قبل وقوع الكارثة لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة الجفاف ومعاناة المواطنين

  تمر سورية في هذا العام بموسم جفاف لم تمر به منذ عقود من الزمن إن لم نقل أنها لم تمر على البلاد أبداً، وامتدت بظلالها على كامل البلاد وخاصة على المحافظات الشرقية والجزيرة مما أدى إلى تلف جميع المحاصيل الزراعية البعلية المعتمدة على الأمطار وكذلك التأثير على المحاصيل المروية بحيث أدت على خفض أنتاجها إلى النصف أن لم يكن أكثر من ذلك، وإنفاق الغالبية الساحقة من الثروة الحيوانية نتيجة ندرة المراعي وعدم توفير الأعلاف الكافية من قبل الحكومة وما استتبعها من تأثيرات اقتصادية كارثية على أصحابي هذه الثروة الهامة.

  وإذا عرفنا أن أكثر من 50 % من سكان هذه المحافظات الثلاث ( الحسكة الرقة دير الزور ) تعتمد على الزراعات البعلية في مورد رزقها الوحيد وقرابة 15 % من سكانها يعتمدون على الزراعات المروية, و 15 % على الثروة الحيوانية, حتى نعرف كم هي حجم الكارثة التي حلت بهذه المحافظات، أضف إلى ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، وغلاء المعيشة، حتى نتنبأ بكارثة إنسانية لم تمر بها البلاد على الأقل من قرن من الزمن أن لم يكن أكثر بكثير، فكانت وكأنها شعرة معاوية التي قسمت ظهر البعير وكأن موسم الجفاف هذا العام جاء ليكون الجرعة القاتلة للأوضاع الاقتصادية والتي امتدت على عقود من الزمن من سيئ إلى أسوء، وليكن محافظة الحسكة نموذجاً لهذه المقالة لأننا أقرب إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي الموجود، ولنكن منصفين فإذا استثنينا الدعم الذي حظي به الزراعة أبان حكومة المهندس محمود الزعبي لنجد أن الأوضاع الاقتصادية تمضي من سيئ إلى أسوء وما استتبعها من هجرة الأيدي العاملة وخاصة من ريف هذه المحافظة إلى المدن الكبرى وخاصة العاصمة، حتى أنك وخاصة في هذا العام لا تجد في بعض القرى رجلاً عمره أقل من الأربعين سنة فما عسى أن نسمي هذه المحافظة.

أولاً: بالنسبة إلى الأجراء ألإسعافي فأننا نرى ضرورة قيام الحكومة بعدت خطوات منها:
1 – حصر الديون المترتبة على المزارعين وخاصة مزارعي الأراضي البعلية المعتمدة على مياه الأمطار سواء كانت الديون النقدية أو العينية ( قيمة الأسمدة والبذار ) بحيث يتم إعفائهم تماماً من الديون المترتبة بذمتهم نتيجة زراعة موسم هذا العام وذلك نتيجة الظروف الجوية السيئة والتي تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي ليس للمزارعين يد فيه وكذلك تقسيط ديون السنوات السابقة على أقساط طويلة الأمد ونقترح أن تكون / 10 / سنوات، كذلك تقسيط الديون المترتبة على مزارعي الأراضي المروية بما فيها ديون هذا العام والأعوام السابقة على أقساط طويلة الأمد ونقترح أن تكون / 10 / سنوات.
2 – منح جميع مزارعي الأراضي البعلية دون استثناء معونات نقدية تتراوح بين / 2500 / ل.س ولغاية / 5000 / ل.س للدونم الواحد أسوة بالجارة تركيا والتي منحت جميع مزارعيها معونات نقدية بلغت / 5000 / ل.س للدونم الواحد بسبب سوء الظروف الجوية.


3 – منح مكافآت أنتاج أو دعم سعر المحصول حسبما تراه مناسباً لجميع المحاصيل ( قمح، عدس،  شعير، ذرة،  قطن…..

س ولغايةبين / 10 / ل.س  ولغاية / 15 / ل.س لكل / 1 / كغ من المحصول حسب نوع المحصول بحيث لا يقل مكافأة أو دعم أنتاج القمح والقطن عن / 15 / ل.س لكل / 1 / كغ.
4 – إعادة الدعم للمواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها ( رز، سكر،  شاي،  زيوت ) وتوفيرها لجميع المواطنين بما فيهم المجردين من الجنسية بموجب إحصاء عام 1962 ومعاملتهم في ذلك معاملة المواطنين ومراقبة الأسواق، وفرض العقوبات الزاجرة على المخالفين دون استثناء ولكن عن طريق القضاء الأصيل وليس القضاء الاستثنائي.


5 – البقاء على دعم المحروقات والخبز وتوفيرهما للمواطنين.
ثانياً: أما بالنسبة إلى الشق الثاني أو الأجراء الاستراتيجي الطويل الأمد فإننا نرى:
1 – ضرورة قيام الدولة بدعم الزراعة بشكل استراتيجي ثابت ومستقر بحيث يشجع على الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف على غرار ما حصل أبان حكومة المهندس محمود الزعبي بحيث يشكل عامل جذب وإعادة للمهجرين وتشجيع على الإقامة والاستقرار والاستثمار ما قد يشكل ذلك من إعادة التوازن البشري والجغرافي.
2 – تأهيل قطاع الزراعة بحيث يتم تأهيل الخبراء الزراعيين والكوادر البشرية الزراعية وتحسين البذور وتهجين أنماط جديدة منها ما قد يؤثر بشكل ايجابي فعال على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة المعاشية في المحافظة.
3 – إقامة جميع المعامل والمصانع التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها هذه المحافظة في هذه المحافظة نفسها ابتداء من مصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب ومخلفاتها في أنتاجها, والتي بدورها سوف تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية وتحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الدخول.
4 – العمل على إقامة مشاريع ري واستثمار على نهر دجلة والذي لا يستفاد منه نهائياً وزيادة الاستفادة من مياه نهر الفرات.
5 – العمل على استقرار الملكيات الزراعية بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع أسوة ببقية محافظات البلاد.
6 – تشجيع التجارة بين سورية ودول الجوار ( تركيا – العراق ) واستصدار القوانين المشجعة لذلك, مما يفتح أبواب استثمارية جديدة وتشجيع على الإقامة والاستثمار في المنطقة وضخ الأموال في الأسواق المحلية وتشجيع للقطاع الخاص على الاستثمار في المحافظة وبالنتيجة تطوير للمحافظة وعودة سكانها إليها.
7 – رفع حصة المحافظة من الميزانية السنوية للدولة بحيث تساهم في تأهيل المحافظة تأهيلاً مناسباً من ناحية الخدمات والتعمير والتعليم والتطوير أسوة ببقية المحافظات لتكون محافظة نامية وليست محافظة نائية.
8 – إعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين منها نتيجة إحصاء عام 1962 وإصلاح النتائج الاقتصادية الكارثية التي نتجت بسببه وتعويض المتضررين بنتيجة ذلك.
9 – إعادة الموفدين من خارج المحافظة إلى المناطق الكردية نتيجة الحزام العربي وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الذين كانوا في تلك الراضي أصلاً والذين تم حرمانهم منها تعسفاً وتوزيعها على الموفدين من خارج المحافظة بخطة ممنهجة.
  إننا نقترح على الحكومة القيام بهذه الخطوات الإسعافية لعلها تخفف قليلاً من حدة الكارثة المتربصة بسكان هذه المحافظة والتي وصلت إلى حافة الهاوية.


  لعل القيام بالخطوات الأخرى تنئي بسكان هذه المحافظة الوقوع في براثن سنوات الجحاف مستقبلاً وتعمل على تطوير وتأهيل المحافظة لتلحق بركب المحافظات الأخرى والتي بدورها تتخلف كثيراً عن ركب التطور العلمي عن مدن دول الجوار لكي لا نبعد كثيراً.
    
29 / 4 / 2008
 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com
dadkurd@gmail.com