بيان توضيحي ردا على بيان:اعتداء آثم على المدعو ربحان رمضان

  كنا قد أصدرنا بتاريخ 13.07.2008 بياناً توضيحاً أولياً رداً على البيان الذي كتبه المدعو ربحان رمضان و الذي أصدر باسم ما يسمى منظمة الخارج للإتحاد الشعبي حيث تضمن جملة من الافتراءات و الأكاذيب الملفقة ضدنا و هي إننا قمنا بضرب رمضان أمام المحكمة و على أثرها تعرض إلى جروح مما أضطر نقله إلى المستشفى على الفور, و كذلك اتهامنا بأننا نعمل لصالح الحكومة السورية و إلى أخره من تهم باطلة.
و بناءاً على توجيهات من أسياده رفع المدعو رمضان ضدنا دعوى جنائية أدعى فيها بوجود أدلة لديه و هي شرائط الفيديو من خلال الكاميرات المراقبة و تحقيقات الشرطة النمساوية التي تؤكد ادعائه.
وقد قامت الشرطة بالتحقيق معنا بتاريخ 26.07.2008 بشأن الدعوى المرفوعة ضدنا, اليوم و بعد مرور حوالي أسبوعين تلقينا قراراً من المحكمة المختصة تؤكد براءتنا من التهمة الموجه ضدنا و تقر بوقف إجراءات التحقيق بالحادث بناء على غياب سبب حقيقي لمواصلة التحري.
إننا نضع بين أيدي قرائنا الكرام و الذين اتصلوا معنا مشكورين للاستفسار عن الموضوع, قرار المحكمة باللغتين (العربية و الألمانية) ليتأكد الجميع مدى صحة ما نشرنا وما نشر من ادعاءات كاذبة من قبل ربحان و أمثاله الذين تضامنوا معه منذ البداية دون التأكد من صحة الخبر, و أن الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من مشاريع رمضان و أمثاله و خاصة أننا قمنا بتحريك دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير و نشر معلومات كاذبة و اتهامنا بالعمالة للحكومة السورية و ذلك من خلال ربطه الحادث مع المظاهرة التي أقيمت في باريس احتجاجاً على زيارة الرئيس السوري لفرنسا و كذلك مجريات سجن صيدنايا.
في الوقت الذي ظهرت فيها الحقيقة نطالب كل الذين تضامنوا مع المدعو رمضان بتقديم اعتذار لما بدر منهم كلمات و اتهامات بحقنا.
المجد والخلود لشهدائنا الكرد الأبرار
الحرية للمعتقلين السياسيين الكرد والعرب في سورية
عاشت أمتنا الكردية 

بهزاد حسن مسؤول حزب يكيتي الكردي في سوريا – منظمة النمسا
جمال عمري مسؤول حزب آزادي الكردي في سوريا – منظمة النمسا
 17.08.2008
 ——-
44 BAZ 854/08a-1
النيابة العامة في لينز
دائرة النيابة العامة لدي محكمة المنطقة في لينز
Fadingerstr.2
4020 Linz
Te: 05-7601-2112264
الرقم: 44 BAZ 854/08a-1
جمال عمري
Kirchdorf 12/3
4300 St.Valentin

التعابير المستخدمة في هذه الإستمارة والمتعلقة بالأشخاص،تشمل إلى هذا الحد الرجال والنساء على السواء
قضية جنائية ضد:
المتهم:
جمال عمري
تولد: 23.01.1981
العنوان:Kirchdorf 12/3
4300 St.

Valentin
08.آب.2008
بسبب:المادة رقم 83 من القانون الجنائي
تبليغ المتهم حول وقف الاجراءات
تبلغكم النيابة العامة بوقف إجراءات التحقيق التالية ضدكم:
مذكرة عن طريقPolizeiinspektion Linz Landhaus
Theatergasse1
4020 Linz
الرقم:B6/35861/2008/
لايمس هذا التبليغ كافة الدعاوى المدنية التي يمكن للضحية مطالبتكم بها
الموضوع: حادثة يوم 11/7/2008 في مدينة لينز،بناية المحكمة الواقعة في Fadingerstr.2
تقرر وقف اجراءات التحقيق،وفقا للمادة 190،Z 2و بناء على غياب سبب حقيقي لمواصلة التحري.

النيابة العامة في لينز،دائرة النيابة العامة لدى محكمة منطقة لينز
قسم أعمال الكتابة 44

ف.كارين فاغنر

النائبة العامة لمنطقة لينز

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…