في أوائل شهر تشرين الاول الجاري عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي و تضمن جدول أعماله قضايا سياسية و تنظيمية عديدة.
ففي الوضع الإقليمي قيم المجلس إيجابا التحولات التي تشهدها تركيا على صعيد إيجاد حل للقضية الكردية ، من خلال مشروع التغيير الديمقراطي الذي يتم طرحه و تداوله في الأوساط السياسية و الشعبية في البلاد ، و أعلن تأييده لمثل هذه الخطوات ، حيث أعرب عن أمله في أن يفضي ذلك الى حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية ، والى إنهاء الصراع الدائر بالطرق و الوسائل السلمية ، و في هذا السياق دعا الاجتماع الجانب الكردي ، و خاصة حزب العمال الكردستاني ، الى التجاوب مع هذه الطروحات بغية الوصول الى النتائج المرجوة ، عبر تعبئة الرأي العام الكردي و التركي بعدالة القضية الكردية ، و ضرورة إيجاد حل دستوري وطني لها .
كما أبدى المجلس العام ارتياحه لتحسن العلاقات السورية السعودية التي من شأنها أن تؤثر إيجابا على الوضع الإقليمي و تساهم في إيجاد حلول لملفاته الشائكة و المعقدة ، و خاصة القضية الفلسطينية و الاستقرار في لبنان .
و في الوضع الداخلي لم يلاحظ المجلس تحسنا يذكر على الوضع السياسي الداخلي في البلاد و خاصة في قضايا الحريات العامة ، و دعى الاجتماع الى وقف العمل بالإجراءات و التدابير التي تحد من حرية العمل السياسي ، و الى القيام بخطوات عملية لإفساح المجال أمام القوى و الفعاليات الوطنية و الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة .
و على صعيد القضية الكردية فان الاجتماع أكد على ضرورة الانفتاح على الكرد و العمل على حل قضاياهم و معاناتهم و خاصة قضية إحصاء عام 1962 و إزالة الآثار السلبية المترتبة جراء ذلك ، و تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 ، و غيرها من الإجراءات التي تساهم في إزالة الاحتقان لدى الوسط السياسي و الشعبي الكردي ، كما طالب المجلس العام الحكومة و السلطة الى اتخاذ خطوات من شأنها إيجاد حل وطني و ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا .
و في الجانب التنظيمي توقف الاجتماع مطولا على السبل الكفيلة بتفعيل دور التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، من خلال تفعيل دور لجانه المختصة ، و ايلاء الاهتمام المطلوب بإعلام التحالف ، و تحسين علاقات المجلس العام بالقوى و الفعاليات الوطنية في البلاد ، و كذلك الاهتمام بعلاقات التحالف الجماهيرية ، و تفعيل دور المجالس المحلية ، و اتخذ المجلس في هذا السياق جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف الى تحقيق ذلك .
و في الوضع الداخلي لم يلاحظ المجلس تحسنا يذكر على الوضع السياسي الداخلي في البلاد و خاصة في قضايا الحريات العامة ، و دعى الاجتماع الى وقف العمل بالإجراءات و التدابير التي تحد من حرية العمل السياسي ، و الى القيام بخطوات عملية لإفساح المجال أمام القوى و الفعاليات الوطنية و الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة .
و على صعيد القضية الكردية فان الاجتماع أكد على ضرورة الانفتاح على الكرد و العمل على حل قضاياهم و معاناتهم و خاصة قضية إحصاء عام 1962 و إزالة الآثار السلبية المترتبة جراء ذلك ، و تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 ، و غيرها من الإجراءات التي تساهم في إزالة الاحتقان لدى الوسط السياسي و الشعبي الكردي ، كما طالب المجلس العام الحكومة و السلطة الى اتخاذ خطوات من شأنها إيجاد حل وطني و ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا .
و في الجانب التنظيمي توقف الاجتماع مطولا على السبل الكفيلة بتفعيل دور التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، من خلال تفعيل دور لجانه المختصة ، و ايلاء الاهتمام المطلوب بإعلام التحالف ، و تحسين علاقات المجلس العام بالقوى و الفعاليات الوطنية في البلاد ، و كذلك الاهتمام بعلاقات التحالف الجماهيرية ، و تفعيل دور المجالس المحلية ، و اتخذ المجلس في هذا السياق جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف الى تحقيق ذلك .
14/10/2009
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
