أحمد سليمان
قضية كركوك تلك القنبلة الموقوتة , هل بدأ العد التنازلي ليدوي انفجارها السلم الأهلي في كركوك و في العراق ككل ؟ ؟ ….
هل وقع المحذور , وسيكون هناك من جديد في العراق قاتل ومقتول ؟؟؟….
هل العراق بات قاب قوسين أو أدنى من التقسيم ؟؟؟…
قضية كركوك تلك القنبلة الموقوتة , هل بدأ العد التنازلي ليدوي انفجارها السلم الأهلي في كركوك و في العراق ككل ؟ ؟ ….
هل وقع المحذور , وسيكون هناك من جديد في العراق قاتل ومقتول ؟؟؟….
هل العراق بات قاب قوسين أو أدنى من التقسيم ؟؟؟…
أسئلة كثيرة من هذا القبيل راودت الجميع مع الانقلاب الذي قاده صالح المطلق ومحمود المشهداني على الدستور العراقي الذي يعتبر بمثابة الصمام الأمان للأمن والسلم العراقيين , انقلبوا على المادة 140 في الدستور المتعلقة بحل قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها , وذلك من خلال تمرير القانون رقم 24 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات, الأمر الذي اعتبره التحالف الكردستاني انقلاباً حقيقياً على شرعية الدستور, وكذلك على التوافق العراقي.
اعتبر الكثير من أعداء العراق والشعب الكردي بأن ما جرى في البرلمان العراقي عبارة عن عملية ديمقراطية (أغلبية وأقلية) والأغلبية هنا صوتت للقانون 24, ناسين أو متناسين بأن الدستور العراقي عبارة عن مشروع توافقي بين مختلف أطياف الشعب العراقي تمت الموافقة عليه من قبل الشعب العراقي.
إن القانون 24 عبارة عن تآمر جديد يحاك ضد الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق للحد من تطبيق المادة 140 وبالتالي منع ضم كركوك إلى أراضي الإقليم.
هب الشعب الكردي في مختلف محافظات ومدن الإقليم للتنديد بهذه العملية الانقلابية ورفضها رفضاً قاطعاً , وحتى أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة كركوك طالبوا بضم محافظتهم إلى الإقليم.
اعتبر السيد مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان العراق بأن أي مساس بالدستور العراقي يعتبر مساساً بوحدة العراق, أما فخامة الرئيس جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق فقد أكد بأن الثابت الوحيد في الدستور العراقي هو التوافق.
هذه الأزمة تذكرنا بأزمة التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا بخصوص مسألة التوافق , الأستاذ نصرالدين إبراهيم (سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي) يرى بأن التوافق هو الأساس الذي قام عليه التحالف وكذلك يرى بأن التوافق هو الحل للأزمة اللبنانية والعراقية وفي اقليم كردستان العراق, أما السيد عبد الحميد درويش (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) يرى بأنه لا وجود للتوافق في قواميسه لا في التحالف ولا في غيره , ويرى بأن مبدأ الأغلبية والأقلية هو الحل في لبنان والعراق وإقليم كردستان العراق ويؤكد معارضته للحلول التوافقية.
يتطابق موقف درويش مع موقف صالح المطلق ومحمود المشهداني ….يا ترى هل هي الصدفة أم أنه شيء آخر ؟؟؟؟؟
مع من أنت الآن يا عدو التوافق ؟؟؟؟ هل ستعتبر المسألة داخلية ولا تعلق عليها ؟؟؟؟
أم أنت فعلاً مع المطلق والمشهداني وتقف بالضد من الطالباني والبارزاني, وضد إرادة شعبنا الكردي ؟؟؟؟؟؟
إن القانون 24 عبارة عن تآمر جديد يحاك ضد الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق للحد من تطبيق المادة 140 وبالتالي منع ضم كركوك إلى أراضي الإقليم.
هب الشعب الكردي في مختلف محافظات ومدن الإقليم للتنديد بهذه العملية الانقلابية ورفضها رفضاً قاطعاً , وحتى أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة كركوك طالبوا بضم محافظتهم إلى الإقليم.
اعتبر السيد مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان العراق بأن أي مساس بالدستور العراقي يعتبر مساساً بوحدة العراق, أما فخامة الرئيس جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق فقد أكد بأن الثابت الوحيد في الدستور العراقي هو التوافق.
هذه الأزمة تذكرنا بأزمة التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا بخصوص مسألة التوافق , الأستاذ نصرالدين إبراهيم (سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي) يرى بأن التوافق هو الأساس الذي قام عليه التحالف وكذلك يرى بأن التوافق هو الحل للأزمة اللبنانية والعراقية وفي اقليم كردستان العراق, أما السيد عبد الحميد درويش (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) يرى بأنه لا وجود للتوافق في قواميسه لا في التحالف ولا في غيره , ويرى بأن مبدأ الأغلبية والأقلية هو الحل في لبنان والعراق وإقليم كردستان العراق ويؤكد معارضته للحلول التوافقية.
يتطابق موقف درويش مع موقف صالح المطلق ومحمود المشهداني ….يا ترى هل هي الصدفة أم أنه شيء آخر ؟؟؟؟؟
مع من أنت الآن يا عدو التوافق ؟؟؟؟ هل ستعتبر المسألة داخلية ولا تعلق عليها ؟؟؟؟
أم أنت فعلاً مع المطلق والمشهداني وتقف بالضد من الطالباني والبارزاني, وضد إرادة شعبنا الكردي ؟؟؟؟؟؟
…..
