افتتاحية صوت الأكراد *في الأول من كانون الأول 2008 مرت الذكرى السنوية الأولى لإعلان المجلس الوطني لإعلان دمشق , ذكرى إنشاء أول تحالف حقيقي بين مختلف مكونات الشعب السوري وتياراته الفكرية والسياسية منذ استلام البعث السلطة في سوريا , فحزب البعث وبغية تثبيت سلطاته المطلقة على الدولة والمجتمع بدأ بتفكيك البنى الاجتماعية والسياسية والفكرية والقومية للمجتمع السوري ساعياً إلى عسكرة المجتمع على غرار الدول الاشتراكية السابقة , مجتمعاً يخلو تماماً من أية تعددية قومية أو فكرية أو سياسية وبشكل يناقض التركيبة الفعلية لهذا المجتمع والذي هو متعدد القوميات (العرب -الكرد – الآشوريين – الخ ….
) ومتعدد الثقافات والأديان والأفكار
لذلك فإن السلطة وضعت نصب عينيها تدمير جميع هذه البنى وممارسة نوع من الاحتلال الفكري والثقافي على الشعب السوري وبناء مجتمع أحادي القومية والثقافة والفكر وتحويله إلى قطعة شبه عسكرية تردد نفس الشعار( البعث قائدنا …..
الخ ) وبما أن هذه الإستراتيجية وهذا النمط من التفكير والسلوك يناقض تماماً واقع المجتمع السوري ويناقض الطبيعة الانسانية ذاتها التي تسعى دوماً إلى التمتع بحرية الرأي والتعبير والتفكير وتتناقض أيضاً مع اتجاهات التطور في العالم الساعية إلى نشر المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته العامة والخاصة، والمزيد من احترام حقوق القوميات والأديان بل إن العالم يسعى إلى حوار الحضارات وحوار الأديان إلا أن حزب البعث يسعى إلى إلغاء الحوار الداخلي في المجتمع السوري , إن هذه الممارسات والاستراتجيات قد أوصلت المجتمع السوري إلى طريق مسدود فكان لا بد أن تلجأ جموع الشعب السوري وبمختلف مكوناته وتياراته التعبير عن نفسها وعن واقعها , للتعبير عن رفضها لسياسات البعث ، فكان ميلاد إعلان دمشق في 1/12/2007 من خلال مجلسه الوطني والذي جاء كاستجابات طبيعية لتطلعات الشعب السوري وتعبيراً حقيقياً عن واقعه وتعدديته .
جاء هذا الإعلان بعد حوارات ونقاشات جادة وهادئة ومتكافئة بين أطرافها والتي كان بوصلتها الأساسية هي خدمة الشعب السوري والعمل على تحقيق تطلعاته فجاء الإعلان على النقيض من سياسات البعث , إعلاناً يقر بالتعددية القومية والثقافية والسياسية والفكرية في المجتمع ويسعى إلى قوننتها ,إعلاناً يسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون , دولة سورية لكل السوريين , إعلاناً يسعى إلى إطلاق حرية الرأي والتعبير ، وبناء دولة ديمقراطية ، واحترام خيارات الشعب السوري ، والعمل على تحقيقها , إعلاناً يضع نفسه في خدمة الشعب ومصالحه على النقيض من السلطة التي تسعى إلى وضع الشعب في خدمة مصالحها .
إن هذا التناقض بين ممارسات السلطة ومساعي إعلان دمشق والذي هو في جوهره تناقض بين مصالح السلطة والشعب دفع بالسلطة إلى العمل على تفكيك بنية إعلان دمشق فألقت القبض على مجموعة كبيرة من مناضليه بقي منهم 13 مناضلاً بالسجن ، وأصدرت بحقهم أحكاماً جائرة ( سنتان ونصف سجن لكل مناضل منهم ) من قبل محكمة الجنايات في دمشق , إن هذه الأحكام الجائرة وظروف اتخاذها هي في حقيقتها أحكام سياسية وليست قضائية وتكشف الوجه الحقيقي للسلطة والتي ) تنادي وعبر مختلف وسائل إعلامها بالوحدة الوطنية وضرورة صيانتها في وجه المخاطر الخارجية ) , فهل جاءت هذه الأحكام الجائرة والمسبقة متسقة مع تلك الشعارات ؟
إن الواقع يدحض ذلك بل يعريه ، فتلك الأحكام قد صعدت من التوتر والاحتقان لدى الشعب السوري بمختلف تياراته ومكوناته والمتمثلة في قوى إعلان دمشق بل كرست ورسخت لديها الانطباع بأن السلطة لا تبحث عن شيء سوى عن مصالحها ، فإذا كان للوحدة الوطنية لديها أية قيمة لسمحت لقوى إعلان دمشق بممارسة نشاطها السياسي قانونياًً لأن إعلان دمشق هو تجمع وطني بامتياز ، ويمثل التعبير الحقيقي عن طموحات الشعب السوري ، وإن احترامها هو احترام للشعب السوري ولتطلعاته ، إلا أن تلك الأحكام جاءت بالنقيض من المصلحة الوطنية العليا ، ومن أسس ومنطلقات الوحدة الوطنية ، وهي احدى الأشكال التي تؤكد إن السلطة ماضية في ضربها لكل أشكال المعارضة الوطنية الديمقراطية السلمية , لذا فإن قوى إعلان دمشق بمختلف مكوناتها وتياراتها مدعوة إلى رص الصفوف ، وزيادة اللحمة الداخلية وتطوير أدائها ، وتصعيد فعالياتها الوطنية والجماهيرية على أرض الواقع ، فالشعب السوري ظمآن إلى مثل هذه القوى ، والطريق أمامها مزروع بالورود في ما يتعلق بالتعامل الشعبي والجماهيري معها ، ومحفوف بالمزيد من الأسلاك الشائكة والقيود والاعتقالات في ما يتعلق بموقف السلطة منها .
تحية إلى جميع مناضلي إعلان دمشق
تحية إلى مناضلي إعلان دمشق في سجون البلاد
الخ ) وبما أن هذه الإستراتيجية وهذا النمط من التفكير والسلوك يناقض تماماً واقع المجتمع السوري ويناقض الطبيعة الانسانية ذاتها التي تسعى دوماً إلى التمتع بحرية الرأي والتعبير والتفكير وتتناقض أيضاً مع اتجاهات التطور في العالم الساعية إلى نشر المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته العامة والخاصة، والمزيد من احترام حقوق القوميات والأديان بل إن العالم يسعى إلى حوار الحضارات وحوار الأديان إلا أن حزب البعث يسعى إلى إلغاء الحوار الداخلي في المجتمع السوري , إن هذه الممارسات والاستراتجيات قد أوصلت المجتمع السوري إلى طريق مسدود فكان لا بد أن تلجأ جموع الشعب السوري وبمختلف مكوناته وتياراته التعبير عن نفسها وعن واقعها , للتعبير عن رفضها لسياسات البعث ، فكان ميلاد إعلان دمشق في 1/12/2007 من خلال مجلسه الوطني والذي جاء كاستجابات طبيعية لتطلعات الشعب السوري وتعبيراً حقيقياً عن واقعه وتعدديته .
جاء هذا الإعلان بعد حوارات ونقاشات جادة وهادئة ومتكافئة بين أطرافها والتي كان بوصلتها الأساسية هي خدمة الشعب السوري والعمل على تحقيق تطلعاته فجاء الإعلان على النقيض من سياسات البعث , إعلاناً يقر بالتعددية القومية والثقافية والسياسية والفكرية في المجتمع ويسعى إلى قوننتها ,إعلاناً يسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون , دولة سورية لكل السوريين , إعلاناً يسعى إلى إطلاق حرية الرأي والتعبير ، وبناء دولة ديمقراطية ، واحترام خيارات الشعب السوري ، والعمل على تحقيقها , إعلاناً يضع نفسه في خدمة الشعب ومصالحه على النقيض من السلطة التي تسعى إلى وضع الشعب في خدمة مصالحها .
إن هذا التناقض بين ممارسات السلطة ومساعي إعلان دمشق والذي هو في جوهره تناقض بين مصالح السلطة والشعب دفع بالسلطة إلى العمل على تفكيك بنية إعلان دمشق فألقت القبض على مجموعة كبيرة من مناضليه بقي منهم 13 مناضلاً بالسجن ، وأصدرت بحقهم أحكاماً جائرة ( سنتان ونصف سجن لكل مناضل منهم ) من قبل محكمة الجنايات في دمشق , إن هذه الأحكام الجائرة وظروف اتخاذها هي في حقيقتها أحكام سياسية وليست قضائية وتكشف الوجه الحقيقي للسلطة والتي ) تنادي وعبر مختلف وسائل إعلامها بالوحدة الوطنية وضرورة صيانتها في وجه المخاطر الخارجية ) , فهل جاءت هذه الأحكام الجائرة والمسبقة متسقة مع تلك الشعارات ؟
إن الواقع يدحض ذلك بل يعريه ، فتلك الأحكام قد صعدت من التوتر والاحتقان لدى الشعب السوري بمختلف تياراته ومكوناته والمتمثلة في قوى إعلان دمشق بل كرست ورسخت لديها الانطباع بأن السلطة لا تبحث عن شيء سوى عن مصالحها ، فإذا كان للوحدة الوطنية لديها أية قيمة لسمحت لقوى إعلان دمشق بممارسة نشاطها السياسي قانونياًً لأن إعلان دمشق هو تجمع وطني بامتياز ، ويمثل التعبير الحقيقي عن طموحات الشعب السوري ، وإن احترامها هو احترام للشعب السوري ولتطلعاته ، إلا أن تلك الأحكام جاءت بالنقيض من المصلحة الوطنية العليا ، ومن أسس ومنطلقات الوحدة الوطنية ، وهي احدى الأشكال التي تؤكد إن السلطة ماضية في ضربها لكل أشكال المعارضة الوطنية الديمقراطية السلمية , لذا فإن قوى إعلان دمشق بمختلف مكوناتها وتياراتها مدعوة إلى رص الصفوف ، وزيادة اللحمة الداخلية وتطوير أدائها ، وتصعيد فعالياتها الوطنية والجماهيرية على أرض الواقع ، فالشعب السوري ظمآن إلى مثل هذه القوى ، والطريق أمامها مزروع بالورود في ما يتعلق بالتعامل الشعبي والجماهيري معها ، ومحفوف بالمزيد من الأسلاك الشائكة والقيود والاعتقالات في ما يتعلق بموقف السلطة منها .
تحية إلى جميع مناضلي إعلان دمشق
تحية إلى مناضلي إعلان دمشق في سجون البلاد
* الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) – العدد (410) كانون الثاني 2009
