كعادتها لجأت السلطات القمعية الأمنية إلى تفريق تجمع احتجاجي صباح هذا اليوم من أمام المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة بدمشق (داخل معهد القضاء بالمزة) وعمدت بشكل همجي إلى توقيف خمسة أشخاص هم (محاميا الدفاع : صبري ميرزا – عبد المجيد حجي محمد) ، وعضوا اللجنة السياسية لحزب يكيتي الرفيقان حسن صالح ومصطفى بكر، والناشط الكردي جمعة محمد إبراهيم، ودام التوقيف عدة ساعات.
لقد كان هذا التجمع بمناسبة تقديم خمسة معتقلين كرد بسجن صيدنايا إلى المحاكمة ليقوم المحامون الأساتذة : (إبراهيم أحمد – أفين محمود – فايز عليكو – فيصل بدر – رديف مصطفى – عبد المجيد حجي محمد – صبري ميرزا) بتقديم مذكرة الدفاع ، لكن السلطات لم تحضر المعتقلين الخمسة إلى المحكمة ( نظمي محمد – ياشا قادر – دلكش ممو – تحسين ممو – أحمد درويش )، بحجج مفبركة هي أن موعد الجلسة هو 30 / 6 / 2008، وليس 23 / 6 / 2008، رغم أن هذا الموعد كان رسميا ً، وقد سبق للسلطات أن عمدت إلى تغيير موعد المحاكمة في الجلسة السابقة من تلقاء نفسها دون إعلام المحامين.
ويبدو أن الهدف من هذا السلوك القمعي هو إرباك وكلاء الدفاع وذوي المعتقلين ومناصريهم ومنعهم من حق المحاكمات.
إن لجنة التنسيق الكردي إذ تدين الاعتقالات التعسفية والعشوائية تؤكد على حقها المشروع في الاحتجاج السلمي الديمقراطي على الاعتقالات وقمع الحريات وتوقيف المواطنين بسبب آرائهم.
وتدعوا السلطات للكف عن هذه السياسة القمعية وإلغاء هذه المحاكمات الصورية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا ً، وبدون ذلك فإن النظام سيزداد عزلة ً ويتعرض لمزيد من النقمة الشعبية.
ويبدو أن الهدف من هذا السلوك القمعي هو إرباك وكلاء الدفاع وذوي المعتقلين ومناصريهم ومنعهم من حق المحاكمات.
إن لجنة التنسيق الكردي إذ تدين الاعتقالات التعسفية والعشوائية تؤكد على حقها المشروع في الاحتجاج السلمي الديمقراطي على الاعتقالات وقمع الحريات وتوقيف المواطنين بسبب آرائهم.
وتدعوا السلطات للكف عن هذه السياسة القمعية وإلغاء هذه المحاكمات الصورية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا ً، وبدون ذلك فإن النظام سيزداد عزلة ً ويتعرض لمزيد من النقمة الشعبية.
23 / 6 / 2008
لجنة التنسيق الكردي في سوريا
