في 10/9/2009 يكون قد مضى عام كامل على المرسوم /49/ والذي نصت المادة الأولى منه على أنه (لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستثمار….
إلا بترخيص مسبق) وهو مخالف بشكل صريح للدستور السوري
إلا بترخيص مسبق) وهو مخالف بشكل صريح للدستور السوري
, وقد شمل المرسوم كل أراضي محافظة الحسكة وغيرها من المناطق, والذي يعتبر بحق مرسوماً كارثياً بكل المقاييس, فقد تجاوزت أضراره وآثاره جميع المشاريع الشوفينية الأخرى مجتمعة حيث ألحق خلال سنة شللاً شبه كامل بقطاع العقارات الذي يعتبر من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي إلى جانب الزراعة في هذه المناطق.
أن تطبيق هذا المرسوم عدا عن كونه قد ألحق ضرراً كبيراً بواردات الدولة المالية, فأنه ألحق ضرراً أكبر بالعديد من النقابات المهنية مثل (المحامين,والمهندسين والمقاولين) وبات أعضاؤها بفعل هذا المرسوم شبه عاطلين عن العمل, أما الضرر الأعمق والأشمل فكان من نصيب الشريحة العاملة التي كانت تعمل في قطاع العقارات ويقدر عددها بعشرات الآلاف حيث باتت محرومة من العمل تماماً, مما دفع بأعداد متزايدة وبدفعة واحدة لعدد كبير منهم إلى قائمة العاطلين عن العمل المتخمة أصلاً.
إن آثار هذا المرسوم الكارثي قد ظهرت منذ اليوم الأول لإصداره وازدادت باضطراد ويمكن القول إنه خلال سنة واحدة تدهور النشاط الاقتصادي بشكل كبير في هذه المناطق, التي تراجعت لعقود من الزمن إلى الوراء مما دفع بأعداد متزايدة من الأسر وخاصة الأسر الكردية إلى الهجرة إلى المناطق الداخلية لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب وغيرهما.
إننا نعتقد جازمين أنه ليس للوطن أو المواطن أي مصلحة في هذا المرسوم وإنما ينم عن عقلية شوفينية الهدف منها إفقار المناطق الكردية وتهجير سكانها تحت غطاء قانوني من أجل إحداث تغيير ديمغرافي عميق فيها دون أن تكترث بما له من آثار سلبية مدمرة ليس فقط على اقتصاد البلد بل أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية والتي نحن بأمس الحاجة إليها.
في الوقت الذي ندين فيه هذا المرسوم بشدة ونطالب بإلغائه فإننا ندعو جميع القوى الديمقراطية السورية بالتضامن والعمل معاً من أجل إلغاء هذا المرسوم, كما ندعو الرأي العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية القيام بواجباتها تجاه الشعب الكردي ومأساته ومعاناته وذلك بالضغط على النظام لحمله على إلغاء هذا المرسوم, وإلغاء كافة المراسيم والإجراءات العنصرية المطبقة في المنطقة الكردية والمبادرة إلى حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً, وإلا فإن الأمور سوف تزداد تعقيداً, ولن تفلح مثل هكذا مراسيم في كسر إرادة شعبنا في النضال الديمقراطي السلمي بكل أشكاله دفاعاً عن حقه في الحرية والحياة.
إن آثار هذا المرسوم الكارثي قد ظهرت منذ اليوم الأول لإصداره وازدادت باضطراد ويمكن القول إنه خلال سنة واحدة تدهور النشاط الاقتصادي بشكل كبير في هذه المناطق, التي تراجعت لعقود من الزمن إلى الوراء مما دفع بأعداد متزايدة من الأسر وخاصة الأسر الكردية إلى الهجرة إلى المناطق الداخلية لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب وغيرهما.
إننا نعتقد جازمين أنه ليس للوطن أو المواطن أي مصلحة في هذا المرسوم وإنما ينم عن عقلية شوفينية الهدف منها إفقار المناطق الكردية وتهجير سكانها تحت غطاء قانوني من أجل إحداث تغيير ديمغرافي عميق فيها دون أن تكترث بما له من آثار سلبية مدمرة ليس فقط على اقتصاد البلد بل أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية والتي نحن بأمس الحاجة إليها.
في الوقت الذي ندين فيه هذا المرسوم بشدة ونطالب بإلغائه فإننا ندعو جميع القوى الديمقراطية السورية بالتضامن والعمل معاً من أجل إلغاء هذا المرسوم, كما ندعو الرأي العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية القيام بواجباتها تجاه الشعب الكردي ومأساته ومعاناته وذلك بالضغط على النظام لحمله على إلغاء هذا المرسوم, وإلغاء كافة المراسيم والإجراءات العنصرية المطبقة في المنطقة الكردية والمبادرة إلى حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً, وإلا فإن الأمور سوف تزداد تعقيداً, ولن تفلح مثل هكذا مراسيم في كسر إرادة شعبنا في النضال الديمقراطي السلمي بكل أشكاله دفاعاً عن حقه في الحرية والحياة.
الأحزاب الموقعة على البيان:
– الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
– حزب يكيتي الكردي في سوريا
– الحزب الديمقراطي الوطني في سوريا
– حزب آزادي الكردي في سوريا
– حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
– الحزب اليساري الكردي في سوريا
– التيار المستقيل الكردي في سوريا
– الحزب الديمقراطي الكردي السوري (P.D.K.S)
08.09.2009
