قراءة مختصرة في أدبيات الأحزاب الكردية السورية (حول عوامل الاتفاق والاختلاف وبعض المقترحات) الحلقة الخامسة

محمد قاسم

أين المشكلة إذا..؟
كما تبدى لي فإن المشكلة تتجسد في أمرين اثنين – إذا أحسنا النية اتجاه قيادات الأحزاب أو الأصح بعضها من ذوي التأثير-:
1- عدم اعتماد المصطلحات نفسها في التعبير، يربك الفهم ويوحي باختلاف …وخاصة أن اللغة المعتمدة في كتابة الأدبيات الكردية الحزبية وخاصة الجرائد المركزية والبيانات …الخ هي : اللغة العربية-أساسا – (ذات المفردات الكثيرة والواسعة والطبيعة الأدبية العائمة نسبيا)(14) مما يجعل الاستعانة  بمختصين لغويين إضافة إلى مختصين في ميادين مكملة (فلسفة- علم النفس- علم الاجتماع- علم السياسة- علم الاقتصاد…الخ) ضرورة لحسن الصياغة؛ لمختلف الأفكار والضوابط وغيرها.

مع الحرص الدائم على اعتماد المصطلحات  والكلمات نفسها، للتعبير عن المعاني نفسها، بأقصى درجات الضبط الممكنة، لاسيما وأن مفاهيم السياسة تستعصي-أحيانا- على الضبط الدقيق (أو على وحدة الفهم لها) وهذه من طبيعتها، وعلينا السيطرة عليها ما أمكن.
ولذا فعلى من يمارس السياسة أن يمارس الثقافة بقوة وعناد، وباستمرار، لمتابعة المستجدات فيها علما..

مصطلحات..

أحداثا..

تغيرات..الخ.
 ومن المؤسف أن هذا ليس متوفرا في الأغلبية الساحقة من الذين يديرون العملية السياسية –الحزبية- كرديا –  في سوريا من موقع التأثير الفعلي،مع بعض فروق فردية..بالطبع.

ويبدو أنه ليس لدى هذه القيادات الحزبية الكردية،الوقت-الفراغ- للقراءة والمتابعة.!
.إنهم مهتمون بممارسات اجتماعية ذات طابع متخلف كالمظهرية في العلاقات، والالتهاء بمناسبات العزاء والتي جعلوا منها بديلا حقيقيا عن العمل النضالي،فهم يهتمون بكسب القلوب –حسب ظنهم- ولا يحقق ذلك كسبا للقلوب ،ولكنه يوفر أشكالا من العلاقات المسببة لتراجع أدائهم الحزبي..وتمضية الوقت فيما لا يفيد العمل النضالي،وإنما يلهي الكوادر عن الأساسي المطلوب..ولان هذه الممارسات الاجتماعية تستجيب لسيكولوجية الشريحة-أو الطبقة- البرجوازية والإقطاعية –مع التحفظ على دقة المصطلحات هنا – فإن هذه القيادات تجري في مسالكها ،ويتحول أداؤها اجتماعيا إلى خدمة لهذه الشريحة -الطبقة- والتي هي في موقع مترجرج قوميا..

فقدم مع التوجه القومي بحكم انتمائهم العرقي، وقدم مع السلطات بحكم نمط التربية وطبيعة المصالح المرتبطة بتعاون السلطات معهم،وذلك لتحقيق ما يصبون إليه من المظهرية ومتطلباتها ومنها السيطرة على جماهيرها وإخضاعهم لنمط إدارتهم المتخلف –قياسا لقيم العصر-
2- ضبابية العلاقة بين الجانب النظري (الفكري) من العمل السياسي ، أو ما يمكن تسميته بـ(التنظير) و بين الجانب التطبيقي أو العملي (ترجمة النظري إلى واقع).
أو بعبارة أخرى: غموض الرؤية في علاقة (النظري) بـ (الممارسة العملية)للسياسة، وبالتالي، فإن تعبير (النضال السياسي) -وغيره أيضا- يفتقر إلى وضوح يحصره ضمن حالة اصطلاحية تجعله يوحد الفهم والدلالة لدى الجميع، إضافة إلى غياب نظرية سياسية واضحة ومتكاملة … وعلى الرغم من محاولة البعض ممارسة تطبيقية لبعض ما هو نظري من المناهج والبرامج ومنها الخروج إلى الشارع-مثلا- في مظاهرات احتجاجية، إلا أن هؤلاء انطلقوا من نوع من المنافسة الحزبية لاستقطاب المشاعر أكثر منه تطبيقا للبرامج، فجاءت خطوتهم اقرب إلى الارتجالية،وعدم تقدير النتائج ..خاصة أن هذا العمل يحتاج إلى دراسة معمقة، وخطوات موزونة، وقدرة على ضبط السلوك…- مع مالها من تقدير وأهمية في تنشيط حيوية الذهن، والالتزام العملي بالنضال،واكتساب خبرة التظاهر السلمي، وتحقيق نوع الضغط السياسي أيضا ضمن حدود مدروسة الانعكاسات..!
إن وجود مختصين تكون مهمتهم- بالدرجة الأولى- عملية فنية، تتجلى في توفير المصطلحات ذات الدلالة المحددة ، وتوحيد استخداماتها، سيساهم في التقريب بين الجميع، في  درجة  الفهم، وصيغ الاستخدام (أي إيجاد معايير في الفكر والعمل).
وهذا سيساهم –برأيي- في معالجة إشكالية العلاقة بين النظري والعملي- غالبا-
ذلك لأن القبول بهذه الخطوة، يعني القبول بالأسلوب العلمي (الدقيق) في العمل بدلا من الارتجال ، ومن ثم القبول بإعادة النظر في (أسس الفكر والعمل) باستمرار لدى الأحزاب السياسية الكردية، لصياغة جديدة، تتجاوز الحالة القائمة، والتي نرى لها تأثيرا لا يستهان به، في غموض الرؤية، وضبابيتها، في هذا الإطار، وذلك لبلوغ الجميع إلى تصورات مشتركة (مبدئية) للعمل السياسي وما يتصل بها (أحزابا وأفرادا).
بتقديري فإن تكليف مختصين بدراسة عن الكرد، تتناول تاريخهم ، وتكوين شخصيتهم عبر التاريخ بأبعادها النفسية والثقافية والاجتماعية…الخ، ومن ثم تشخيص (الحالة الواقعية) لما هم عليها، سيكون جهدا مفيدا وذا جدوى، في إيجاد انسجام في الأرضية التي تشكل قاعدة الانطلاق للعمل السياسي الكردي.
إن هذه الدراسة والتي يمكن تسميتها بـ : 
{دراسة استكشافية تحليلية لواقع الشعب الكردي تاريخيا وراهنا في سوريا}
ويمكن أن تساهم في صياغة ذات بعد إيديولوجي سياسي:
    1 –  تتناسب مع واقع الكرد فكرا وتكوينا نفسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا…الخ بشكل عام.
 2 – تتناسب مع العقلية الثقافية – إن جاز التعبير-والسائدة سياسيا، لدى أوساط غير كردية (داخل الوطن السوري) ونظرتها إلى الشعب الكردي، ومرتكزات هذه النظرة… ؟!
    3-  تتناسب مع الدور العالمي- والإقليمي- الذي يمكن أن يستفيد الشعب الكردي منه:
        أ-  عبر دعم الأطروحات والمطالب الكردية المشروعة.
      ب-  عبر توفير الحماية الأدبية للعملية النضالية الكردية، من المتفهمين لها، والمتعاطفين معها، وأيضا استثمار العلاقات الواقعية(المصالح) في هذا الاتجاه..
4 – تتناسب مع  حالة التوازن بين مجموعة الخصائص والأطروحات والإمكانيات على المستويات( الوطنية السورية والقومية الكردية والتفهم الإقليمي والعالمي) بعبارة أخرى:
كيفية المحافظة على معاني (الوطنية السورية) و(القومية الكردية) والعلاقة (العالمية) على أن تكون دراسة تتناول العموميات(الخطوط العريضة) كمرحلة أولى.
 ولعل فكرة (مفهوم) المجلس الوطني الكردي ، أو المجلس القومي الكردي… تكون قاعدة مقبولة لمثل هذه الدراسة، ووعاء لها أيضا(15).


إننا نتساءل باستمرار، عن سبب التباعد بين الأحزاب الكردية ،على الرغم من وحدة- أو تقارب- الشعارات والمطالب والمشاعر والآمال ..الخ.

فلا نجد سوى بعد شخصي قوي يوفر المناخ له أمران أساسيان:
1- تشجيع السلطات لهذه الظاهرة – التباعد- وتوفيرها لمستلزماتها.
2- النزعة التابعية في تكوين الشخصية الكردية – بشكل ما – كنتيجة لعوامل تاريخية اجتماعيا، إضافة إلى أسباب مختلفة ورد بعضها فيما سبق، ومن هذه العوامل مثلا:
أ‌-     خضوع الكرد طويلا لحكام من غير الكرد، وما أفرزه ذلك من نوع من المسلك يعبر عنه بعض غير الكرد بالقول: بتستكردني..؟ من كلمة الاستكراد الموازية لكلمة الاستعباد.

أي استلاب الشخصية والاستسلام للواقع.


 أو لنقل: ضعف المبادرة في السلوك وكذلك ضعف رد الفعل،والفردية المبالغ فيها في إدارة الأمور ..!!!
  ب- العلاقة الاستسلامية،ناتجة – إضافة لما سبق- من الحالة الاستسلامية الطوعية أو غير الطوعية من المريدين والفلاحين(أبناء العشائر) لشيوخ الطريقة والأغوات- بأشكالهم المختلفة( مختار، إقطاعي، بك..الخ-
حالة استسلام ترتكز إلى وضع نفسي متخلخل اجتماعيا،بسبب انتشار الأمية وتوابعها.
هذه العوامل بكل تعقيداتها- بسبب استمرارها لمدة طويلة زمنيا- ساهمت فيها ظروف موضوعية وذاتية معا؛ أورثت أبناء الشعب(الأمة) الكردي  نوعا من الاستكانة للواقع، والتكيف السلبي معه، و يعبر عن هذا المعنى عنوان كتاب في علم النفس للدكتور مصطفى حجازي، وهو: ((سيكولوجية الإنسان المقهور)).
ولا بد من الإشارة في هذا المجال، إلى العلاقة غير المتكافئة مع الأحزاب الكردستانية
(, p.d.k , y.n.kمن كردستان العراق، و p.k.k  من كردستان تركيا…) وتأثيراتها ..
◘ مقترحات :
ولذا فإننا  نقدم اقتراحات كنوع من المخرج، وعلى الرغم من الهزات المحتملة باعتبار الانتقال (التطوير) الفكري يحتاج إلى وعي..

واستيعاب..

وقدرة على التكيف..، وهذا ما لا يتلاءم مع طبيعة الفكر السكوني الذي يغلب في حياة المجتمعات المتخلفة ومنها الكرد.

ومن هذه المقترحات:
1-    إلغاء وظيفة (الأمين العام أو السكرتير العام …)هذه الوظيفة التي ما أن تستحدث حتى تبقى محصورة بشخص أول من يشغلها إلى أخر حياته – إن لم يورثها أبنه أيضاً –
 هذه الظاهرة ليست كردية فحسب ، بل تبرز لدى كل الأحزاب السياسية والتي خضعت لقواعد لعبتها ، وخاصة في الأحزاب الشمولية ذات المرتكز الماركسي أساساً –سواء تم التوافق في الفكر معها أو لم يتم .
1-    تحديد حق السكرتير في مركز إدارة الحزب بما لا يتجاوز من6-8 سنوات ومهما كانت الأسباب على أن تستحدث وظيفة (منصباً) ، مركزاً..

دوراً …الخ.

وتكون في مستوى عال ، وتكون استشارية، وعملية –تكليفهم بأنشطة ميدانية إذا لزم-..

تليق بموقع وإمكانيات الكوادر الحزبية العليا من جهة  ( مستواها الثقافي و الخبراتي …) ومن جهة (حاجة العمل النضالي السياسي “المجتمع” إليها ).
 وبالتالي يكون هذا الموقع (الوظيفة ) مناخاً صحيحاً لعطائهم- وعلى مختلف الأصعدة-  ومناخا صحيحا لقضاء حياة كريمة أيضاً.

على أن لا تصبح هذه الوظيفة سداً (عائقاً) أمام انبعاث قوى وطاقات جديدة دوماً ، من خلال بروز جديد لكوادر قد تتميز عن الكوادر السابقة ، بمعاصرة الواقع المتجدد، ومفاهيمه المتطورة باستمرار ، وكذلك  بمرونة التعامل مع هذه المعطيات ، لجعلها في خدمة القضية  -ربما- بشكل أفضل (مؤسسة ، منتدى تعطي توصيات لا قرارات…).
3- ربط الترشيح للمراكز القيادية بتوفر خصائص ومؤهلات وإنجازات (عملية وثقافية واجتماعية…)تحدد مواصفاتها مسبقاً، تكون معايير للتفاضل في الأهلية إلى المركز الذي يترشح له مع مراعاة المرونة المناسبة لصيغة الربط هذه .
4-  تخصيص وتحديد المسؤولية للأعضاء القياديين – وفي مختلف الهيئات الحزبية-  بوضوح ودقة..واحترام حقوق أو صلاحيات هؤلاء الأعضاء فيما يتخذونه من مواقف وقرارات في نطاق اختصاصهم.
وإذا ادعت الضرورة – للمصلحة العامة – تعطيل مثل هذه القرارات أو تجميدها أو تأجيلها …فليكن بصيغ (آليات ) ديمقراطية ينص عليها النظام بوضوح كاف، هذا النظام الذي ينبغي أن يضعه (يصوغه)أناس مختصون ومن ذوي الخبرة العملية ، ويدركون الأسس النفسية والاجتماعية والسياسية…لمثل هذه الحالة .مع مراعاة وضع أسس مدروسة لهذا التحديد والتخصيص من جهة ، وللعلاقة بين المراكز العليا والدنيا (ضمن الأطر القيادية ) في هذا التخصيص ، بحيث يحتفظ كل شخص باستقلالية شخصيتة من ناحية (الكفاءة  ممارسة المسؤولية المناط به تنظيميا…) ومن ناحية أخرى : ينفذ ما تلزمه به هذه النظم(القوانين) الحزبية…بحيث لا تلغى الصلاحيات الممنوحة للأعلى ، مبادرات وصلاحيات الأدنى.
 فيتحول الحزب بذلك (الآليات ) إلى مؤسسة تفعيل لكل المنتمين إليها ، بتكليفهم بما يُشغلون به لصالح مؤسستهم الحزبية بكل مكوناتها وأهدافها ،والاستفادة من الطاقات والخبرات التي تكون لديهم (من خلال أداء أعضاء الحزب  لأنشطتهم(مناط تكليفهم )
({في 18تشرين الأول 2002 في ندوة حول التقاعد مع د.جاك الحكيم،د.فاطمة الجيوسي، ومدير عام التأمينات والمعاشات كان الحوار حول مثل هذه المعنى في حالة التقاعد – المحافظة على كرامة المتقاعد والاستفادة من خبراته بعد التقاعد-التلفزيون السوري }).
 وبالتالي عدم حصر التصرف المطلق بالشخصية الأولى في الحزب (فيؤدي إلى  حالة من الاتكال من جهة الأعضاء عليها…والى استئثار الشخصية الأولى بالقرار سواء أكان سكرتيراً، أو سكرتيراً عاماً، أو أميناً عاماً، أو غير ذلك..

من التسميات .
ونذكر هنا بحادثة مشهورة تاريخياً، وهي عزل الخليفة الثاني ((عمر بن خطاب )) الصحابي المشهور ( خالد بن الوليد) رضي الله عنهما ، خشية افتتان الناس به، والاتكال عليه في الحرب ( التعامل النفسي والعملي ).
 وكذلك نذكر برد “خالد” هذا، المشهور، بالانصياع للقرار في أوج قوته قائلا ما معناهً: إنما أنا جندي أحارب في سبيل الله، فلا فرق إن كنت قائداً أو مقوداً..
وهناك أمثلة أخرى من تاريخ الشعوب الحية..ولا بد أن نذكر أن هذا المسلك لم يكن يتم لولا أن الإسلام قد غير في النفوس فكرا وعقيدة و…
5-  إيلاء الثقافة عموماً، الأهمية اللازمة-من حيث إنها وسيلة لبناء وصقل الشخصية بما توفره من معارف وقدرات ، وايلاء الثقافة الكردية خصوصاً،  الأهمية الأكثر..

باعتبارها – وإضافة لما سبق – تعطي الشخصية الكردية خصوصيتها، وخاصة فيما يتعلق  باللغة الكردية وكل ما يتعلق بها، ونذكر –آسفين- بان عددا كبيرا من الكوادر القيادية ،والمسؤولين الأوائل –بما فيهم السكرتير أو الأمين العام-ربما-..لا يعرفون القراءة والكتابة باللغة الكردية –كما ينبغي- ناهيك عن الضعف الثقافي لديها بشكل عام.

وهذه تعتبر مشكلة حقيقية على الصعيد الاستراتيجي للتفكير والفعالية النضالية السياسية (سعة الأفق واستشراف المستقبل).
6-  ولكي يتحقق ذلك التثقيف وما يترتب عليه، فلابد من إيجاد مناخ ووسيلة.
·        فأما المناخ فهو: التشجيع والتحريض والحرص بكل الوسائل المتاحة والممكنة على تمجيد العلم والثقافة وإيجاد الصيغ العملية الملائمة والمكونة والمساعدة….والتي تجسده هذه الحالة.وكذلك محاسبة الذين يستهترون – قولاً وفعلاً –بالعلم والثقافة – ومهما كانت الدوافع، والموقع الذي يشغله هؤلاء المستهترون بالعلم والثقافة، اجتماعياً وسياسياً.
·         وأما الوسيلة فهي : إيجاد مؤسسة -أو مؤسسات- تعنى بشؤون الثقافة العامة، والثقافة الكردية الخاصة..

مدعومة بساهمات حزبية على شكل :
1– تشجيع معنوي .

2- عون مالي .

3- توزيع المنتوج .

4- مساهمة فكرية (كتابة ونقداً) ضمن المتعارف عليه في الوسط الثقافي المتزن.

ودون تدخل من الأحزاب فيما تصدره هذه المؤسسة (أو المؤسسات) الثقافية ، ولا تتحمل المسؤلية المباشرة أيضاً عنها.
 على أن ينضبط الجميع بأسس وقواعد واضحة تنظم العمل والعلاقات ..ولا تكون قيداً للحرية والعمل ، وإنما تكون أطرا عامةً، ومرنة..

للتحرك ضمنها في ممارسة الحرية بأسلوب ديمقراطي ينمو نحو الرقي (والسمو) الإنساني ( انظر العدد 8 من مجلة “أجراس” التي كان يصدرها الحزب الكردي اليساري الديمقراطي-آزادي حاليا-  مقال:الصحافة الكردية في عيدها الذهبي ).
بعبارة أخرى : تحديد ما هو الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه /حزبياً كان أو غير حزبي / وتحديد الوسائل لتحقيق هذا الهدف – وهي ميدان لاختلاف الاجتهادات طبعاً، ولكنها ليست بالضرورة ميداناً للصراعات..
 أو تحديد ما هو قومي (عام) لا يجوز لجهة منفردة اتخاذ قرار مصيري فيه.
 أما ما هو ميدان للاجتهاد –الجزئيات- فلكل اختيار ما يراه الأنسب؛ مع الحرص على عدم التناقض المؤدي إلى الصراع وهدر الوقت والجهد والمال.
 ونكرر -مرة أخرى- أهمية فكرة “المجلس الوطني الكردي” أو “المجلس الوطني القومي الكردي”  أو أية صيغة أو تسمية..

على أن تناقش من قبل المجتمع؛ على قاعدة المصلحة القومية، ودون الانحصار في رؤى ضيقة أفرزتها الحالة الحزبية المتأثرة بعوامل الانشقاق (الانقسام) وغيرها، وعلى قاعدة احترام مشاعر جماهير الشعب ومستوى وعيها، وكذلك على قاعدة احترام الذات (أفراداً وأحزاباً ) في اتخاذ المواقف والقرارات، وأخيراً على قاعدة وعي الظروف المحيطة …
ولمفهوم التجربة ونتائجها –محلياً و خارجياً – ما يشكل مناخاً ومعطيات يمكن أن نستوحي منها أو نغترف  منها..

لصياغة صحيحة للنهج المتناسب مع الأهداف المحددة ،وضمن المناخ السائد ….ولقاعدة (الإنسان المناسب في المكان المناسب) أيضاً.
اعتقد أن هذا قد يساهم في ايجاد المخرج الصحيح من التخبطات والمشكلات..
 وهذا جميعاً، يستدعي- دوماً- التعامل مع الواقع بآفاق استشرافية تجعل السياق صحيحاً بين الخاص والعام.


ملاحظة هامة:
لست متشدداً في المصطلحات المستخدمة من قبيل”طبقة” أو “أيديولوجيا” أو غيرهما فكل هذه المفاهيم درجت بتأثير الفلسفة الماركسية أساساً ونحتاج إلى إعادة نظر في صياغتها ودلالتها ومدى تلاؤمها مع الواقع الكردي ….
………………..
الحلقة القادمة والأخيرة تتضمن هوامش وتعليقات…