المجلس السياسي. وسؤال ما الحل ؟

  طريق الشعب *

عقدان ، أو ما يقاربهما من الزمن ، من عمر الحركة الوطنية الكردية في سوريا يمضيان ، ونزعتان متباينتان تستقطبان مزاجها العام ، فيما يخص شأن الحراك السياسي الجمعي المشترك بين مؤسساته الحزبية القائمة .

نزعة أو رؤية تميل للمطالبة والدعوة إلى توحيد الخطاب السياسي للحركة السياسية الكردية في سوريا .

وتذهب إلى التراص والدفاع عن شكل من التوحيد التنظيمي بين أطراف الحركة السياسية الكردية بالمجمل ، مقابل ذلك الميل ، ثمة نظرة قريبة من التعفف عن هذه الدعوات التوحيدية ، حيث ترى أنه لا أمل من أي عمل جمعي بين أطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا .

وأن العمل المنفرد بكل عيوبه أكثر حيوية ، لأنه قبل كل شيء ينقذ من الصراع البيني ، بين أقطاب العمل الجماعي .
ما يسجل على النظرة الأولى – التوحيدية – هو رومانسيتها ، وعدم مراعاتها لطبيعة العمل الذاتي للقيادات السياسية للتنظيمات الكردية ، وللانغلاق التنظيمي لعدد من نخب التنظيمات ، التي تعتريها الرغبة في الحفاظ على نوع من الاستقلالية التنظيمية من أي تداخل مع أي طرف آخر ، هذه من جهة ومن جهة أخرى يسجل عليها أنها كانت دعوات لذاتها فقط ، وليس لها أن تخرج مطالباتها من حيز الخطاب ، فالخطاب – التوحيدي – كان دوماً ملامساً للمزاج الجماهيري لأبناء شعبنا ، طبعاً الانطباع الثاني عن أصحاب النظرة الأولى ، يحق بنعت بعض مطالبيها وليس كلهم .
بالمقابل يسجل على النظرة الثانية – المتعففة عن الدعوات التوحيدية – وقوعها في شرك الشرذمة التنظيمية والخطابية والفكرية للتنظيمات الكردية في سورية ، وهذا محض هراء .

إذاً  ما الحل حينما يكون النقيضان غير صالحين ؟
ثمة سؤال تاريخي طرح على التدافع التراكمي للأفكار الديمقراطية في تاريخ أوربا الحديث ، سؤال كيف يمكن التوفيق بين الفردية الإنسانية الطبيعية والتي تميل نحو الحفاظ على خصوصيتها في كل المناحي الحياتية ، وبين الصالح العام الذي يخص العموم ، وينتقص نوعا ما من فردانية تلك الذوات من طرف آخر .

كان السؤال ذاك منبع الصراع بين الميل الليبرالي – المدافع عن الفردانية – والميل الدستوري – المدافع عن الصالح العام – وكانت الديمقراطية البرلمانية حالة سياسية توافقية بين الحالتين السابقتين .
على تخوم ذلك السؤال ، كيف الطريق للجمع  بين المنعكسات الفردية الذاتية والحزبية المنغلقة ، وللأسف المعبّرة عن روح من العشائرية والمناطقية والعائلاوية التي لا تفارق الطبقة المخفية من دماغ الناشطين السياسيين الكرد ؟ كيف لنا التوفيق بين ذلك ، وبين نوع تقارب المنهج وآليات النشاط السياسي لعموم الحركة السياسية الكردية في سوريا ، وذلك رغبة في واقعية سياسية واجبة .

لا ترى في فرط الدعوات التوحيدية أية واقعية ، ولا في فرط التشتت أي إنتاج ممكن .

لكن هذا فيما يخص تخوم السؤال التاريخي للديمقراطية ، فماذا عن تخوم الجواب ؟ أي ماذا عن الإجابة المحلية على ذلك التوافق ؟
سيحقق المجلس السياسي للأحزاب الكردية السورية – حسب رأينا – ذلك التوافق الجوهري لأنه يحترم استقلالية كل تنظيم من طرف ، ولا يكرس روح التقارب من طرف آخر .

لكن ذلك يبقى ناقصاًَ دون وضع برنامج واضح المعالم للمجلس ، يراعي الشروط الطبيعية للصراع السياسي للأفكار والرؤى السياسية المتباينة .

مما يؤكد بأن المجلس الوطني هو أفضل طموح قومي يمكن تحقيقه في المرحلة الراهنة  ، كونه أقرب إلى التحقيق من الصيغ الأخرى التي طرحت خلال السنوات القليلة الماضية ، وأخذت الكثير من الجهد والوقت ، ولكن دون جدوى .

وإن ما يدعو إلى التفاؤل هو إن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) الشقيق الدكتور عبد الحكيم بشار قد دعا الى تحقيق هذه الخطوة النوعية في كلمته في أربعينية المناضل الراحل – محمد نذير مصطفى –  سكرتير البارتي السابق، في وقت تبدو فيه تجاوب غالبية الفصائل الكردية مع هذه المبادرة القومية الوطنية جلياً عبر الحوارات التي استطلعت فيها آراء الأكثرية الساحقة من الأحزاب الكردية .

مما يستدعي البدء بالحوار العملي الشجاع عبر الدعوة لعقد اجتماع لمجموع الفصائل الكردية .

ولا نعتقد أن يكون هناك رفض من جانب أحد ، لأن المسالة تتعلق بتوحيد الخطاب الكردي وتأطير طاقات الشعب الكردي في سوريا في إطار موحد يضع حداً لحالة التشتت والانقسام .

ونحن على ثقة بأن هذه الصيغة سوف لن تكون على حساب المشاريع الاتحادية الأخرى التي صعدت إلى مواقع متقدمة في الحوار بل أن المجلس الوطني سيكون عاملاً مساعداً لتحقيق هذه المشاريع بعزيمة أقوى وإرادة أكثر جدية ومصداقية .
أخيراً نقول أن ثمة نوعاً من البؤس لأوضاعنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بؤس يؤسس حالة من فقداننا لأي معنى لدورنا في الحفاظ على مصالح شعبنا وتطلعاته المشروعة  بحده الأدنى يتطلب عملاً ولو بأضعف الإيمان.

 * الجريدة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا – العدد (327) شباط 2009

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…