في تصريح صحفي أدلى به السياسي الكردي عضو الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سوريا السيد صلاح بدرالدين جاء فيه : ان المرسوم التشريعي رقم – 49 – الصادر بتاريخ العاشر من ايلول – سبتمبر من العام الجاري وحسب مضمونه وكل القراءات القانونية والسياسية التي تناولته يستند الى خلفية سياسية عنصرية مدروسة كتكملة للمراسيم التشريعية السابقة التي تتالت منذ أربعة عقود وحتى الآن وأباحت حرمان عشرات الآلاف من المواطنين الكرد السوريين من حقوق: المواطنة وتملك واستثمار الأرض والعمل والتعلم والسفر والتوظيف (المحصورة ضمن مفاعيل المرسومين الناظمين لاسقاط الجنسية والحزام العربي) والمرسوم الجديد رغم بنوده المتشعبة والتفنن في اخراجه بطريقة مدروسة الا أنه واضح في معالمه العنصرية البغيضة ومراميه الخبيثة خاصة وأنه يستهدف المناطق الكردية تحت ستار – المناطق الحدودية – الشمالية والشرقية التي يتشكل سكانها من غالبية كردية ومن سخرية القدر أنه بكل حيثياته وتفسيراته يشكل صورة مطابقة لمرسوم تشريعي صادر منذ أكثر من نصف قرن ينظم قوانين ملكية الأجانب في سوريا !
في سياق ادانة ورفض المرسوم العنصري تعالت أصوات مختلف الأطياف الوطنية وصدرت بيانات الاستنكار من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في سوريا وتوجت أخيرا بدعوة عدد من الأحزاب الكردية الى قيام تظاهرة احتجاجية أمام مبنى – البرلمان – في دمشق في الثاني من تشرين الثاني القادم للمطالبة بالغاء ذلك المرسوم العنصري الموجه أساسا ضد علاقات الصداقة العربية الكردية وأسس الوحدة الوطنية وهي مبادرة تستحق التقدير والمباركة وتستدعي تجاوبا فوريا من جانب القوى السياسية العربية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وبشكل خاص من أعضاء ومناصري أطراف المعارضة الديموقراطية السورية للمشاركة جنبا الى جنب ناشطي الحركة السياسية الكردية من مختلف التيارات الحزبية والحقوقية والمدنية من أجل رفع صوت الاحتجاج على ممارسات نظام الاستبداد ورفض مراسيمه وقوانينه اللاديموقراطية وشجب سياساته ومواقفه الاقليمية والدولية والتأكيد على ضرورة اجراء التغيير الديموقراطي والاتيان ببديل وطني عبر الارادة الشعبية والانتخابات الحرة النزيهة.
في سياق ادانة ورفض المرسوم العنصري تعالت أصوات مختلف الأطياف الوطنية وصدرت بيانات الاستنكار من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في سوريا وتوجت أخيرا بدعوة عدد من الأحزاب الكردية الى قيام تظاهرة احتجاجية أمام مبنى – البرلمان – في دمشق في الثاني من تشرين الثاني القادم للمطالبة بالغاء ذلك المرسوم العنصري الموجه أساسا ضد علاقات الصداقة العربية الكردية وأسس الوحدة الوطنية وهي مبادرة تستحق التقدير والمباركة وتستدعي تجاوبا فوريا من جانب القوى السياسية العربية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وبشكل خاص من أعضاء ومناصري أطراف المعارضة الديموقراطية السورية للمشاركة جنبا الى جنب ناشطي الحركة السياسية الكردية من مختلف التيارات الحزبية والحقوقية والمدنية من أجل رفع صوت الاحتجاج على ممارسات نظام الاستبداد ورفض مراسيمه وقوانينه اللاديموقراطية وشجب سياساته ومواقفه الاقليمية والدولية والتأكيد على ضرورة اجراء التغيير الديموقراطي والاتيان ببديل وطني عبر الارادة الشعبية والانتخابات الحرة النزيهة.
27 – 10 2008
مكتب صلاح بدرالدين
