البارتي……. والتصعيد في الاتجاه الخاطىء

رفيق شيوعي

 جاء في العدد(407) تشرين الاول 2008- 2708 ك – من صوت الاكراد- الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي )ص 15 مقالا بعنوان (مرسوم العلاقات الزراعية وتداعياته)؛ حمل سلسلة مغالطات واحكام جافة لا يمكن ان يطلقها حتى قاصر سياسي.

أولا :يتجاهل كاتب المقال اهداف ودوافع المرسوم متهربا من تحليل الواقع السوري الاقتصادي – الاجتماعي , لانه حسب ما الاحظه من عقلية كاتب هدا المقال انه غير قادر على التحليل المو ضوعي لهدا الواقع ، ثم لا يذكر كيف تحرك هدا الملاك (الذي يعاني الفقر الشديد) على اعلى المستويات لاصدار مثل هذا المرسوم كجزء من التوجه العام في البلاد نحو الخصخصة
وما يهمنا هنا هو الخصخصة في الزراعة ، ثم لا يذكر بأن من اهم اسباب فقر الملاك هو سبب ذاتي اختص به الملاك الكردي المحلي في ارتشائه معظم الهيئات الادارية الفاسدة والجهات الاخرى وصرفه الغير منطقي على بذخه الشخصي ، و في كل الاحوال فأن الفلاح ليس هو السبب التوتر ، لأنه ببساطة لم يرفع الدعاوي الى القضاء لأقتطاع جزء من ارض الملاك ولكن العكس تماما هو الصحيح , فقدحاول ملاكنا المحترم : – يضرب الروابط الاجتماعية في الريف الكردي .

– نزع يد الفلاح عن ارضه, بكل الاساليب الممكنة والغير ممكنة , حيث هناك تحالف ملاكين يمتد على طول الساحة الكردية.

ثم أن كاتب المقال يقول( بالمعالجة العقلانية وانطلاقا من الروح الوطنية القومية القائمة على التضحية التي يجب ان يتحلى بها كل من ملاكي وفلاحي الكرد) حسنا ونحن نسأل من جانبنا : ما هي المعالجة العقلانية ، اتعتمد على رفع يد الفلاح عن الدونمات القليلة التي يستثمرها ، أم برفض البندين ( 106 – 110) من هذا المرسوم ، وأبقاء الوضع على ما هو عليه ، ام استغلال المرسوم من قبل الملاكين (البؤساء) الذين يكشرون انيابهم تجاه هؤلاء البسطاء والفقراء من أبناء جلدتهم , والذين خدموا هذا الملاك طويلا وهذا الأخير يحن الى ايام عزه الخوالي والتي لن تعود ابدا ، أو على الاقل في المنظور البعيد .

ثم ايها المناضلون اين كنتم عندما صدر هذا المرسوم عام 2004 وعندما تقدم الملاكون الاشاوس بأضابيرهم الى المحاكم وعندما هددوا (فلاحيكم الكرد) وسال لعابهم بهذا المرسوم .

ويعتقد كاتب المقال أن المعالجة الواقعية القائمة على المصالحة والتراضي هي المطلوبة ، وهنا نضطر الى التساؤل : على ماذا يرتكز هذا التراضي ، المتداول بكثرة خاصة عند اللذين لا يريدون أن يزعلوا الملاكين ، وأن يفشلوا في طموحهم كونه كما يقولون انسان كردي ووطني والتجربة الكردية تؤكد بأن اغلب هؤلاء الملاكين وبشهادة شهود لعبوا دورا سلبيا في الاحصاء الستثنائي 1962م ، ثم يعرج الاخ كاتب المقال الى الجوهر والمقصود من المقال بدقة وما مهًد له من اوله هو مهاجمة الشيوعيين وهذه ليست المرة الاولى اللتي تهاجم هذه الصحيفة الشيوعيين دون ان تركز على جانب فكري او نضالي معين ولكن هجومها ارتكذ دائما على حقد سموه هم تاريخي ربما لدور الحزب الشيوعي في قضايا الفلاح الكردي هذا الدور الذي قدم له الشيوعيون الشهداء و المعتقلين والجرحى ، لم نكن لنرد على اساءاتهم ابدا ولكن طالما وصل الامر الى قضية طبقية هامة بحجم هذه القضية التي نحن بصددها آثرنا ان نرد بهدوء، لاننا اعلنا على اعلى المستويات بأننا منحازون تماما للفلاح ، واذا اختار الاخرون الطرف الاخر فلهم الحق ، ونحن نضع القضية من هذا المنظور ، يقول المقال بأن المرسوم صدر في دمشق ومعالجته تتم هناك ، ونحن من انصار هذه المقولة ليس في هذه القضية فقط بل في كل القضايا الخلافية الاخرى والذي يتابع مثلا نشاطات البرلمانيين الشيوعيين منذ صدور هذا المرسوم في يومه الاول منذ سنوات سوف يدرك ذلك تماما وعموما فهي منشورة في صحافة الحزب ولن يعدم حيلة من يحاول تقصي هذه الحقيقة ، وثم طرح الموضوع امام محافظ الحسكة وشكوة المقال من ذلك فقد قلنا له بأن الحل ليس عنده ولكن من المفترض به ان يكون مطلعا على ما نقوم به وجري في المركز فرحَب الرجل بذلك .

اما بخصوص امين الفرع فقد اجتمع به وفد فلاحي كبير بقيادة الشيوعيين ، وكان بغرض تأمين مستلزمات الزراعة لموسم عام 2008 -2009 ، لربما مستاؤون من ذلك لانَ الفلاح حصل على بذاره بدون موافقة الملاك ، واستغًل الفلاحون وجود امين الفرع فطرحوا قانون العلاقات الزراعية ،فهل هذا محرم ، والاجتماع كان ايضا بغرض تحريك احزاب الجبهة الوطنية لمزيد من الضغط في المركز، حيث نظمنا مزكرة باسمائهم ورفعناها الى القيادة المركزية للجبهة الوطنية وقال امين الفرع هذا الكلام امام الفلاحين.وهنا نسألكم : ماذا فعلتم ، فهل مثلا اصدرتم بيانا ، ولماذا انتظرتم كل هذه السنوات ، وحاولتم التدخل بعد أن فشل الملاكون في مساعيهم لتنقذوا ماء وجههم ، لانهم شعروا بأنهم فقدوا المبادرة بل فقدوا مركزهم كآغوات ، فلم يهن عليكم ذلك ، ثم ان سياسة التحزب التي تتبعونها لن تنفع فمع صدور المرسوم ( 49) الذي لنا مواقف واضحة منه مع مكوناته التشريعية الاولية (حيث لم يكن يخطر على بالكم) فقد تحركتم انفراديا وبتحزبية واضحة ورغم ان هذا المرسوم شأن سوري عام ، فقد اثرتم أن (تستكردو المرسوم) لكسب تعاطف شعبي تحسونه بدأ ينفض من حولكم ، ثم نسأل : هل صدر المرسوم في النمسا ، أم في دمشق .

امَا فيما يتعلق بتحريض الشيوعيين للفلاحين ، فهذا أمر مستغرب تماما فكيف تسمون الدفاع عن الحقوق المشروعة تحريضا ،والدفاع عن النفس وعن الارزاق ثم الكرامات خلقا للتوتر ،أن هذه التوصيفات لا تدع مجالا للشك بأنكم تعلنون تعاطفكم مع الملاك ، والا فأنكم كنتم تتمنون ان يسكت الفلاح ، وان يرضخوا للامر الواقع ، ثم يستغرب الاخ كاتب المقال من التناقض بين موقف الحزب الشيوعي وحزب البعث في هذه المسألة ، فأقول بدقة : – ان موقفكم يتطابق مع موقف البعث فهو صدر المرسوم والملاكون يستغلونه وأنتم تقومون بالتسويات على حساب الفلاح وعلى مبدأ (شعرة من (( )) الخنزير مكسب ) – ان موقفنا المختلف مع البعث ليس هو الاول فهناك عشرات القوانين والمراسيم التي نعارضها بشدة ونختلف مع البعث حولها .

واذا كنت لا تفهم جدلية التحالفات فهذا شأنك ، فميثاق الجبهة يقول ببناء الاشتراكية العلمية في سورية ويجب ان تدرك بأن كل جزء يخالف ذلك يقف الشيوعيون ضده .

وبعد ذلك فأنت يا عزيزي لا تملك ان تملي على الشيوعيين ما يجب ان يفعلوه ، فأذا سحبنا مندوبنا من البرلمان مثلا لكان رفاقكم الملاكين قد طبقوا هذا المرسوم في غفلة عن الفلاح دون ان يكون لديه الوقت للدفاع عن نفسه وارضه فهل تريدون ذلك ؟ وهل كان بأمكانك أن تجمع اكثر من عشرة تواقيع لتعيد دراسة هذا المرسوم من جديد داخل البرلمان .، نحن نؤمن بالترابط الكفاحي داخل البرلمان الذي نعمل فيه لطرح مواقفنا و كذلك خارجه ، ويجب ان تعرف بأننا اعلنَا بأننا لسنا شركاء في الحكم بل نحن ممثلون فيه وهناك فرق شاسع لو كنت تعلم فكفوا عن سياسة التضليل امام هؤلاء البسطاء من أبناء شعبنا ، ثم كيف ستكون على استعداد للتعاون للتحرك في دمشق وكيف ونسأل : – ستعيد تجربة العمل من اجل المرسوم ( 49 ) مع بعض الفصائل الكردية الاخرى التي اتفقت معها وخالفت الاتفاق كما يقولون .

– أم هل ستعلمنا أساليب تنظيم الاعتصامات أمام البرلمان ونحن بداخله ، وستعلمنا كيف نناضل لتوصيل مذكرة الى جهات من الدرجة الاخيرة .

انً الموضوع مطروح امام القيادة السياسية ولن ننظر الى ما تسمى بالمصالحات الشكلية هنا وهناك الا كونها حالات فردية مؤقتة ولن نهدأ قبل الغاء المادتين (106 -110 ) من المرسوم وسنطرحه على كل المنابر التي نتواجد فيها ، وسنحرك الادوات الجماهيرية الفاعلة من اجل الدفاع عن مصالحها ولن نمكنً الملاك من اخذ شيء من الغنيمة ، وانتم تساهمون في تكديس المشكلة فهل تعتقدون بأنه اذا اخذ الملاك 50% بدلا عن 60% سيكون التوتر قد خف ، اعتقد بأن ذلك سيكرس حقدا عند الفلاحين سيستمر عشرات السنين فأرفعوا ايديكم عن لقمة هؤلاء البسطاء ، ولا تجعلوا انفسكم ايها الاخوه في ( البارتي ) صوتا لهؤلاء الملاكين واداة بيد السلطة لخصخصة القطاع الزراعي في الريف الكردي الجائع ، وحتى اولاد الفلاحين الذين معكم سيحقدون عليكم ولن تمنعهم من ذلك كل شعارات الدنيا حول القومية وغيرها .

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…