لقاء خاص مع الشخصية الوطنية الكوردية (محمد قاسم) حول مشروع المجلس العام للتحالف لعقد مؤتمر وطني كوردي


  (ولاتي مه – خاص) عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعاً بتاريخ 20/11/2009 دعا إليه – بالإضافة إلى أعضاء المجلس العام للتحالف – العديد من الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية وبعض الرموز الاجتماعية, أعلن فيه عن مشروعه لعقد مؤتمر وطني كردي, تتمخض عنه المرجعية الكردية المنشودة.


ومن الشخصيات الوطنية التي حضرت الاجتماع المذكور, الأستاذ محمد قاسم المعروف بـ “ابن الجزيرة”, والذي نلتقي به في هذا اللقاء الخاص, ليطلعنا على أجواء الاجتماع المذكور والانطباع الذي خرج به , وخاصة لما يتمتع به من استقلالية في آرائه والصراحة في طرح أفكاره وجديته وابتعاده عن المجاملة.
(ولاتي مه):  كنتم من المدعوين لاجتماع 20/11 للمجلس العام للتحالف, والذي أعلن فيه عن مشروع التحالف لعقد المؤتمر الوطني الكردي.

كيف كانت أجواء الاجتماع وما هي الانطباعات التي تكونت
لديكم في نهاية الاجتماع ؟

محمد قاسم: في البدء ..

كل مسعى لتحريك الحالة السياسية المتعثرة يعد موضوعا قابلا للإفادة إذا أمكن التأكد من أن الدوافع نقية وواضحة المرمى والمنطلق والمسير، وأملتها الضرورات الواقعية،  ومتحررة من الصبغة الانغلاقية -التحزبية- التي تبدو معيقة للتطور السياسي الكردي في سوريا بدلا من تطويره، ومجاراته لمقتضيات الظروف السياسية في مختلف مستوياتها.
وأما الانطباع الذي تكوّن لدي فهو: انطباع شبيه بالذي تكوّن لديّ عند الدعوة الى تأسيس المجلس العام التحالفي لأول مرة..

مع اختلاف في الزمن –وربما الواقع الحزبي أيضا.
  فالذهنية التي تدير الشؤون السياسية هي ذاتها؛ ربما مع بعض قناعة بأن المشاركة من مستقلين ذات فائدة عموما، وان كانت تخفي الدعوة الدوافع الى تعزيز الحالة الحزبية أكثر..-كما أرى..
فالمشكلة الأساسية تكمن في هذه الذهنية -والتي تطرح عادة أفكارا  ذات مظهر إيجابي نظريا، ولكن لا يبدو أن  السلوك الميداني قد تغيّر بما فيه الكفاية، فلا تزال الأرضية الذهنية-السيكولوجية (أو الثقافية) هي التي تشكل المنطلق والتصور وطرح الأفكار..

وان اختلفت الألفاظ بشكل ما.
مع ذلك دعونا نتعامل مع الظاهر..

ونعتبر الفكرة والتحضير يحملان بذرة تبعث على الأمل..

(ولاتي مه) : لقد سبق وأن شاركتم في الاجتماعات التي سبقت الإعلان عن المجلس العام للتحالف, ولكن آثرتم في النهاية عدم المشاركة فيه, والآن دعيتم مجددا لاجتماع 20/11 الذي يمهد لعقد مؤتمر وطني كوردي, وشاركتم في النقاشات التي جرت فيه.

برأيكم
هل لمستم نوع من التغيير في التفكير والرؤى والممارسة لدى من اختلفت معهم سابقا وكان سببا لعدم دخولك الى المجلس العام للتحالف في حينه, وخاصة أن من اختلفت معهم هم نفسهم من يتولون الآن حمل المشروع الجديد لعقد المؤتمر الوطني ؟

محمد قاسم: الأسباب التي دعتني الى عدم المشاركة في الإعلان والمشاركة في المجلس التحالفي ..

كانت اختلاف وجهات نظر حول آلية وتوقيت إعلان المجلس..

ويبدو أن المشكلة لا تزال قائمة..
فعدم حضور الأطراف الأخرى أو إعلان تأييدها بشكل مؤكد من جهتها -حتى الجبهة – أثار تساؤلات مشروعة..

والخشية من الرهان على المستقبل..!
وفيما يتعلق بآلية الإعلان عن المجلس العام -تسمية لاحقة –  كان الرأي بالنسبة لبعض المشاركين في جلسات التشاور بشأن المجلس العام التحالفي ؛ أن يتم إقلاع الإعلان عن المجلس بموافقة ومشاركة أغلبية الأحزاب الموجودة على الساحة..

على الأقل تسعة من أصل اثني عشر حزبا –اذا لم تخني الذاكرة… لتكون عوامل النجاح أوفر..

ولكي يتم تحقيق ذلك فلا بد من مشاورات مستمرة ومكثفة حتى يتم حل المشكلات بين هذه الأحزاب..

وكنت من الذين يرون ذلك.
لكن البعض استعجل الإعلان-وكما بدا لدوافع خاصة حزبيا ..

فاعتذرت عن المشاركة في الاختيار المتعلق بذلك، وبالتالي المشاركة في المجلس نفسه..

ويبدو أن التقدير الأول -أو الرأي ألأول- كان الأكثر واقعية..
بدليل نتائج الحالة التي وصل إليها المجلس العام التحالفي، وهي تمثل الواقع الذي تعترف به هذه الأحزاب نفسها.

ومن خلال المشروع نفسه..
أولا ً: مهما بلغ شأن و نفوذ حزب أو مجموعة أطر حزبية ، فإنها تبقى خاضعة لأجندة و مقررات خاصة بها ، قد تتبدل و تتغير بتغير الاشخاص و مناخات الحياة الداخلية لكل حزب وتنظيم ، و قد يهتز كيان أي حزب لينشق على نفسه ويتفرق أعضاؤه و رموزه كل حسب رؤاه و هواه ، ما دام ليس ثمة في البلاد قانونا ينظم عمل الاحزاب ليتمثل المواطنون الى مرجعيته الدستورية النافذة .
وأما الاختلاف أو الخلاف فلم يكن يوما مانعا -بالنسبة إلي ما لم تستنفذ شروطه – للتفاعل مع كل الأطراف المعنية بالشأن العام الكردي الخاص –أحزابا ومستقلين- أو الوطني العام..

شريطة توفر الحد المطلوب لحرية التعبير عن الرأي.
فلست مؤمنا بذهنية المقاطعة مادامت الجهة التي نقاطعها شريكة -بشكل ما للموضوع- واحتفظ لنفسي بالموقف من هذه الجهة أو تلك ..فلست حزبيا ولكني مثقف أتناول القضايا من هذه الزاوية.

(ولاتي مه) : ما رأيكم بالشروط أو بالأحرى (الاقتراحات السبعة) التي قدمها المجلس ضمن مشروعه كآلية لعقد المؤتمر, وبالأخص البند الرابع الذي يضع شرط الالتزام بمبادئ إعلان دمشق ؟

محمد قاسم: الأفكار طرحت باعتبارها مشروعا قابلا للمناقشة، ولم تطرح باعتبارها أفكار نهائية -وهذه ميزة-  لكن هناك ملاحظات سأعلن عنها في موضوع مستقل..

ومنها البند المتعلق بمبادئ إعلان دمشق..

ليس لأنها–بالضرورة غير صالحة- وإنما لأنها توجد في صيغة المشروع، إشكالية ستجر الى المناكفات الحزبية المعهودة..

وقد تعيد تجربة المجلس التحالفي ذاتها مرة أخرى..

فلا يبقى للمرجعية -أو المؤتمر الحاضن لإنشاء المرجعية- سوى خطوة حزبية لتعزيز ذاتها كما فعلت مع المجلس..

وان كانت الفكرة تبقى محل نظر وأمل.

(ولاتي مه) : برأيكم هل أن توقيت الإعلان عن المشروع كان مناسباً, مع وجود حوارات بين تسعة أحزاب كوردية أخرى لتشكيل مجلس سياسي ؟

محمد قاسم: الصراعات الحزبية تضرب القواعد والمعايير غالبا خاصة الأحزاب الكردية –للاسف-..سواء التحالف الذي أعلن عن المشروع، أو الأحزاب التي تتحاور من اجل المجلس السياسي..

لذا لا مشكلة في طرح أفكار ومشاريع.

فلا يسهل انتظار مشروع لمشروع آخر.

في مثل هذا الظرف الذي ليس المناخ مهيأ للحوار بشكل صحيح بين الأحزاب وانعكس ذلك سلبا في حوارات في أوساط الجماهير بما فيها النخبة الثقافية.

لكن المهم أن تراعي الجهات الحزبية كلها مشاعر ومصالح وتطلعات الشعب –الجماهير- فلا تتخذ قرارات حزبية غير مكتملة شروط النجاح فيها..

وتأتي على حساب القضية العامة..

فتدفع الجماهير ضريبة أخطاء وصراعات الأحزاب..

(ولاتي مه) : هل ستحضر المؤتمر أن تم دعوتكم إليه ؟


محمد قاسم: إن كانت الدعوة للمناقشة..

فانا لا أقاطع أي دعوة للحوار..

أما المشاركة فمرهونة بالظروف وطبيعة  الحوارات والنتائج ..

فغالبا ما تلعب بعض الأحزاب لعبة مؤسفة ..

بتمرير مشاريع خاصة بها بأساليب باتت معروفة ولكن البيئة الثقافية الكردية –كما العربية- لا تزال تخدم إمكانية هذه المناورات المؤسفة ذات الطبيعة الحزبية الخاصة على حساب القضية العامة.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…