بيــان توضيحي من اللجنة المركزية للبارتي حول حقيقة قضايا الخلاف في التحالف

أن هذه الأسس التنظيمية هي التي نظمت الحياة الداخلية منذ أكثر من ستة عشر عاما في التحالف ، وذلك على قاعدة برنامج الحد الأدنى ، والإقرار بالتعددية السياسية و الفكرية على أسس التكافؤ و المساواة بين كل أطراف التحالف 0
وقد لعب التحالف دوراهاما في توحيد طاقات الأحزاب المؤتلقة في إطاره  ، إضافة إلى طاقات فعاليات وطنية ثقافية واجتماعية في أطار مجالس محلية ، والمجلس العام  ، الذي يتكون من ممثلي المجالس المحلية و اللجنة العليا الموسعة للتحالف من مهامها وصلاحياتها اتخاذ القرار السياسي الكردي في سوريا للتحالف وتنفيذه.
ومنذ مدة ليست بالقليلة تعمدت بعض أطراف التحالف ، إلى أحداث خلل و تعطيل في عمل التحالف و نشاطه و تجاوز متعمد على أسسه التنظيمية بهدف تغيير محتوى و شكل التحالف ، للإبقاء على المجلس العام للتحالف ، وذلك بغية تأمين سيطرتها و هيمنتها على التحالف و قراره السياسي 0وقد تجلى ذلك في الأمور التالية التي تعرفها قواعد كل الأحزاب المؤتلفه التي يمكن تلخيصها بمايلي .
أولا: عدم التقيد بأصول اجتماعات هيئات التحالف وقواعدها كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي مثل :
1 – جعل كل اجتماعات اللجنة العليا موسعة .
2 – تعطيل أعمال لجنة المتابعة (لجنة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا)
3- عقد اجتماعات على مستوى المسؤولين الأوائل ، واتخاذ قرارات بعيدا عن أعضاء اللجنة العليا ، في الوقت الذي لاتوجد هيئة بهذا المستوى والتكوين في النظام الداخلي .
 4- تعطيل اجتماعات لجان المناطق و الفروع لفترة طويلة رغم اتخاذ العديد من القرارات حول ضرورة تفعيل عمل هيئات التحالف سياسيا و تنظيميا و إعلاميا.
5- إقحام المجلس العام للتحالف في اتخاذ قرارات هي من صلب مهام اللجنة العليا.
ثانيا: عدم التقيد بتنفيذ قرارات التحالف المتخذة سواء في لجنته العليا أو مجلسه العام مالم تكن متوافقة مع أهوائهم الشخصية أو الحزبية ، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك وهي مدونة في محاضر اجتماعات التحالف ويعرفها الجميع 0
ثالثا : جرى احتكار التمثيل في أمانة إعلان دمشق طيلة الفترة الماضية ، دون إعارة أي اهتمام لأطراف التحالف الآخرين ،  وعدم التقيد بقرارات وتوجهات التحالف في هذا المجال مثل التوقيع على البيان التوضيحي لإعلان  دمشق – والدخول في محاور وسياسات دون اخذ رأي بقية أطراف التحالف ..
رابعا: تعطيل الإقرار النهائي للرؤية المشتركة للأطر الثلاث (التحالف – الجبهة – التنسيق) بسبب رفض طرف واحد من التحالف لمقترحات لجنة التنسيق الكردية .
لقد أبدينا حرصنا الشديد في اجتماعات التحالف سواء في لجنته العليا أو مجلسه العام بضرورة تنشيط عمل التحالف ، وتفعيل لجانه  ، ليتمكن من أداء دورة الوطني والقومي ، وانجاز مهمة بناء المرجعية الكردية من خلال مؤتمر وطني كردي في سوريا .

كما دعونا إلى ضرورة التمسك بالوثيقة السياسية والتنظيمية للتحالف وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن لجنته العليا ومجلسه العام  ، والابتعاد عن النوازع الشخصية أو الحزبية الضيقة في عمل التحالف و نشاطاته ، وتعزيز العلاقات الرفاقية بين أطرافه ، لدفع عمل التحالف ونضاله إلى صيغ أرقى ، لكن دون جدوى بل العكس من ذلك  فقد أصر البعض من أطرافه وتمادى في تجاهل عمل هيئات التحالف و صلاحياتها ، محاولين تمرير توجهاتهم هذه من خلال فرض المجلس العام ، كهيئة الأمر الواقع للتحالف و إقحامه في أمور ليست من صلاحياته أصلا ، حيث طرح طرف تصوراته خطيا لأجراء تعديلات على النظام الداخلي في اجتماع المجلس العام تاريخ 11 / 1/ 2008يطالب بتوسيع صلاحيات المجلس العام للتحالف بعد تحويل صلاحيات اللجنة العليا إليه ، بحيث يمكنه بشكل واضح و صريح من اتخاذ كافة القرارات ، واختيار ممثليه إلى اللجان والهيئات المختلفة بالانتخاب المباشر وفق مبدأ الأكثرية ( 50 + 1 ) ، أما الطرف الآخر ، فقد تعمد الطرح الشفهي بخصوص التعديل مع إصرار عجيب من قبلهم على أن الجهة التي تقر التعديل هي المجلس العام ، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي الذي ينص على أن (أجراء التعديلات اللازمة على البرنامج السياسي والتنظيمي للتحالف يتم بعد عودة كل طرف إلى قيادته ، ومن ثم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين) .

ولم يرد موضوع (التعديل) بتاتا في معرض التعريف بالمجلس العام وصلاحياته 0 وبهذا الخصوص فقد اتخذت اللجنة المركزية لحزبنا قرارا واضحا بخصوص التعديل ، بالاستناد على أسس النظام الداخلي الذي أقر وعدل في تشرين الأول 2006 ، وذلك على الشكل التالي :
1 – تفعيل التحالف تنظيميا وسياسيا وإعلاميا ،  2 – تشكيل لجنة لمراجعة برنامج التحالف ، 3- إفساح المجال للمستقلين في المجالس المحلية والمجلس العام لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم حول هذا التعديل ، 4- تبت اللجنة المشكلة لمراجعة برنامج التحالف في كل الآراء والتصورات والمقترحات التي ترد أليها من هؤلاء المستقلين ، 5- بعد انتهاء مسودة البرنامج السياسي والتنظيمي للتحالف ، يبدي كل حزب من أحزاب التحالف رأيه في المسودة ، 6- يتم الإقرار النهائي للبرنامج السياسي و التنظيمي من قبل اللجنة العليا للتحالف بأغلبية الثلثين ، حسب قواعد النظام الداخلي ، وبالمحصلة ضرورة اعادة النشاط والحيوية الى كافة هيئات التحالف كل حسب صلاحياتها والتقيد بمواعيد اجتماعاتها كما هو مقرر في النظام الداخلي للتحالف.
من كل ما تقدم يتبين بوضوح ماذا يريده طالبوا (التعديل) من التحالف ، أنهم يريدون بأختصار شديد اختزال التحالف وهيكله التنظيمي في المجلس العام للتحالف ، ومحاصصة وتقسيم الأدوار بين قطبي (التعديل) سياسيا وتنظيميا ، بدلا عن مبدأ التوافق والتداول والتساوي في الحقوق والواجبات .
أن أقرار هذا التعديل في المجلس العام هو مخالفة واضحة وصريحة لصلاحياته ، لأنهم أعضاء مستقلون يساهمون في صنع القرار السياسي للتحالف 00 وعلى هؤلاء الأخوة أن يبرهنو ا مدى استقلاليتهم بعد الانجرار مع الذين يحاولون الانقلاب على التحالف سياسيا و تنظيميا ، وان لا يصبحوا بيادق في يد هذا أو ذاك من أطراف التحالف ، علما ان البعض منهم استغل بأنتهازية  هذا الوضع في التحالف ليدفعه نحو التعطيل أو الانقسام أو مصادرة قراره السياسي و التنظيمي .
ان هذا المجلس فقد استقلاليته وحياديته ومصداقيته إزاء أحزاب التحالف خاصة في اجتماع 7/3/2008 ، والاجتماع الاستثنائي في 15/3/2008 الذي جرى التحضير له في مخالفة صريحة لبنود النظام الداخلي ، حيث دعا له حزب واحد ؟ وترأسه أحد المستقلين في مخالفة أخرى ، و حينما يصر ويتعمد أحد قطبي التعديل في أتباع أسس وقواعد جديدة بطرق غير دستورية أنما يبغون من وراء ذلك فرض هيمنتهم وسيطرتهم على التحالف وقراره السياسي.
أننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ، ومن منطلق تعزيز العلاقات النضالية بين أطراف الحركة الوطنية الكردية وجماهيرها الوطنية ، نؤكد على أهمية التحالف ودوره الهام في هذه الظروف الحساسة من تاريخ شعبنا لما له من دور ايجابي في النضال الوحدوي بين أطراف الحركة ، ولما يصبوا إليه نحو جمع الشمل وتوحيد الطاقات الكردية ، وبناء المرجعية الكردية عبرالمؤتمر الوطني الكردي ، لذلك يجب الوقوف على الوضع الحالي للتحالف ، وذلك من أجل الحفاظ عليه وتفعيل عمله على كافة الأصعدة التنظيمية والسياسية والإعلامية والجماهيرية ، بالالتزام التام ببرنامجه السياسي و التنظيمي ، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن لجنته العلية ومجلسه العام – كل حسب صلاحياته – والعمل بروح المسؤولية التحالفية القائمة على أساس التكافؤ والمساواة بين أطرافه في الحقوق و الواجبات ، والتحلي بالسلوك الديمقراطي والابتعاد عن النوازع الشخصية أو الحزبية الضيقة ، وترسيخ العلاقات الرفاقية بين أطرافه ، لدفع عملية التحالف ونضاله إلى صيغ أرقى قولا وفعلا ، لتحقيق أهدافه الوطنية والقومية في البلاد.