كفاح محمود كريماتفق معظم المراقبين الذين جاءوا من مختلف بلدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والجامعة العربية على أن الانتخابات الكوردستانية كانت ناجحة بشكل كبير وتميزت بشفافية عالية رغم وجود شكاوى وطعون عديدة وصفت من قبل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها لم تؤثر على هيئة وشكل ومصير الانتخابات، وقد وضع الكثير منها في حقل الطعون الكيدية.
وبالتأكيد فأن الاصوات التي حصل عليها الرئيس المنتخب لم تكن لمؤيدي الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط والا لكانت بحدود النتيجة الاولية التي اعلنت لصالح القائمة الكوردستانية وهي 57% من الاصوات، وهذا يدلل على نضوج في الخطاب الوطني الذي وإن اختلف في رأيه حول الاحزاب لكنه قد يتفق على مرشح من احدها كرئيس كما حصل مع السيد بارزاني.
إن وجود عدة مرشحين لرئاسة الاقليم تأتي لأول مرة في انتخابات كوردستان وبهذا الشكل الذي يوصل واحد من المرشحين الى ما يقرب من ربع اصوات الناخبين (25%) في عمليةٍ اصر رئيس الاقليم المنتخب على اجرائها باقتراع مباشر من الاهالي بدلا من اجرائها في البرلمان كما جرت في الانتخابات السابقة، وهي واحدة من أهم ما ميز هذه الانتخابات وبدأ برسم خارطة جديدة للنظام السياسي في الاقليم مع بداية ظهور معارضة وطنية قد تتبلور خلال الاشهر القادمة في انتقالها من النقد السلبي والمواقف العدائية الى النقد البناء والمواقف التنافسية في خدمة الاهالي والبلاد.
وتتجه الأمور الان وبشكل مبكر في الحياة السياسية الكوردستانية إلى حراك برلماني وسياسي يتوقع أن يؤدي في المستقبل القريب إلى وضوح صورة المواقع والحجوم تحت قبة البرلمان بعد الانتخابات العامة التي أفرزت قوى سياسية تعارض النظام السياسي المعتمد وهي ما زالت غير واضحة الأبعاد اثر تشتت ائتلاف مرحلي بين سبع حركات سياسية قادت مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق منذ انتخابات 2005م.
وقد بدأت منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات الأخيرة عملية بلورة تكتل برلماني يفترض أن يكون معارضا إلا أن البعض من المراقبين يراه متأرجحا بين ما يفترض أن يكون عليه كمعارضة حقيقية تختلف وتتفق تحت مضلة المصالح العليا للبلاد، وبين ما يخشى أن يكون على شاكلة تكتل عدائي غرضه التسلط وتصفية حسابات إيديولوجية أو قبلية لا تمت بصلة إلى مصالح البلاد والعباد أو أداة تنفيذية إقليمية مباشرة أو تعمل عن بعد.
ورغم الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الكتل السياسية واحزابها يرى المتفائلين بأنه يتبلور الان خطاب موحد في الثوابت الوطنية يتجه بالجميع الى النقاط الساخنة في فضاء الاقليم واهمها ملفات المناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية وفي مقدمتها كركوك وقوانين النفط والغاز واستثمار الحقول الجديدة ونسبة الميزانية وقوات حرس الاقليم وحجمها وصلاحيات الاقليم والتعديلات الدستورية وغيرها في ما يتعلق بمبدأ المشاركة الحقيقية في صنع القرار في كل مفاصل الدولة العراقية الجديدة.
ولعل اهمية هذه الملفات وشموليتها ستجعل كل الاطراف السياسية تحت قبة البرلمان الكوردستاني اكثر اتفاقا او تقاربا في وضع الحلول والبرامج الناجعة لتقليص مساحات الفساد المالي والاداري والتقرب اكثر من هموم ونبض الشارع بما يرفع مستوى الاداء التنفيذي والميداني لكافة اجهزة الدولة ويؤدي الى رفع مستوى الخدمات وتحديث اليات الاداء نوعا وكما باتجاه الانتاج وتقليص الاستيراد والانفاق الاستهلاكي.
وفي كل الاحوال فأن المواطن يدرك تماما بأن اقليمه هذا كان يمتلك جامعة واحدة ومرآب بائس في وسط اربيل حتى نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي فأصبح يفتخر اليوم بثمان جامعات واكثر من عشرين معهدا تقنيا ومطارين دوليين ومدن جميلة وشبكة واسعة من الطرق والجسور ومستوى معاشي اعلى من بقية اجزاء البلاد بما يجعل نسبة الفقر اقل بكثير عن كل محافظات العراق الاخرى، ويأتي كل ذلك نتاجا للسلام والامن الاجتماعي الذي جاء حصيلة انتهاج الطريق الديمقراطي وقبول الاخر والتعامل معه تحت سقف المصالح العليا للبلاد.
