نص الكلمة التي ألقاها المحامي محمود عمر في مؤتمر الهيئة العامة السنوي لفرع نقابة المحامين بالحسكة المنعقد بتاريخ3/3/2008

  الإخوة الأعزاء:

الزملاء الأكارم:

 

من الطبيعي جدا أن تتكرر الأسئلة و المواضيع التي نطرحها في كل عام, طالما بقيت هذه الأسئلة دون اجابة وتلك القضايا دون حلول, خاصة اذا ما كانت متعلقة بحقوق ومعاناة شعب يشكل شريحة واسعة من أبناء هذا البلد ألا وهم أبناء الشعب الكردي, هذا الشعب الذي بذل وخلال تاريخه الطويل وما زال يبذل الغالي والنفيس لأجل هذا الوطن, وكان له دور بارز في بنائه الحضاري, ظهر من بين ظهرانيه قادة عظماء كصلاح الدين ويوسف العظمة وهنانو وأحمد بارافي ومحو ايبو وغيرهم ممن استشهدوا على ذرى جبل الشيخ وميسلون ومعارك الغوطة والجبل وبياندور وقلعة الشقيف في فلسطين ولبنان وتشرين, ورفد الحضارة الإنسانية لهذه الأمة بالعلماء الأجلاء من أمثال الفارابي وأبناء الأثير والجزري وخاني وابن خلكان وابن تيمية وشوقي والزهاوي وقاسم أمين والبوطي وغيرهم ممن تعج كتب التاريخ بأسمائهم.

واذا كان هذا هو غسيلنا الذي لا نخجل بل نفتخر بأن ننشره في أي مكان وهذه بضاعتنا التي نعرضها على أي كان فانه ليس من العدل والإنصاف أن يظل أحفاد هؤلاء على أرضهم محرومين من أبسط الحقوق التي كرم الله بها البشر ابتداءُ حينما جعلنا شعوب وقبائل وجاءت العهود والمواثيق الدولية فيما بعد لتقننها , أن لا يعترف بوجودهم القانوني وتطمس هويتهم ودورهم وتاريخهم ويحرم عليهم ممارسة لغتهم وفلكلورهم وثقافتهم وفوق هذا وذاك تتبع بحقهم سياسات استثنائية وتمييزية ويجرد قسم منهم من جنسيتهم ويحرموا من الإنتفاع بأرضهم فيضطروا الى الهجرة من أخصب أرض هي مسقط رأسهم باتجاه الداخل والخارج ليشكلوا حارات من أحزمة الفقر حول المدن الكبرى أو يتيهوا على وجوههم في البحار والبراري تلك والله وكما يقال قسمة غير عادلة.

لأجل هذا وذاك وخدمة لهذا الوطن وأبنائه فاننا نعود ونكرر جزءا بسيطا من معاناة اخوتكم الكرد على مسامعكم علُها تصل الى عقولكم وقلوبكم ونضعكم أمام مسؤولياتكم كشريحة حملت على كاهلها مهمة الدفاع عن الحق والحقوق لتقوموا بواجبكم تجاه اخوتكم في رفض الظلم والغبن والحيف اللاحق بهم لأن قضايا الوطن ومواطنيه هي مسؤولية الجميع.

هذا هو ديدننا منذ عشرات السنين لن نكل ولن نمل في أن نطرق أي باب فكيف نحرج أن نطرق هذا الباب باب الأخوة والتاريخ والمصير المشترك  نطرق هذا الباب ولا نرى ضيرا من أن تختلفوا معنا المهم أن نشعر جميعا بمسؤولياتنا تجاه البعض وان نكون كالجسد الواحد كما أوصانا نبينا الكريم اذا اشتكى منه  عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى  والمهم أيضا أن نتحرر جميعا من أن نكون أسرى لأحكام وأفكار واتهامات مسبقة أوملفقة وأن لا نكتفي في أحسن أحوالنا بالصمت والوقوف موقف المتفرج.

هذا هو جزء من مسيرة الدفاع والنضال التي نخوضها لأجل هذا الوطن فالوطن الحر المنيع لايحميه سوى أبنائه الأحرار المتمتعين بأمنهم وكرامتهم والمتساوين في حقوقهم وواجباتهم انها دعوة ووكالة مفتوحة لكسر حاجز الصمت والحوار مع الآخر لأن زمن الصمت قد ولى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحامي محمود عمر

3  /3/2008م


ملاحظة:
المؤتمركان بحضور السيد وزير العدل ونقيب المحامين في دمشق وأعضاء من النقابة المركزية بدمشق وأعضاء فرع حزب البعث في الحسكة ومحافظ الحسكة وعدد من السادة القضاة والمسئولين في المحافظة.

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…