بعد أن باشرت السلطات الأمنية باستجواب واعتقال عدد من الأعضاء الذين شاركوا في أعمال المجلس الوطني لإعلان دمشق ، وأطلقت سراح البعض وأبقت بعضهم رهن الاعتقال ومن بينهم الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق بادرت بعض الجهات والشخصيات إلى الإدلاء بتصريحات وكتابة مقالات تشكك بعلاقة الموقوفين وتلصق بهم تهمة الاستقواء بجهات خارجية لم تسمها بالاسم ، وإن كانوا يشيرون بشكلٍ أو بآخر إلى أمريكا والغرب عموما ً .
إن ما يستنتجه المرء بل وما يفهمه من هذه المقالات والتصريحات هو أن أصحابها شاءوا أم أبو يوفرون الذرائع اللازمة ليس للاستمرار بالاعتقال والاحتفاظ بالموقوفين بل وأيضا ً إحالتهم إلى المحاكم والحكم عليهم بأحكام جائرة مثلما جرى لغيرهم قبل الآن .
إننا نطالب هؤلاء الذين يلقون بهذه الاتهامات الملفقة والذين كان قسما ً منهم حتى الأمس القريب أعضاء في إعلان دمشق ألا يلجئوا لمثل هذه الأساليب ، وأن يربئوا بأنفسهم عن مثل هذه المواقف المخجلة ، فهم بهذا يرتكبون خطأ ً كبيرا ً إذ أنهم بدلاً من أن يدافعوا عن الموقوفين ويدعو إلى إطلاق سراحهم يلقون عبئا ً ثقيلا ً على كاهلهم ، فهم إذا كانوا يختلفون مع سياسات إعلان دمشق سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، أو مع تقييمه للأوضاع في البلاد فهذا من حقهم ونحترم آرائهم ، أما أن يلقوا بتهم من هذا النوع فهذا ما نرده بقوة ولا نرضاه لهم أيضاً.وهنا نطرح السؤال التالي : متى اكتشفتم بأن إعلان دمشق يستقوي بقوى خارجية ؟! ألم يكن ذلك بعد الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن ؟…
هذا ما حدث على أرض الواقع ، وهذا وحده يكفي لأن يعرف المتتبع للأمور السياسية مدى مصداقية هذه التهم ، ومن جهتنا نعلم بأن بعض السلبيات الإجرائية حدثت أثناء انعقاد المجلس الوطني وأفرزت بدورها نتائج لم نكن نرغب بحصولها قطعا ً ، ولكن مثل هذه الأمور والحالات هي من طبيعة الممارسة الديمقراطية ، فقد يقيمّها أحدنا بإيجابية والآخر بعكس ذلك ، وفي كل الأحوال نرى ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية أن يصار إلى تقييم مشترك بهدف الوصول إلى تفاهم حول القضايا المختلف عليها .
وعندما ندافع عن هؤلاء الأخوة وننفي عنهم هذه التهمة فإننا نعلم علم اليقين بأن ليس لها أي أساس من الصحة ، ذلك لأننا لا نقبل أن نكون جزءاً من أي مشروع يسيء إلى بلادنا ، وفي الوقت ذاته نطالب المسئولين أن لا يتخذوا مثل هذه الاتهامات ذريعة لاضطهاد وقمع المناضلين من أجل الحياة الديمقراطية وتحقيقها في بلادنا ، وأن يبادروا بدلا ً من ذلك إلى إجراء حوار وطني عام بهدف حل المشاكل التي يعاني منها شعبنا ، وفي مقدمتها موضوع الحريات العامة ، والوضع المعيشي لجماهير الشعب السوري ، وحل القضية الكردية حلا ً ديمقراطيا ً عادلاً ، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سجون البلاد .
14/1/2008
عبد الحميد درويش
سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
نائب رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق.
هذا ما حدث على أرض الواقع ، وهذا وحده يكفي لأن يعرف المتتبع للأمور السياسية مدى مصداقية هذه التهم ، ومن جهتنا نعلم بأن بعض السلبيات الإجرائية حدثت أثناء انعقاد المجلس الوطني وأفرزت بدورها نتائج لم نكن نرغب بحصولها قطعا ً ، ولكن مثل هذه الأمور والحالات هي من طبيعة الممارسة الديمقراطية ، فقد يقيمّها أحدنا بإيجابية والآخر بعكس ذلك ، وفي كل الأحوال نرى ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية أن يصار إلى تقييم مشترك بهدف الوصول إلى تفاهم حول القضايا المختلف عليها .
وعندما ندافع عن هؤلاء الأخوة وننفي عنهم هذه التهمة فإننا نعلم علم اليقين بأن ليس لها أي أساس من الصحة ، ذلك لأننا لا نقبل أن نكون جزءاً من أي مشروع يسيء إلى بلادنا ، وفي الوقت ذاته نطالب المسئولين أن لا يتخذوا مثل هذه الاتهامات ذريعة لاضطهاد وقمع المناضلين من أجل الحياة الديمقراطية وتحقيقها في بلادنا ، وأن يبادروا بدلا ً من ذلك إلى إجراء حوار وطني عام بهدف حل المشاكل التي يعاني منها شعبنا ، وفي مقدمتها موضوع الحريات العامة ، والوضع المعيشي لجماهير الشعب السوري ، وحل القضية الكردية حلا ً ديمقراطيا ً عادلاً ، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سجون البلاد .
14/1/2008
عبد الحميد درويش
سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
نائب رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق.
