بيان حول التصعيد التركي الأخير

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
لجنة التنسيق الكردية في سوريا

في الوقت الذي يسعى فيه العراق الفيدرالي عامة وإقليم كردستان خاصة إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول المجاورة ، وتحقيق أقصى درجات التعاون ، وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام الحدود الدولية ، فإن الجونتا التركية لا تتورع عن أن تنتهك بشكل صارخ ومتكررسيادة العراق .

وقد جاء هذا التصعيد الأخير في 22/2/2008 والذي ألحق أضراراً مادية بالغة ببعض مناطق الإقليم ، ومنها تدمير عدة جسور ، ثم الاجتياح البري الذي يؤكد عدم احترام الجنرالات الترك لحسن الجوار وانتهاكهم الصارخ لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية ، جاء هذا التصعيد والمنطقة تعيش حالة قلق واضطراب شديدين ، مما قد يخلق أوضاعاً وظروفاً لا تحمد عقباها إن لم تستجب تركيا لنداءات العقل والمنطق.
إن الحجج والذرائع التركية بهذا الصدد لم تعد تنطلي على أحد ، وبات الكل يدرك أن الحكومة التركية تسعى من وراء كل هذا التهويل إلى:
1- تصدير الأزمة الداخلية المتفاقمة بين المؤسستين العسكرية والحكومية.
2- عرض واستعراض للقوة في أوضاع إقليمية في منتهى القلق والخطورة.
3- خلق حالة القلق والاضطراب في إقليم كردستان ، وعرقلة تطوره ، أو منع تأثيراته الإيجابية على الأوضاع داخل تركيا وبقية الدول التي تقتسم كردستان.
إن التصعيد التركي الأخير يجب أن ينظر إليه في سياق الظروف البالغة الخطورة التي تمر بها المنطقة ، وكان الأجدر بتركيا المساهمة والعمل على تحقيق الاستقرار فيها ، لا اللجوء إلى هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة إلى المزيد من التوتر.
إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الغزوات التركية المتكررة لإقليم كردستان العراق ، نعلن عن تضامننا الكامل مع التجربة الديمقراطية في كردستان العراق ، ونطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي ، والدول صاحبة القرار ، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب أو تقديم النصح لتركيا لأن كل ذلك لم يجد آذاناً صاغية ، واستجابة من تركيا في الاعتداءات السابقة ، بل يتوجب على المجتمع الدولي التحرك فعلياً باتجاه ممارسة المزيد من الضغط على تركيا وكبح جماحها ، ومنعها من أي تدخل في شؤون إقليم كردستان العراق ، وإلزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية ، كما أن تواجد القوات متعددة الجنسيات على الأراضي العراقية يحتم عليها حماية أرض العراق وسيادته من أية اعتداءات وانتهاكات ، وإلا فإنها ستفقد مصداقيتها لدى الشعب العراقي عامة ، والكردي خاصة إن استمرت بهذا الضعف في التعامل مع الانتهاكات التركية المتكررة وغطرستها.

23 شباط 2008

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…