لقاءات وفد هيئات العمل المشترك ومنظمات الأحزاب الكردية مع المفوضية والاتحاد والبرلمان الأوربي

  في يوم 05.10.2009 و بمناسبة مرور 47 عاما على ذكرى الاحصاء الشوفيني المشؤوم قام وفد ممثل لهيئات العمل المشترك في هولندا و ألمانيا و منظمتي االوحدة و يكيتي في بلجيكا بلقاءات عدة مع أعضاء ومسؤولين في المفوضية و الاتحاد و البرلمان الأوربي والتي كانت على الشكل التالي :
اللقاء الأول: مع السيدة NACIRA BOULEHOUAT  مسؤولة الشؤون الخارجية في المفوضية الأوربية – قسم الشرق الأوسط – الملف السوري.
اللقاء الثاني: مع السيدة  FRIEDA BREPOELS  ممثلة حزب الخضر في البرلمان الأوربي و بحضور السيد LAURIJN  VAN STEENBERGEN   ممثل حقوق الانسان في البرلمان الأوربي .

و استكملت اللقاءات  في يوم 13.10.2009 و التي كانت  كالتالي:
اللقاء الأول: مع السيد  BART  STAES مسؤول الحزب الخضر (التجمع الأوربي الحر) في البرلمان الأوربي .
اللقاء الثاني: كان مع السيد ROBERTO  OLMI  من مكتب السكرتارية العامة قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي و بحضور السيد  COLIN  SCICLUNA  من السكرتارية العامة مسؤول القسم السياسي – منطقة الشرق الأوسط و حوض البحر المتوسط و منطقة الخليج والسيدةZUZANA SUTIAKOVA  السكرتيرة في مكتب السيد
خافيير سولانا منسق المفوضية الأوربية والمسؤولة عن ملف حقوق الانسان .
و قد تم في كافة اللقاءات شرح معاناة شعبنا الكردي في سوريا والقوانين و الاجراءات الاستثنائية الجائرة المطبقة بحقه كالحزام العربي الشوفيني والاحصاء الجائر وكذلك المرسوم 49 الشوفيني و تم التطرق باسهاب الى مقتل المجندين الكرد أثناء تأديتهم لخدمة العلم و كذلك المعتقلين السياسيين من قيادات وقواعد الحركة الوطنية الكردية في سوريا و اعلان دمشق  والاتفاقية الأمنية الألمانية السورية القاضية بترحيل 7000 لاجىء سوري جلّهم من الكرد السوريين .
و تم تقديم مذكرات باللغات الانكليزية و الفرنسية والألمانية تتضمن شرحا وافيا لكافة هذه الاجراءات و المراسيم الشوفينية و قد لقيّ الوفد في لقاءاته كافة التفهم العميق والتجاوب مع مطاليب الشعب الكردي العادلة و وعد من لدنهم  ببذل كل الجهود الممكنة من خلال البرلمان والمفوضية و الاتحاد الأوربي للضغط على النظام السوري من خلال الاتفاقية الاقتصادية المشتركة المزمع توقيعها و مطالبة النظام بتحسين سجله في مجال حقوق الانسان وستكون هذه الاتفاقية تحت الاشراف المباشر من قبل لجان الاتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الانسان ليكون مردودها لصالح الشعب السوري عامة ووضع برنامج لتنمية المناطق الكردية و أن لا تشكل هذه الأتفاقية دعما للنظام السوري لمزيد من القمع ضد أبناء شعبه.


وكذلك تم الاتفاق على أن يتم عقد كونفرانس موسع في البرلمان الأوربي خلال السنة القادمة مخصص للقضية الكردية في سوريا و بحضور جميع الأطراف من الاتحاد والمفوضية و البرلمان الأوربي و ممثلي المنظمات و الفعاليات الكردية كافة.
و قد شكر الوفد الكردي كافة المسؤولين الذين تم اللقاء بهم على موقفهم المؤيد لقضية الشعب الكردي و تفهمهم لمعاناته و آلامه و العمل سوية  في المستقبل من أجل ابراز هذه القضية في المحافل  الدولية كافة.
الوفد الكردي الممثل لهيئات العمل المشترك في هولندا و ألمانيا و منظمتي الوحدة و يكيتي في بلجيكا .

15.10.2009 ألمانيا  

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…