اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي

وفيما يلي نص البيانين :

   لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.


المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي أثناء دوامه الرسمي بالمشفى الوطني في المالكية ( ديرك )

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة المالكية ( ديرك ) –
محافظة الحسكة قامت في حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس 27 / 11 / 2008 باعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي من المشفى الوطني بالمالكية ( ديرك )، أثناء دوامه الرسمي وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 ويذكر أن الدكتور جمال عمر جنبلي، هو طبيب مختص بالجراحة العامة وله عيادة في بلدة معبدة القريبة من مدينة المالكية ( ديرك ).
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
  أن اعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /  
  إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور جمال عمر جنبلي ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
1 / 12 / 2008
 المنظمة الكردية
 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.cc.co
dadkurd@gmail.com