عقدت اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا اجتماعاً استثنائياً في أواسط شهر نيسان 2008، مخصصاً لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها سوريا في هذه المرحلة وأوضاع الحركة الوطنية الكردية في سوريا.
رأت اللجنة المركزية أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتأزم في البلاد بشكل متسارع، وأن عدم الرضى عن تلك الأوضاع تعم أوسع قطاعات الشعب السوري التي بدأت تفصح بشكل علني عن مواقفها إزاء مجمل سياسات السلطة على الأصعدة الداخلية والعربية والدولية، وأن القلق يتعمق فيما يخص مستقبل البلاد.
فعلى صعيد الوضع الداخلي:
يتعمق الاستبداد وتشتد القبضة الأمنية إزاء القوى والأحزاب السياسية، وأصبحت سياسات القمع بكل أشكاله هي السائدة، حيث يزج النشطاء السياسيون في المعتقلات لمجرد الرأي، وأصبحت السجون تغص بهم، كما حدث مع العديد من نشطاء اعلان دمشق وغيرهم، وتشكل مجزرة القامشلي في 20/3/2008 علامة بارزة، عندما استعملت السلطة الرصاص الحي ضد مجموعة من الفتيان والفتيات الكرد الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز مما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وجرح عدد آخر، كما تتصاعد وتيرة الموقف الشوفيني تجاه الشعب الكردي، وتستمر سياسات الاضطهاد القومي بحقه.
لقد تبددت كل الوعود التي قطعت في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فلا أحد يعلم مصير قانون الأحزاب العتيد، وأصبح موضوع إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي كان مشروعه (على الطاولة) من الماضي، وبدلاً من ذلك فقد تم اخراج المجتمع من السياسة، ويتم التعتيم على الأوضاع الداخلية، وتتعزز العشائرية والمذهبية والتكوينات ما قبل الوطنية.
وفي ظل هذه السياسات فإن الاحتقان يسود جميع الأوساط ويتزايد استياء المواطنين وتتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها.
ومن جهة أخرى تزداد الضغوطات الخارجية على سوريا، وهي بكل المقاييس تهديدات جدية وخطيرة، كما تتعرض سوريا لعزلة عربية واضحة.
إن الشعور بروح المسؤولية يجب أن تدفع السلطة بالانفتاح على الداخل، والحوار الوطني مع القوى والأحزاب السياسية بهدف تحصين الداخل عبر إشاعة الحريات الديمقراطية، ولكن ومع الأسف فإن شيئاً من هذا لا يحدث، بل بالعكس من ذلك يزداد القمع وتمارس سياسة كم الأفواه.
ومما يزيد الأوضاع سوءاً هو تردي الأوضاع الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي يشمل جميع مفاصل الاقتصاد الوطني، ويستفحل الغلاء في الأسعار دون توقف، وهو يشمل كافة السلع اليومية الضرورية لمعيشة المواطنين، وبخاصة الغذائية، إذ وصل الغلاء في بعضها 100 % ، كل ذلك دون أن السلطة حلولاً جدية وحقيقية لها، وتتصاعد البطالة بشكل مخيف، ووصلت إلى معدلات خطيرة، فتتزايد قوافل الهجرة الداخلية والخارجية إلى درجة أن العديد من القرى قد أصبحت فارغة من سكانها الذين هاجروا إلى المدن الداخلية بحثاً عن لقمة العيش، ويكابدون جراء ذلك من مآس مشاكل اجتماعية مختلفة بنتيجة اضطرارهم للعمل بأجور زهيدة.
الخراب يحل بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهو خراب مؤلم وخطير، خاصة وأن سوريا بلد زراعي بالدرجة الأولى، ووصل الأمر إلى درجة اضطرار الدولة إلى توزيع معونات غذائية في العديد من المناطق، ووضع الصناعة ليس أحسن حالاً من وضع زراعتها.
بالرغم من كل التبريرات التي تقدمها السلطة، فإن هذه التبريرات لم تعد تقنع أحداً، فلعلة تكمن أساساً في سياسات النظام وتدابيره التي فقدت كل مصداقية، وانعدمت ثقة الجماهير الشعبية بها، خاصة وأن الفساد يضرب المفاصل الرئيسية للسلطة وينتشر كالوباء.
ورأت اللجنة المركزية أن محاولات السلطة لرفع الدعم عن المواد المدعومة بحجة إيصال الدعم إلى مستحقيه خدعة لن تنطلي على أحد، والمسألة لا تتعدى كونها سرقة مداخيل الجماهير الشعبية والكادحين، في الوقت الذي تزداد فيه الهوة بين الطبقات، حيث يزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنى، سواد الشعب ومعها الطبقة المتوسطة تنحدر نحو خط الفقر وتحت خط الفقر وتلسعها سياط الجوع بينما تتجمع المليارات في جيوب أقلية من الأغنياء.
وفوق كل ذلك فإن السلطة تجهز لرفع أسعار المازوت في الأيام القليلة القادمة، وإذا ما تم ذلك فإن قفزات من ارتفاعات أسعار المواد سوف تحدث، وعندئذ لن ينفع ما تروجه السلطة من زيادة متوقعة للأجور ولأسعار بعض المحاصيل الزراعية كالقمح والقطن، فالغلاء الذي حدث خلال الفترة السابقة قد امتص كل الزيادة في الأجور التي تتحدث عنها السلطة، وسيبقى الشعب السوري يعيش في دوامة فوضى الأجور والأسعار.
وأكدت اللجنة المركزية أن ما يجري اليوم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا يتعلق بمستقبل البلاد، وتشكل مرحلة هامة من مراحل تطوره، وفي ضوء هذه التطورات فإن سوريا ستشهد في الأيام القادة صراعات سياسية وطبقية يتحدد بموجبها مستقبل البلاد.
وعلى صعيد المعارضة:
بالرغم من أن الأغلبية الساحقة للشعب السوري أصبح يبدي عدم ارتياحه عن الوضع القائم سواء بجوانبه السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فإن المعارضة السورية المنظمة لا تزال ضعيفة، ولم تتبلور بعد معالم مواقفها بالشكل المطلوب، ولا تزال تتجاذبها العديد من الخلافات والصراعات.
خلال العقود السابقة تمكنت السلطة عبر سياسات القمع والضغوط المتعددة الأشكال من تدمير العمل السياسي الحقيقي في سوريا، وإضعاف كل الأحزاب، ولا تزال هذه الأحزاب تعاني من آثار تلك الفترة.
مما تقدم عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن العامل الموضوعي لتعزيز العمل السياسي في سوريا متوفر، غير أن العامل الذاتي ضعيف، أي أن المعارضة ضعيفة ذاتياً بقواها وإمكاناتها المختلفة التي تجعلها بعيدة عن لعب دور مؤثر، غير أن ذلك لا يعني أن هذه المعارضة بمختلف اتجاهاتها ستظل تراوح في مكانها، لأن ضغوطات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي توفر الظروف الموضوعية للعمل السياسي المعارض يجب أن تشكل رافعة واقعية للمعارضة، وعليها في هذه الظروف بالذات بناء نفسها والتخلص من نقاط ضعفها التي يمكن تلخيصها في ترددها – خوفها – عدم وضوح برامجها – الشللية – عدم الحسم بين الداخل والخارج – إمكاناتها الذاتية – عدم تمكنها من استغلال الوضع الدولي والاقليمي والداخلي لصالحها.
وبخصوص المجلس الوطني الأخير لاعلان دمشق والسلبيات التي رافقت انعقاده، وما نتج عن ذلك، فقد أكدت اللجنة المركزية أن جملة هذه الأمور لم تكن في مصلحة الاعلان، بل عرضته إلى مخاطر جسيمة، مما أدى إلى تجميد عضوية البعض، وخروج قسم آخر من إطار الاعلان، وإلى استغلال السلطة ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوفه.
ورأت اللجنة المركزية أيضاً بأن الواجب الوطني والاخلاص لضرورات تعزيز النضال من أجل التغيير السلمي الديمقراطي، يتطلب اليوم فتح حوار ديمقراطي جاد يتم فيه الوقوف على كافة المسائل بمسؤولية ووضوح، ويتم فيه حل تلك المشاكل وبالتالي تعزيز دور اعلان دمشق.
بخصوص وضع الشعب الكردي:
تبين الأحداث والوقائع يوماً بعد يوم أن النظام يقوم بتصعيد وتيرة الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي، وقد ظهر ذلك جلياً في اطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد في مدينة القامشلي الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان أكراد وجرح عدد آخر بالرغم من أن المحتفلين لم يخالفوا القانون، وكان احتفالهم سلمياً، وقبل ذلك كان قرار إسكان فلاحين من منطقة الشدادي في خمسة قرى من منطقة المالكية بهدف تغيير التركيب الديمغرافي، ولا يزال الشعب الكردي محروماً من كافة حقوقه القومية والديمقراطية وتطبق بحقه المشاريع الشوفينية والعنصرية، وبخاصة مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 العنصريين، وكذلك سياسات التمييز الظالمة وتطبيق القوانين والتدابير الاستثنائية.
وأكدت اللجنة المركزية أن هذه السياسات التي تمارس ضد الشعب الكردي، بهدف عرقلة تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، سياسات ضارة لا تخدم الوطن السوري كما أكدت على ضرورة فضح هذه السياسة وإفشالها عبر تعزيز نضال الشعب الكردي وحركته الوطنية والذي يتطلب وحدة هذا النضال وتعبئة كافة طاقات الشعب الكردي.
المرجعية الكردية:
بعد عمل متواصل استمر حوالي السنتين، وعشرات الاجتماعات والقرارات من أجل بناء المرجعية الكردية فقد وصلت تلك الجهود إلى طريق مسدود، وبالرغم من أنه لم يعلن عن دفن المشروع بشكل رسمي، فإن بناء المرجعية الكردية المنبثقة عن مؤتمر وطني كردي، قد توقف الآن وانعدمت الآمال في انجازه في الوقت الراهن.
وأكدت اللجنة المركزية عن قناعتها الكاملة، بأن إقامة هذه المرجعية عبر مؤتمر وطني كردي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها سوريا اليوم تعد ضرورة ملحة، وأن الحزب اليساري الكردي في سوريا سيتابع نضاله من أجل هذا الهدف استكمالاً لمشروعه بناء الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا.
كما عبرت اللجنة المركزية عن قناعتها بأن عرقلة إقامة المرجعية قد نتجت عن تصادم موقفين موجودين على الساحة السياسية الكردية في سوريا، الموقف الأول لم يأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة وضروراتها، والموقف الثاني يمرر مواقفه عبر الواقعية المضللة، وهذان الموقفان لا يخدمان نضال الشعب الكردي ويتسببان في الكثير من الإشكالات، مع أنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة، وأكدت اللجنة المركزية عن رفضها للموقفين المذكورين، والعمل من أجل استمرار الحوار للوصول إلى صيغ معقولة على طريق انجاز المرجعية.
التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا:
لقد شكل التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا منذ نشوئه في عام 1992 قوة هامة في الساحة السياسية الكردية خصوصاً وفي الساحة الوطنية السورية عموماً، ولعب ولا يزال دوراً هاماً على الساحتين، وكان لتوسيع قاعدة التحالف بتشكيل المجلس العام للتحالف أهمية أخرى عززت من دور التحالف كتجربة ديمقراطية، وبكونها المرجعية السياسية للتحالف في القضايا السياسية.
غير أنه وفي الفترة الأخيرة أساءت بعض أطراف التحالف إلى هذه التجربة الديمقراطية مستغلة زيادة مؤيديها من المستقلين في المجلس العام، وأصرت أن يصبح المجلس العام هو المرجعية السياسية والتنظيمية للتحالف، متجاوزة النظام الداخلي للتحالف وبرنامجه السياسي الذي ينطلق من أن التحالف هو تحالف بين أحزاب مختلفة، وأن هذه الأطراف متساوية في الحقوق والواجبات، وأن النظام الداخلي للتحالف وبرنامجه السياسي هما مرجعية التحالف بما في ذلك المجلس العام، وأن اللجنة العليا للتحالف هي التي تقود التحالف، وأن التحالف يقوم على أساس التوافق والتداول.
إن هذه الأطراف بإصرارها على موقفها في تعديل النظام الداخلي بما يتوافق مع مصالحها الحزبية بهدف الهيمنة على مقدرات التحالف، إنما تسيء أساساً إلى مفهوم التحالف بين الأحزاب وتسيء إلى التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا كتجربة ديمقراطية ناجحة.
إن إصرار هذه الأطراف إما على تلبية طلبها أو تجميد التحالف كما هو حاصل الآن نابع من خلفية يتعارض كلياً مع أسس العمل الجماعي بين الأحزاب، بل ومع أسس العملية الديمقراطية برمتها، والأعضاء المستقلون في المجلس العام يهمهم الموقف السياسي وهو سبب وجودهم في المجلس العام، وأن يمارسوا دورهم كمرجعية سياسية للتحالف هو غاية حقهم، مع كامل الاحترام لهذا الحق.
وقد عبرت اللجنة المركزية عن رفضها المطلق لمثل هذه المواقف ولمحاولات الهيمنة على التحالف عبر أية حجة كانت بما في ذلك المجلس العام.
وبهدف معالجة هذه الأزمة الناشبة، فقد رأت اللجنة المركزية أنه في هذه الحالة يجب تطوير التحالف وتجديده بالكامل، وبالدرجة الأولى البرنامج السياسي الذي مضى على وضعه / 16 / عاماً من عام 1992، ومن ثم النظام الداخلي، وكذلك تجديد المجالس المحلية وبالتالي انتخاب ممثليهم إلى المجلس العام.
لقد شنت أحد أحزاب التحالف مؤخراً هجوماً على حزبنا، متهمة إياه بأنه ضد مرجعية التحالف، ويبدو أن هذا الحزب قد استمرأ هذه اللعبة انطلاقاً من خلفيات لا يمكن الارتياح إليها مطلقاً.
وأننا إذ لا نرى أنفسنا مضطرين للرد على ترهات الحزب المذكور، فإننا نؤكد لجماهير شعبنا الكردي أننا طرحنا مشروع الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في عام 1993 بصيغة أرقى وأكثر تطوراً من صيغة التحالف الحالية بما في ذلك تمثيل المستقلين من كافة شرائح المجتمع الكردي ضمنه، وأن هذا الحزب الحليف قد احتاج إلى أكثر من / 10 / سنوات ليتمكن من استيعاب ضرورة تمثيل المستقلين ولكن بصورة مشوهة.
لقد قلنا دائماً أننا مع الحوار السياسي وضد المهاترات، وإذا كان هذا الحزب الحليف قد اتخذ قراره بالاستمرار في المهاترات، فسنواجهه بالحوار السياسي الهادئ ولكن الحازم في نفس الوقت، وفي كل الأحوال فإن سمعة كافة الأحزاب معروفة لدى جماهير الشعب الكردي.
الحركة الوطنية الكردية في سوريا:
أكدت اللجنة المركزية للحزب على موقفها السابق الذي ينطلق من أن الحركة الوطنية الكردية في سوريا تعيش أزمة عامة وشاملة، وفق ما هو مثبت في وثائق الحزب، وأكدت أن الحوار بين فصائل الحركة يشكل المدخل الأساسي لحل هذه الأزمة.
وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تعزيز النضال من أجل التغيير السلمي الديمقراطي، والنضال من أجل اطلاق الحريات الديمقراطية وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الأحزاب، وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإلغاء احتكار السلطة وتحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية ومحاربة الغلاء والفساد ومحاربة البورجوازية البيروقراطية والطفيلية والكومبرادورية، وإصلاح القطاع العام واحترام دوره.
وأكد على الدور الوطني للحزب باعتباره جزءاً من الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد وتعزيز تحالفاته مع هذه القوى، كما أكد أيضاً على ضرورة تشديد النضال من أجل إزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية، والعمل من أجل وحدة الحركة الوطنية الكردية في سوريا.
أواسط نيسان2008
اللجنة المركزية
يتعمق الاستبداد وتشتد القبضة الأمنية إزاء القوى والأحزاب السياسية، وأصبحت سياسات القمع بكل أشكاله هي السائدة، حيث يزج النشطاء السياسيون في المعتقلات لمجرد الرأي، وأصبحت السجون تغص بهم، كما حدث مع العديد من نشطاء اعلان دمشق وغيرهم، وتشكل مجزرة القامشلي في 20/3/2008 علامة بارزة، عندما استعملت السلطة الرصاص الحي ضد مجموعة من الفتيان والفتيات الكرد الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز مما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وجرح عدد آخر، كما تتصاعد وتيرة الموقف الشوفيني تجاه الشعب الكردي، وتستمر سياسات الاضطهاد القومي بحقه.
لقد تبددت كل الوعود التي قطعت في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فلا أحد يعلم مصير قانون الأحزاب العتيد، وأصبح موضوع إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي كان مشروعه (على الطاولة) من الماضي، وبدلاً من ذلك فقد تم اخراج المجتمع من السياسة، ويتم التعتيم على الأوضاع الداخلية، وتتعزز العشائرية والمذهبية والتكوينات ما قبل الوطنية.
وفي ظل هذه السياسات فإن الاحتقان يسود جميع الأوساط ويتزايد استياء المواطنين وتتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها.
ومن جهة أخرى تزداد الضغوطات الخارجية على سوريا، وهي بكل المقاييس تهديدات جدية وخطيرة، كما تتعرض سوريا لعزلة عربية واضحة.
إن الشعور بروح المسؤولية يجب أن تدفع السلطة بالانفتاح على الداخل، والحوار الوطني مع القوى والأحزاب السياسية بهدف تحصين الداخل عبر إشاعة الحريات الديمقراطية، ولكن ومع الأسف فإن شيئاً من هذا لا يحدث، بل بالعكس من ذلك يزداد القمع وتمارس سياسة كم الأفواه.
ومما يزيد الأوضاع سوءاً هو تردي الأوضاع الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي يشمل جميع مفاصل الاقتصاد الوطني، ويستفحل الغلاء في الأسعار دون توقف، وهو يشمل كافة السلع اليومية الضرورية لمعيشة المواطنين، وبخاصة الغذائية، إذ وصل الغلاء في بعضها 100 % ، كل ذلك دون أن السلطة حلولاً جدية وحقيقية لها، وتتصاعد البطالة بشكل مخيف، ووصلت إلى معدلات خطيرة، فتتزايد قوافل الهجرة الداخلية والخارجية إلى درجة أن العديد من القرى قد أصبحت فارغة من سكانها الذين هاجروا إلى المدن الداخلية بحثاً عن لقمة العيش، ويكابدون جراء ذلك من مآس مشاكل اجتماعية مختلفة بنتيجة اضطرارهم للعمل بأجور زهيدة.
الخراب يحل بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهو خراب مؤلم وخطير، خاصة وأن سوريا بلد زراعي بالدرجة الأولى، ووصل الأمر إلى درجة اضطرار الدولة إلى توزيع معونات غذائية في العديد من المناطق، ووضع الصناعة ليس أحسن حالاً من وضع زراعتها.
بالرغم من كل التبريرات التي تقدمها السلطة، فإن هذه التبريرات لم تعد تقنع أحداً، فلعلة تكمن أساساً في سياسات النظام وتدابيره التي فقدت كل مصداقية، وانعدمت ثقة الجماهير الشعبية بها، خاصة وأن الفساد يضرب المفاصل الرئيسية للسلطة وينتشر كالوباء.
ورأت اللجنة المركزية أن محاولات السلطة لرفع الدعم عن المواد المدعومة بحجة إيصال الدعم إلى مستحقيه خدعة لن تنطلي على أحد، والمسألة لا تتعدى كونها سرقة مداخيل الجماهير الشعبية والكادحين، في الوقت الذي تزداد فيه الهوة بين الطبقات، حيث يزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنى، سواد الشعب ومعها الطبقة المتوسطة تنحدر نحو خط الفقر وتحت خط الفقر وتلسعها سياط الجوع بينما تتجمع المليارات في جيوب أقلية من الأغنياء.
وفوق كل ذلك فإن السلطة تجهز لرفع أسعار المازوت في الأيام القليلة القادمة، وإذا ما تم ذلك فإن قفزات من ارتفاعات أسعار المواد سوف تحدث، وعندئذ لن ينفع ما تروجه السلطة من زيادة متوقعة للأجور ولأسعار بعض المحاصيل الزراعية كالقمح والقطن، فالغلاء الذي حدث خلال الفترة السابقة قد امتص كل الزيادة في الأجور التي تتحدث عنها السلطة، وسيبقى الشعب السوري يعيش في دوامة فوضى الأجور والأسعار.
وأكدت اللجنة المركزية أن ما يجري اليوم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا يتعلق بمستقبل البلاد، وتشكل مرحلة هامة من مراحل تطوره، وفي ضوء هذه التطورات فإن سوريا ستشهد في الأيام القادة صراعات سياسية وطبقية يتحدد بموجبها مستقبل البلاد.
وعلى صعيد المعارضة:
بالرغم من أن الأغلبية الساحقة للشعب السوري أصبح يبدي عدم ارتياحه عن الوضع القائم سواء بجوانبه السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فإن المعارضة السورية المنظمة لا تزال ضعيفة، ولم تتبلور بعد معالم مواقفها بالشكل المطلوب، ولا تزال تتجاذبها العديد من الخلافات والصراعات.
خلال العقود السابقة تمكنت السلطة عبر سياسات القمع والضغوط المتعددة الأشكال من تدمير العمل السياسي الحقيقي في سوريا، وإضعاف كل الأحزاب، ولا تزال هذه الأحزاب تعاني من آثار تلك الفترة.
مما تقدم عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن العامل الموضوعي لتعزيز العمل السياسي في سوريا متوفر، غير أن العامل الذاتي ضعيف، أي أن المعارضة ضعيفة ذاتياً بقواها وإمكاناتها المختلفة التي تجعلها بعيدة عن لعب دور مؤثر، غير أن ذلك لا يعني أن هذه المعارضة بمختلف اتجاهاتها ستظل تراوح في مكانها، لأن ضغوطات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي توفر الظروف الموضوعية للعمل السياسي المعارض يجب أن تشكل رافعة واقعية للمعارضة، وعليها في هذه الظروف بالذات بناء نفسها والتخلص من نقاط ضعفها التي يمكن تلخيصها في ترددها – خوفها – عدم وضوح برامجها – الشللية – عدم الحسم بين الداخل والخارج – إمكاناتها الذاتية – عدم تمكنها من استغلال الوضع الدولي والاقليمي والداخلي لصالحها.
وبخصوص المجلس الوطني الأخير لاعلان دمشق والسلبيات التي رافقت انعقاده، وما نتج عن ذلك، فقد أكدت اللجنة المركزية أن جملة هذه الأمور لم تكن في مصلحة الاعلان، بل عرضته إلى مخاطر جسيمة، مما أدى إلى تجميد عضوية البعض، وخروج قسم آخر من إطار الاعلان، وإلى استغلال السلطة ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوفه.
ورأت اللجنة المركزية أيضاً بأن الواجب الوطني والاخلاص لضرورات تعزيز النضال من أجل التغيير السلمي الديمقراطي، يتطلب اليوم فتح حوار ديمقراطي جاد يتم فيه الوقوف على كافة المسائل بمسؤولية ووضوح، ويتم فيه حل تلك المشاكل وبالتالي تعزيز دور اعلان دمشق.
بخصوص وضع الشعب الكردي:
تبين الأحداث والوقائع يوماً بعد يوم أن النظام يقوم بتصعيد وتيرة الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي، وقد ظهر ذلك جلياً في اطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد في مدينة القامشلي الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان أكراد وجرح عدد آخر بالرغم من أن المحتفلين لم يخالفوا القانون، وكان احتفالهم سلمياً، وقبل ذلك كان قرار إسكان فلاحين من منطقة الشدادي في خمسة قرى من منطقة المالكية بهدف تغيير التركيب الديمغرافي، ولا يزال الشعب الكردي محروماً من كافة حقوقه القومية والديمقراطية وتطبق بحقه المشاريع الشوفينية والعنصرية، وبخاصة مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 العنصريين، وكذلك سياسات التمييز الظالمة وتطبيق القوانين والتدابير الاستثنائية.
وأكدت اللجنة المركزية أن هذه السياسات التي تمارس ضد الشعب الكردي، بهدف عرقلة تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، سياسات ضارة لا تخدم الوطن السوري كما أكدت على ضرورة فضح هذه السياسة وإفشالها عبر تعزيز نضال الشعب الكردي وحركته الوطنية والذي يتطلب وحدة هذا النضال وتعبئة كافة طاقات الشعب الكردي.
المرجعية الكردية:
بعد عمل متواصل استمر حوالي السنتين، وعشرات الاجتماعات والقرارات من أجل بناء المرجعية الكردية فقد وصلت تلك الجهود إلى طريق مسدود، وبالرغم من أنه لم يعلن عن دفن المشروع بشكل رسمي، فإن بناء المرجعية الكردية المنبثقة عن مؤتمر وطني كردي، قد توقف الآن وانعدمت الآمال في انجازه في الوقت الراهن.
وأكدت اللجنة المركزية عن قناعتها الكاملة، بأن إقامة هذه المرجعية عبر مؤتمر وطني كردي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها سوريا اليوم تعد ضرورة ملحة، وأن الحزب اليساري الكردي في سوريا سيتابع نضاله من أجل هذا الهدف استكمالاً لمشروعه بناء الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في سوريا.
كما عبرت اللجنة المركزية عن قناعتها بأن عرقلة إقامة المرجعية قد نتجت عن تصادم موقفين موجودين على الساحة السياسية الكردية في سوريا، الموقف الأول لم يأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة وضروراتها، والموقف الثاني يمرر مواقفه عبر الواقعية المضللة، وهذان الموقفان لا يخدمان نضال الشعب الكردي ويتسببان في الكثير من الإشكالات، مع أنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة، وأكدت اللجنة المركزية عن رفضها للموقفين المذكورين، والعمل من أجل استمرار الحوار للوصول إلى صيغ معقولة على طريق انجاز المرجعية.
التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا:
لقد شكل التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا منذ نشوئه في عام 1992 قوة هامة في الساحة السياسية الكردية خصوصاً وفي الساحة الوطنية السورية عموماً، ولعب ولا يزال دوراً هاماً على الساحتين، وكان لتوسيع قاعدة التحالف بتشكيل المجلس العام للتحالف أهمية أخرى عززت من دور التحالف كتجربة ديمقراطية، وبكونها المرجعية السياسية للتحالف في القضايا السياسية.
غير أنه وفي الفترة الأخيرة أساءت بعض أطراف التحالف إلى هذه التجربة الديمقراطية مستغلة زيادة مؤيديها من المستقلين في المجلس العام، وأصرت أن يصبح المجلس العام هو المرجعية السياسية والتنظيمية للتحالف، متجاوزة النظام الداخلي للتحالف وبرنامجه السياسي الذي ينطلق من أن التحالف هو تحالف بين أحزاب مختلفة، وأن هذه الأطراف متساوية في الحقوق والواجبات، وأن النظام الداخلي للتحالف وبرنامجه السياسي هما مرجعية التحالف بما في ذلك المجلس العام، وأن اللجنة العليا للتحالف هي التي تقود التحالف، وأن التحالف يقوم على أساس التوافق والتداول.
إن هذه الأطراف بإصرارها على موقفها في تعديل النظام الداخلي بما يتوافق مع مصالحها الحزبية بهدف الهيمنة على مقدرات التحالف، إنما تسيء أساساً إلى مفهوم التحالف بين الأحزاب وتسيء إلى التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا كتجربة ديمقراطية ناجحة.
إن إصرار هذه الأطراف إما على تلبية طلبها أو تجميد التحالف كما هو حاصل الآن نابع من خلفية يتعارض كلياً مع أسس العمل الجماعي بين الأحزاب، بل ومع أسس العملية الديمقراطية برمتها، والأعضاء المستقلون في المجلس العام يهمهم الموقف السياسي وهو سبب وجودهم في المجلس العام، وأن يمارسوا دورهم كمرجعية سياسية للتحالف هو غاية حقهم، مع كامل الاحترام لهذا الحق.
وقد عبرت اللجنة المركزية عن رفضها المطلق لمثل هذه المواقف ولمحاولات الهيمنة على التحالف عبر أية حجة كانت بما في ذلك المجلس العام.
وبهدف معالجة هذه الأزمة الناشبة، فقد رأت اللجنة المركزية أنه في هذه الحالة يجب تطوير التحالف وتجديده بالكامل، وبالدرجة الأولى البرنامج السياسي الذي مضى على وضعه / 16 / عاماً من عام 1992، ومن ثم النظام الداخلي، وكذلك تجديد المجالس المحلية وبالتالي انتخاب ممثليهم إلى المجلس العام.
لقد شنت أحد أحزاب التحالف مؤخراً هجوماً على حزبنا، متهمة إياه بأنه ضد مرجعية التحالف، ويبدو أن هذا الحزب قد استمرأ هذه اللعبة انطلاقاً من خلفيات لا يمكن الارتياح إليها مطلقاً.
وأننا إذ لا نرى أنفسنا مضطرين للرد على ترهات الحزب المذكور، فإننا نؤكد لجماهير شعبنا الكردي أننا طرحنا مشروع الهيئة التمثيلية للشعب الكردي في عام 1993 بصيغة أرقى وأكثر تطوراً من صيغة التحالف الحالية بما في ذلك تمثيل المستقلين من كافة شرائح المجتمع الكردي ضمنه، وأن هذا الحزب الحليف قد احتاج إلى أكثر من / 10 / سنوات ليتمكن من استيعاب ضرورة تمثيل المستقلين ولكن بصورة مشوهة.
لقد قلنا دائماً أننا مع الحوار السياسي وضد المهاترات، وإذا كان هذا الحزب الحليف قد اتخذ قراره بالاستمرار في المهاترات، فسنواجهه بالحوار السياسي الهادئ ولكن الحازم في نفس الوقت، وفي كل الأحوال فإن سمعة كافة الأحزاب معروفة لدى جماهير الشعب الكردي.
الحركة الوطنية الكردية في سوريا:
أكدت اللجنة المركزية للحزب على موقفها السابق الذي ينطلق من أن الحركة الوطنية الكردية في سوريا تعيش أزمة عامة وشاملة، وفق ما هو مثبت في وثائق الحزب، وأكدت أن الحوار بين فصائل الحركة يشكل المدخل الأساسي لحل هذه الأزمة.
وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تعزيز النضال من أجل التغيير السلمي الديمقراطي، والنضال من أجل اطلاق الحريات الديمقراطية وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الأحزاب، وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإلغاء احتكار السلطة وتحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية ومحاربة الغلاء والفساد ومحاربة البورجوازية البيروقراطية والطفيلية والكومبرادورية، وإصلاح القطاع العام واحترام دوره.
وأكد على الدور الوطني للحزب باعتباره جزءاً من الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد وتعزيز تحالفاته مع هذه القوى، كما أكد أيضاً على ضرورة تشديد النضال من أجل إزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية، والعمل من أجل وحدة الحركة الوطنية الكردية في سوريا.
أواسط نيسان2008
اللجنة المركزية
للحزب اليساري الكردي في سوريا
