الخطاب الكوردي.. بين القدح والترجي

پير روسته م
Pir1963@gmail.com

تعتبر اللغة من أهم الوسائل التعبيرية لدى الإنسان – رغم إمتلاكه للعديد من وسائل وأدوات التعبير الأخرى مثل الموسيقى والرسم وغيرها – وبالتالي أكثرها قدرةً على الايحاء والإدلال عن مكنونات ومضامين المواضيع التي نريد أن نكشف الغطاء عنها بهدف إيصالها للمتلقي والتواصل معه؛ (مع الآخر) وذلك عبر مجموعة الصيغ والتراكيب الصوتية/ اللغوية ضمن بناء لغوي هرمي قادر على رسم صور ذهنية دلالية تساعد في توضيح الفكرة (الأفكار) التي نريد أن نوصلها للمتلقي/ الجمهور وبالتأكيد فإن تلك الصياغات اللغوية الدلالية تتأرجح بين الغموض والوضوح، بين الضحالة والتسطيح والتمييع من جهة ومن الجهة الأخرى إمتلاك الأصالة وعمق البلاغة والأفكار والصياغات وذلك حسب إمكانيات المبدع/ المنتج وإمتلاكه لأدواته.
إن ما دعانا للمقدمة السابقة، بل التطرق إلى الموضوع برمته؛ (أي قضية الخطاب الكوردي..

في مقالنا هذا) هو ما نقرأه بين الحين والآخر من كتاباتٍ ومقالاتٍ، لبعض الأخوة والأصدقاء، تنوس بين لغتي القدح والترجي، فهم (أي أولئك الأخوة والزملاء من الكتاب) إما في موقع الهجوم على الآخر وبالتالي إستخدامهم لغةً هي أقرب إلى لغة الحرب وأحياناً (البلطجة) – مع حفظ الألقاب والإعتذار عن إستخدام هكذا إصطلاح – منها إلى لغة حوارية تواصلية بهدف تبيان الموضوع أو تكون تلك اللغة وذاك الخطاب نوع من الترجي والتملق للآخر (القوي) سياسياً أو عسكرياً أو أمنياً أو..

مجتمعةً وذلك حسب موقع المُخاطِب/ الكاتب؛ مع أو ضد وهل هو في الداخل السوري وخاضع لسلطة أمنية إستبدادية يُحسب عليه عدد أنفاسه أم منفلت من تحت جبروت تلك القبضة الوحشية ويعيش في أجواء ومناخات تحترم إلى درجةٍ ما خصوصيته الإنسانية في التعبير عن أبسط الحقوق؛ ألا وهو حق إبداء الرأي.

وللتأكيد على القضية وتوضيحها بشكل جلي فإننا سوف نستشهد ببعض الأمثلة على ذلك ومنهم ما كتبه الأخ محمد نور آلوجي في مقاله (وماذا بعد يا ديار سليمان..

هل من فصول جديدة) حيث يقول: “اختار المدعو ديارسليمان نفسه بطلاً لمسلسل حلقات فشل البارتي وذلك بألفاظه البذيئة وتطاوله على أسياده..

بردة فعل وكلام بزيء..

مرةً ثانية يدخل التائه (ديار سليمان ويحشر انفه في الموضوع ويسب ويكتب عبارات تدل على تربيته في البيت..) وبعد هذه الانسحابات يطل علينا البطل الهمام والمهاجم الغلام (ديار سليمان) ليكيل بسيل من الشتائم والعبارة (العبارات) السيئة ضد..

ويصفه ببطل الانشقاقات والمخرب تارة أخرى؟ المهم في الأمر أن الدكتور..

من أشرف القياديين الكرد بنبله واخلاصه لقضيته وإيمانه الكامل بنهج البارزاني الخالد فهو إلى جانب عمله السياسي يعتبر..

من أبرز الكتاب والمثقفين والشعراء وله دواوين كردية كثيرة، ويملك شعبية كبيرة في الوسط الكردي وهذا ما قاده إلى تقليده وسام الدكتوراه الفخرية من جامعة يريفان في ارمينيا.

أعود إلى ديار سليمان وأقول أن تخفيك وراء اسم مستعار فأنت تشبه كثيراً فتاة تخفي عورتها خوفاً من أن يلمسها أحد العشاق ويطلبها من أهلها.

فمهما يكن ومن تكون فقد تكون طبيباً للأطفال أو راعي بقر أو عامل تنظيفات ولكنك تبقى من الدماء الفاسدة في المجتمع الكردي ويجب استئصاله؟؟”.

إن ما سبق هو نموذج من الخطاب السياسي السائد في الوسط الكوردي (الحزبي) أو ما يمكن تسميته بالبيني (أي بين الأحزاب والتيارات الكوردية) العاملة في الساحة الغربية من كوردستان، حيث نلاحظ بأن خطاب الأخ محمد نور وفي المقال ذاته يتأرجح بين اللغتين؛ فهو من جهة يصف (ديار سليمان) بأفظع وأدنى الصفات والتي لا تليق ببني البشر بينما يكيل المدائح للطرف الآخر كونهما ينتميان لضفة واحدة، سياسية أو طائفية عائلية (إن جاز التعبير).

وكذلك فإن الخطاب الموجه إلى السلطة هو الآخر منقسم بين المواجهة والتحدي من جهة وبين التدليس والتمسيح (من مسح الجوخ على قول المثل) أو على الأقل الاتصاف باللين والمداراة في القول والخطاب من الجهة الأخرى، فها هو الأخ مرشد اليوسف يتوجه في مقاله الأخير (تضخم الخطاب السياسي الكردي السوري) بالخطاب والكلام إلى “الإخوة والأصدقاء قادة الأحزاب الكردية السورية ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي الكردي السوري والنشطاء السياسيين والشخصيات الوطنية والفكرية والثقافية” وذلك لـ”عقد مؤتمر وطني كردي سوري حول طاولة مستديرة من أجل تحديد السقف السياسي الكردي السوري وفقا لمصلحة المواطنين الأكراد السوريين ووفقا لمصلحة الوطن السوري كوطن نهائي لجميع مكونات الشعب السوري وتنقية الخطاب السياسي الكردي السوري من الشعارات اللاواقعية والوهمية والذرائعية والديماغوجية وقطع الطريق على أولئك الذين يعملون على تهميشنا وصياغة برنامج عمل وطني ديمقراطي جديد ومخاطبة المجتمع السوري والنظام على أساسه”.

حيث – ومن وجهة نظره – يعتبر الاصطلاحات التالية: (كردستان الغربية – كردستان سوريا – غربي كردستان …الخ) “شعارات لا واقعية..

يخيف معظم الأكراد السوريين” وبالتالي فعلى الكورد أن يتخلوا عنها ويعملوا على خطاب سياسي واقعي ينطلق من أن سوريا (الجغرافية الحالية) هو “الوطن النهائي لجميع مكونات الشعب السوري”.

وهكذا وبناءً على الافتراضية السابقة (تضخم الخطاب السياسي الكردي) فإن الكاتب يقيم عدد من الافتراضات المتلاحقة والخاطئة – كون الافتراض الأولي خاطئ – ليصل بنا أخيراً إلى نتيجة ليست صحيحة دائماً؛ (الوطن السوري كوطن نهائي) للجميع وكأنه قدر لا مفر منه بالاطلاق وبالتالي علينا الاقرار به واقعاً جيوسياسياً نهائياً لنا وبصيغتها الحالية من المركزية الشديدة وإستبداداً في السلطة.

وأيضاً من دون أن يكون هناك من يدعوا إلى الاستقلال أو التقسيم وبالتالي تجزئة سوريا إلى عدد من الدول والكيانات السياسية – وهو حق طبيعي – كون الجغرافية السورية الحالية مكونة من إقليمين؛ كوردي وعربي وقد دمجا وفق إتفاقيات دولية ومصالح إستعمارية.

وهكذا فإن ما يلاحظ على الخطاب السياسي السابق هو الوقوع في الخلط بين توصيف الحال والواقع السياسي والجغرافي لإقليم (غرب كوردستان) وبين الدعوة إلى المطالب الحقوقية والسياسية لذاك الإقليم الكوردستاني وشعبها الكوردي؛ حيث الاصطلاحات السابقة؛ (كردستان الغربية – كردستان سوريا – غربي كردستان …الخ) هي تعبير عن حالة جيوسياسية لواقع جغرافي وأتني موجود وقائم وليست بشعارات أو مطالب سياسية وحقوقية وإنما هو إقرار بواقع وحقيقة على الأرض وعلينا التأكيد عليها وهكذا ومن بعد الاقرار بها تأتي المطالب والحقوق وهي ستكون خاضعة لمجموعة عوامل وشروط تاريخية ومناخات سياسية دولية.

وبالتأكيد فإن القوى السياسية السورية، وبعد الاقرار بالواقع الموجود، سوف يصلون إلى حلول تناسب الجميع وخاصةً عندما يتوفر شرط قبول الآخر والاعتراف به وبحقوقه وهويته وكذلك توفر إرادة العيش المشترك داخل جغرافية تضم جميع المكونات، وعلى حد علمنا، فليس هناك طرف أو تيار سياسي كوردي (فاعل) في الساحة الغربية من كوردستان يدعو إلى الإنفصال عن سوريا.

ولكن جل المطالب الكوردية تتمحور حول مفهوم الدولة الديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكوردي في سوريا وبالتالي “المساواة الحقيقية في المواطنة للدولة” – على حد تعبير الأخ فوزي شنكالي – والتي “تكون على اساس دستور يعترف بي كشعب وارض وتاريخ وشريك في بناء سوريا والعيش المشترك”.

وبالمقابل فإننا نجد لدى الطرف الآخر – العربي – سلطة ومعارضة، خطاباً أيديولوجياً قومياً متشدداً يرفض حتى الاعتراف بوجود (مشكلة كردية) في سوريا، ناهيك عن مفهوم القضية أو المسألة الكوردية وعلى أن “الشعب الكوردي يعيش على أرضه التاريخية” وبالتالي فإن القضية الكوردية في سوريا هي “قضية أرض وشعب” وبأن هناك إقليم كوردستاني ملحق بالدولة السورية الحديثة وذلك وفق إتفاقيات دولية إستعمارية وإن سوريا لم تعرف بالجغرافية الحالية إلا بموجب مصالح وإتفاقيات تلك الدول الاستعمارية وبالتالي فإن حدودها الحالية ليست بآيات منزلة ومقدسة هي الأخرى وعلينا عدم المساس بها مع أن السلطة نفسها قد تنازلت عن أجزاء منها لدول الجوار.

وهكذا فيمكن القول: بأن الكرة في ملعب الآخر..

للإعتراف والإقرار بنا؛ بالشعب الكوردي والجغرافية الكوردستانية الملحقة بالدولة السورية الحديثة و..

عندها – فقط – سوف تكون الحوارات والحلول الحقيقية لقضايانا العالقة.

هولير – 24/3/2009

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…