بقلم : م . رشــيد
سئم الشعب الكوردي حالات التمزق والانقسام المتكررة في حركته السياسية منذ أن انقسم أول تنظيم على نفسه بين يمين ويسار وإلى تاريخه ، فقد كان مطلبه الدائم والأساسي هو توحيد الصف والخطاب الكورديين ، مدركا ً تماما ً أن قوة الحركة وفاعليتها في وحدة فصائلها ، ولكن كلما زاد من ضغوطاته تقوم القيادات ( للأسف ) بالعمل ضد رغباته ، وذلك بالالتفاف على دعواته وافراغها من محتواها من خلال تشكيل أطر تجميعية بمسميات متعددة ( ميثاق ، جبهة ، تحالف ، تنسيق ، …. ) على أساس التمحور والاصطفاف ، من منطلق تصفية الحسابات الشخصية ، و الانتقام لمصالح حزبوية ضيقة ، بناء ً على ردود أفعال آنية حاصلة ، وظروف موضوعية طارئة ، بعيدا ً عن العلمية والواقعية والشعور بالمسؤولية … ، تبتغي من تشكيلها :
أولا ً : إما لاعطاء الشرعية لانشقاق حاصل ، أو لمواجهة تيار صاعد في دوره ومتعاظم في تأثيره وطنيا ً أو قوميا ً ( والذي من شأنه جلب المتاعب لها وجرها إلى مواقع هي بغنى عنها ) .
ثانيا ً : أو لتبرير ضعفها و اخفاقاتها ، وبالتالي حماية ذاتها من خلال تلك التجمعات .
ثالثا ً : أو للتغطية على أزماتها الخانقة من تنظيمية وسياسية وثقافية …. ، و تبرير اخفاقاتها ، وبالتالي حماية وجودها كحزب معترف به ضمن التكتلات القائمة .
رابعا ً : أو لارضاء قوى خارجية مؤثرة في تكوينها و متحكمة بمصيرها وإرادتها .
خامسا ً : او لتوافق تغيرات جارية في واقع ومواقع قوى كوردستانية ، تراها أحزابنا أبا ً شرعيا ً يمنحهم الحياة والحركة ويرشدهم إلى ما يفكرون ويعملون .
ثانيا ً : أو لتبرير ضعفها و اخفاقاتها ، وبالتالي حماية ذاتها من خلال تلك التجمعات .
ثالثا ً : أو للتغطية على أزماتها الخانقة من تنظيمية وسياسية وثقافية …. ، و تبرير اخفاقاتها ، وبالتالي حماية وجودها كحزب معترف به ضمن التكتلات القائمة .
رابعا ً : أو لارضاء قوى خارجية مؤثرة في تكوينها و متحكمة بمصيرها وإرادتها .
خامسا ً : او لتوافق تغيرات جارية في واقع ومواقع قوى كوردستانية ، تراها أحزابنا أبا ً شرعيا ً يمنحهم الحياة والحركة ويرشدهم إلى ما يفكرون ويعملون .
كل انقسام جديد في جسد حزب كوردي ، أو انهيار جديد لكيان متكتل قائم ، هو بمثابة كارثة تعمق الأزمات وتزيد المصاعب والمتاعب ، فتخلق الأحقاد والضغائن ، وتهدر الطاقات والامكانات ، وتضيع الفرص ، وتحدث الفوضى والاضطراب ، وتحصل الاختراقات في مفاصل التنظيمات ومراكزها من قبل أشرار أو أناس غير مناسبين وغير أكفاء ، وهكذا يستمر النخر والتخريب في أوصال الأحزاب ، وتصبح عاجزة على الشفاء والاصلاح والنهوض ، فتبقى رهينتة بيد قوى الظلام من انتهازيين ومتربصين بحيث تكون مهيأة لانقسامات أخرى وأخرى كلما دعت الحاجة والطلب ، بمعنى آخر إن الولادة الغير طبيعية لمعظم الأحزاب جعلتها تنمو مشوهة في امكاناتها و ناقصة في مقوماتها وبذلك تبقى عاجزة عاى التجدد والتطور تبعا ً للأوضاع والظروف المتغيرة … فتتحول بالنهاية إلى تجمعات بشرية مناسباتية غير منسجمة في التركيب والتشكيل ( غير مؤسساتية ) ، مختزلة في ذروة نضوجها في شخص الأمين العام العتيد ( أو الرئيس ) الذي تسمى وتعرف باسمه في جميع المواقع والمحافل ، وتصبح تلك التجمعات غاية ووسيلة لاستملراريته وبقائه على رأس الهرم الذي أنشأه على مقاسه ومذاجه ، ويصبح هو وسلوكه وتفكيره أسباب رئيسية وأساسية في دوام أزمة الحركة وتفاقمها ، وتبقى القضية بهمومها وشجونها جسرا ً لتوطيد وترميم ذاك الهرم .
إن الانهماك في المشاكل الداخلية ، والانشغال بالشؤون الذاتية ( من تشرذم وتصارع ) يجردان الأحزاب من الأهلية والشرعية والصلاحية لقيادة الجماهير الكوردية ، لأنها تفتقد إلى مشروع واضح وموحد لحل القضية الكوردية في سوريا ، ولا تمتلك الأداوات المناسبة والكفيلة من مؤسسات ومنظمات وهيئات لترسم البرامج والخطط وتسعى لتنفيذها ، فالارتجال والانفعال ورد الفعل المرافق للأحداث تتدخل بشكل أوبآخر على آليات اتخاذ القرارات والمواقف وطبيعتها ومضامينها ، إلى جانب المنطلقات الحزبية و التأثيرات الشخصية …
مهما كانت الذرائع والحجج … فلا تبرر مطلقا ً الانقسامات والانشقاقات العشوائية المتكررة ، ومهما كانت الأسباب والعوامل فلا تسمح بهذا العدد الهائل للأحزاب ، فلا قوانين المنطق تبيحه ، ولا قواعد الاجتماع والفلسفة والسياسة تجيزه ، ولا البيت الكوردي يستوعبه ….
لم يكن نبأ انهيار التحالف مفاجئا ً بقدر مأساويته ، لأن الشارع الكوردي اعتاد على هكذا مصائب ، لا بل يعيبه ويستنكره ، ليس تشفعا ً لأحد أو دفاعا ً عن أحد مهما كان موقفه وموقعه ، ولا نستثني أحدا ً من تحمل المسؤولية ، إنما حزنا ً ورثاء ً على حالة الحركة الكوردية المريضة والمأزومة فعلا ً وحقيقة ً ، فالانقسام الحاصل ( كسابقاته) لم يكن وليدة موقف مبدئي وحسم سياسي لفرز قومي أو صراع طبقي أو خلاف فكري …. ، بل هي نتيجة لتراكمات واحتقانات قديمة سبق ذكرها ، ففي الوقت الذي كان الشارع الكوردي ينتظر بفارغ الصبر اعلان خبر تشكيل مرجعية كوردية لتأخذ الحركة الكوردية موقعها المناسب والمطلوب على الساحة في ظل التحولات والتغيرات الجارية محليا ً واقليميا ً ودوليا ً ، تتلقى الضربة موجعة وقاسية أكثر من أي مرة ، لأن الأوضاع حرجة والتحديات كبيرة والمنطقة تمر بظروف صعبة في ظل النظام العالمي الجديد بمفاهيمه وتقنياته ، وكذلك لأن الأحزاب قد اقحمت ( ورّطت ) مستقلين ( بغض النظر عن هوية ونوعية المقحمين في هذا الحدث ، فمسألة المستقلين تحتاج إلى دراسة ومناقشة ، فلنا تحفظات عديدة عليها ) في تحمل مسؤولية الانقسام ، وهذه سابقة خطيرة في التعامل مع ممثلي باقي شرائح المجتمع الكوردي و في محاولات اشراكهم في القضايا القومية والوطبية ، فإن شرخا ً قد حصل ، و أشار بوضوح و مباشرة إلى زعزعة الثقة و الريبة والحذر والتخوف …. لدى المستقلين قبل الاقدام على أية مغامرات مع الأحزاب … ، هذا على المستوى القومي الكوردي ، أما على المستوى الوطني فقد كانت الضربة إنذاراً مؤلما ً وبليغا ً للعمل المشترك بين الأحزاب الكوردية من جهة والقوى الوطنية والديموقراطية المعارضة من باقي القوميات والتيارات والفعاليات من الشعب السوري ( إعلان دمشق ) ، فآثارها ستكون وخيمة وثقيلة على السوريين عامة والكورد خاصة .
أما في الجبهة المقابلة فمازالت المشاريع التمييزية ترسم باتقان شديد ووتيرة عالية ، والقوانين الاستثنائية تطبق بشكل منظم على قدم وساق وبوسائل وأدوات محكمة التخطيط والتنسيق :
أولها : زرع روح الفتنة والشقاق والفرقة في جسد الحركة الكوردية وتنشيطها متى ما استدعت الضرورة ، وثانيها : تطبيق سياسة التجويع والتغريب والتهجير بشكل أو بآخر ، و ثالثها : السعي الجاد لتخوين الكورد وعزلهم وطنيا ً واتهامهم بمشاريع وأجندات خارجية ، و رابعها : معاقبة الكورد وممارسة كافة أشكال العنف والارهاب ضدهم ، …. إلى آخرالقائمة من الاجراءات والممارسات .
فأين هي الأحزاب الكوردية بمواقفها ومواقعها من تلك القائمة ومن نفسها ؟
كما أن عجز الأحزاب من تحقيق أي انجاز من قائمة المطالب والحقوق القومية والوطنية المشروعة والعادلة خلال مسيرة الأربعين سنة الماضية ، ألا يثير الاستفهام والاستغراب ؟
مهما كانت الذرائع والحجج … فلا تبرر مطلقا ً الانقسامات والانشقاقات العشوائية المتكررة ، ومهما كانت الأسباب والعوامل فلا تسمح بهذا العدد الهائل للأحزاب ، فلا قوانين المنطق تبيحه ، ولا قواعد الاجتماع والفلسفة والسياسة تجيزه ، ولا البيت الكوردي يستوعبه ….
لم يكن نبأ انهيار التحالف مفاجئا ً بقدر مأساويته ، لأن الشارع الكوردي اعتاد على هكذا مصائب ، لا بل يعيبه ويستنكره ، ليس تشفعا ً لأحد أو دفاعا ً عن أحد مهما كان موقفه وموقعه ، ولا نستثني أحدا ً من تحمل المسؤولية ، إنما حزنا ً ورثاء ً على حالة الحركة الكوردية المريضة والمأزومة فعلا ً وحقيقة ً ، فالانقسام الحاصل ( كسابقاته) لم يكن وليدة موقف مبدئي وحسم سياسي لفرز قومي أو صراع طبقي أو خلاف فكري …. ، بل هي نتيجة لتراكمات واحتقانات قديمة سبق ذكرها ، ففي الوقت الذي كان الشارع الكوردي ينتظر بفارغ الصبر اعلان خبر تشكيل مرجعية كوردية لتأخذ الحركة الكوردية موقعها المناسب والمطلوب على الساحة في ظل التحولات والتغيرات الجارية محليا ً واقليميا ً ودوليا ً ، تتلقى الضربة موجعة وقاسية أكثر من أي مرة ، لأن الأوضاع حرجة والتحديات كبيرة والمنطقة تمر بظروف صعبة في ظل النظام العالمي الجديد بمفاهيمه وتقنياته ، وكذلك لأن الأحزاب قد اقحمت ( ورّطت ) مستقلين ( بغض النظر عن هوية ونوعية المقحمين في هذا الحدث ، فمسألة المستقلين تحتاج إلى دراسة ومناقشة ، فلنا تحفظات عديدة عليها ) في تحمل مسؤولية الانقسام ، وهذه سابقة خطيرة في التعامل مع ممثلي باقي شرائح المجتمع الكوردي و في محاولات اشراكهم في القضايا القومية والوطبية ، فإن شرخا ً قد حصل ، و أشار بوضوح و مباشرة إلى زعزعة الثقة و الريبة والحذر والتخوف …. لدى المستقلين قبل الاقدام على أية مغامرات مع الأحزاب … ، هذا على المستوى القومي الكوردي ، أما على المستوى الوطني فقد كانت الضربة إنذاراً مؤلما ً وبليغا ً للعمل المشترك بين الأحزاب الكوردية من جهة والقوى الوطنية والديموقراطية المعارضة من باقي القوميات والتيارات والفعاليات من الشعب السوري ( إعلان دمشق ) ، فآثارها ستكون وخيمة وثقيلة على السوريين عامة والكورد خاصة .
أما في الجبهة المقابلة فمازالت المشاريع التمييزية ترسم باتقان شديد ووتيرة عالية ، والقوانين الاستثنائية تطبق بشكل منظم على قدم وساق وبوسائل وأدوات محكمة التخطيط والتنسيق :
أولها : زرع روح الفتنة والشقاق والفرقة في جسد الحركة الكوردية وتنشيطها متى ما استدعت الضرورة ، وثانيها : تطبيق سياسة التجويع والتغريب والتهجير بشكل أو بآخر ، و ثالثها : السعي الجاد لتخوين الكورد وعزلهم وطنيا ً واتهامهم بمشاريع وأجندات خارجية ، و رابعها : معاقبة الكورد وممارسة كافة أشكال العنف والارهاب ضدهم ، …. إلى آخرالقائمة من الاجراءات والممارسات .
فأين هي الأحزاب الكوردية بمواقفها ومواقعها من تلك القائمة ومن نفسها ؟
كما أن عجز الأحزاب من تحقيق أي انجاز من قائمة المطالب والحقوق القومية والوطنية المشروعة والعادلة خلال مسيرة الأربعين سنة الماضية ، ألا يثير الاستفهام والاستغراب ؟
وكذلك بقاء الشعب الكوردي مضطهدا ً ومظلوما ً ومحروما ً يئن تحت وطأة المشاريع الاستثنائية العنصرية الجائرة المطبقة بحقه وفي مناطقه منذ نشأة الدولة السورية وحتى تاريخه ، أليست هناك من أطراف تتحمل المسؤولية ( قانوبية كانت أوأخلاقية أو انسانية ….. ) تجاهه ؟ أجل ، فإذا كانت إرادة الدول العظمى في العالم ومصالحها هي المسببة والراغبة باستمرار هذا الواقع ، وكذلك الأنظمة الحاكمة المتعاقبة هي المستفيدة من عدم معالجته ، ألا يتحمل الجانب الكوردي المسؤولية أيضا ً ؟ بلى ، لأن العامل الذاتي ضروري وحاسم في حل القضايا القومية والتحررية ، وتجارب الشعوب كثيرة ومتعددة في هذا المجال ، ومن الجانب الكوردي تنحصر المسؤولية في الأحزاب السياسية وحدها ، وذلك للأسباب التالية :
1- البقاء في قوالب جامدة وكلاسيكية تنظيميا ً وفكريا ً ، وعدم القابلية للتطوير والتحديث تلازما ً مع الظروف والمعطيات المستجدة على الساحات جميعها .
2- احتكار الأحزاب الكوردية للعمل والنضال ، واعتبار نفسها ممثلة حصرية للحركة الكوردية ، وعدم الانفتاح على باقي الفعاليات والشرائح الاجتماعية من مثقفين ومهنيين ورجال دين ….. إلخ ، وعدم اشراكها في صنع القرارات ووضع البرامج ….
3- عدم التقيد بالمنهج الديموقراطي المؤسساتي والعلمي في بناء أحزابها وتكتلاتها ، والاخفاق في ايجاد ممثلية شرعية للشعب الكوردي في المحافل الوطنية والكوردستانية والعالمية .
4- عدم تبني رؤية كوردية موحدة لحل قضية الشعب الكوردي في سوريا .
5- الفشل في تمكين الوجود الكوردي وتفعيل دوره على الساحة الوطنية السورية ، استنادا ً على مبدأ الشراكة الحقيقية مع باقي أطياف الشعب السوري في الوطن من حيث الحقوق والواجبات ، باعتباره جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وتاريخه .
6- عدم توصيف وتنظيم العلاقات مع القوى الكوردستانية وتحديد طبيعتها وأبعادها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، من منطلق احترام خصوصية حركة كل جزء واستقلاليته .
1- البقاء في قوالب جامدة وكلاسيكية تنظيميا ً وفكريا ً ، وعدم القابلية للتطوير والتحديث تلازما ً مع الظروف والمعطيات المستجدة على الساحات جميعها .
2- احتكار الأحزاب الكوردية للعمل والنضال ، واعتبار نفسها ممثلة حصرية للحركة الكوردية ، وعدم الانفتاح على باقي الفعاليات والشرائح الاجتماعية من مثقفين ومهنيين ورجال دين ….. إلخ ، وعدم اشراكها في صنع القرارات ووضع البرامج ….
3- عدم التقيد بالمنهج الديموقراطي المؤسساتي والعلمي في بناء أحزابها وتكتلاتها ، والاخفاق في ايجاد ممثلية شرعية للشعب الكوردي في المحافل الوطنية والكوردستانية والعالمية .
4- عدم تبني رؤية كوردية موحدة لحل قضية الشعب الكوردي في سوريا .
5- الفشل في تمكين الوجود الكوردي وتفعيل دوره على الساحة الوطنية السورية ، استنادا ً على مبدأ الشراكة الحقيقية مع باقي أطياف الشعب السوري في الوطن من حيث الحقوق والواجبات ، باعتباره جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وتاريخه .
6- عدم توصيف وتنظيم العلاقات مع القوى الكوردستانية وتحديد طبيعتها وأبعادها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، من منطلق احترام خصوصية حركة كل جزء واستقلاليته .
إضافة لماسبق ذكره ، إن ادعاء كل طرف بأنه الشرعي والأصل والوريث والوصي والصواب ….. بعد كل شرخ أو تمزق حاصل يوسع الهوة ويقلل من مساحة الحوار والتفاهم ، وبالتالي استحالة ايجاد صيغ واقعية ممكنة من التعامل ضمن اطار جامع لكل القوى المتواجدة على الساحة ، لذلك أقترح مشروعا ً للمناقشة والدراسة لأجل خلق فرصة لعقد مؤتمر وطني عام وشامل لكل الفصائل السياسية بدون استثناء أو تهميش أو إقصاء ، مهما بلغت أوزانها وأحجامها ، إضافة إلى مستقلين حقيقيين ومهتمين بشكل فعلي بشؤون الحركة والقضية ، بحيث يمثلون مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية الأخرى ، لتشكيل مرجعية كوردية قادرة على قيادة نضال شعبنا وفق رؤى ومبادئ عمل واضحة وموحدة في مختلف الظروف والأحداث ، وليصبح المشروع المقترح واقعيا ً وعمليا ً أقترح مايلي :
1- تسمية لجنة تحضيرية للمؤتمر من مستقلين من قبل الأحزاب و بالتوافق .
2- اعتماد الرؤية المشتركة المتفقة عليها سابقا ً من قبل التكتلات الثلاث ( جبهة – تحالف – تنسيق ) كأساس للنقاش والحوار .
3- يحدد عدد المؤتمرين بثلاثة أشخاص من كل حزب ( من الصف الأول ) ، وثلثهم عددا ً من المستقلين ، بحيث يكون الجميع متساوين في حقوق المناقشة والمداخلات والتصويت .
4- يشارك موفد كل حزب بصورة مستقلة كممثل لحزبه فقط ، ويمنع التمثيل الجماعي أو المشترك لأي تكتل أواطار .
5- تعتمد القرارات والتوصيات بأكثرية الثلثين ، وتكون ملزمة للجميع .
6- يتم انتخاب رئيس و أعضاء هيئة المتابعة والتنسيق وتحدد عددهم وتبين مهامهم في المؤتمر .
7- يحافظ كل حزب على خصوصياته الحزبية في نشاطاته الاعتيادية ، بشرط ان لا تعارض مقررات وتوجهات المرجعية ، ويلتزم بشكل تام بمواقفها في القضايا المصيرية التي تتطلب التشاور والتنسيق والتعاون .
8- تعتمد القواعد الديموقراطية التوافقية في تشكيل اللجان الاستشارية والعاملة ( أعلامية ، سياسية ، مالية ، ….. ) ، مع الأخذ بعين الاعتبار المهنية و الكفاءة والتخصص .
9- يجب توخي الحذر والتأني والدقة والهدوء في مرحلة الاعداد والتحضير لعقد المؤتمر ، تسبقه مساع ٍ حميدة لتهدئة النفوس وتلطيف الأجواء وتصفية القلوب وتهيئة العقول لتبني هكذا مشروع لكونه هام وضروري على الأقل في المرحلة الراهنة .
10- يحتاج المشروع إلى جهود الجميع بجدية وفعالية و نية صافية وعزيمة صادقة وشعور بالمسؤولية التاريخية تجاه الوطن والقضية .
وختاما ً : نؤكد على ضرورة وجود الأحزاب الكوردية بمختلف توجهاتها وأحجامها ومواقعها ، واحترام خياراتها في أساليب النضال وأشكاله ، وقد تناولنا الموضوع كمساهمة مكملة لمساعي الآخرين ( وليس تجاوزا ً لهم ولا انتقاصا ً لمكانتهم وقدراتهم ولا بديلا ً عنهم ) ، من الخيرين من أبناء هذا الشعب المظلوم والمضطهد ، والغيورين على مصلحته وقضيته ، وكلنا أمل وثقة بأن الحركة تستطيع تجاوز الأزمة إذا ….. ، وهي جديرة باحتلال موقعها اللائق بها والمطلوب منها ، لتوصل شعبنا إلى بر الأمان والنجاة .
1- تسمية لجنة تحضيرية للمؤتمر من مستقلين من قبل الأحزاب و بالتوافق .
2- اعتماد الرؤية المشتركة المتفقة عليها سابقا ً من قبل التكتلات الثلاث ( جبهة – تحالف – تنسيق ) كأساس للنقاش والحوار .
3- يحدد عدد المؤتمرين بثلاثة أشخاص من كل حزب ( من الصف الأول ) ، وثلثهم عددا ً من المستقلين ، بحيث يكون الجميع متساوين في حقوق المناقشة والمداخلات والتصويت .
4- يشارك موفد كل حزب بصورة مستقلة كممثل لحزبه فقط ، ويمنع التمثيل الجماعي أو المشترك لأي تكتل أواطار .
5- تعتمد القرارات والتوصيات بأكثرية الثلثين ، وتكون ملزمة للجميع .
6- يتم انتخاب رئيس و أعضاء هيئة المتابعة والتنسيق وتحدد عددهم وتبين مهامهم في المؤتمر .
7- يحافظ كل حزب على خصوصياته الحزبية في نشاطاته الاعتيادية ، بشرط ان لا تعارض مقررات وتوجهات المرجعية ، ويلتزم بشكل تام بمواقفها في القضايا المصيرية التي تتطلب التشاور والتنسيق والتعاون .
8- تعتمد القواعد الديموقراطية التوافقية في تشكيل اللجان الاستشارية والعاملة ( أعلامية ، سياسية ، مالية ، ….. ) ، مع الأخذ بعين الاعتبار المهنية و الكفاءة والتخصص .
9- يجب توخي الحذر والتأني والدقة والهدوء في مرحلة الاعداد والتحضير لعقد المؤتمر ، تسبقه مساع ٍ حميدة لتهدئة النفوس وتلطيف الأجواء وتصفية القلوب وتهيئة العقول لتبني هكذا مشروع لكونه هام وضروري على الأقل في المرحلة الراهنة .
10- يحتاج المشروع إلى جهود الجميع بجدية وفعالية و نية صافية وعزيمة صادقة وشعور بالمسؤولية التاريخية تجاه الوطن والقضية .
وختاما ً : نؤكد على ضرورة وجود الأحزاب الكوردية بمختلف توجهاتها وأحجامها ومواقعها ، واحترام خياراتها في أساليب النضال وأشكاله ، وقد تناولنا الموضوع كمساهمة مكملة لمساعي الآخرين ( وليس تجاوزا ً لهم ولا انتقاصا ً لمكانتهم وقدراتهم ولا بديلا ً عنهم ) ، من الخيرين من أبناء هذا الشعب المظلوم والمضطهد ، والغيورين على مصلحته وقضيته ، وكلنا أمل وثقة بأن الحركة تستطيع تجاوز الأزمة إذا ….. ، وهي جديرة باحتلال موقعها اللائق بها والمطلوب منها ، لتوصل شعبنا إلى بر الأمان والنجاة .
