أكد إسماعيل عمر- رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا بأنهم يسعون لبناء مرجعية كردية شاملة, من خلال عقد مؤتمر قومي كردي, وقد أعلن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في بداية الأسبوع هذا المشروع بحضور شخصيات أكاديمية وأخرى اجتماعية وبعض المثقفين وبالاضافة لبعض منظمات حقوق الإنسان في سوريا ،وأكد عمر (بأن هناك شرطان أساسيان لبناء أي مرجعية الأول: هو أن ينبثق من مؤتمر عام لتأخذ صفتها الشرعية, لأن كل شخص أو عضو من أي حزب كان يأخذ شرعيته من حزبه فقط وليس من الشعب الكردي ككل ، والشرط الأساسي لأي مرجعية هي شرعيتها من مؤتمر قومي،.أما الشرط الثاني: – أن لا يكون ممثلي هذا المؤتمر من الكوادر الحزبية فقط, مع تقديرنا واحترامنا لتك الكوادر, وحسب الواقع فهناك فعاليات اجتماعية وثقافية واقتصادية خارج الأطر الحزبية, ولهم دور كبير في المجتمع الكردي, وهم جزء فعال من أبناء شعبنا ويعانون كسائر أبنائه من سياسة الاضطهاد؛ لذا يجب إشراكهم في القرار الكردي)
وقال بأن (- مشروعنا للمؤتمر القومي الكردي, أنجزناه وتم إقراره من قبل المجلس العام للتحالف منذ 4 تموز 2009, ولم نوزعه وننشره بسبب انشغال مجموعة من الأحزاب بمشروع المجلس السياسي, ورغبةً منا في إعطائهم فرصة لحوار ارتأينا عدم نشره) .
وفي رده على سؤال ….
هل جاء هذا المشروع لعرقلة ماتسعى إليه أحزاب كردية أخرى لبناء مجلس سياسي ؟
قال : الأحزاب التي تتحاور الآن حول مشروع المجلس السياسي غير معترضين على المرجعية الكردية من خلال المؤتمر, وباعتقادهم أن المجلس السياسي هي مرحلة تمهيدية وانتقالية للمؤتمر القومي، أما بالنسبة لموقفنا من المجلس السياسي, فإننا نعتبره مجلس لأحزاب فقط وهي عبارة عن إطار شبيه بالجبهة والتحالف, نحن لسنا ضد المجلس السياسي لكننا نقول: أنه بدل من إضاعة الوقت لتأسيس إطرجديدة, فالإطارات موجودة, علينا التوجه مباشرةً لعقد مؤتمر قومي وبعد هذا الإعلان سيتم تشكيل لجنة من الحزبين من حزبنا والحزب الديمقراطي التقدمي بالإضافة إلى شخصيات أخرى مستقلة لمناقشته مع الأحزاب الأخرى وبدون استثناء سواء أكانت أحزاباً صغيرة أو كبيرة .
-ويذكر إن المجلس العام للتحالف يتألف من الحزبين (حزب الوحدة الديمقراطي الكردي – والحزب الديمقراطي التقدمي بالإضافة إلى شخصيات كردية مستقلة من المحافظات الثلاثة ” الحسكة وحلب ودمشق ” ) وذلك بعد انسحاب الحزبين ( الحزب اليساري الكردي وحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) ) منه قبل مايقارب العامين لخلافات تتعلق آلية اتخاذ القرار في التحالف المذكور والأحزاب كلها تعمل في إطار إعلان دمشق منذ إعلانه وحتى الآن .
وفي رده على سؤال ….
هل جاء هذا المشروع لعرقلة ماتسعى إليه أحزاب كردية أخرى لبناء مجلس سياسي ؟
قال : الأحزاب التي تتحاور الآن حول مشروع المجلس السياسي غير معترضين على المرجعية الكردية من خلال المؤتمر, وباعتقادهم أن المجلس السياسي هي مرحلة تمهيدية وانتقالية للمؤتمر القومي، أما بالنسبة لموقفنا من المجلس السياسي, فإننا نعتبره مجلس لأحزاب فقط وهي عبارة عن إطار شبيه بالجبهة والتحالف, نحن لسنا ضد المجلس السياسي لكننا نقول: أنه بدل من إضاعة الوقت لتأسيس إطرجديدة, فالإطارات موجودة, علينا التوجه مباشرةً لعقد مؤتمر قومي وبعد هذا الإعلان سيتم تشكيل لجنة من الحزبين من حزبنا والحزب الديمقراطي التقدمي بالإضافة إلى شخصيات أخرى مستقلة لمناقشته مع الأحزاب الأخرى وبدون استثناء سواء أكانت أحزاباً صغيرة أو كبيرة .
-ويذكر إن المجلس العام للتحالف يتألف من الحزبين (حزب الوحدة الديمقراطي الكردي – والحزب الديمقراطي التقدمي بالإضافة إلى شخصيات كردية مستقلة من المحافظات الثلاثة ” الحسكة وحلب ودمشق ” ) وذلك بعد انسحاب الحزبين ( الحزب اليساري الكردي وحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) ) منه قبل مايقارب العامين لخلافات تتعلق آلية اتخاذ القرار في التحالف المذكور والأحزاب كلها تعمل في إطار إعلان دمشق منذ إعلانه وحتى الآن .
القامشلي – كلنا شركاء
25/ 11/ 2009
