صوت الشعب *التقت لجنة وزارية برئاسة السيد د.
محمد الحسين وزير المالية مع جماهير محافظة الحسكة خلال يومين 12 ــ 13/10/2008 جرى اللقاء الأول في قاعة المركز الثقافي بالقامشلي وجرى اللقاء الثاني في قاعة مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة وبحضور ممثلي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وأعضاء مجلس الشعب في المحافظة ومدراء الدوائر والمؤسسات
وقد قدم العشرات من الحضور مداخلات تضمنت ما يعانيه أبناء المحافظة من ظروف وأوضاع معيشية صعبة أدت إلى هجرة المئات إلى المحافظات الأخرى وإلى الخارج بسبب الجفاف الذي ساد المنطقة وارتفاع سعر المازوت وتحرير الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني وخاصة مواد الاستهلاك الشعبي وافتقار المحافظة للمشاريع الاقتصادية والتنموية إلى جانب بعض الإجراءات والقوانين التي تطبق في المحافظة بشكل استثنائي مثل عدم منح الفلاحين المنتفعين وفلاحي أجور المثل سندات التمليك أسوة بفلاحي المحافظات الأخرى والمراسيم والقوانين التي تعتبر محافظة الحسكة بكاملها منطقة حدودية وعدم إلغاء النتائج السلبية للإحصاء الجائر لعام /1962/ ومن ثم جاء المرسوم /49/ لعام /2008/ وشل حركة البناء والعمران في المحافظة.
وقد أكدت معظم المداخلات على تراجع الزراعة في المحافظة بشقيها النباتي والحيواني المورد الرئيسي لمعظم سكان المحافظة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة والعلف والجفاف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والفوائد المركبة للديون المصرفية التي تجاوزت قيمة القرض في كثير من الحالات بالإضافة إلى أجور أراضي الانتفاع وأجور المثل وأن أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية (الحبوب ــ القطن) غير مجزية وخاصة للزراعة المروية بمياه الآبار العميقة التي تركب عليها محركات الديزل التي تعمل على المازوت ولذلك طالبوا السماح لهم بتحويل هذه المحركات إلى الطاقة الكهربائية.
كما طالب المداخلون بإحداث مشاريع اقتصادية ومعامل في المحافظة للحد من البطالة المتفشية في المحافظة وخاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد.
وفي اللقاء الجماهيري في مدينة الحسكة تقدم الرفيق أحمد شيخي عضو لجنة الرقابة الحزبية بمداخلة جاء فيها:
1 ــ محافظتنا زراعية أغلب أبنائها يعملون في هذا المجال ونتيجة للأوضاع الجوية السائدة والأوضاع الاقتصادية العامة وعدم توفر المشاريع التنموية وفرص العمل في القطاع العام كل ذلك أدى إلى زيادة البطالة مما أدى إلى هجرة الآلاف من أبناء المحافظة وهم يهيمون على وجوههم في مختلف محافظات القطر بحثاً عن عمل يؤمن لهم ولأولادهم قوت يومهم أو يقفون طوابير أمام السفارات الأجنبية يطلبون الهجرة واللجوء، كل هذا دون أن نرى أي طحن لجعجعة والاجتماعات التي عقدت تحت يافطة هذا المشروع لإقامة العديد من المشاريع والتي ستساهم بشكل جزئي بحل هذه المشكلة…
من هذا نقول إنه يجب الاهتمام بهذا الجانب وتخصيص المحافظة بمشاريع تنموية تتناسب مع حجم المحافظة وأهميتها الاقتصادية!
وذلك بإحداث بعض المعامل والمصانع خاصة تلك التي موادها الأولية متوفرة بالمحافظة، مثل معامل الألبان والغزل والمحالج والمطاحن، والاهتمام بالسياحة خاصة إذا علمنا أن مئات التلال الأثرية موزعة في مختلف أرجائها..
ومنح المحافظة إعانات مالية تساعد أبناءها على تجاوز الأزمة الحالية وخاصة أبناء الأرياف في جنوب المحافظة والتي يمكن اعتبارها منطقة كوارث بحق وهذه المنح يجب أن تؤمن لهم الحد الأدنى من المعيشة.
2 ــ المرسوم /49/ وصدوره في الفترة الأخيرة كان له آثاراً سلبية وهذه الآثار ما زالت في بدايتها وهي ستتعاظم في الفترة القادمة والمرسوم له تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية لكافة أبناء المحافظة من عمال وفلاحين وصغار الكسبة ومحامين ومهندسين وكل ذوي الدخل المحدود، وسيخلق حالة من الفوضى في التعاملات الاقتصادية بعيداً عن القوانين والأنظمة وأروقة القصر العدلي…
وسيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية وذلك في بيع وشراء العقارات والأراضي الزراعية وسيكون له تأثير سلبي على مشروع تنمية المنطقة الشرقية خاصة أن المرسوم منع تسجيل البيوع العقارية لدى الدوائر العقارية ووضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية والمرسوم لا يستثني المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في المدن والبلدان والبلديات … وحركة العمران باتت متوقفة في المحافظة حيث أن إجراءات الترخيص تحتاج إلى معاملة ماراتونية قد لا يحصل المواطن على نتيجة إيجابية في نهايتها.
من هنا نقول إن المرسوم /49/ لعام /2008/ يجب إعادة النظر فيه وتعديل كافة القوانين والأنظمة التي تعتبر كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية أسوة بالمحافظات الأخرى أي تحديد الشريط الحدودي واستثناء المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في المدن والبلدان والبلديات من هذا الشريط وإعطاء حق التقاضي ووضع إشارة الدعوى على الصفحة العقارية وإصدار القرارات النهائية وأثناء تنفيذ هذه القرارات نطلب الترخيص الوارد في المرسوم.
3 ــ حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة والعمل على إلغاء النتائج السلبية له.
وفي لقاء اللجنة الوزارية مع قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية في محافظة الحسكة التي تهم أبناء المحافظة، تحدث الرفيق فوزي درويش أمين اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري في الجزيرة بأننا نحن في الحزب الشيوعي نؤيد وندعم الثوابت الوطنية للسياسة السورية ونؤكد بأن إحدى الركائز الأساسية لهذه السياسة الوطنية والصمود الوطني الرافض للإملاء الإمبريالي الصهيوني هي الجبهة الوطنية التقدمية ولهذا نرى ضرورة التفاف الجماهير وخاصة الكادحين منهم حول جبهتنا الوطنية وذلك بالاهتمام الجدي بقضايا الجماهير الشعبية وتلبية مطالبها العادلة، لتوفير مستلزمات هذا الصمود الوطني.
ولهذا نؤكد أن ما جاء في مداخلات المواطنين في اللقاءات الجماهيرية هي مطالبة محقة بسبب الأوضاع المعيشية المتردية لأبناء المحافظة ونرى ضرورة الاهتمام الجدي بالأولويات التالية:
1 ــ ضرورة توفير مستلزمات الزراعة في أوقاتها المناسبة وبكميات كافية بغض النظر عن الديون ومعاملة فلاحي واضعي اليد وفلاحي أجور المثل معاملة الفلاحين المنتفعين وتوفير العلف للثروة الحيوانية.
2 ــ إن فلاحي واضعي اليد كسروا بور الأراضي من مئات السنين بالمحراث القديم والعائلة الواحدة التي بحوزتها قطعة أرض أصبحت عدداً من العائلات لذلك نرى ضرورة إلغاء المادتين /106 و 110/ من قانون العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام /2004/ لأن تنفيذ هاتين المادتين يزيد من الهجرة من الريف إلى المدينة ويزيد من البطالة المتفشية في المحافظة.
3 ــ بالنسبة للمرسوم /49/ لعام /2008/ شل الحركة الاقتصادية في المحافظة لذلك نقترح أولاً تحديد الشريط الحدودي للمحافظة أسوة ببقية المحافظات واستثناء المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في المدن والبلدان والبلديات من هذا الشريط.
4 ــ أعطيت وعود عديدة من جهات مسؤولة مختلفة وعلى جميع المستويات بحل مشكلة الإحصاء الجائر لعام /1962/ لذلك نرى ضرورة الإسراع بإلغاء نتائجه السلبية تعزيزاً للوحدة الوطنية.
5 ــ مسألة تحرير الأسعار وإلغاء الرقابة التموينية على الأسعار أدت إلى فلتان الأسعار، كما أدت إلى تردي الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود إذ لم يعد بمقدوره أن يجلب ربع كيلو لحم أو فروجة لعائلته خلال الشهر بكامله إذ تجاوز كيلو اللحم /400 ــ 500 ل.س/، وكيلو الفروج تجاوز /100 ل.س/ لذلك نرى ضرورة إعادة وزارة التموين ودورها الرقابي لتحديد الأسعار لوضع حد لجشع التجار.
6 ــ إن النهج الليبرالي المتبع من قبل الفريق الاقتصادي لخصخصة القطاع العام وفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الخارجية وإحداث البورصات وسوق الأوراق المالية سيشكل ضربة لاقتصادنا الوطني ويضعف دور الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
7 ــ إن انتشار بعض الأمراض الخطيرة بين أبناء المحافظة مثل السرطانات وتشمع الكبد وأمراض القلب تحتاج إلى أجهزة كشف، لذلك نطالب تجهيز مشافي الدولة في المحافظة بأجهزة الرنين المغناطيسي.
مكتب «صوت الشعب» ــ الجزيرة
* لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
وقد أكدت معظم المداخلات على تراجع الزراعة في المحافظة بشقيها النباتي والحيواني المورد الرئيسي لمعظم سكان المحافظة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة والعلف والجفاف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والفوائد المركبة للديون المصرفية التي تجاوزت قيمة القرض في كثير من الحالات بالإضافة إلى أجور أراضي الانتفاع وأجور المثل وأن أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية (الحبوب ــ القطن) غير مجزية وخاصة للزراعة المروية بمياه الآبار العميقة التي تركب عليها محركات الديزل التي تعمل على المازوت ولذلك طالبوا السماح لهم بتحويل هذه المحركات إلى الطاقة الكهربائية.
كما طالب المداخلون بإحداث مشاريع اقتصادية ومعامل في المحافظة للحد من البطالة المتفشية في المحافظة وخاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد.
وفي اللقاء الجماهيري في مدينة الحسكة تقدم الرفيق أحمد شيخي عضو لجنة الرقابة الحزبية بمداخلة جاء فيها:
1 ــ محافظتنا زراعية أغلب أبنائها يعملون في هذا المجال ونتيجة للأوضاع الجوية السائدة والأوضاع الاقتصادية العامة وعدم توفر المشاريع التنموية وفرص العمل في القطاع العام كل ذلك أدى إلى زيادة البطالة مما أدى إلى هجرة الآلاف من أبناء المحافظة وهم يهيمون على وجوههم في مختلف محافظات القطر بحثاً عن عمل يؤمن لهم ولأولادهم قوت يومهم أو يقفون طوابير أمام السفارات الأجنبية يطلبون الهجرة واللجوء، كل هذا دون أن نرى أي طحن لجعجعة والاجتماعات التي عقدت تحت يافطة هذا المشروع لإقامة العديد من المشاريع والتي ستساهم بشكل جزئي بحل هذه المشكلة…
من هذا نقول إنه يجب الاهتمام بهذا الجانب وتخصيص المحافظة بمشاريع تنموية تتناسب مع حجم المحافظة وأهميتها الاقتصادية!
وذلك بإحداث بعض المعامل والمصانع خاصة تلك التي موادها الأولية متوفرة بالمحافظة، مثل معامل الألبان والغزل والمحالج والمطاحن، والاهتمام بالسياحة خاصة إذا علمنا أن مئات التلال الأثرية موزعة في مختلف أرجائها..
ومنح المحافظة إعانات مالية تساعد أبناءها على تجاوز الأزمة الحالية وخاصة أبناء الأرياف في جنوب المحافظة والتي يمكن اعتبارها منطقة كوارث بحق وهذه المنح يجب أن تؤمن لهم الحد الأدنى من المعيشة.
2 ــ المرسوم /49/ وصدوره في الفترة الأخيرة كان له آثاراً سلبية وهذه الآثار ما زالت في بدايتها وهي ستتعاظم في الفترة القادمة والمرسوم له تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية لكافة أبناء المحافظة من عمال وفلاحين وصغار الكسبة ومحامين ومهندسين وكل ذوي الدخل المحدود، وسيخلق حالة من الفوضى في التعاملات الاقتصادية بعيداً عن القوانين والأنظمة وأروقة القصر العدلي…
وسيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية وذلك في بيع وشراء العقارات والأراضي الزراعية وسيكون له تأثير سلبي على مشروع تنمية المنطقة الشرقية خاصة أن المرسوم منع تسجيل البيوع العقارية لدى الدوائر العقارية ووضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية والمرسوم لا يستثني المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في المدن والبلدان والبلديات … وحركة العمران باتت متوقفة في المحافظة حيث أن إجراءات الترخيص تحتاج إلى معاملة ماراتونية قد لا يحصل المواطن على نتيجة إيجابية في نهايتها.
من هنا نقول إن المرسوم /49/ لعام /2008/ يجب إعادة النظر فيه وتعديل كافة القوانين والأنظمة التي تعتبر كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية أسوة بالمحافظات الأخرى أي تحديد الشريط الحدودي واستثناء المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في المدن والبلدان والبلديات من هذا الشريط وإعطاء حق التقاضي ووضع إشارة الدعوى على الصفحة العقارية وإصدار القرارات النهائية وأثناء تنفيذ هذه القرارات نطلب الترخيص الوارد في المرسوم.
3 ــ حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة والعمل على إلغاء النتائج السلبية له.
وفي لقاء اللجنة الوزارية مع قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية في محافظة الحسكة التي تهم أبناء المحافظة، تحدث الرفيق فوزي درويش أمين اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري في الجزيرة بأننا نحن في الحزب الشيوعي نؤيد وندعم الثوابت الوطنية للسياسة السورية ونؤكد بأن إحدى الركائز الأساسية لهذه السياسة الوطنية والصمود الوطني الرافض للإملاء الإمبريالي الصهيوني هي الجبهة الوطنية التقدمية ولهذا نرى ضرورة التفاف الجماهير وخاصة الكادحين منهم حول جبهتنا الوطنية وذلك بالاهتمام الجدي بقضايا الجماهير الشعبية وتلبية مطالبها العادلة، لتوفير مستلزمات هذا الصمود الوطني.
ولهذا نؤكد أن ما جاء في مداخلات المواطنين في اللقاءات الجماهيرية هي مطالبة محقة بسبب الأوضاع المعيشية المتردية لأبناء المحافظة ونرى ضرورة الاهتمام الجدي بالأولويات التالية:
1 ــ ضرورة توفير مستلزمات الزراعة في أوقاتها المناسبة وبكميات كافية بغض النظر عن الديون ومعاملة فلاحي واضعي اليد وفلاحي أجور المثل معاملة الفلاحين المنتفعين وتوفير العلف للثروة الحيوانية.
2 ــ إن فلاحي واضعي اليد كسروا بور الأراضي من مئات السنين بالمحراث القديم والعائلة الواحدة التي بحوزتها قطعة أرض أصبحت عدداً من العائلات لذلك نرى ضرورة إلغاء المادتين /106 و 110/ من قانون العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام /2004/ لأن تنفيذ هاتين المادتين يزيد من الهجرة من الريف إلى المدينة ويزيد من البطالة المتفشية في المحافظة.
3 ــ بالنسبة للمرسوم /49/ لعام /2008/ شل الحركة الاقتصادية في المحافظة لذلك نقترح أولاً تحديد الشريط الحدودي للمحافظة أسوة ببقية المحافظات واستثناء المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في المدن والبلدان والبلديات من هذا الشريط.
4 ــ أعطيت وعود عديدة من جهات مسؤولة مختلفة وعلى جميع المستويات بحل مشكلة الإحصاء الجائر لعام /1962/ لذلك نرى ضرورة الإسراع بإلغاء نتائجه السلبية تعزيزاً للوحدة الوطنية.
5 ــ مسألة تحرير الأسعار وإلغاء الرقابة التموينية على الأسعار أدت إلى فلتان الأسعار، كما أدت إلى تردي الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود إذ لم يعد بمقدوره أن يجلب ربع كيلو لحم أو فروجة لعائلته خلال الشهر بكامله إذ تجاوز كيلو اللحم /400 ــ 500 ل.س/، وكيلو الفروج تجاوز /100 ل.س/ لذلك نرى ضرورة إعادة وزارة التموين ودورها الرقابي لتحديد الأسعار لوضع حد لجشع التجار.
6 ــ إن النهج الليبرالي المتبع من قبل الفريق الاقتصادي لخصخصة القطاع العام وفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الخارجية وإحداث البورصات وسوق الأوراق المالية سيشكل ضربة لاقتصادنا الوطني ويضعف دور الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
7 ــ إن انتشار بعض الأمراض الخطيرة بين أبناء المحافظة مثل السرطانات وتشمع الكبد وأمراض القلب تحتاج إلى أجهزة كشف، لذلك نطالب تجهيز مشافي الدولة في المحافظة بأجهزة الرنين المغناطيسي.
مكتب «صوت الشعب» ــ الجزيرة
* لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
