عقد مكتب العلاقات العامة اجتماعه الاعتيادي مستعرضا معطيات الواقع الراهن , وما يتوقع من مخاضات داخلية وإقليمية بحكم الأزمات البنيوية التي تتحكم بمسار النظام الأمني السوري , ومحاولاته الحثيثة إعادة دوره الإقليمي وضمان استمرارية وجوده , مع استمرارية في قمع الداخل وإخضاعه امنيا وإفقاره اقتصاديا , فقد باتت الأسعار ترتفع باطراد والمجاعة تتعمم باتساع , وليس هناك من هاجس للسلطة سوى كم الأفواه وهدر الكرامة الإنسانية , ولعل استهداف إعلان دمشق بعد مؤتمره الوطني الأول , يشكل منعطف مفصلي في تاريخ المعارضة السورية , من حيث أن الحملة الأمنية ترافقت مع تكريس شرعية الشحن والتعبئة الإيديولوجية للاستبداد ذاته.
أن من أولى الركائز التي أنهاها النظام الأمني في سوريا , هي منظومة الركائز القيمية , الأخلاقية والسياسية والثقافية , وهي نواظم توجه سلوك الناس , وتدميرها يدفع إلى الضياع والفوضى , والبحث في الانسجام الخاص والفردي وتسويره وجعله افتراضيا بأنه يمثل معيارا اجتماعيا وسياسيا , والخروج عليه , خروج على الحالة الوطنية , وهو ما لمسناه في تسويغ الحملة الأمنية , أو في حملات الاستجداء المرافقة ؟ ونعتقد بان النظام الأمني وبفعل عطالته حيال سائر قضايا المجتمع , يمتلك ميزة إعادة إنتاج ذاته القمعية ومهمته الأساسية في عدائه للمجتمع , وكلما وجد أن هناك مخاضا أو تعبيرا مدنيا , يسارع إلى سياسة القهر والبطش ليعيد الأمور إلى نصابها في التغييب والإلغاء , فقد عمل طويلا وبمختلف أساليب الهدر والقمع على منع وجود أي شرعية ثابتة لأي معارضة حتى ولو كانت في حدودها الدنيا , فهو يخشى أي وجود شرعي لتعبيرات المجتمع , فكيف بالمعارضة , ونعتقد بان هذا الأمر , بنيوي ويرتبط ببنية النظام الأمني ورؤيته للمجتمع وللحراك السياسي والاجتماعي فيه , وهو ما يفسر حملة الاعتقالات الأخيرة ضد قيادة إعلان دمشق .
أن التحدي الذي أحس به النظام واستوجب هذه الموجة من القمع والعسف والاعتقال , يتجسد في قدرة البعض من تعبيرات المجتمع السوري على احترام الذات , والإحساس بالآدمية والإنسانية والاستعداد للتضحية من اجلها , وهو فعل تعتبره منظومة العقل الأمني أهم تحدي تواجهه ويتطلب القضاء عليه وإنهاءه , وإعادة بعض الرعية إلى الحظيرة , بطون فارغة لا ترتوي ولا تشبع , وعقول جامدة تعتز بعطالتها وتدافع عن قيودها , بل وتسوغ لديمومة الراهن الاستبدادي , على أرضية إما تهويمات خارجية تتجدد من أيام الحرب الباردة وما تلاها من تكريس للنظم الشمولية , أو معزوفة الاستقرار الأمني المحض .
أن التباين في الرأي مع أي جهة أو إطار سياسي , أمر طبيعي فيما لو تعلمنا منهجية ممارسة الاختلاف , وانطلقنا من ثقافة الاختلاف , لكن جعل التباين عداء , مسار مختلف , يرتبط بسوية الوعي والثقافة الناظمة له , فنحن نختلف مع الإعلان في أمور عدة , منها ما يتعلق بمفهوم الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة , ومنها ما يتعلق بالوجود القومي الكوردي في سوريا , كشعب يعيش على أرضه , وشريك كامل الشراكة في سورية المعاصرة , لكن هذا التباين والاختلاف , لا نجده مانعا في الاصطفاف إلى جانب إعلان دمشق في وجه حملات القمع والتنكيل التي يتعرض لها , بل نعتبر بأننا جميعا مستهدفون , والرسالة الأمنية موجهة للمجتمع ككل , فأي اعتقال سياسي , هو اعتقال لنا , للعقل , للثقافة , للرأي الحر , للمجتمع المدني , وتسويغ الاعتقال بحجة الخلاف السياسي هو تسويغ للاستبداد والشمولية .
أننا نعتبر بان الحلقة الأضعف في إعلان دمشق هي الكتلة الكوردية الموجودة فيه , والتي لم تحسم أمرها من مسالة التغيير الديمقراطي , وإصلاح النظام لنفسه , ولا زال الكثير من تلك القوى يراهن على النظام في إصلاح استبداده , ناهيك عن أنها قبلت بالتنازل عن وجودها القومي لشعب يعيش على أرضه , واختزال ذلك بقضية عادية تحتاج إلى حل ديمقراطي مثلها مثل قضية التنمية والمياه والمرأة و…..الخ , وبدون أن يتم الاعتراف بالتعدد القومي في سورية , لا نجد لذلك معنى .
وبخصوص وضع الحركة الحزبية الكوردية , فقد وجد الاجتماع بأنها تمر في منعطف حساس واستراتيجي , يستوجب إعادة الاصطفاف وترتيب آخر لقواها وأطرها , يجسد الرؤية المشتركة والتوجهات العملية , كما ويعيد تركيبها بما يتوافق مع تحديد الأولويات النضالية , فما هو قائم من اطر تحالفيه , بات لا ينسجم , لا مع المرحلة الحرجة التي تمر بها سورية , ولا مع تطورات وتداعيات الحالة الكوردية , داخليا وإقليميا ودوليا , ونجد بان الاصطفافات أو محاولات الاصطفاف التي تجري من وراء الكواليس , حالة صحية تجسد التقارب السياسي والفكري بين قوى متنوعة , لكنها موجودة في أمكنة متعددة , ومن المناسب إعادة ترتيبها وفق توجهاتها السياسية وموقفها من النظام الأمني ورؤيتها لثنائية التغيير والإصلاح , وفي هذا السياق نعتبر أي بيان رباعي أو خماسي يعبر عن مشروع سياسي قادم يتم التأسيس له وعلى مراحل متعددة .
كما أكد الاجتماع على أن الخيار الذي يجسد إرادة المقاومة لسياسة النظام وقمعه , يتجسد في ضرورة تطوير لجنة التنسيق وبعض الفصائل الأخرى المقتنعة بمواجهة النظام وتطوير آلياتها النضالية , باتجاه اتحاد سياسي , مدني الأسلوب , سلمي الفعل الميداني , وهو ما نجده يعكس المصلحة القومية الكوردية من جهة , ويؤطر الفعل العملي والسياسي في أي حراك مجتمعي عام نحو التغيير الديمقراطي المنشود في سورية .
1-2-2008
أن التحدي الذي أحس به النظام واستوجب هذه الموجة من القمع والعسف والاعتقال , يتجسد في قدرة البعض من تعبيرات المجتمع السوري على احترام الذات , والإحساس بالآدمية والإنسانية والاستعداد للتضحية من اجلها , وهو فعل تعتبره منظومة العقل الأمني أهم تحدي تواجهه ويتطلب القضاء عليه وإنهاءه , وإعادة بعض الرعية إلى الحظيرة , بطون فارغة لا ترتوي ولا تشبع , وعقول جامدة تعتز بعطالتها وتدافع عن قيودها , بل وتسوغ لديمومة الراهن الاستبدادي , على أرضية إما تهويمات خارجية تتجدد من أيام الحرب الباردة وما تلاها من تكريس للنظم الشمولية , أو معزوفة الاستقرار الأمني المحض .
أن التباين في الرأي مع أي جهة أو إطار سياسي , أمر طبيعي فيما لو تعلمنا منهجية ممارسة الاختلاف , وانطلقنا من ثقافة الاختلاف , لكن جعل التباين عداء , مسار مختلف , يرتبط بسوية الوعي والثقافة الناظمة له , فنحن نختلف مع الإعلان في أمور عدة , منها ما يتعلق بمفهوم الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة , ومنها ما يتعلق بالوجود القومي الكوردي في سوريا , كشعب يعيش على أرضه , وشريك كامل الشراكة في سورية المعاصرة , لكن هذا التباين والاختلاف , لا نجده مانعا في الاصطفاف إلى جانب إعلان دمشق في وجه حملات القمع والتنكيل التي يتعرض لها , بل نعتبر بأننا جميعا مستهدفون , والرسالة الأمنية موجهة للمجتمع ككل , فأي اعتقال سياسي , هو اعتقال لنا , للعقل , للثقافة , للرأي الحر , للمجتمع المدني , وتسويغ الاعتقال بحجة الخلاف السياسي هو تسويغ للاستبداد والشمولية .
أننا نعتبر بان الحلقة الأضعف في إعلان دمشق هي الكتلة الكوردية الموجودة فيه , والتي لم تحسم أمرها من مسالة التغيير الديمقراطي , وإصلاح النظام لنفسه , ولا زال الكثير من تلك القوى يراهن على النظام في إصلاح استبداده , ناهيك عن أنها قبلت بالتنازل عن وجودها القومي لشعب يعيش على أرضه , واختزال ذلك بقضية عادية تحتاج إلى حل ديمقراطي مثلها مثل قضية التنمية والمياه والمرأة و…..الخ , وبدون أن يتم الاعتراف بالتعدد القومي في سورية , لا نجد لذلك معنى .
وبخصوص وضع الحركة الحزبية الكوردية , فقد وجد الاجتماع بأنها تمر في منعطف حساس واستراتيجي , يستوجب إعادة الاصطفاف وترتيب آخر لقواها وأطرها , يجسد الرؤية المشتركة والتوجهات العملية , كما ويعيد تركيبها بما يتوافق مع تحديد الأولويات النضالية , فما هو قائم من اطر تحالفيه , بات لا ينسجم , لا مع المرحلة الحرجة التي تمر بها سورية , ولا مع تطورات وتداعيات الحالة الكوردية , داخليا وإقليميا ودوليا , ونجد بان الاصطفافات أو محاولات الاصطفاف التي تجري من وراء الكواليس , حالة صحية تجسد التقارب السياسي والفكري بين قوى متنوعة , لكنها موجودة في أمكنة متعددة , ومن المناسب إعادة ترتيبها وفق توجهاتها السياسية وموقفها من النظام الأمني ورؤيتها لثنائية التغيير والإصلاح , وفي هذا السياق نعتبر أي بيان رباعي أو خماسي يعبر عن مشروع سياسي قادم يتم التأسيس له وعلى مراحل متعددة .
كما أكد الاجتماع على أن الخيار الذي يجسد إرادة المقاومة لسياسة النظام وقمعه , يتجسد في ضرورة تطوير لجنة التنسيق وبعض الفصائل الأخرى المقتنعة بمواجهة النظام وتطوير آلياتها النضالية , باتجاه اتحاد سياسي , مدني الأسلوب , سلمي الفعل الميداني , وهو ما نجده يعكس المصلحة القومية الكوردية من جهة , ويؤطر الفعل العملي والسياسي في أي حراك مجتمعي عام نحو التغيير الديمقراطي المنشود في سورية .
1-2-2008
مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سورية
