الى شعبنا والرأي العام قبل كل شيء أستذكر أبطال مقاومة 14 تموز، وبإيمان ووعي مقاومتهم التي أرست دعائم الحرية والحل الديمقراطي، أحيي العملية البطولية وأبدأ:
الرفاق والأصدقاء الأعزاء:
تطور مرحلة الحل السياسي والسلمي في القضية الكردية سيلعب دوراً في إحداث التطور الديمقراطي وجلب الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، حيث أن النضال التحرري لشعبنا، ونتائج الانتخابات المحلية في تركيا بتاريخ 29 آذار والتي كانت بمثابة استفتاء شعبي، خلقت مرحلة الحل الديمقراطي للقضية الكردية ووضعتها في قلب الحدث.
منذ تاريخ 13 نيسان من العام الجاري، قمنا بالاعلان عن مرحلة تجميد العمليات العسكرية وتطويرها، في سبيل أن يتم اتخاذ الارادة التي أبرزها شعبنا في الانتخابات بعين الاعتبار، ومن اجل افساح فرصة للحل الديمقراطي.
وهدفنا هو تطوير مرحلة سياسية والوصول لسلام دائمي في حل القضية الكردية.
فالشعب الكردي _ رغم أنه أقدم شعب في المنطقة _ تعرض لإنكار الوجود وتجزأ لأربعة أجزاء، ولكن شعبنا لم يقبل هذه السياسة الانكارية، وأظهر رفضه ومقاومته ضدها في كل فرصة، ولذلك تعرض شعبنا للمجازر والويلات وعاش المعاناة والتراجيديا، وقدم تضحيات كبيرة الى يومنا الراهن من اجل حماية وجوده الثقافي والوطني.
وهدفنا هو تطوير مرحلة سياسية والوصول لسلام دائمي في حل القضية الكردية.
فالشعب الكردي _ رغم أنه أقدم شعب في المنطقة _ تعرض لإنكار الوجود وتجزأ لأربعة أجزاء، ولكن شعبنا لم يقبل هذه السياسة الانكارية، وأظهر رفضه ومقاومته ضدها في كل فرصة، ولذلك تعرض شعبنا للمجازر والويلات وعاش المعاناة والتراجيديا، وقدم تضحيات كبيرة الى يومنا الراهن من اجل حماية وجوده الثقافي والوطني.
استخدمت الدول الحاكمة في كردستان العنف في حل القضية الكردية، ولم تنجح السياسة الانكارية عن طريق العنف في كسب قبول الشعب، اثر مقاومة شعبنا ضدها، ولم تكسب تركيا أية نتائج منذ 25 عاما في شمال كردستان حيال نضال المقاومة المتصاعدة، رغم مساعدة القوى الاقليمية والدولية والتمشيطات الإمحائية الشاملة المتكررة لمرات عديدة.
في 15 آب عام 1984 كان عدد كوادر الحركة قرابة 300 كادر، والآن يتجاوز 10 آلاف كادر في ذرى الجبال وجميع الميادين السياسية، وباتت الحركة صاحبة كتلة جماهيرية مليونية، وهذه النتيجة المؤكدة توضح وبشفافية عدم جدوى سياسة العنف في حل القضية الكردية، ولذلك فإن العنف والسلاح لن يجلب الحل للقضية وبات تطوير الاسلوب السياسي الديمقراطي ضرورة حتمية.
وبهذه النتائج البارزة والمستنتجة نؤمن بأنه حان زمن حل القضية الكردية بالطرق السياسية في كل المنطقة وليس في تركيا فقط، ولذلك مرحلة تجميد العمليات العسكرية التي أعلناها لم تكن تكتيكية، بل تعني بدء مرحلة جديدة تستهدف حل القضية.
الدولة التركية أعطت تصريحات ايجابية حيال موقفنا السلمي ولكن لم تَخطُ أية خطوة في طريق الحل، وتهدف عبر تسعير التمشيطات في الميدان السياسي وضد الكيريلا الى افراغ المرحلة، ففي التمشيطات الأخيرة استشهد 30 رفيق وبنفس القدر فتح الطريق لفقدان الجنود الأتراك لحياتهم، وارتباطا بهذا جرى اعتقال قرابة 300 كادر محلي في الميدان الاجتماعي والسياسي بطرق غير قانونية وزج بهم في السجون، وجرى تعذيب الأطفال الكرد بشكل لا يتقبله العقل، وبإصدار الأحكام الجائرة بحقهم أرادوا ترهيب المجتمع.
أرادت الدولة التركية عبر التصريحات بصدد الحل السياسي اعطاء الأمل والانتظار، ولكن من جهة أخرى قامت بلقاءات سرية وعلنية مع عدة قوى في سبيل تطوير مخطط الامحاء، ولدى النظر للمسألة بهذه الحقائق، لا نرى مواقف صميمية لديها بصدد حل القضية بطرق سلمية، وفي كل فرصة تظهر للميدان مواقف من أجل اضعاف حركتنا، وهذا الموقف السياسي لحكومة AKP البعيد عن المسؤولية، يجر المرحلة نحو الضبابية، وهذا الوضع يوضح أن هذه التطورات ستفتح الطريق أمام نتائج ثقيلة الوطأة.
شعبنا، مؤيدينا وأصدقاءنا الأعزاء:
بناء على كل هذا قام المخاطب الاساسي والأول القائد APO بالمبادرة لترسيخ المرحلة وتطويرها، ووضح بأنه سيقدم خارطة الطريق لجميع الأطراف والرأي العام في شهر آب القادم، ونحن كحركة قمنا بتمديد مرحلة تجميد العمليات العسكرية حتى تاريخ 1ايلول، بناء على نداء القائد ومن اجل تهيئة الأرضية لخارطة الطريق، وجدنا أن هذا القرار مناسب وضروري، ولن تقوم قواتنا بأي فعالية أو نشاط عسكري باستثناء الاشتباكات الاضطرارية بهدف الدفاع عن النفس في هذه المرحلة.
يسعى القائد APO الى تقديم صيغة معقولة للحل الديمقراطي عبر أخذ آراء الشخصيات والتنظيمات والأحزاب، وباسم الحركة والشعب الكردي نرى ضرورة وأهمية خارطة الطريق التي سيقدمها، ونعلن تأييدنا لها، ونجد من الضرورة ازالة كافة العوائق التي تعيق انضمام القائد للمرحلة، وبناء عليه يجب تحسين الظروف التي يعيش فيها، في سبيل تطور مرحلة الحل الديمقراطي والسلمي بشكل سليم.
على القوى الداعية للسلام والديمقراطية وكل الأطراف المتعاونة معها القيام بمسؤولياتها، من اجل انجاح هذه المرحلة كحملة جدية التي ستتطور من قبل الكرد، فكافة الأمثلة تبين أن تطور مرحلة السلام من قبل الطرف الكردي فقط لن تحقق الأهداف المرجوة، وفي سبيل كسب النتائج يتحتم على جميع الأطراف المنادية بالسلام والديمقراطية ان تقوم بدورها بشكل مؤثر، وألا تَرُدَّ تركيا يدَنا الممدودة من اجل السلام.
فالشعب الكردي يريد العيش مع الشعب التركي في ظل أجواء المساواة والحرية، لكن الاتحاد الموجود اتحاد قسري ومحمي بقوة السلاح، ونحن نريد عبر ضمان دستوري تحويل هذا الاتحاد الى وحدة قلبية وحرة.
ومشروع الوفاق الاجتماعي بات ضرورة حتمية في سبيل تحقيق هذا الأمر، فبهذا المشروع سيتم تجاوز الأخطاء السابقة، وتضميد جروح الحرب، وسيخلق السلام الداخلي، واحترام البعض واظهار العفو من قبل الطرفين، ويقوي الوحدة الحرة.
ونريد الوصول لحقيقة اجتماعية كهذه، ولدى تحقيق هذا المشروع ستكون تركيا الكاسب الأكبر، وعلى الديمقراطيين والوطنيين الأتراك اختيار الوحدة الحرة عوضا عن الوحدة القسرية.
فالشعب الكردي يريد العيش مع الشعب التركي في ظل أجواء المساواة والحرية، لكن الاتحاد الموجود اتحاد قسري ومحمي بقوة السلاح، ونحن نريد عبر ضمان دستوري تحويل هذا الاتحاد الى وحدة قلبية وحرة.
ومشروع الوفاق الاجتماعي بات ضرورة حتمية في سبيل تحقيق هذا الأمر، فبهذا المشروع سيتم تجاوز الأخطاء السابقة، وتضميد جروح الحرب، وسيخلق السلام الداخلي، واحترام البعض واظهار العفو من قبل الطرفين، ويقوي الوحدة الحرة.
ونريد الوصول لحقيقة اجتماعية كهذه، ولدى تحقيق هذا المشروع ستكون تركيا الكاسب الأكبر، وعلى الديمقراطيين والوطنيين الأتراك اختيار الوحدة الحرة عوضا عن الوحدة القسرية.
أنادي جميع الاداريين، رئيس الجمهورية، رئيس هيئة أركان الجيش، ورئيس الوزراء، ورؤساء المعارضة، والرؤساء الآخرين، تقييم خارطة الطريق التي سيطرحها القائد بشكل صحيح، وكخطوة أولى لا بد من انهاء التمشيطات العسكرية والسياسية واسكات صوت السلاح، والبدء بمرحلة الحوار.
فليس للشعب التركي مصلحة في الوحدة القسرية والاشتباكات، لكن الوحدة الحرة المستندة لبنى سليمة ووفاق اجتماعي ستخلق الرفاه في تركيا.
ولدى رؤية هذه الحقيقة الساطعة في هذه المرحلة الضرورية في التاريخ، واظهار قابلية الحل الديمقراطي والتقرب بمسؤولية سليمة، ستوصل تركيا لمرحلة أكثر تطوراً.
فليس للشعب التركي مصلحة في الوحدة القسرية والاشتباكات، لكن الوحدة الحرة المستندة لبنى سليمة ووفاق اجتماعي ستخلق الرفاه في تركيا.
ولدى رؤية هذه الحقيقة الساطعة في هذه المرحلة الضرورية في التاريخ، واظهار قابلية الحل الديمقراطي والتقرب بمسؤولية سليمة، ستوصل تركيا لمرحلة أكثر تطوراً.
الحل الديمقراطي للقضية الكردية في تركيا سيكون في مصلحة جميع الكرد، لأنه بتجاوز السياسة الانكارية سيفتح الطريق لانهاء السياسة الانكارية في جميع المنطقة، ولذا فإن حل القضية الكردية في تركيا من قبل جميع الكرد هي قضية وطنية، يتوجب على رؤساء الحكومة الفيدرالية في جنوب كردستان، وجميع القوى الكردستانية الأخرى، بذل المساعي المطلوبة في سبيل حل القضية الكردية في تركيا بشكل ديمقراطي، وعليهم ابراز هذه المسؤولية حيال الامر.
القضية الكردية قضية دولية، والحل الديمقراطي للقضية الكردية في تركيا سيكون دعامة للتطور الديمقراطي والاستقرار في المنطقة أجمع، وخاصة في هذه المرحلة يتم التخطيط لمشروع الطاقة في المنطقة، لذا يحظى الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية بأهمية كبرى.
هذا الأمر سيتطور اذا ما تم مخاطبة ممثلي الشعب الكردي.
وإن رفض جهودهم تعني تطور الفوضى والصراع، وبناء عليه، على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي وجميع القوى الدولية، عدم دعم سياسة الصراع والعنف، بل عليها دعم وتطوير سياسة الحل الديمقراطي.
هذا الأمر سيتطور اذا ما تم مخاطبة ممثلي الشعب الكردي.
وإن رفض جهودهم تعني تطور الفوضى والصراع، وبناء عليه، على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي وجميع القوى الدولية، عدم دعم سياسة الصراع والعنف، بل عليها دعم وتطوير سياسة الحل الديمقراطي.
اتخذت حركتنا وشعبنا قرارهما في اطار “هوية حرة وقائد حر وادارة ذاتية ديمقراطية”.
بناء عليه فإنها اثبتت أنها قادرة على كسب ارادة تنظيمية مضحية، وأود أن أصرح بشكل علني أنه رغم جميع المواقف والجهود السلمية، اذا تم الاصرار في سياسة الانكار والعنف، فإن شعبنا وحركتنا أقوى من أية فترة أخرى، ويمتلك قوة كبيرة للدفاع عن ذاته من جميع النواحي.
بناء عليه فإنها اثبتت أنها قادرة على كسب ارادة تنظيمية مضحية، وأود أن أصرح بشكل علني أنه رغم جميع المواقف والجهود السلمية، اذا تم الاصرار في سياسة الانكار والعنف، فإن شعبنا وحركتنا أقوى من أية فترة أخرى، ويمتلك قوة كبيرة للدفاع عن ذاته من جميع النواحي.
إن الشعب الكردستاني الوطني، وبجميع تنظيماته ومؤسساته الديمقراطية، سوف يُصَعِّد من وتيرة النشاطات الداعية للسلام التي بدأ بها في شمال كردستان، وسيستمر فيها بشكل أكثر قوة وتنظيماً في جميع الساحات، ولابد من اعلاء صوتهم ضد سماسرة الحرب، وابراز ارادتهم السلمية، عبر العمليات الديمقراطية في جميع الميادين، وعليهم أن يعلموا أنه بدون وجود حماية فعّالة وبدون وجود القوة، لن يتحقق السلام المشرف.
بناء عليه، ينبغي على شعبنا متابعة السير في دربه بمواقف تنظيمية وارادة وبالنشاطات والحراك الديمقراطي، ولا بد من أن يظهر قوته الاجتماعية، والعمل على تحقيق النصر المحتم لهذه المرحلة التاريخية.
بناء عليه، ينبغي على شعبنا متابعة السير في دربه بمواقف تنظيمية وارادة وبالنشاطات والحراك الديمقراطي، ولا بد من أن يظهر قوته الاجتماعية، والعمل على تحقيق النصر المحتم لهذه المرحلة التاريخية.
15 تموز 2009
مراد قره يلان
رئيس الهيئة الرئاسية لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK
