أعد الإعلامي لوند حسين ريبورتاجا خاصا – سيتم نشره على حلقات تباعاً – التقى فيه مع قيادات معظم الأحزاب الكوردية , بالاضافة الى بعض الشخصيات الوطنية المستقلة.
وكذلك تم توجيه سؤال حول نتيجة الاستفتاء الذي طرحه موقع (ولاتي مه) على قراء الموقع بخصوص (المرجعية الشاملة والمجلس السياسي) والذي صوت فيه القراء بنسبة أكثر من 82% للمرجعية الشاملة وحوالي 18% للمجلس السياسي.
فيما يلي الحلقة الثانية من الريبورتاج:
إسماعيل عمر: رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
– بالنسبة للمرجعية الكوردية, ستنبثق من خلال مؤتمر كوردي, وهذا ما اتفق وأجمع عليه كافة الأطراف.
وهناك شرطان أساسيان لهذه المرجعية: – الأول هو أن ينبثق من مؤتمر لتأخذ صفتها الشرعية, فكل شخص أو عضو من أي حزب كان تنبع شرعيتهم من أحزابهم وليس من الشعب الكوردي, والشرط الأساسي لأي مرجعية هي شرعيتها من مؤتمر قومي.
أما الشرط الثاني: – أن لا يكون ممثلي هذا المؤتمر من الكوادر الحزبية فقط, مع تقديرنا واحترامنا لتك الكوادر, وحسب الواقع فهناك فعاليات اجتماعية وثقافية واقتصادية خارج الأطر الحزبية, ولهم دور كبير في المجتمع الكوردي, وهم جزء فعال من أبناء شعبنا ويعانون كسائر أبنائه من سياسة الاضطهاد؛ لذا يجب إشراكهم في القرار الكوردي, ولهذا علينا أن نبحث عن منظمة أو آلية لعقد علاقة بين الحزبيين والمستقلين, على أن تبنى هذه العلاقة بحيث يشارك مندوبي الطرفين (أي الحزبيين والمستقلين) في المؤتمر المزمع عقده.
على أن يكون لهذا المؤتمر هدفين رئيسيين: الأول- إقرار برنامج سياسي موضوعي, متوافق مع الوجود الكوردي وإمكانياته, كما يجب أن يتوافق مع شروط المرحلة.
أما الهدف الثاني- انتخاب قيادة سياسية كمجلس سياسي من خلال هذا المؤتمر.
وبهذا الشكل ستأخذ حركتنا الصفة المؤسساتية والحضارية, وسيتم انتخاب ممثليه بأسلوب ديمقراطي.
عندها سيشعر ممثلي هذا الشعب بقوتهم, والتي انبثقت من مؤتمر قومي للشعب الكوردي, وليس من الحركة الحزبية فقط.
– بالنسبة لموقفنا من المرجعية الكوردية ومسألة تمثيل الفعاليات لمستقلة, الأهم لنا في هذه المسألة هو إقرار المبدأ, ومن ثم سنبث في موضوع نوعية تلك الشخصيات.
وهناك من يعتقد بوجود صعوبة في اختيار المستقلين, لكننا نملك تجربة رائدة في هذا المضمار, فنحن في إعلان دمشق أكثر من خمسة عشر تنظيماً سياسياً, وانتخبنا ثلثي أعضاء المجلس الوطني من المستقلين.
أتساءل: كيف كان بمقدورنا في المجلس الوطني لإعلان دمشق انتخاب مائة عضو مستقل, وليس بمقدورنا كحركة كوردية انتخاب حوالي خمسين مستقلاً لعضوية المؤتمر القومي, ومن ثم لتمثيلهم في المرجعية الكوردية؟؟؟
– أعتقد أن الخلاف, ليس في نوعية الشخصيات كما يحلو للبعض الترويج له, فعندما نستطيع إقرار مبدأ مشاركة المستقلين, عندها نستطيع إقرار آلية للاختيار والانتخاب.
لدينا آلية معروفة كما ذكرت لك في المجلس الوطني لإعلان دمشق, كما أننا نملك تجربة في التحالف لا تقل أهميةً عن تجربة إعلان دمشق, وذلك في مجال اختيار وانتخاب الشخصيات المستقلة للمجلس العام للتحالف.
– هناك من يدعي بوجود عوائق أمام انعقاد المؤتمر القومي, لكن عناصر تحقيق عقد المؤتمر برأيي متوفرة, فمسودة الرؤية السياسية المشتركة موجودة, واتفقنا على مسألة تمثيل الأحزاب في المؤتمر وذلك بعدد متساوٍ لكل حزب, على الرغم من عدم أحقية هذا التمثيل, وذلك لرغبتنا في تجاوز الخلافات وتذليل العقبات والصعوبات.
المسألة الوحيدة التي بقيت معلقة, هي مسألة اختيار المستقلين, ونحن نعتقد أن هذه المسألة سهلة المنال, كون العديد من المستقلين يتمتعون بقبول ورضاء أغلب الأطراف, وبإمكاننا اختيار العدد المناسب, وذلك باختيار الأشخاص المقبولين من قبل عشرة أطراف, ومن ثم المقبولين من قبل تسعة ومن ثم ثمانية وسبعة وهكذا دواليك.
ويجب أن تمثل تلك الشخصيات كافة الشرائح (اجتماعية – ثقافية – اقتصادية – مهنية – عشائرية …الخ).
– الأحزاب التي تتحاور الآن حول مشروع المجلس السياسي, هم غير معترضين على المرجعية الكوردية من خلال المؤتمر, وباعتقادهم فإن المجلس السياسي هي مرحلة تمهيدية وانتقالية للمؤتمر القومي.
أما بالنسبة لموقفنا من المجلس السياسي, فإننا نعتبره مجلس أحزاب, وهو عبارة عن إطار شبيه بالجبهة والتحالف, نحن لسنا ضد المجلس السياسي, لكننا نقول: أنه بدل إضاعة الوقت لتأسيس إطار, والإطارات موجودة, علينا التوجه مباشرةً لعقد مؤتمر قومي.
وعند إقرار المجلس السياسي من قبل تلك الأطراف, سنتعامل معهم كإطار لعدة أحزاب, وسيكونون معنيون ومدعوون للمؤتمر القومي.
– مشروعنا للمؤتمر القومي الكوردي, أنجزناه وتم إقراره من قبل المجلس العام للتحالف منذ 4 تموز 2009, ولم نوزعه وننشره بسبب انشغال مجموعة من الأحزاب بمشروع المجلس السياسي, ورغبةً منا في إعطائهم فرصة لحوار ارتأينا عدم نشره.
وبالنسبة لمضمون مشروعنا, فإننا لم نستثني منه أي حزب أو تنظيم, فالجميع معنيون بالمشروع, ومدعوون لمناقشته, وقريباً سنعلن عن مشروعنا, والوقت مناسب الآن, والمشروع غير متعارض مع مشروع المجلس السياسي, فنحن لا نرى في المجلس السياسي مرجعية كوردية, كما أن الأحزاب المشاركة في حوارات المجلس لا يرون مجلسهم بديلاً عن المؤتمر القومي.
وقريباً سنوزع مشروع المؤتمر القومي, وسنتحاور مع كافة الأحزاب والتنظيمات بدون استثناء, وكل من يقبل بالمشروع فهو معني به, نحن نتأمل أن تقبل به كافة الأطراف, فليس هناك أي طرف يعارض فكرة عقد مؤتمر قومي, لكن هناك من يعتقد بأن عقد مؤتمر قومي بحاجة لفترة زمنية طويلة, وهذه الملاحظة بالإمكان تجاوزها من خلال الحوار والتوصل لحلول مشتركة.
– نحن والأستاذ صلاح بدر الدين نلتقي في فكرة عقد المؤتمر القومي, فالقواسم المشتركة بين مشروعنا ومشرع الأستاذ صلاح هو فكرة انبثاق مرجعية كوردية من خلال مؤتمر قومي, هذا المؤتمر الذي سيتمثل فيه مندوبي الأحزاب والفعاليات المستقلة, أما بالنسبة للتفاصيل فإن الرفيق صلاح تعمق كثيراً فيها, أما نحن فقد تركنا التفاصيل للمستقبل, حيث المباحثات والحوارات بين الأحزاب, وذلك بهدف عدم تقديم مشروع متكامل وجاهز, وإفساح المجال أمام الكل للتعبير عن رأيه والنقاش واغناء المشروع بمقترحاته, أي تقديم كل طرف ورقته للنقاش, وعندها من الممكن أن يكون مشروع الأستاذ صلاح أيضاً من أحد الخيارات والنقاش فيه.
– طرح مشاريع وحدوية في هذه الفترة بكثافة, ينبع من أن المرحلة لها خصوصيتها, على الرغم من طرح مشاريع وحدوية سابقاً منذ السبعينيات القرن الماضي, إلا أن حدة الطرح تختلف من مرحلة لأخرى, ففي هذه المرحلة وبالضبط بعد آذار 2004, واشتداد وتيرة القمع والاضطهاد نحو إبادة شعبنا من خلال مشاريع عنصرية وشوفينية, كان الدافع الرئيسي لنا, وكذلك تعدد الأحزاب المفرط وتشتت الحركة الكوردية, وكما أن لآمال وطموحات أبناء شعبنا والتغييرات التي تعصف بالعالم وبالمنطقة أيضاً من هذه الدوافع التي تجعلنا نتجه نحو الاتفاق والتوحد.
كما أن المشاريع طُرحت قبل حدوث الخلافات والصراعات ضمن الأطر القائمة, فالعامل الذي يدفعنا نحو تأسيس مرجعية كوردية هي مصلحة الشعب الكوردي وضرورة تحقيق مطالب شعبنا, ولن تتحقق تلك المطالب من دون إنجاز إطار شامل يمثل هذا الشعب في كافة المحافل, حيث الحاجة الماسة لوجود مركز قرار كوردي, نتحاور مع كافة الجهات كالسلطة, والتعامل مع التطورات والمستجدات المستقبلية.
باعتقادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في المنطقة, بلدنا سوريا هي جزء من هذه التغييرات المرتقبة, أصبح للعامل الدولي والإقليمي في الوقت الراهن دور كبير في القضايا الداخلية, وتجربة كوردستان العراق خير مثال مع كامل تقديرنا للتضحيات الجسام التي قدمها أبناء شعبنا هناك, وتجربة كوردستان تركيا الماثلة الآن أمامنا, فعلى الرغم من كل التضحيات إلا أن الضغط الدولي والإقليمي أجبر النظام التركي على القبول بالحوار مع ممثلي شعبنا هناك, فمبادرة أردوغان لم تأتي على خلفية مقاومة حزب العمال الكوردستاني, مع كامل تقديرنا واحترامنا لنضالاتهم, فلمصلحة الدول الكبرى دور هام في تغيير سياسة النظام التركي مع أبناء جلدتنا.
لذا علينا الاستعداد للقادم واستثمار التغييرات لصالح قضايانا.
– أود توضيح وتفسير سبب تأييد غالبية المشاركين للمرجعية في الاستفتاء الذي أجراه موقعكم, السبب الرئيسي في أنهم مع قضيتهم, فحضور أو عدم حضور العضو المستقل في المؤتمر القومي, يعني بالنسبة له حضور أو عدم حضور ممثله, فمشروع المرجعية تقرر حضور من يمثله, وبتقدير الجماهير فإن مشاركة المستقلين في القرار الكوردي تعني مشاركتهم, ومع تقديرنا واحترامنا للأعضاء الحزبيين, فهناك عقلية حزبية ترى الكوردايتي فقط في الحزبيين, كما يطالبون بضرورة أن تكون الأحزاب سرية, وبتقديرهم فإن الكوردايتي هي وظيفة الحزبيين, وحسب مفهومهم فيجب إقصاء البعض عن النضال وعليهم أن يبقوا متفرجين.
أما بالنسبة لنا فإننا نعمل من أجل أن تكون ممارسة السياسة شأن عام, أنا أناضل بأسلوب حزبي, وأنت تناضل كمستقل, أي إننا عن طريق المؤتمر القومي نعيد السياسة للجماهير ونشد صلاتهم بقضاياهم القومية, وبذلك سيساهم الجميع في القرار الكوردي.
طلال محمد: عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكوردي السوري
– في الحقيقة إن بداية إعلان الوفاق الديمقراطي, كان لنا موقف واضح من الأطر القائمة, حيث ارتأينا عدم الانضمام إلى أي إطار من الأطر الموجودة, وذلك رغبةً منا في التوجه نحو العمل من اجل إطار شامل, وأبلغنا كل الأحزاب التي التقيناها, بأننا نفضل الإطار الشامل, ونحن على استعداد للتوقيع على صفحة بيضاء من أجل مرجعية شاملة, ومع إننا نثمن كل إطار يجمع عدة أحزاب, ولقد قدمنا رؤيتنا بعد المؤتمر الثاني للوفاق لكافة الأطراف من خلال اللقاءات الثنائية بأننا مع أي مشروع للملمة الأحزاب الكوردية ضمن إطار معين وتحت أي مسمى كان, ولقد تبين لنا من خلال لقاءاتنا بأن كل إطار له مشروعه حيال الإجماع الكوردي, منهم من يطرح المجلس الوطني, ومنهم من يدعوا إلى المرجعية وآخرون إلى المجلس السياسي, وبعضهم يدعوا إلى تأسيس هيئة تمثيلية … الخ.
وأكدنا للأطراف التي اجتمعنا معهم بأننا مع تبني مشروع سياسي يوحد الكلمة الكوردية من خلال إعلام موحد وموقف وخطاب سياسي موحد, ولقد دعانا التحالف إلى الانضمام, إلا أننا لم نحبذ ذلك, لأننا لو انضممنا للتحالف, سنكون في موقف مجابه للجبهة وللجنة التنسيق, ولكننا فضلنا الانتظار لحين الاتفاق على إطار شامل, وللأسف فلقد تعرض التحالف للتفكك بعد فترة, وكان لهذا التفكك الأثر السلبي على الواقع التنظيمي والسياسي للحركة الكوردية, وزاد من وضعها سوءاً.
– وبالنسبة لمشروع المجلس السياسي.
فلقد تسلمنا نسخة من المشروع المذكور, لكن وللأسف لم يتم دعوتنا للمشاركة في النقاشات التي جرت للمجلس السياسي, فقد ادعت الأطراف التي كانت قد اجتمعت, بأن هذا المشروع موجه فقط للأحزاب التي تنضوي في الأطر القائمة, إلا أنهم دعوا الحزب الديمقراطي الكوردي السوري (جمال الشيخ), وهنا نسأل أصحاب هذا الادعاء, لماذا دعوتم الكوردي السوري, ولم تدعوا الأطراف الأخرى كالوفاق والاتحاد الشعبي والبارتي (عبدالرحمن آلوجي), إن كنتم صادقين بأن المشروع يخص فقط الأطر القائمة فالكوردي السوري أيضاً هو خارج تلك الأطر.
وموقفنا في الوفاق, نحن مع تأسيس مجلس سياسي شامل, بحيث تشمل الأطر الثلاث القائمة والأحزاب خارج تلك الأطر, وكذلك الفعاليات المجتمعية من مثقفين وكتاب وشخصيات مستقلة.
إن مشروع المجلس السياسي الذي طرحته الجبهة الديمقراطية الكوردية, قد وضعت بوادر فشلها عند بداية طرحه المشروع, فلقد أكدوا بأن المجلس العام للتحالف لن تشارك فيه, إذاً إن كان هناك أطراف لن تشارك في المشروع, فما هي دواعي طرحه؟.
– أما بالنسبة لمشروع المرجعية الكوردية, فلم نشارك في جلساتها, ولم يتم دعوتنا للمشاركة, كما أننا أوضحنا للجميع بأننا لسنا معترضين على أي صيغة لمشروع يجمع تحت لوائه الأحزاب الكوردية.
– لقد قرأت مشروع الأستاذ صلاح بتمعن, وأعتقد بأنه مشروع متكامل يستحق الاهتمام به, وهو مشروع ملائم لتأطير الحركة الكوردية, لتميزه بالديمقراطية في إنشاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب, ومن ثم انتخاب أعضاء المجلس العام.
إن تبنينا لهذا المشروع سيدفع بحركتنا نحو ممارسة الديمقراطية في الحياة الحزبية الكوردية, وخصوصاً مشاركة كافة الفعاليات المجتمعية في كافة المجالس حسب اطروحة الأستاذ صلاح, فكل الفئات والشرائح سترى تمثيله في هذه المجالس.
– أعتقد أن الأحزاب الكوردية بلغت مرحلة من الإيمان بضرورة مشاركة الجماهير في القرار السياسي, وذلك بسبب الضغط المستمر من جانب الكتاب والسياسيين المستقلين على القيادات الكوردية بضرورة تأسيس إطار شامل, حيث الظروف الدولية تتطلب وجود ممثلية للشعب الكوردي من الأحزاب والشخصيات المستقلة.
فالحركة الكوردية لم تقم بالواجبات الملقاة على عاتقها, والكل يتحمل مسؤولية الوضع المتردي, ولا أستثني الوفاق, لأننا لم نقم بالمسؤوليات الملقاة علينا, وبسبب ذلك الجماهير الكوردية لم تعد تثق فينا, علينا العمل من أجل إعادة الثقة بيننا وبين الجماهير الكوردية, والأطراف التي تطرح المشاريع التي ذكرتها, أعتقد أنها تدخل في إطار إعادة ثقة الشارع الكوردي, لكنني متخوف من أن هذه المشاريع هي للاستهلاك, أي لإضاعة الوقت وإلهاء الناس بها.
فعلى القيادات الكوردية أن تعمل وتناضل من أجل خدمة قضايا الجماهير, فهذه الجماهير تطلب منها الوحدة, وكذلك التحديات الداخلية والخارجية تتطلب من وحدة الموقف والخطاب.
– إن تأييد غالبية القراء لمشروع المرجعية الكوردية في الاستفتاء الذي أجراه موقعكم (ولاتي مه), يعود إلى أن المرجعية هي إطار شامل, ستنضم إليه إضافةً لممثلي الأحزاب الكوردية, الشخصيات المستقلة وممثلي كافة الشرائح والفئات, لأن هؤلاء المستقلين سيشاركون في القرار السياسي, وكذلك سيشاركون في تقرير مصير الشعب الكوردي.
الهدف من بناء الائتلافات الكردية في سوريا هو وحدة الموقف والإرادة و الفعل
عمر كالو
imerkalo@hotmail.com
الأمل موجود ما دمنا على قيد الحياة, والإنسان لا يمكن أن يعيش و يستمر و يتشبث بالحياة دون الأمل, و لا خيار لدى الشارع الكردي في سوريا سوى ذلك الأمل.
مثلما أنجزت الأطر القائمة حالياً كالتحالف و الجبهة و لجنة التنسيق, فمن الممكن أن ينجز ائتلاف جديد تحت مسمى المرجعية أو المجلس السياسي أو أي اسم آخر و لو طالت المدة الزمنية للحوار و المناقشة و الاتفاق فيما بين الأطراف الكردية, و المهم في الأمر أن يكون هناك مشروعاً قائماً يتحاور و يتناقش عليه أطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا, أفضل من أن لا يكون هناك شيء يدعو إلى التقارب ولم الشمل و وحدة الموقف و الإرادة و الفعل.
الأزمة موجودة منذ عقود في الحركة السياسية الكردية في سوريا, سواء كانت في التحالف أو لجنة التنسيق أو الجبهة أو حتى في داخل معظم الأحزاب الكردية, و أزمة التحالف أو لجنة التنسيق هي جزء من الأزمة العامة التي تعاني منها الحركة السياسية الكردية في سوريا.
وتأتي تلك اللقاءات والمشاورات حول فكرة المرجعية أو وحدة الحركة ضمن سلسلة المبادرات التي تدور حول حل الأزمة القائمة في الحركة السياسية الكردية في سوريا التي هي تعي تماماً بأنّ وضعها الراهن لا ينسجم مع طموحات الشارع الكردي و متطلبات المرحلة, و الهدف من التحالف و الجبهة و لجنة التنسيق و المرجعية و المجلس السياسي هو السعي نحو وحدة الموقف و الإرادة و الفعل, أي أنّ الهدف من تلك الائتلافات هو واحد.
بخصوص مشروع الأستاذ صلاح بدر الدين و سبب الاهتمام الذي حظي به من قبل العديد من الأوساط الكردية و الكتّاب هذه المرة أكثر من التي قبلها, هو أنّ في المرة الأولى طرح المشروع قبل عقد من الزمن تقريباً باسم حزب الاتحاد الشعبي الكردي وكان الأستاذ صلاح يترأسه آنذاك, وفي هذه المرة طرح مشروعه (الحركة الوطنية الكردية في سوريا) باسمه الشخصي وهو مستقيل من رئاسة ذلك الحزب و يعتبر الآن شخصية مستقلة.
خلاصةً أن العامل الزمني و التطور الطبيعي للوعي السياسي الكردي في سوريا, و توفير وسائل الاتصال و الإعلام مثل الانترنيت, و استقلالية صاحب المشروع هذه المرة لها علاقة وثيقة بالاهتمام الذي حظي به المشروع و من أسباب الرئيسية للاهتمام.
من حيث المبدأ و الفكرة أتفق مع جميع المبادرات التي تدعو إلى التوحد و رص الصفوف سواء كانت اسم تلك الفكرة مرجعية أو مجلس سياسي أو الحركة الوطنية الكردية, وبكل الأسف أطراف الحركة السياسية الكردية لم تهتم بذلك المشروع أدنى اهتمام و حتى لم تعلق عليه برؤية سلبية!؟.
إنّ فكرة و مبدأ بناء المرجعية الكردية في سوريا كانت قائمة على انضمام كافة الأحزاب و بعض المستقلين إليها, و يفترض أن تكون تلك الشخصيات المستقلة جريئة و تتمتع بمستوى عال من الوعي و روح المسؤولية وأن تكون لها مصداقية في الشارع الكردي, و ليس المستقل الانتهازي التابع لأحد الأطراف في الخفاء, لذا حظي بتأييد واسع من الشارع الكردي, ولو أنجزت المرجعية الكردية في سوريا بمفهومها الصحيح و الدقيق, لكانت أقوى إنجاز في تاريخ الحركة السياسية الكردية في سوريا!!!.
أمّا فكرة و مبدأ بناء المجلس السياسي في سوريا كان قائما على انضمام بعض الأحزاب و بدون المستقلين إليها, فهو يشبه الائتلافات القائمة حالياً إلى حد بعيد حسبما سمعنا عنه.
و سبب عدم نشر وعرض تلك المشاريع على الشارع الكردي, ربما قد تكون تلك المشاريع غير موجودة أصلاً سوى الفكرة؟ و في كل الأحوال عدم عرض تلك المشاريع على الشارع الكردي تعد من إحدى سلبيات المهمة لأصحاب المبادرات و للحركة السياسية الكردية في سوريا برمتها, لأنّ في النهاية كل تلك الائتلافات تقوم لكي تمثل الشعب الكردي, و لا يجوز أن لا يعرض عليه و هو صاحب المصير.
كوباني: 10-10-2009
———-
سامان علي – ناشط
– المرجعية الكردية هي بمثابة ولاية الفقيه لدى أهل البيت, فأنت مرغم بالعودة إليه في حال القيام بأي عمل جماهيري, سياسي, تفاوضي ..
الخ .
داخلياً كان أو خارجياً و هذا ما يبتغيه الشعب الكردي بأسره, ولكن صلب المشكلة تكمن في تلك الأدوات التي تدعي بناء تلك المرجعية , فالمشكلة الحقيقية التي يعاني منها الشعب الكردي تكمن في تلك الأحزاب والمقصود هنا تحديداً رأس الهرم التنظيمي و بعضاً من القيادات التي تدور في فلكه , و ما أكثر تلك الرؤوس و الخلجان التي ترى في شخصها المرجعية بعينها بل لها حق القداسة و التبجيل و الطاعة العمياء هي تجد نفسها أكبر من المرجعية, وظاهرياً مضطرة لخوض هكذا معارك للضغط على قواعدها المتآكلة أصلاً و أقناعها بأنها تريد تنفيذ ما يريدون و لكن العلة دوماً في الآخرين فهم يتهربون و يراوغون إلى أن تهدأ العاصفة و يعود هؤلاء (القادة) إلى قواعدهم سالمين غانمين, سالمين لأنهم تخلصوا من عبئ كبير و شاق أكبر من أحجامهم و ستؤرق كاهلهم العاجز وغانمين بتنظيماتهم التي يحكمونها كيفما أرادوا.
المرجعية ستبقى حلماً حتى يأخذ الجيل الجديد مكانه الحقيقي في إدارة الحركة الكردية.
ولا أرى أي تفاؤل في الأفق من انجاز المجلس.
كي يتحقق مثل هذا المشروع لا بد من رحيل هذه القيادات جميعاً بأمان الله وترك المجال لغيرها من الأجيال الجديدة وإلا..فانا لله و إن إليه راجعون ..
والشكر الجزيل لإدارة الموقع
