تصريح ربحان رمضان (أبو جنكو) حول الخبر المنشور مؤخرا ً في صفحة Welate Me عن واقعة الإعتداء عليه

  لقد اطلعت اليوم الأثنين الواقع في الثامن عشر من تموز 2008 كما اطلع غيري على تصريح السيدين العمري وبهزاد حسن الذي يكذباني فيه ويدعيان أن الواقعة من نسج الخيال ، وعلى ذلك أصرح بأن هذا القرار المنشور في صفحة ولاتي مه إنما هو ورقة تبليغ صادرة عن المدعى العام بوقف إجراءات التحقيق معهم (مع العلم ، بأني لم أمثل لا أنا ولا المدعى عليهم أمام القاضي في محكمة) ، ولا أدري كيف لفلف هؤلاء المدعى عليهم الدعوى بهذا الشكل ليصبحوا أبرياء ؟؟

ففي محاولة بائسة يائسة منهما للالتفاف والتنصل من فعلتهم المقصودة والثلاثية بالاشتراك مع (السيد كادر), أوأكد التالي:
– بخصوص ورقة التبليغ التي نشراها إنما هي ورقة تبليغ صادرة من المدعى العام بوقف اجراءات التحقيق، وبعد اتصالي مع المحامي أبلغت بأن القضية لازالت تاخذ مجراها القانوني، ويتم استدعائي وعلى مر ايام الاسبوع من قبل الجهات المختصة (استدعيت قبل يومين “تاريخ مذكرة التبليغ التي نشراها المدعوان هي 8 آب 2008 “) وبحسب القوانين النمساوية, ومثلما شرح لي المحامي ؛ فان هذه الاجراءات تتم على قواعد بمقتضاها يكلف قاضي التحقيق اعضاء الضبط القضائي (وهنا البوليس المحلي) بالتحقيق والبحث والتحري وجمع الادلة لتقديمها الى المحاكمة, واعضاء الضبط القضائي هؤلاء يخضعون بدورهم لسلطات قاضي التحقيق, وفي المقابل يكون اعضاء الضبط القضائي تحت اشراف المدعي العام.

وقد اسهب المحامي موضحا بانه ؛ اذا كان المدعي العام قد اصدر مذكرة التبليغ بوقف الاجراءات التحقيقية (وقف اجراءات التحقيق تصدر من قبل قاضي التحقيق وليس من قبل المدعي العام – ولايمكن بان ينهي المدعي العام او قاضي التحقيق أي دعوى جنائية (جريمة , جنحة) الا اذا كانت من نوع المخالفات, وهذه المخالفات أيضا يمكن أحيانا أن ترفع الى المحكمة المختصة في ظروف خاصة) وهو بهذا يريد ان يبلغ الجناة بأنهم أحرار في تنقلاتهم وبأنهم غير ملزمين بالقبض عليهم ووضعهم في الحجز لإجراءات التحقيق, أي ان القضية سترفع الى المحكمة , في إشارة بان المدعي العام يمارس صلاحياته في القاء القبض ووضع المتهم في الحجز لتكملة إجراءات التحقيق اللازمة, او تبليغ المتهم بانه حر في تنقلاته وممارسته حياته الاعتيادية, وبان الملف اغلق من قبله.

وهذا ماتم الاشارة اليه في ورقة التبليغ, وليس كما تم تفسيره من قبل المدعوان جمال عمري وبهزاد حسن بهذه الطريقة الصبيانية.
واذا كان المدعي العام اشار بعبارة ” لايمس هذا التبليغ كافة الدعاوى المدنية التي يمكن للضحية مطالبتكم بها” فانه أشار بانه يحق للمجني عليه فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية, كون الدعوى الجزائية تستمر أحيانا لمدة اطول وهناك مساهمان آخران في جريمة الاعتداء وهما المدعوان (د.

الان قادر و بهزاد حسن), ولذلك يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء حادثة الاعتداء, ورفع دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.

كون الدعوى الجزائية التي تقدمت بها اصبحت تاخذ منحى شكل وصورة الجريمة المنظمة , حيث ان عدة اطراف (اشخاص) شاركوا او ساهموا في الاعتداء الذي تعرضت له, ومذكرة التبليغ وجهت فقط الى المدعو جمال عمري لوحده كونه الفاعل الاساسي في الاعتداء , اما الشريكان او المساهمان الآخران فلا زالت الاجراءات من تحري وجمع الادلة في حوزة قاضي التحقيق وهي مستمرة وليس من الضروري ان انشر كل ما يحدث بناء على ارشادات المحامي الذي وكلته من جهتي.
المضحك في القضية بانه اثناء تواجدي لدى قاضي التحقيق اعلمني حضرة القاضي مبتسما بانه في التاريخ المذكور الذي تعرضت فيه للاعتداء هناك شكوى تقدم به (المدعو آلان قادر بدلا عن العمري وحسن مما يثبت اشتراك ثلاثتهم في جريمة الاعتداء) وقال المحقق بأن المدعو آلان هو الذي رفع الدعوى (بالرغم أنه لم يكن معهم بل كان ينتظرهم عند الباب الرئيسي للمحكمة) بان العمري تعرض للاهانة من قبلكم امام باب المحكمة، فلم يكن امامي إلا الاستشهاد بهذا المثل مبتسما ايضا “ضربني وبكى وسبقني واشتكي”.


ربحان رمضان (العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي)

لينز – النمسا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صديق شرنخي   لم تكن الأحداث التي شهدها حيا الأشرفية والشيخ مقصود في حلب مجرد اشتباكات أمنية عابرة أو توترات محلية قابلة للاحتواء، بل كانت حلقة جديدة في سلسلة صراع أعمق وأخطر: صراع بين مشروع وجود كوردي يسعى إلى تثبيت نفسه في كوردستان سوريا، وبين منظومة إقليمية ترى في أي كيان كوردي تهديدًا استراتيجيًا يجب كسره قبل أن يترسخ. منذ…

المحامي عبدالرحمن محمد تحاول تركيا، عبر أدواتها ومرتزقتها من الجماعات الإرهابية والجهادية القادمة من مختلف أنحاء العالم، اختزال القضية الكوردية وحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره السياسي، وحصرها في توصيف مختزل يتمثل في عبارة “إرهاب حزب العمال الكوردستاني”، وذلك تحت شعار “تركيا خالية من الإرهاب”. ولم تقتصر السياسات التركية على حدود الدولة التي تأسست بموجب تسويات وصفقات دولية…

غاندي برزنجي لم يكُن أحد يتخيّل أنّ أيّة سُلطة سوف تستلم زمام الحكم في سوريا ، بعد سُلطة البعث ، قد تشبه سُلطة الأسد أو قد تكون أسوأ منها . لماذا ؟ لأنّ السوريين ، على اختلاف انتماءاتهم ، كانوا قد عاصروا نظاماً شوفينيّاً فاق بإجرامه كلّ الأنظمة الدكتاتوريّة التي حكمت دولها منذ أكثر من مئة عام . لكنّ أبو…

زينه عبدي في خضم السياق السوري الانتقالي الراهن، ينبغي لسوريا دخولها مرحلة جديدة عبر تشكيل دولتها ضمن أطر العدالة والشراكة الحقيقية دون إقصاء، لكنها باتت مرتعاً للصراع الداخلي في محاولة من السلطة الانتقالية إعادة إنتاج المركزية بصورة أشرس مما شكلته سلطة الأسد ونظامه الحاكم لأكثر من خمسين عاماً بمساعدة إقليمية تبلورت الى العمل على إفشال ما يتم الاتفاق عليه بين…