د.محمد نورالدين
وأخيرا أفرج رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عن “كنز” اللقاء مع قادة حزب المجتمع الديمقراطي الكردي المتمثل في البرلمان بعشرين نائبا.
اللقاء الموعود تأخر وقتا طويلا بعدما كان أردوغان يرفض الالتقاء برئيس الحزب أحمد تورك من دون ذريعة واضحة مع ترجيح أن يكون التأجيل بسبب ما يمكن اعتباره مواقف قادة الحزب الكردي المؤيدة لحزب العمال الكردستاني وزعيمه عبدالله أوجالان.
خطوة أردوغان اللقاء مع قادة الحزب الكردي تأتي في سياق ما يسمى في تركيا بسياسة “الانفتاح الكردي” التي أطلقها أردوغان نفسه منذ مدة وتعني ضمنا منح الأكراد المزيد من الحريات والحقوق وصولا إلى حل نهائي للمشكلة الكردية.
سياسة الانفتاح الكردي تذكر بعشرات المشاريع أو البرامج أو الخطط لحل هذه المسألة منذ عقود ولا سيما في السنوات الأخيرة.
ولا شك أن هذه المسألة أصبحت أكثر ضغطا على تركيا في السنوات الأخيرة ولا سيما بعد احتلال العراق ونشوء فيدرالية كردية في شماله.
ودائما كان الخلاف أو التباين بين المسؤولين الأتراك حول أولوية التعامل مع هذه المشكلة بين الأمن أولاً أو التنمية.
وهذا كان يؤخر الحل مع تعاقب الحكومات وعدم الاستقرار السياسي.
وربما ليس بعيدا عن الواقع القول إن أحد أهم أسباب عدم التوصل إلى حل لمثل هذه المشكلة كان عدم رغبة أنقرة في ذلك خصوصا في ظل نظرتها إلى الأكراد على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وأنهم ليسوا في الأساس قومية وليست لهم هوية وأنهم مجرد أتراك أو أحد أفخاذ العرق التركي.
التحولات الدولية فرضت مقاربة مختلفة للمسألة الكردية في تركيا، أولها التحولات في العراق وظهور الكيان الكردي هناك.
وثانيها تسارع وتيرة الإصلاح على المسار الأوروبي الذي احتلت شروط الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الأقليات في تركيا عنصرا بارزا وأساسيا فيها.
وهذا ما دفع إلى فتح نوافذ صغيرة أمام تجسيد بعض المطالب الكردية وإن بصورة ملتوية مثل فتح قناة تليفزيونية باللغة الكردية التي بقيت في إطارها الرسمي من دون تعبير عن الغالبية الساحقة من الأكراد.
سياسات حزب العدالة والتنمية الإصلاحية أثرت على الأقل في مناخ النقاشات الداخلية حول المسألة الكردية.
استمر ت الحرب العسكرية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني لكن هامش الحرية في نقاشات المسألة الكردية أصبح أكثر اتساعا عما كان من قبل.
ربما يملك حزب العدالة والتنمية الرغبة، وربما لا، في حل المشكلة الكردية على أسس حضارية.
لكن الكلام وحده لا يفيد ولا يعني شيئا.
فالجميع ينتظرون أفعالا.
اليوم يضع البعض داخل تركيا مسألة من هو الذي يجب أن يكون المخاطَب في الوسط الكردي في أي حوار حول هذه المسألة من أجل أن ينسف أي تقدم على هذا الصعيد.
ليس من خريطة معقدة للقوى السياسية في تركيا.
فكما كان لا مفر من مخاطبة إسرائيل لياسر عرفات فإن القوى السياسية الممثلة للأكراد في تركيا واضحة.
هناك حزب المجتمع الديمقراطي المعترف به رسميا والممثل في البرلمان بعشرين نائبا وممثلوه هم الذين يسيطرون على بلديات المناطق الكردية وحصّلوا غالبية أصوات الأكراد.
من جهة ثانية هناك حزب العمال الكردستاني الذي يخوض معركة عسكرية باسم الأكراد منذ عام 1984 ويعتمد أسلوب المقاومة العسكرية لتحصيل حقوق الأكراد ما دامت الدولة لا تلبي مطالب الأكراد بصورة سلمية.
المشكلة التي تظهر هنا أنه لا حزب المجتمع الديمقراطي مرحب به كثيرا ليكون المخاطب لدى أنقرة فيما ترفض أنقرة بالمطلق التحاور مع حزب العمال الكردستاني.
المشكلة الثانية، وربما هي ليست بعقبة بل واقع، هو أن حزب المجتمع الديمقراطي الكردي نفسه يريد للدولة أن تحاور أوجالان بالذات المعتقل في جزيرة إيمرالي في تركيا.
بطبيعة الحال هذا لغم كبير في وجه أية محاولة لحل المشكلة الكردية إذ لا يمكن لأردوغان أو أي من قادة تركيا الانتقال إلى محاولة أوجالان في ظل وصفه بأنه رأس الإرهاب.
لكن التساؤل المطروح هل يمكن لأي حل أن يتجاوز موقع أوجالان ودوره وتأثيره على الأكراد؟ بتقديري ومن مجمل التجارب والوقائع السابقة الجواب هو: لا.
وعلى هذا فإنه في ظل رفض اعتبار أوجالان هو المحاوَر فإن أية مبادرة تجاه الأكراد لن تشهد أي نجاح وهو ما يجعل كرة المشكلة الكردية في تركيا تدور وتدور وتدور في مكانها إلى ما شاء الله، وكل ما يجرى من نقاشات داخلية يخلو من أي مضمون جدي.
ودائما كان الخلاف أو التباين بين المسؤولين الأتراك حول أولوية التعامل مع هذه المشكلة بين الأمن أولاً أو التنمية.
وهذا كان يؤخر الحل مع تعاقب الحكومات وعدم الاستقرار السياسي.
وربما ليس بعيدا عن الواقع القول إن أحد أهم أسباب عدم التوصل إلى حل لمثل هذه المشكلة كان عدم رغبة أنقرة في ذلك خصوصا في ظل نظرتها إلى الأكراد على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وأنهم ليسوا في الأساس قومية وليست لهم هوية وأنهم مجرد أتراك أو أحد أفخاذ العرق التركي.
التحولات الدولية فرضت مقاربة مختلفة للمسألة الكردية في تركيا، أولها التحولات في العراق وظهور الكيان الكردي هناك.
وثانيها تسارع وتيرة الإصلاح على المسار الأوروبي الذي احتلت شروط الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الأقليات في تركيا عنصرا بارزا وأساسيا فيها.
وهذا ما دفع إلى فتح نوافذ صغيرة أمام تجسيد بعض المطالب الكردية وإن بصورة ملتوية مثل فتح قناة تليفزيونية باللغة الكردية التي بقيت في إطارها الرسمي من دون تعبير عن الغالبية الساحقة من الأكراد.
سياسات حزب العدالة والتنمية الإصلاحية أثرت على الأقل في مناخ النقاشات الداخلية حول المسألة الكردية.
استمر ت الحرب العسكرية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني لكن هامش الحرية في نقاشات المسألة الكردية أصبح أكثر اتساعا عما كان من قبل.
ربما يملك حزب العدالة والتنمية الرغبة، وربما لا، في حل المشكلة الكردية على أسس حضارية.
لكن الكلام وحده لا يفيد ولا يعني شيئا.
فالجميع ينتظرون أفعالا.
اليوم يضع البعض داخل تركيا مسألة من هو الذي يجب أن يكون المخاطَب في الوسط الكردي في أي حوار حول هذه المسألة من أجل أن ينسف أي تقدم على هذا الصعيد.
ليس من خريطة معقدة للقوى السياسية في تركيا.
فكما كان لا مفر من مخاطبة إسرائيل لياسر عرفات فإن القوى السياسية الممثلة للأكراد في تركيا واضحة.
هناك حزب المجتمع الديمقراطي المعترف به رسميا والممثل في البرلمان بعشرين نائبا وممثلوه هم الذين يسيطرون على بلديات المناطق الكردية وحصّلوا غالبية أصوات الأكراد.
من جهة ثانية هناك حزب العمال الكردستاني الذي يخوض معركة عسكرية باسم الأكراد منذ عام 1984 ويعتمد أسلوب المقاومة العسكرية لتحصيل حقوق الأكراد ما دامت الدولة لا تلبي مطالب الأكراد بصورة سلمية.
المشكلة التي تظهر هنا أنه لا حزب المجتمع الديمقراطي مرحب به كثيرا ليكون المخاطب لدى أنقرة فيما ترفض أنقرة بالمطلق التحاور مع حزب العمال الكردستاني.
المشكلة الثانية، وربما هي ليست بعقبة بل واقع، هو أن حزب المجتمع الديمقراطي الكردي نفسه يريد للدولة أن تحاور أوجالان بالذات المعتقل في جزيرة إيمرالي في تركيا.
بطبيعة الحال هذا لغم كبير في وجه أية محاولة لحل المشكلة الكردية إذ لا يمكن لأردوغان أو أي من قادة تركيا الانتقال إلى محاولة أوجالان في ظل وصفه بأنه رأس الإرهاب.
لكن التساؤل المطروح هل يمكن لأي حل أن يتجاوز موقع أوجالان ودوره وتأثيره على الأكراد؟ بتقديري ومن مجمل التجارب والوقائع السابقة الجواب هو: لا.
وعلى هذا فإنه في ظل رفض اعتبار أوجالان هو المحاوَر فإن أية مبادرة تجاه الأكراد لن تشهد أي نجاح وهو ما يجعل كرة المشكلة الكردية في تركيا تدور وتدور وتدور في مكانها إلى ما شاء الله، وكل ما يجرى من نقاشات داخلية يخلو من أي مضمون جدي.
جريدة الشرق
