بيان مجموع الأحزاب الكردية بمناسبة مرور عام على صدور المرسوم 49

في 10/9/2009 يكون قد مضى عام كامل على المرسوم /49/ والذي نصت المادة الأولى منه على أنه (لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستثمار….

إلا بترخيص مسبق) وهو مخالف بشكل صريح للدستور السوري

, وقد شمل المرسوم كل أراضي محافظة الحسكة وغيرها من المناطق, والذي يعتبر بحق مرسوماً كارثياً بكل المقاييس, فقد تجاوزت أضراره وآثاره جميع المشاريع الشوفينية الأخرى مجتمعة حيث ألحق خلال سنة شللاً شبه كامل بقطاع العقارات الذي يعتبر من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي إلى جانب الزراعة في هذه المناطق.
أن تطبيق هذا المرسوم عدا عن كونه قد ألحق ضرراً كبيراً بواردات الدولة المالية, فأنه ألحق ضرراً أكبر بالعديد من النقابات المهنية مثل (المحامين,والمهندسين والمقاولين) وبات أعضاؤها بفعل هذا المرسوم شبه عاطلين عن العمل, أما الضرر الأعمق والأشمل فكان من نصيب الشريحة العاملة التي كانت تعمل في قطاع العقارات ويقدر عددها بعشرات الآلاف حيث باتت محرومة من العمل تماماً, مما دفع بأعداد متزايدة وبدفعة واحدة لعدد كبير منهم إلى قائمة العاطلين عن العمل المتخمة أصلاً.
إن آثار هذا المرسوم الكارثي قد ظهرت منذ اليوم الأول لإصداره وازدادت باضطراد ويمكن القول إنه خلال سنة واحدة تدهور النشاط الاقتصادي بشكل كبير في هذه المناطق, التي تراجعت لعقود من الزمن إلى الوراء مما دفع بأعداد متزايدة من الأسر وخاصة الأسر الكردية إلى الهجرة إلى المناطق الداخلية لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب وغيرهما.
إننا نعتقد جازمين أنه ليس للوطن أو المواطن أي مصلحة في هذا المرسوم وإنما ينم عن عقلية شوفينية الهدف منها إفقار المناطق الكردية وتهجير سكانها تحت غطاء قانوني من أجل إحداث تغيير ديمغرافي عميق فيها دون أن تكترث بما له من آثار سلبية مدمرة ليس فقط على اقتصاد البلد بل أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية والتي نحن بأمس الحاجة إليها.
في الوقت الذي ندين فيه هذا المرسوم بشدة ونطالب بإلغائه فإننا ندعو جميع القوى الديمقراطية السورية بالتضامن والعمل معاً من أجل إلغاء هذا المرسوم, كما ندعو الرأي العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية القيام بواجباتها تجاه الشعب الكردي ومأساته ومعاناته وذلك بالضغط على النظام لحمله على إلغاء هذا المرسوم, وإلغاء كافة المراسيم والإجراءات العنصرية المطبقة في المنطقة الكردية والمبادرة إلى حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً, وإلا فإن الأمور سوف تزداد تعقيداً, ولن تفلح مثل هكذا مراسيم في كسر إرادة شعبنا في النضال الديمقراطي السلمي بكل أشكاله دفاعاً عن حقه في الحرية والحياة.

الأحزاب الموقعة على البيان: 
– الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
–  حزب يكيتي الكردي في سوريا  
–  الحزب الديمقراطي الوطني في سوريا
–  حزب آزادي الكردي في سوريا
–  حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
–  الحزب اليساري الكردي في سوريا
–  التيار المستقيل الكردي في سوريا
–  الحزب الديمقراطي الكردي السوري  (P.D.K.S)

 08.09.2009

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

عبدالرحمن كلو على مدارِ السنواتِ السابِقةِ، وفي مرحلةِ النظامِ السابِقِ، كان العديدُ من الوطنيينَ والشرفاءِ الكوردِ من خارجِ نطاقِ منظومةِ حزبِ العمالِ الكوردستانيِّ (ب ك ك) ومن خارجِ دائرةِ المجلسِ الوطنيِّ الكورديِّ، يُطالبونَ بحمايةٍ دوليةٍ لعفرينَ والمناطقِ الأخرى التي تخضعُ للاحتلالِ التركيِّ. هذهِ المطالبُ جاءتْ كردِّ فعلٍ على ما كان يجري في تلكَ المناطقِ من ممارساتٍ إرهابيةٍ تهدفُ إلى التغييرِ…

فرحان كلش الأسئلة الأكثر إلحاحاً في الراهن الزماني، حول ما ولدته وأفرزته الثورة السورية، تكمن في إمكانية الربط المعرفي بين الثورة كخلق جماهيري والسلطة كناتج ثوروي، إذ يمكننا أن نلقي أسئلتنا في حلقة ضوابط تتعلق بالنشوء والفناء الثوري، هل ما نشهده اليوم من وجود إدارة سياسية في دمشق ناتج موضوعي لما شهدته الثورة السورية، أم هذا تدحرج لفكرة الالتفاف على…

ادريس عمر النظام الفيدرالي مفهوم سياسي وإداري يتم فيه توزيع السلطة بين حكومة مركزية (اتحادية) وحكومات محلية(إقليمية أو ولايات)، بحيث يكون لكل مستوى من مستويات الحكم صلاحيات واختصاصات محددة وفق دستور أو اتفاق قانوني. وقد يبدو معقداً للكثيرين، خاصة في البلدان التي لم تجرب هذا النظام من قبل، مثل سوريا. ففي النظام الفيدرالي، تتعاون الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشكل مشترك،…

حازم صاغية غالباً ما استُخدمت، في تناول الوضع السوريّ، نظريّة مؤدّاها أنّ الثورة الحقيقيّة هي التي تغيّر مجتمعاً، لا التي تغيّر نظاماً. والنظريّة هذه تبقى أقرب إلى شعار، بمعنى أنّ الشعار يقول كلّ شيء ولا يقول شيئاً. فمن البديهيّ أن تقاس الثورات بمدى تغييرها العلاقات الاجتماعيّة والأفكار والثقافة والتعليم ومسائل الجنس والجندر، ومن ثمّ النظرة إلى الذات وإلى العالم. لكنْ…