ماذا بعد التظاهرة الكردية في دمشق..؟

  افتتاحية نشرة يكيتي *

لعلّ أهم إنجازين حققتهما مظاهرة دمشق في 2/11/2008، ويمكن رصدهما بوضوح، هما: أولاً، حالة التوحد السياسي والنضالي لمعظم أحزاب الحركة الكردية التي أنتجتها التظاهرة، وأعادت الاعتبار لقوة الحركة الكردية وقدرتها على تنظيم نفسها في مواجهة السياسة العنصرية للنظام، والقيام بالمهام النضالية المنوطة بها على أفضل وجه، الأمر الذي أنعش آمال الشعب الكردي، وأعاد بعض ثقته بحركته السياسية، وإمكانية إحباط المشاريع الشوفينية والعنصرية من خلال فعل نضالي منظم ومقاوم.

ثانياً، استقطاب الإعلامي والسياسي النوعي الذي حققته ودفعت بالعديد من الأوساط الدولية الالتفات إلى واقع الشعب الكردي ومعاناته من السياسات العنصرية لنظام البعث….
وكان من المفترض أن يشكل هذان الإنجازان المتواضعان حافزاً للأحزاب المشاركة في التظاهرة المضي في التوحد الفعلي على صيغ عملية (المجلس السياسي) مثلاً، ويشجعها على المزيد من الأعمال النضالية النوعية في دمشق والمناطق الكردية لجذب مزيد من الاهتمام الدولي والإعلامي بالقضية الكردية، ولكن الذي يحدث على الأرض لا يؤكد أن تلك الأحزاب استفادت إيجابياً من الإنجازين الل1ين تحققا، حيث بدأت المشاريع الطموحة بالتوحد والتصعيد النضالي بالتبخر، وكأن شيئاً لم يكن، “وكفى المؤمنين شر القتال” رغم اتفاق الجميع على أهمية هذا التوحد، واتفاقهم أيضاً على أن المرسوم التشريعي رقم /49/ هو من أخطر المشاريع العنصرية التي استهدفت الوجود الكردي حتى الآن، وتحتاج لنفَس نضالي وصبر وجلَد طويلين في المواجهة، وإرادات نضالية واعية لأسباب هذه المواجهة، لأنها تعرف جيداً أن مجرد التردد في مواجهته ومحاولات إسقاطَه وإفشاله هو بحد ذاته جريمة بحق الشعب الكردي وتجعل هذه الأحزاب شريكة في هذه الجريمة طالما أنها تنطحت بمحض إرادتها لموقع تمثيل الشعب الكردي والدفاع عن مصالحه.
بل إن التردد في مواجهة هذا المرسوم الخطير سيثبت صحة تلك الآراء التي تقول أن تلك المظاهرة كانت لمجرد رفع العتب، وإن ذلك التوحد الذي حدث هو مجرد واقعة يتيمة لن تستمر، وبالتالي لن تتبع تلك لمظاهرة أعمال أخرى لأنها غير مدعومة بتغيير في مؤشر السياسات العامة لهذه الأحزاب، حيث لازالت معظمها متمسكة بقديمها، وبإرادات قياداتها الواهنة، بل إن بعض هذه التحليلات تذهب أبعد من ذلك لتقول أن تلك المظاهرة كانت حالة عرَضية مؤقتة أنتجها الضغط الهائل في الشارع الكردي ليس إلا، وأنها كانت مجرد محاولة لتنفيس ذلك الاحتقان الكبير في الشارع الكردي، ومحاولة لإقناعه بأنه لا جدوى من الأعمال النضالية من هذا النوع، وأن الحركة لا حول لها ولا قوة أمام جبروت النظام وآلته القمعية، وبالتالي المساعدة على تمرير المرسوم وتنفيذه.
لا نميل مطلقاً إلى مثل هذا التحليل، ففيه اتهام مباشر للحركة الكردية بالتواطؤ مع النظام، والتآمر على الشعب الكردي، ونحرص كل الحرص على الحفاظ على ذلك التوحد في الموقف والعمل تجاه المرسوم وتجاه مختلف السياسات الشوفينية للنظام، ولكننا أيضاً حريصون بأن لا تعود الأحزاب المشاركة في تظاهرة دمشق إلى المربع الأول، وانتهاج السلوك القديم عديم الجدوى في الممارسة السياسية والنضالية، وأسلوب “العرائض والوفود” الشعبية، ومحاولة الاختباء خلفها على غرار طائر النعامة، لأن هذا السلوك وغيره من الوسائل، محاولةٌ لإلقاء عبء مواجهة المرسوم على الجماهير الشعبية وحدها دون أن تكون هذه الأحزاب موجودة في المقدمة، هو حد ذاته مؤشر على التراجع،من العبث الركون إليه والتوهم بأن ثمة استمرار في فعل المواجهة.!
———
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد 164 كانون الأول 2008 م

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…