افتتاحية نشرة يكيتي *تمر الأيام وتظل مواقف السياسيين من العرب السوريين –أفراداً وجماعات- تجاه القضية الكردية هي نفسها، باستثناء حالات نادرة قدّر لها أن تتحرر من ثقافة الاستعلاء القومي السائدة فتتمتع بقدر واف من التجانس في النظرية والتطبيق.
ولكن لأننا عشنا جميعاً في غرف سياسية مغلقة تخشى النور والهواء لضمان سرية العمل السياسي منذ إعلان الوحدة القسرية بين سوريا ومصر التي صادرت حريات المواطنين في شباط 1958 والتي مازال الحجر عليها مستمراً في بلادنا، أخذ كل طرف يشق لوحده مساراً خاصاً به دون أن تتاح له فرصة التواصل مع الآخر
وهنا يجدر القول بأنه لماذا لم يتصد أولئك السياسيين للمؤرخين من أمثال الروسي م س لازاريف منذ عشرات السنين، أي قبل أن يتبنى جانب من الحركة الكردية هذه فكرة –كردستان سوريا- حيث يقر الرجل بأن مساحة كردستان سوريا تبلغ 18000 كم2، ولماذا لم يرد السياسيون من العرب السوريين على جميع أطراف الحركة الكردية بمن فيهم تلك المنضوية في “إعلان دمشق” منذ تأسيسها حيث تقر بأن كردستان مجزأة بين أربع دول، إلا إذا كانوا يجهلون بأن الدولة الرابعة هي سوريا؟!
وعلى أية حال فإن ما هو سائد بين المثقفين من مفكرين وغيرهم من الاختلاف يجب ألا يكون حراماً على السياسيين، وإن إطلاق الأحكام التاريخية المستندة على كتب منتقاة لكتاب لا يحظون بالأمانة والحيادية الكافية أمر متناقض مع التفكير الموضوعي، كما هو الحال لدى الكثير من السياسيين والإعلاميين الذين يدعون عبر قنوات فضائية معينة كـ”المستقلة” و”الحوار” بأن (أربيل وكركوك تركمانيتان ودهوك آشورية، أما الكرد فهم سكنة الجبال ولا مدن لهم)! دون أن يعلموا بأنهم يصطدمون بمؤرخين وكتاب بقامة هادي العلوي الذي يقول في مقدمة كتاب “ميديا” للكاتب الروسي دياكونوف بأن «الكرد من أقدم شعوب المنطقة، فهم أقدم من الآراميين وأقدم من العرب، أما الأتراك فلم يمض على وجودهم فيها أكثر من ثمانية قرون»، أي أن السياسة ما لم تبن على الحقائق ستتحول إلى نوع من العصبية القومية أو الدينية أو غيرهما من النوع الذي يمارسه القوميون الشوفينيون في حزب البعث الذي تحول جناحه العراقي إلى حزب فاشي إرهابي، انفصل عن الواقع ليعيش الخيال فيدعي بأن زعيمه صدام حسين حصل 100% من أصوات الناخبين في ما سميت بالانتخابات الرئاسية قبيل سقوطه في عام 2003.
لو تعاملت الأطراف السياسية المختلفة مع المصطلحات والشعارات والتعابير السياسية تعامل الأكاديميين وغيرهم من المثقفين لاختلفوا بسلاسة تبعدهم عن التشنج والخصومات المترتبة عليها التي تهدر الوقت والجهد وتبقي على نقاط الاختلاف، فالكل يقر بحقوق أبناء المنطقة ممن تواجدوا فيها بشكل طوعي حر ما لا يشمل الاستيطان القسري للوافدين العرب في المنطقة الكردية الذين يجب أن تتم تسوية أوضاعهم لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها قبل حزيران 1974حيث بدا الاستيطان الذي استند على نزعة تعريب الكرد وصهرهم في البوتقة العربية لتضمحل القومية الكردية وتندثر؟ وعندما تطرح الأطراف السياسية السورية جميعها أسلوب النضال الديمقراطي السلمي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في إطار الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، تظل الشعارات والطروحات المعتمدة على هذا الأسلوب عبارة عن قناعات تستحق الاحترام والحوار لا الاتهامات والقطيعة! وعلى التيار السياسي الكردي الذي يحابي القوى السياسية الرافضة لحقوق الكرد داخل النظام وخارجه، ويستأذن منها لطرح بعض من مطالب الكرد عن استحياء، مذكراً إيانا بما كتبه الكاتب باتريك سيل عن الملك حسين بن طلال عندما (استأذن من الإسرائيليين المشاركة في حرب تشرين عام 1973 لأنه في وضع حرج أمام العرب والمسلمين) على هذا التيار أن يدرك بأن أوراقه قد انكشفت ولم يعد بمستطاعه التوفيق بين إرضاء النظام المضطهد –بكسر الهاء- والشعب الكردي المضطهد –بفتح الهاء-.
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد (171) حزيران 2009
