الهيئات والفعاليات والشخصيات الكردية والاتفاقية الالمانية السورية حول اعادة اللاجئين الى سوريا

عبد الحميد عثمان
Hamid-osman@hotmail.de

كثر الحديث إبان التوقيع على الاتفاقية الامنية بين وزارتي الداخلية السورية والالمانية من قبل الفعاليات الكردية المتواجدة في المانيا بانها ستقوم بمناهضة الاتفاقية و بحملات مستمرة لشرح معاناة  اللاجئين  من جهة ومن جهة اخرى إبراز تناقضها مع المبادئ العامة لحقوق الانسان وحتى تناقضها مع التقارير الدورية التي تصدر عن المؤسسات الالمانية التي تقر صراحة بان الحكومة السورية من الحكومات القمعية التي تنتهك حقوق الانسان  وستقوم بمظاهرات واعتصامات واضرابات حتى لا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولكن الحديث بقي حديثا، ان كان ذلك من قبل الاحزاب او منظمات وهيئات المجتمع المدني او الشخصيات الوطنية، باستثناء تلك المظاهرة التي دعت اليها لجنة هيئة العمل المشترك للاحزاب الكردية في برلين.

واستمر الحديث حديثا فقط حتى بعد ان دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في اوائل الشهر الجاري وسيستمر الحديث حديثا فقط ايضا بعد ان تقوم الحكومة الالمانية بترحيل اكثر من سبعة الاف مواطنا سوريا جلهم من الكرد السوريين الى سوريا.
ان تم التنفيذ الفعلي للاتفاقية، وكل المؤشرات تدل على ذلك، ستنجم عن ذلك كارثة انسانية تطال الالاف من الاشخاص وخاصة الاطفال الذين ولدوا وكبروا في المانيا ودخلوا في مدارسها ولا يجيدون غير لغتهم الام واللغة  الالمانية ، ناهيك عما سيتعرضون له مع اهاليهم في سوريا من قبل الدوائر الامنية والحكومية الرسمية.

قد لاتعتقلهم الحكومة السورية ابان ترحيلهم اليها ، خوفا من ردود فعل الحكومة الالمانية ولكنها ستمارس عليهم شتى صنوف الاذلال واهدار الكرامة الانسانية وستقوم بالانتقام منهم في فترات لاحقة اي انها ستتربص بهم كما تفعل الان مع الشعب الكردي، كل الشعب الكردي، بعد الانتفاضة الاذارية في العام 2004 حيث حرمت المناطق الكردية، فوق حرمانها التاريخي، من معظم الخدمات الضرورية لادامة الحياة الانسانية، وتتحين الفرص باي مواطن كردي كي تنتقم منه وهذا ماهو حاصل الان، حيث لم تتوقف عجلة الاعتقالات ابدا ويوما بعد يوم تزداد وتيرتها وتتعاظم وتطال شرائح وفئات شتى، سياسين ومثقفين ومواطنيين عاديين، والانكى من كل ذلك الاغتيالات المنظمة للمجندين الكرد في صفوف القوات المسلحة السورية، لقد وصل عدد المجنديين الكرد منذ الانتفاضة الاذارية لعام 2004 وحتى الان الى العشرات، ومعظم تلك الاغتيالات تقوم الحكومة السورية باعلام اهالي الضحايا بانهم قد انتحروا؟؟!!!
ان المطلوب الان كي لا يضاف هؤلاء المهددون بالترحيل الى قائمة المهددين بفقدان حياتهم من ابناء شعبنا الكردي في سوريا  تدابير عاجلة وفعلية وليست احاديث ومشاريع تتنبخر قبل ان تمضي عليها ايام معدودات، وعلى هيئة العمل المشترك للاحزاب الكردية في المانيا خاصة وفي اوروبا عامة المبادرة في اتخاذ خطوات ملمومسة في هذا الاتجاه وان لاتضيع الوقت بالاقاويل والاحاديث والمشاريع التسويفية وانما بالفعل الاعلامي والسياسي المنظم والمستمر.

اذا اردات الهيئة ان تكون صوت الجالية الكردية وممثلها الشرعي و الوحيد يجب عليها ان تكون التعبير الفعلي والواقعي للجالية وابنائها وتكون المدافع عنها وعن حقوقها ومصالحها الشرعية.
ان الكل معني بهذا الموضوع ، دون استثناء ، من جمعيات وهيئات ومنظمات واحزاب سياسية داخل اطر هيئة العمل المشترك للاحزاب الكردية او خارجها، انها مسالة قومية بجدارة لانها تمس مصير الالاف من ابناء وبنات شعبنا الكردي.

هل سنكون جميعا على مستوى المسؤولية ام اننا سنترك هذا الموضوع يمر ، كما مرت غيره من المشاريع والاتفاقيات المناهضة لشعبنا الكردي داخل الوطن او في الشتات؟.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…