تصريح ربحان رمضان (أبو جنكو) حول الخبر المنشور مؤخرا ً في صفحة Welate Me عن واقعة الإعتداء عليه

  لقد اطلعت اليوم الأثنين الواقع في الثامن عشر من تموز 2008 كما اطلع غيري على تصريح السيدين العمري وبهزاد حسن الذي يكذباني فيه ويدعيان أن الواقعة من نسج الخيال ، وعلى ذلك أصرح بأن هذا القرار المنشور في صفحة ولاتي مه إنما هو ورقة تبليغ صادرة عن المدعى العام بوقف إجراءات التحقيق معهم (مع العلم ، بأني لم أمثل لا أنا ولا المدعى عليهم أمام القاضي في محكمة) ، ولا أدري كيف لفلف هؤلاء المدعى عليهم الدعوى بهذا الشكل ليصبحوا أبرياء ؟؟

ففي محاولة بائسة يائسة منهما للالتفاف والتنصل من فعلتهم المقصودة والثلاثية بالاشتراك مع (السيد كادر), أوأكد التالي:
– بخصوص ورقة التبليغ التي نشراها إنما هي ورقة تبليغ صادرة من المدعى العام بوقف اجراءات التحقيق، وبعد اتصالي مع المحامي أبلغت بأن القضية لازالت تاخذ مجراها القانوني، ويتم استدعائي وعلى مر ايام الاسبوع من قبل الجهات المختصة (استدعيت قبل يومين “تاريخ مذكرة التبليغ التي نشراها المدعوان هي 8 آب 2008 “) وبحسب القوانين النمساوية, ومثلما شرح لي المحامي ؛ فان هذه الاجراءات تتم على قواعد بمقتضاها يكلف قاضي التحقيق اعضاء الضبط القضائي (وهنا البوليس المحلي) بالتحقيق والبحث والتحري وجمع الادلة لتقديمها الى المحاكمة, واعضاء الضبط القضائي هؤلاء يخضعون بدورهم لسلطات قاضي التحقيق, وفي المقابل يكون اعضاء الضبط القضائي تحت اشراف المدعي العام.

وقد اسهب المحامي موضحا بانه ؛ اذا كان المدعي العام قد اصدر مذكرة التبليغ بوقف الاجراءات التحقيقية (وقف اجراءات التحقيق تصدر من قبل قاضي التحقيق وليس من قبل المدعي العام – ولايمكن بان ينهي المدعي العام او قاضي التحقيق أي دعوى جنائية (جريمة , جنحة) الا اذا كانت من نوع المخالفات, وهذه المخالفات أيضا يمكن أحيانا أن ترفع الى المحكمة المختصة في ظروف خاصة) وهو بهذا يريد ان يبلغ الجناة بأنهم أحرار في تنقلاتهم وبأنهم غير ملزمين بالقبض عليهم ووضعهم في الحجز لإجراءات التحقيق, أي ان القضية سترفع الى المحكمة , في إشارة بان المدعي العام يمارس صلاحياته في القاء القبض ووضع المتهم في الحجز لتكملة إجراءات التحقيق اللازمة, او تبليغ المتهم بانه حر في تنقلاته وممارسته حياته الاعتيادية, وبان الملف اغلق من قبله.

وهذا ماتم الاشارة اليه في ورقة التبليغ, وليس كما تم تفسيره من قبل المدعوان جمال عمري وبهزاد حسن بهذه الطريقة الصبيانية.
واذا كان المدعي العام اشار بعبارة ” لايمس هذا التبليغ كافة الدعاوى المدنية التي يمكن للضحية مطالبتكم بها” فانه أشار بانه يحق للمجني عليه فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية, كون الدعوى الجزائية تستمر أحيانا لمدة اطول وهناك مساهمان آخران في جريمة الاعتداء وهما المدعوان (د.

الان قادر و بهزاد حسن), ولذلك يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء حادثة الاعتداء, ورفع دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.

كون الدعوى الجزائية التي تقدمت بها اصبحت تاخذ منحى شكل وصورة الجريمة المنظمة , حيث ان عدة اطراف (اشخاص) شاركوا او ساهموا في الاعتداء الذي تعرضت له, ومذكرة التبليغ وجهت فقط الى المدعو جمال عمري لوحده كونه الفاعل الاساسي في الاعتداء , اما الشريكان او المساهمان الآخران فلا زالت الاجراءات من تحري وجمع الادلة في حوزة قاضي التحقيق وهي مستمرة وليس من الضروري ان انشر كل ما يحدث بناء على ارشادات المحامي الذي وكلته من جهتي.
المضحك في القضية بانه اثناء تواجدي لدى قاضي التحقيق اعلمني حضرة القاضي مبتسما بانه في التاريخ المذكور الذي تعرضت فيه للاعتداء هناك شكوى تقدم به (المدعو آلان قادر بدلا عن العمري وحسن مما يثبت اشتراك ثلاثتهم في جريمة الاعتداء) وقال المحقق بأن المدعو آلان هو الذي رفع الدعوى (بالرغم أنه لم يكن معهم بل كان ينتظرهم عند الباب الرئيسي للمحكمة) بان العمري تعرض للاهانة من قبلكم امام باب المحكمة، فلم يكن امامي إلا الاستشهاد بهذا المثل مبتسما ايضا “ضربني وبكى وسبقني واشتكي”.


ربحان رمضان (العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي)

لينز – النمسا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…