بيان مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي في سورية

تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة , وسياسية متداخلة , ندخل العام الرابع من عمر تيار المستقبل , فبسبب تخبط النظام الأمني ونهبه المبرمج لخيرات وموارد الوطن , بات أكثر من نصف سكان سورية تحت خط الفقر , مع ما يستتبع ذلك من أوبئة اجتماعية خطيرة , يتوقع أن تأخذ منحى اشد خطورة في القريب المنظور , فالجفاف ككارثة طبيعية , أضرت بالقطاع الزراعي وبمن يعمل به , خاصة أن السلطة غير معنية وهي في واد آخر , تبحث عن ديمومتها فقط , والكارثة باتت اشد بنتيجة رفع أسعار المحروقات بشكل ممنهج لينهي ما تبقى من هذا القطاع وليدفع بالعاملين به إلى قارعة الطريق , وليزيح من الاقتصاد السوري منتجات إستراتيجية .
أن النظام السوري حول المجتمع بما فيه , إلى معتقل وحاضنه للفقر والجوع والخوف , وباتت الهجرة الداخلية والخارجية عنوانا لأغلب الشباب السوري , بحثا عن لقمة الخبز من جهة , وهربا من بطش وعسف وقمع الأجهزة الأمنية من جهة أخرى , ونجد بان الأطر السورية المعارضة , أو التي يهمها لقمة الشعب , مطالبة اليوم بالتكاتف والعمل المشترك من اجل الدفاع عن حق الحياة الذي بات حكرا على دائرة السلطة ومنتفعيها وملحقاتها .
أننا نعتقد بان الأزمة الاقتصادية وحالة المجاعة التي تتوسع دائرتها باطراد في المجتمع السوري , باتت تهدد بنية المجتمع وقيمه , وهو ما يؤسس لحالة متقدمة من الجريمة المنظمة , خاصة وان السلطة فقدت كل وظائفها , ما عدا وظيفة القمع والاعتقال والقتل على الهوية , ولعل التهديدات الأخيرة التي وصلت إلى الحركة الكوردية , تعبير عن الطبيعة الفعلية للنظام الأمني , ونمط سياسته وتعامله مع المجتمع والياته المستخدمة في هدره , وهي التي ترافقت مؤخرا , بالكثير من تحركات ملحقاته , التي خرجت عن طورها , وأجبرت على إعلان انفكاكها عن المحور السياسي الذي ساهم في صيانة ووجود الإقليم الفيدرالي , وهو ما دفعها إلى التطاول على الزعامات الكوردية في الإقليم الفيدرالي , وتحاول إيجاد بؤر توتر ومهاترات جانبية للتغطية على فعلها السياسي المندمج مع توجه النظام الأمني وحلفه الإقليمي .
أننا نعتبر أي موقف هو حالة سياسية نختلف معها من موقع الاحترام والصراع السياسي , ولسنا في وارد الانجرار إلى صراع الملحقات , بل نحن نعتبر بان صراعنا الأساس يتجلى في مواجهة النظام الأمني وإنهاء احتكاره للسلطة والثروة والمجتمع , وبناء سورية حقيقية  , دولة مدنية , تكون لكل أبنائها.
وفي استجابة موضوعية لما تتطلبه مقتضيات المصلحة القومية الكوردية , في واقع سوري عام عنوانه زيادة وتيرة الاستبداد والقمع وهدر الكرامة الإنسانية , وكوردي خاص , يحمل سمات التفتت والتشرذم وهدر الطاقات , على الرغم من أن المستقبل وما يتوقع أن يحدث من تطورات وتغييرات دراماتيكية مرتقبة على صعيد المنطقة ككل , يستوجب إعادة تكوين وتجميع للإرادة الكوردية في اطر نوعية تختلف عن ما هو قائم , وتعبر عن الحاجة القومية لوحدة الموقف والفعل السياسي الكوردي بالضد من محاولات البعض الكوردي الذي يشكل عامل توتر وعقبة أمام أي حالة جمعية سياسية توحد الموقف والمطلب الكوردي وتنطلق من نبض الشارع وما يجسده من قوة مواجهة وإرادة تصميم على انتزاع الحق في الحرية والتشارك في وطن تعددي وتعاقدي , انطلاقا من ذلك نجد بان حالة الاتحاد السياسي تشكل فعلا نوعيا , ديمقراطي ووطني , يؤسس لتوحيد الجهود السياسية وانعكاساتها الميدانية , التي تشكل ردا فاعلا على السلطة وملحقاتها  .
أننا إذ نطفئ الشمعة الثالثة من عمر التيار , نجدد العزم على مواصلة بذل الجهود لبناء وعي كوردي خال من القروية والكلاسيكية , وعي قومي شبابي يعتمد العقل ويجسد إرادة المواجهة ومقاومة الظلم والقهر وإنكار الوجود , يحترم التباين السياسي ويبتعد عن ثقافة الخواء والعقم والمهاترات البدوية , ثقافة اختلاف حضاري تبنى على السياسة ومصلحة الشعب الكوردي وقضيته كأرض وشعب .

29-5-2008
مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…