التحضير وتوفير المستلزمات المطلوبة لاجراء التغيير السلمي وتنظيم وتهيئة البديل الديموقراطي ولا شك أن القوى التي تمتلك البرامج الأكثر جذرية هي المنوطة بهذه المهمة الوطنية قبل غيرها كما أن لمختلف قوى المعارضة ببرامجها ومواقفها المتباينة والمتفاوتة دور وشأن في مسألة التغيير التي تتفق عليها الأغلبية الساحقة نقول ذلك لقناعتنا الكاملة بأن مختلف قوميات وطبقات وفئات الشعب السوري تنشد التغيير وترغب في التخلص من المنظومة الأمنية الحاكمة ولا ينقص الشعب سوى ظهور من يقود عملية التغيير حسب برنامج واضح شفاف متفق عليه من جميع قوى وشخصيات ومجموعات المعارضة الوطنية الديموقراطية في الداخل والخارج , وليس من باب الانحياز القول أن جبهة الخلاص الوطني في سورية في مقدمة القوى التي تتوفر فيها الآن شروط القيام باالمبادرة على درب الانقاذ ولابد لها من التحرك حسب ظروف وشروط المرحلة الدقيقة الراهنة وحسب الدلائل والمؤشرات فان الشعب الذي بلغ به الاحتقان الى أعلى درجاته في مختلف المناطق السورية وخاصة في العاصمة على أهبة الاستعداد للانتفاض في وجه الطغاة والتعبير عن مشاعره المناهضة للنظام بمختلف الأشكال من تظاهرات واعتصامات واضرابات والتي ستنتهي لامحالة بسقوط النظام وهي خيارات قائمة ومحتملة الوقوع على أي حال .
وفي هذا السياق فان التغيير المنشود والتخلص من نظام الاستبداد ليس من مصلحة الشعب السوري فحسب وليس من باب محاسبته على مسؤوليته في تدمير لبنان أيضا وأيضا بل باتا من متطلبات تأمين الاستقرار في المنطقة واستكمال مهمة دحر الارهاب الاصولي وانجاح العملية السياسية في العراق الديموقراطي الفدرالي الموحد وتحقيق السلام العادل في فلسطين ووضع حد للتحديات الشوفينية الاصولية لنظام طهران تجاه العالمين العربي والاسلامي وهكذا ولأول مرة بهذا الوضوح تجتمع مصالح الشعوب في الحرية والسلام وتتوحد الارادات الخيرة نحو التقدم والديموقراطية ومواصلة التغيير في الشرق الأوسط من داخلية وخارجية عربية وأوروبية وأمريكية في ازالة هذا النظام والتوصل الى سورية ديموقراطية تعددية حرة نقول ذلك دون أن ننسى أو نتناسى بوادر آثار رزمة من التحديات بدأت تظهر في أكثر من مكان بعد ظهور المقدمات الأولى لنتائج الحرب اللبنانية وأولها الميل الواضح لدى دوائر القرار الاسرائيلية وبتناغم مع جهات عربية رسمية ولو أنها غير مؤثرة في تفضيل الطاقم العائلي الحاكم في بلادنا على البدائل الأخرى المرشحة ومنها ممثلو الارادة الشعبية عبر الانتخابات الديموقراطية وعلى الوتيرة نفسها الاشارات المتكررة من جانب أوساط معينة في البلدان الأوروبية التي تنطلق عادة من مصالح حيوية للنخب الأمنية – العسكرية الحربية والاقتصادية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الديموقراطية والتغيير وحقوق الانسان وحق الشعوب في سورية أو غيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول والحكومات المعروفة بتعاملاتها التسليحية بما فيها اسلحة الدمار الشامل والتجارية والأمنية منذ عقود مع أعتى الدكتاتوريات في المنطقة بدءا بالنظام العراقي المنهار ومرورا بالطغمة العسكرية التركية وانتهاء بالمنظمات الارهابية في العراق ولبنان .
