اجرت مجلة مقاربات (وهي مجلة دورية مستقلة تصدرها مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوقية والمدنية) ، لقاء مع السيد عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا على خلفية انعقاد المجلس الوطني لاعلان دمشق و قد تم نشرها في العدد الزدوج 12 – 13 و الذي خصص بالكامل لاعلان دمشق تحت عنوان (من داخل اعلان دمشق ..فن الممكن) و هنا نقدم النص الكامل لهذا اللقاء .
السؤال الأول: ماهي الدوافع السياسية التي تقف وراء وثيقة إعلان دمشق؟
– أن الدافع السياسي الأول الذي يقف وراء وثيقة إعلان دمشق هو إنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها سوريا أي إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، واستئثار حزب البعث العربي الاشتراكي بالحكم، وانعدام حرية الرأي والتعبير، وممارسة السلطة الحاكمة لأساليب القمع .
وباختصار الوصول إلى نظام حر ديمقراطي ينتهي في ظله كل أشكال القهر، ويفسح المجال أمام كافة القوى السياسية لممارسة النشاط السياسي بعيداً عن الكبت والقمع.
السؤال الثاني: برأيكم هل ارتبط إعلان دمشق بمواقف القوى المتواجدة على الساحة السورية أم بالمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة وانه قد كثر اللغط في حينه عن علاقة ما بين توقيت صدور وثيقة إعلان دمشق وتقرير ميليتس؟
– كان إعلان دمشق نتيجة لحاجة وطنية في سوريا واستجابة لرغبة أوساط واسعة من المجتمع السوري، ولم يكن لأية عوامل سواء إقليمية أو دولية ارتباط بهذا الموضوع والدليل على ذلك هو أن إعلان دمشق جاء تتمة لأعمال ونشاطات لجنة التنسيق والتعاون الوطنية التي انبثقت قبل إغتيال الرئيس رفيق الحريري وتشكيل لجنة التحقيق الدولة وتقرير لجنة ميليس .
ثم إن الجهات التي تحاول الربط بين إعلان دمشق وتقرير ميليس أو غيره لا تنطلق من حقائق على الأرض وإنما تريد تشويه سمعة إعلان دمشق ليس إلا .
السؤال الثالث: برأيكم لماذا سمي بإعلان دمشق وليس جبهة أو تجمع كما تم الاتفاق عليه مؤخرا، مجلس وطني؟ وهل تسميته “إعلان” تشكل فرقا من حيث البرنامج وطبيعة القوى عن الصيغ الأخرى؟
– عندما تم الاتفاق بين القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والمثقفين على تسمية إعلان دمشق بدلاً من لجنة التنسيق والتعاون كان ذلك بمثابة إعلان للمبادئ التي اتفق حولها الجهات والأطراف المنضوية تحت لواء هذا الإعلان، وصيغة الإعلان لا تختلف عن الصيغ الأخرى في طبيعته وبرنامجه السياسي
السؤال الرابع: هل حقق المجلس الوطني بانعقاده النقلة من مرحلة “إعلان دمشق” إلى مرحلة جبهة عمل وطني؟
– إن إعلان دمشق ظل بعد انعقاد مجلسه الوطني كما هو بمضمونه وتسميته، وحافظ على اسمه ولم يغير في برنامجه شيئاً يستحق الذكر، واكد مرة أخرى على نضاله الديمقراطي السلمي التدرجي من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي، بعيداً عن اساليب العنف والإرهاب والانتقام، وليس في نية إعلان دمشق أن يتحول إلى جبهة وطنية أو غيرها من الأسماء في الوقت الراهن .
السؤال الخامس: ماهي النواظم المحددة للعلاقة بين القوى والشخصيات المنضوية تحت الإعلان في الداخل والخارج؟
– إن النواظم الأساسية للعلاقة بين القوى والشخصيات المنضوية للإعلان هي البنية التنظيمية ( النظام الداخلي ) والبرنامج السياسي الذي يقره المجلس الوطني، وعلى جميع الأعضاء أن يلتزموا ياللائحة التنظيمية والبرنامج السياسي، سواء في الداخل أو في الخارج.
السؤال السادس: هل هناك نوع من التنسيق والنقاش بين القوى والشخصيات في الداخل والقوى والشخصيات في الخارج في كل ما يصدر عن إعلان دمشق من مواقف، مثلا: الموقف من جبهة الخلاص وتحركات الحمصي..الخ؟
– للإعلان قيادة واحدة ومقره داخل البلاد، وجميع القوى والشخصيات المنضوية تحت لواء الإعلان تتبع قيادة الإعلان المنبثقة عن المجلس الوطني سواء في الداخل أو الخارج، وليس للإعلان علاقات مع جبهة الخلاص كما أن السيد مأمون الحمصي لم يخوّل بتمثيل الإعلان في الخارج، وإن كان يدعي ذلك .
السؤال السابع: هل انعقاد المجلي الوطني هو بداية مرحلة سياسية جديدة للإعلان ام هو بداية انهيار وتفكيك لقواه؟
– لا شك أن انعقاد المجلس الوطني كان بداية مرحلة جديدة للعمل الوطني والمعارضة الوطنية، ويخطئ من يعتقد أن انعقاد المجلس هو بداية إنهيار الإعلان، ذلك لأن الإعلان بحد ذاته هو تجسيد لإرادة المجتمع السوري ولم يكن حادثاً طارئاً، أو نابعاً من رغبات أفراد .
السؤال الثامن: أعلنت بعض القوى والشخصيات تجميد عضويتها إثر انعقاد المجلس الوطني، كيف تقرأون هذا التجميد، خاصة مع إعلان قوتين هما الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل، عن تجميد عضويتهما في الإعلان مما يعني غياب التيارين القومي والماركسي عن الإعلان الذي كان هدفه تجميع وتمثيل كافة التيارات السياسية؟ وما هي تداعيات هذا التجميد على الإعلان مستقبلا؟
– إن الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل جمدا نشاطهما ولم يجمدا عضويتهما وهناك فرق بين التعبيرين، ويعود ذلك باعتقادي إلى النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجلس الوطني وعدم نجاح ممثلي هذين التيارين، ولا ريب بأن لتجميد هذين التيارين لنشاطهما تأثير سلبي على إعلان دمشق ووحدته، وسنعمل بجد وإخلاص لترميم العلاقة مع القوى والشخصيات التي جمدت نشاطها كي تعود إلى ممارسة دورها في المستقبل .
السؤال التاسع: كيف يمكن قراءة قرارات التجميد في ظل الاعتقالات التي طالت شخصيات من الإعلان دمشق؟
– بتقديرنا ليس هناك علاقة بين تجميد الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل لنشاطهما بحملة الاعتقالات التي طالت شخصيات قيادية من الإعلان، ولكن مما لاشك فيه هو أن هذا التجميد شجع السلطة على الإقدام على حملة الاعتقالات هذه .
السؤال العاشر: كيف تقيمون سياسيا حملة الاعتقالات الأخيرة، وهل هناك رابط مابين الشخصيات التي تم اعتقالها؟
– ترتكب السلطات الحاكمة خطأً كبيراً في حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من أعضاء إعلان دمشق، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المسؤولين في البلاد يستمرون في نهجهم الرامي إلى عدم إفساح المجال امام القوى الوطنية المعارضة للتعبير عن آرائها والمساهمة بدورها في شؤون بلادها، والشخصيات التي تم اعتقالها حتى الآن لها دور في إعلان دمشق كونها تتمي في أغلبها إلى قيادة الإعلان، وهي معروفة بنزاهتها وإخلاصها للبلاد .
السؤال الحادي عشر: هل تعتقدون بوجود توجه جديد لإعلان دمشق، أدى لتغييب قوى وشخصيات مهمة عن نتائج الانتخابات الأخيرة؟
– إن الوثائق التي تمت الموافقة عليها في المجلس الوطني لإعلان دمشق كانت قد أعدت بمساهمة فاعلة من الجهات التي جمدت نشاطها أي الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشيوعي، وقد ادخلت تعديلات طفيفة على البرنامج السياسي والبيان الصادر عن المجلس الوطني بمساهمتهما أيضاً، ولذا لا أرى بأنه كان هناك توجهاً سياسياً جديداً أدى إلى اتخاذ هذا الموقف، كما أشيع مؤخراً .
السؤال الثاني عشر: هناك بعض المزاعم بوجود توجه جديد نحو النيوليبرالية كي يحصل الإعلان على دعم وشرعية خارجية، ما مدى صحة هذه المزاعم؟
– البرنامج الذي يسير عليه إعلان دمشق والذي صادق عليه المجلس الوطني يتماشى مع مصالح الشعب السوري ورغباته في تحقيق النظام الديمقراطي وحسب وهو لن يكون وفق توجهات من أجل الحصول على دعم جهات دولية أو ينل الشرعية من جهات أخرى، وإن المزاعم التي تطلقها بعض الأطراف من خصوم الإعلان لا أساس لها من الصحة في هذا المجال.
السؤال الثالث عشر: هل وجدت معايير محددة تم على أساسها دعوة الشخصيات المستقلة لحضور المجلس الوطني لإعلان دمشق؟ وماهي هذه المعايير في حال وجودها؟
– كان المعيار الوحيد الذي تم على أساسه دعوة الشخصيات المستقلة للإعلان وحضور جلسات المجلس الوطني هو قبول هذه الشخصيات بالبرنامج السياسي والبيان الذي أعدتهما الأمانة العامة للمجلس الوطني قبل انعقاده هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قيادة الإعلان قامت بتقييم جدي للاشخاص الذين تمت دعوتهم لحضور المجلس ومدى تجاوبهم مع سياسة الإعلان ووثائقه .
السؤال الرابع عشر: هل وجد خلال انتخابات المجلس الوطني لقيادته، نوع من مراقبة الانتخابات قامت به جهات مستقلة “شخصيات مستقلة او منظمات حقوق إنسان”؟
– لم تكن هناك جهة محددة تراقب عملية التصويت عند انتخاب المجلس الوطني لقيادته، وإنما كان جميع أعضاء المجلس الوطني بمثابة لجنة مراقبة، ولم يكن هناك أي مجال للتلاعب بالانتخابات ونتائجها، وإنما كان تصويتاً حراً وانتخاباً نزيهاً بجميع المقاييس .
وأخيراً شكراً لأسرة مجلة مقاربات، وأتمنى لها الموفقية.
* عبد الحميد درويش : ( رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – نائب رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق ) .
http://www.mokarabat.com/mo13-7.htm
– أن الدافع السياسي الأول الذي يقف وراء وثيقة إعلان دمشق هو إنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها سوريا أي إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، واستئثار حزب البعث العربي الاشتراكي بالحكم، وانعدام حرية الرأي والتعبير، وممارسة السلطة الحاكمة لأساليب القمع .
وباختصار الوصول إلى نظام حر ديمقراطي ينتهي في ظله كل أشكال القهر، ويفسح المجال أمام كافة القوى السياسية لممارسة النشاط السياسي بعيداً عن الكبت والقمع.
السؤال الثاني: برأيكم هل ارتبط إعلان دمشق بمواقف القوى المتواجدة على الساحة السورية أم بالمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة وانه قد كثر اللغط في حينه عن علاقة ما بين توقيت صدور وثيقة إعلان دمشق وتقرير ميليتس؟
– كان إعلان دمشق نتيجة لحاجة وطنية في سوريا واستجابة لرغبة أوساط واسعة من المجتمع السوري، ولم يكن لأية عوامل سواء إقليمية أو دولية ارتباط بهذا الموضوع والدليل على ذلك هو أن إعلان دمشق جاء تتمة لأعمال ونشاطات لجنة التنسيق والتعاون الوطنية التي انبثقت قبل إغتيال الرئيس رفيق الحريري وتشكيل لجنة التحقيق الدولة وتقرير لجنة ميليس .
ثم إن الجهات التي تحاول الربط بين إعلان دمشق وتقرير ميليس أو غيره لا تنطلق من حقائق على الأرض وإنما تريد تشويه سمعة إعلان دمشق ليس إلا .
السؤال الثالث: برأيكم لماذا سمي بإعلان دمشق وليس جبهة أو تجمع كما تم الاتفاق عليه مؤخرا، مجلس وطني؟ وهل تسميته “إعلان” تشكل فرقا من حيث البرنامج وطبيعة القوى عن الصيغ الأخرى؟
– عندما تم الاتفاق بين القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والمثقفين على تسمية إعلان دمشق بدلاً من لجنة التنسيق والتعاون كان ذلك بمثابة إعلان للمبادئ التي اتفق حولها الجهات والأطراف المنضوية تحت لواء هذا الإعلان، وصيغة الإعلان لا تختلف عن الصيغ الأخرى في طبيعته وبرنامجه السياسي
السؤال الرابع: هل حقق المجلس الوطني بانعقاده النقلة من مرحلة “إعلان دمشق” إلى مرحلة جبهة عمل وطني؟
– إن إعلان دمشق ظل بعد انعقاد مجلسه الوطني كما هو بمضمونه وتسميته، وحافظ على اسمه ولم يغير في برنامجه شيئاً يستحق الذكر، واكد مرة أخرى على نضاله الديمقراطي السلمي التدرجي من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي، بعيداً عن اساليب العنف والإرهاب والانتقام، وليس في نية إعلان دمشق أن يتحول إلى جبهة وطنية أو غيرها من الأسماء في الوقت الراهن .
السؤال الخامس: ماهي النواظم المحددة للعلاقة بين القوى والشخصيات المنضوية تحت الإعلان في الداخل والخارج؟
– إن النواظم الأساسية للعلاقة بين القوى والشخصيات المنضوية للإعلان هي البنية التنظيمية ( النظام الداخلي ) والبرنامج السياسي الذي يقره المجلس الوطني، وعلى جميع الأعضاء أن يلتزموا ياللائحة التنظيمية والبرنامج السياسي، سواء في الداخل أو في الخارج.
السؤال السادس: هل هناك نوع من التنسيق والنقاش بين القوى والشخصيات في الداخل والقوى والشخصيات في الخارج في كل ما يصدر عن إعلان دمشق من مواقف، مثلا: الموقف من جبهة الخلاص وتحركات الحمصي..الخ؟
– للإعلان قيادة واحدة ومقره داخل البلاد، وجميع القوى والشخصيات المنضوية تحت لواء الإعلان تتبع قيادة الإعلان المنبثقة عن المجلس الوطني سواء في الداخل أو الخارج، وليس للإعلان علاقات مع جبهة الخلاص كما أن السيد مأمون الحمصي لم يخوّل بتمثيل الإعلان في الخارج، وإن كان يدعي ذلك .
السؤال السابع: هل انعقاد المجلي الوطني هو بداية مرحلة سياسية جديدة للإعلان ام هو بداية انهيار وتفكيك لقواه؟
– لا شك أن انعقاد المجلس الوطني كان بداية مرحلة جديدة للعمل الوطني والمعارضة الوطنية، ويخطئ من يعتقد أن انعقاد المجلس هو بداية إنهيار الإعلان، ذلك لأن الإعلان بحد ذاته هو تجسيد لإرادة المجتمع السوري ولم يكن حادثاً طارئاً، أو نابعاً من رغبات أفراد .
السؤال الثامن: أعلنت بعض القوى والشخصيات تجميد عضويتها إثر انعقاد المجلس الوطني، كيف تقرأون هذا التجميد، خاصة مع إعلان قوتين هما الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل، عن تجميد عضويتهما في الإعلان مما يعني غياب التيارين القومي والماركسي عن الإعلان الذي كان هدفه تجميع وتمثيل كافة التيارات السياسية؟ وما هي تداعيات هذا التجميد على الإعلان مستقبلا؟
– إن الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل جمدا نشاطهما ولم يجمدا عضويتهما وهناك فرق بين التعبيرين، ويعود ذلك باعتقادي إلى النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجلس الوطني وعدم نجاح ممثلي هذين التيارين، ولا ريب بأن لتجميد هذين التيارين لنشاطهما تأثير سلبي على إعلان دمشق ووحدته، وسنعمل بجد وإخلاص لترميم العلاقة مع القوى والشخصيات التي جمدت نشاطها كي تعود إلى ممارسة دورها في المستقبل .
السؤال التاسع: كيف يمكن قراءة قرارات التجميد في ظل الاعتقالات التي طالت شخصيات من الإعلان دمشق؟
– بتقديرنا ليس هناك علاقة بين تجميد الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل لنشاطهما بحملة الاعتقالات التي طالت شخصيات قيادية من الإعلان، ولكن مما لاشك فيه هو أن هذا التجميد شجع السلطة على الإقدام على حملة الاعتقالات هذه .
السؤال العاشر: كيف تقيمون سياسيا حملة الاعتقالات الأخيرة، وهل هناك رابط مابين الشخصيات التي تم اعتقالها؟
– ترتكب السلطات الحاكمة خطأً كبيراً في حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من أعضاء إعلان دمشق، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المسؤولين في البلاد يستمرون في نهجهم الرامي إلى عدم إفساح المجال امام القوى الوطنية المعارضة للتعبير عن آرائها والمساهمة بدورها في شؤون بلادها، والشخصيات التي تم اعتقالها حتى الآن لها دور في إعلان دمشق كونها تتمي في أغلبها إلى قيادة الإعلان، وهي معروفة بنزاهتها وإخلاصها للبلاد .
السؤال الحادي عشر: هل تعتقدون بوجود توجه جديد لإعلان دمشق، أدى لتغييب قوى وشخصيات مهمة عن نتائج الانتخابات الأخيرة؟
– إن الوثائق التي تمت الموافقة عليها في المجلس الوطني لإعلان دمشق كانت قد أعدت بمساهمة فاعلة من الجهات التي جمدت نشاطها أي الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشيوعي، وقد ادخلت تعديلات طفيفة على البرنامج السياسي والبيان الصادر عن المجلس الوطني بمساهمتهما أيضاً، ولذا لا أرى بأنه كان هناك توجهاً سياسياً جديداً أدى إلى اتخاذ هذا الموقف، كما أشيع مؤخراً .
السؤال الثاني عشر: هناك بعض المزاعم بوجود توجه جديد نحو النيوليبرالية كي يحصل الإعلان على دعم وشرعية خارجية، ما مدى صحة هذه المزاعم؟
– البرنامج الذي يسير عليه إعلان دمشق والذي صادق عليه المجلس الوطني يتماشى مع مصالح الشعب السوري ورغباته في تحقيق النظام الديمقراطي وحسب وهو لن يكون وفق توجهات من أجل الحصول على دعم جهات دولية أو ينل الشرعية من جهات أخرى، وإن المزاعم التي تطلقها بعض الأطراف من خصوم الإعلان لا أساس لها من الصحة في هذا المجال.
السؤال الثالث عشر: هل وجدت معايير محددة تم على أساسها دعوة الشخصيات المستقلة لحضور المجلس الوطني لإعلان دمشق؟ وماهي هذه المعايير في حال وجودها؟
– كان المعيار الوحيد الذي تم على أساسه دعوة الشخصيات المستقلة للإعلان وحضور جلسات المجلس الوطني هو قبول هذه الشخصيات بالبرنامج السياسي والبيان الذي أعدتهما الأمانة العامة للمجلس الوطني قبل انعقاده هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قيادة الإعلان قامت بتقييم جدي للاشخاص الذين تمت دعوتهم لحضور المجلس ومدى تجاوبهم مع سياسة الإعلان ووثائقه .
السؤال الرابع عشر: هل وجد خلال انتخابات المجلس الوطني لقيادته، نوع من مراقبة الانتخابات قامت به جهات مستقلة “شخصيات مستقلة او منظمات حقوق إنسان”؟
– لم تكن هناك جهة محددة تراقب عملية التصويت عند انتخاب المجلس الوطني لقيادته، وإنما كان جميع أعضاء المجلس الوطني بمثابة لجنة مراقبة، ولم يكن هناك أي مجال للتلاعب بالانتخابات ونتائجها، وإنما كان تصويتاً حراً وانتخاباً نزيهاً بجميع المقاييس .
وأخيراً شكراً لأسرة مجلة مقاربات، وأتمنى لها الموفقية.
* عبد الحميد درويش : ( رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – نائب رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق ) .
http://www.mokarabat.com/mo13-7.htm
