في الخامس من تشرين الأول الجاري تصادف الذكرى السادسة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 وجرد بموجبه أكثر من / 150 / ألف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية بشكل عشوائي ومناف لكافة القيم والمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وللمواثيق الدولية.
إن هذا الأجراء العنصري جاء تلبية لرغبات غلاة الشوفينية وبذريعة الدفاع عن عروبة الجزيرة (محافظة الحسكة)، إلا أن الأحداث والوقائع أثبتت بطلان وزيف هذه الادعاءات فالكرد لم يسعوا وخلال أكثر من نصف قرن إلى إلحاق الأذى بوطنهم سوريا، بل على العكس من تلك الافتراءات فأنهم ناضلوا بكل طاقاتهم وإمكاناتهم للدفاع عن بلدهم سوريا، وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسام منذ تأسيس الدولة السورية الحديثة وحتى يومنا هذا، وكانوا على الدوام عامل استقرار في مناطقهم ومناطق تواجدهم، واعتبرت الحركة الوطنية الكردية الشعب الكردي جزء من المجتمع السوري والحركة السياسية الكردية جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، إلا أنهم تعرضوا وخلال عقود من الزمن لسياسة الاضطهاد والتمييز القومي فطبقت بحقهم مشاريع شوفينية كان أولها الإحصاء الاستثنائي المقيت وصولاً إلى مشروع الحزام العربي السيئ الصيت والذي بموجبه تم حرمان الآلاف من الفلاحين والمواطنين من أبناء شعبنا الكردي من أراضيهم الزراعية ومنحت تلك الأراضي لعشائر عربية استقدمت من محافظتي حلب والرقة ناهيك عن الحرمان من التعلم والتعليم باللغة الكردية، وتعريب أسماء القرى والمدن والبلدات الكردية وغيرها من الإجراءات والتدابير الاستثنائية.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين في الدولة وبشكل خاص من قبل السيد رئيس الجمهورية، إلا أن هذه المعاناة لا تزال مستمرة.
فإننا ندعو بحل هذه القضية حلاً جذرياً وذلك بإعادة الجنسية التي هي حق طبيعي ومكتسب لكل إنسان وفقاً للمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وطي هذا الملف بشكل نهائي بإعادة الحق لأصحابه وتعويض المتضررين جراء هذا الإجراء الشوفيني، مما سيؤدي إلى إزالة الغبن وحالة الاحتقان لدى المواطنين الكرد وسيساهم بلا شك في تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة فئات وشرائح المجتمع السوري.
3 / 10 / 2008
وعلى الرغم من الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين في الدولة وبشكل خاص من قبل السيد رئيس الجمهورية، إلا أن هذه المعاناة لا تزال مستمرة.
فإننا ندعو بحل هذه القضية حلاً جذرياً وذلك بإعادة الجنسية التي هي حق طبيعي ومكتسب لكل إنسان وفقاً للمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وطي هذا الملف بشكل نهائي بإعادة الحق لأصحابه وتعويض المتضررين جراء هذا الإجراء الشوفيني، مما سيؤدي إلى إزالة الغبن وحالة الاحتقان لدى المواطنين الكرد وسيساهم بلا شك في تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة فئات وشرائح المجتمع السوري.
3 / 10 / 2008
المجلس العام للتحالف الكردي في سوريا
