عقد مكتب العلاقات العامة اجتماعه الاعتيادي واعتبر ان القضايا السياسية , التي لحدة تشابكها وتعدد لاعبيها , باتت تشهد مؤخرا نوعا من تدوير الزوايا , تغير , أو تحاول ان تبدل من وضعية التمترس والتخندق الراهنة , حيث يشكل مؤتمر انابوليس نقطة البداية ببعدها الإقليمي والدولي , وبغض النظر عن مدى تحقق أهدافه وتواضع نتائجه , لكنه يشكل نقطة استدارة تحمل معطيات ومواقف محددة , ستنعكس على مجمل منطقة الشرق الأوسط , وقد تولد حالات سياسية مختلفة عن ما هو موجود , بمعنى تغييرات في المشهد السياسي الشرق أوسطي , وستتراوح بين السلبي والايجابي , وبالتالي فمؤتمر انابوليس لم يلد ميتا , بل سنلمس جميعا تداعياته , سواء بالتتالي أو بالتتابع.
فالاستدارة الرسمية السورية على المستوى الدولي , وقبولها حضور المؤتمر , فيما حلفائها (إيران وحزب الله وحماس ) تتخذ موقفا مناقضا , بل معاديا , والاستدارة الأمريكية نحو محاولة حل أو تسهيل حل قضية النزاع العربي الإسرائيلي وجذره , قضية فلسطين , والاستدارة العربية نحو الالتئام في مواجهة مد وهيمنة إيرانية وملفها النووي ورؤيتها الإيديولوجية للمنطقة وما يجب ان تكون عليه , وكل جهة من وجهة نظرها , لها ما يبرر استدارتها , وتبقى صدقية الاستدارة مرتبطة , بمدى قدرة كل طرف في مواكبة استحقاقاتها , وهي باعتقادنا مكلفة للبعض , وشبكة عنكبوتيه للبعض الأخر , حيث الملفات العالقة , من الرئاسة اللبنانية , ومحاولة تغيير تركيبة النظام السياسي هناك , إلى ملف القرارات الدولية بخصوص سلاح حزب الله , وملف المحكمة ذات الطابع الدولي ؟ إضافة إلى ملف حماس وجمهوريتها الإسلامية في غزة , والعراق وإرهابييه واليد الطولى لإيران في العبث بمكوناته , وكل هذا الترابط بين الملفات وصعوبة حلها , يأتي من صلتها الوثيقة بالملف النووي الإيراني , وهي بالتالي أوراق قوة تملكها جهة واحدة , هي إيران , التي تطمح ان تكون ضامنة للأمن في المنطقة , من خلال ضمان أمنها واستمرارية تخصيبها لليورانيوم , ولعل هاشمي رفسنجاني كان واضحا بما فيه الكفاية , عندما ربط الامن في الشرق الأوسط بأمن إيران واستقرارها.
أننا نعتقد بان محاولات تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران , وعزل النظام السوري عنها , من خلال العروض الدولية لإعادة تأهيله دوليا , والعروض العربية لإعادة تأهيله عربيا , قد تأخذ شكل المد والجزر , وسيعطي النظام وعودا كثيرة , ويبقى السؤال عن مدى قدرته عن الفكاك من الكماشة الإيرانية , بعد ان بات النظام نفسه مجرد أداة تابعة , فهو قد يكون شريك في إدارة هذا الملف أو ذاك , أو جسر توصيل ليس إلا , ولكنه ليس اللاعب الأساسي , حتى وان حاول ان يظهر العكس ؟ وفي المحصلة سينعكس الأمر على الداخل السوري , حيث اشتداد وتيرة القمع والبطش والسجون , مرتبطة بمدى أو عدم انسجام النظام مع الاستدارة الدولية والعربية.
أننا نجد بان مؤشرات تجسيد الاستدارة أو الصفقة , عديدة ولكنها ترتبط بمصالح إيران حصريا , وبوادر انطلاق الصفقة ستأتي من لبنان وملفه الرئاسي وملحقات ذلك , وحيال ذلك هناك احتمالين لا ثالث لهما:
الاحتمال الأول : عدم التوافق على رئيس , وهو ما يعكس عدم وجود حسم دولي من جهة , وعدم التوافق الإقليمي من جهة ثانية , بمعنى سينسحب عدم الحسم والتوافق على مستوى قضايا المنطقة ككل .
الاحتمال الثاني : تهيئة أرضية التفاهم والاتفاق الدولي والإقليمي , ينتج عنه تهدئة داخلية لبنانية , وبالتالي انتخاب رئيس يحمل صفة التوافق .
وفي خضم الاستدارات المرتقبة , تبدو المعارضة السورية , كالسيارة المتهالكة , مليئة بالعلل والأمراض , تحاول الرتق هنا أو هناك , وتتناسى بان الرتق لم يعد يفيد ثوبا مهترئا , فشعار التغيير الوطني الديمقراطي , بقي مجرد شعار جاء في طيات أحداث ومتغيرات سياسية لم تكتمل , حيث لا حتميات تاريخية , بل تداخل مصلحي , يعيد صنع التاريخ , وفقا لبراغماتية الموقف والهدف .
فاعلان دمشق يبحث عن اطر وهياكل يستطيع عبرها التواجد في أصقاع الوطن السوري , بغض النظر عن عتق هذه الأطر وعدم فاعليتها , وبات برنامجه السياسي التغييري يتحول رويدا رويدا إلى برنامج إصلاحي تكون فيه السلطة محوره , وحتى بعض الأفعال الميدانية التي كان يقوم بها , ولقيت صدى ايجابيا في المجتمع , تخلى عنها تحت يافطة الظرف السياسي الراهن وملائمته , بمعنى هناك تراجع سياسي واضح في الغاية من إنشاء الإعلان وحتى في هدفه المجتمعي واليات عمله , وهو مطالب في مجلسه الوطني القادم , بان يعيد ترتيب أولوياته ويتخطى ارتكاساته وانتكاساته السياسية أولا , والمجتمعية ثانيا , على الأقل كي لا يتحول إلى واجهة أخرى , ساكنة ومعطلة لأي عمل معارض , أي تشرعن وجودها إعلانيا , ولا تؤمن بديلا ديمقراطيا للنظام الأمني , بل تدفع باتجاه الإيحاء بصعوبة إيجاد البديل , وهو ما يسوغ أي استدارة عربية ودولية باتجاه النظام والحفاظ على ديمومته.
أننا إذ نعتبر السلام ضرورة والوصول إليه يتم عبر الحوار السلمي وصولا إلى استرداد الجولان وإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم , وهذا الأمر يعتبر مطلبا وطنيا لكل أبناء الشعب السوري , مع احتفاظنا بموقفنا المعارض للنظام الأمني وضرورة إنهاء الاستبداد وبناء دولة مدنية , دولة الحق والقانون , وفي ذات السياق نعيد ونؤكد موقفنا من أي إطار معارض , بان تعاوننا وتشاركنا معه , مبني على عدة ركائز , أولها الموقف من السلطة وعطالتها البنيوية , حتى وان استمرت بحكم الصفقات الاقليمية والدولية , لكنها تبقى سلطة استبداد , تمتهن القمع وهدر الإنسان ومعارضتنا لها , معارضة تغييريه , وثانيها , الموقف من الوجود القومي للشعب الكوردي في سورية وحقه في تقرير مصيره بنفسه , بما يتوافق ومصلحة سورية كوطن تعددي وتعاقدي لجميع أبناءه , وثالثها التواجد المجتمعي للإطار المعارض وليس الفكري فقط.
ان المعطيات السياسية ومقدماتها الميدانية تفترض رؤية واقعية , تعيد فيها الحركة الحزبية الكوردية حساباتها , وتتعامل مع أي استدارة إقليمية ودولية على أرضية المصلحة القومية الكوردية , وبالتالي تتخلص من عطالتها الفكرية وجمودها السياسي , فهي الكتلة الأكثر تنظيما , والشباب الكورد هم الأكثر قدرة على التضحية والمواجهة , بمعنى ان تكون الحسابات السياسية القومية , هي معيار التحرك والفعل السياسي , وهو ما يستوجب تغييرا في البنى الفكرية الناظمة , وتبديلا في السلوكيات الحزبية التي تتداخل فيها النزعات الفردية مع المصالح الشخصية , حيث المصلحة القومية وخيار التمسك بها , يشكل نواة الموقف والمطلب .
30-11-2007
مكتب العلاقات العامة
أننا نعتقد بان محاولات تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران , وعزل النظام السوري عنها , من خلال العروض الدولية لإعادة تأهيله دوليا , والعروض العربية لإعادة تأهيله عربيا , قد تأخذ شكل المد والجزر , وسيعطي النظام وعودا كثيرة , ويبقى السؤال عن مدى قدرته عن الفكاك من الكماشة الإيرانية , بعد ان بات النظام نفسه مجرد أداة تابعة , فهو قد يكون شريك في إدارة هذا الملف أو ذاك , أو جسر توصيل ليس إلا , ولكنه ليس اللاعب الأساسي , حتى وان حاول ان يظهر العكس ؟ وفي المحصلة سينعكس الأمر على الداخل السوري , حيث اشتداد وتيرة القمع والبطش والسجون , مرتبطة بمدى أو عدم انسجام النظام مع الاستدارة الدولية والعربية.
أننا نجد بان مؤشرات تجسيد الاستدارة أو الصفقة , عديدة ولكنها ترتبط بمصالح إيران حصريا , وبوادر انطلاق الصفقة ستأتي من لبنان وملفه الرئاسي وملحقات ذلك , وحيال ذلك هناك احتمالين لا ثالث لهما:
الاحتمال الأول : عدم التوافق على رئيس , وهو ما يعكس عدم وجود حسم دولي من جهة , وعدم التوافق الإقليمي من جهة ثانية , بمعنى سينسحب عدم الحسم والتوافق على مستوى قضايا المنطقة ككل .
الاحتمال الثاني : تهيئة أرضية التفاهم والاتفاق الدولي والإقليمي , ينتج عنه تهدئة داخلية لبنانية , وبالتالي انتخاب رئيس يحمل صفة التوافق .
وفي خضم الاستدارات المرتقبة , تبدو المعارضة السورية , كالسيارة المتهالكة , مليئة بالعلل والأمراض , تحاول الرتق هنا أو هناك , وتتناسى بان الرتق لم يعد يفيد ثوبا مهترئا , فشعار التغيير الوطني الديمقراطي , بقي مجرد شعار جاء في طيات أحداث ومتغيرات سياسية لم تكتمل , حيث لا حتميات تاريخية , بل تداخل مصلحي , يعيد صنع التاريخ , وفقا لبراغماتية الموقف والهدف .
فاعلان دمشق يبحث عن اطر وهياكل يستطيع عبرها التواجد في أصقاع الوطن السوري , بغض النظر عن عتق هذه الأطر وعدم فاعليتها , وبات برنامجه السياسي التغييري يتحول رويدا رويدا إلى برنامج إصلاحي تكون فيه السلطة محوره , وحتى بعض الأفعال الميدانية التي كان يقوم بها , ولقيت صدى ايجابيا في المجتمع , تخلى عنها تحت يافطة الظرف السياسي الراهن وملائمته , بمعنى هناك تراجع سياسي واضح في الغاية من إنشاء الإعلان وحتى في هدفه المجتمعي واليات عمله , وهو مطالب في مجلسه الوطني القادم , بان يعيد ترتيب أولوياته ويتخطى ارتكاساته وانتكاساته السياسية أولا , والمجتمعية ثانيا , على الأقل كي لا يتحول إلى واجهة أخرى , ساكنة ومعطلة لأي عمل معارض , أي تشرعن وجودها إعلانيا , ولا تؤمن بديلا ديمقراطيا للنظام الأمني , بل تدفع باتجاه الإيحاء بصعوبة إيجاد البديل , وهو ما يسوغ أي استدارة عربية ودولية باتجاه النظام والحفاظ على ديمومته.
أننا إذ نعتبر السلام ضرورة والوصول إليه يتم عبر الحوار السلمي وصولا إلى استرداد الجولان وإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم , وهذا الأمر يعتبر مطلبا وطنيا لكل أبناء الشعب السوري , مع احتفاظنا بموقفنا المعارض للنظام الأمني وضرورة إنهاء الاستبداد وبناء دولة مدنية , دولة الحق والقانون , وفي ذات السياق نعيد ونؤكد موقفنا من أي إطار معارض , بان تعاوننا وتشاركنا معه , مبني على عدة ركائز , أولها الموقف من السلطة وعطالتها البنيوية , حتى وان استمرت بحكم الصفقات الاقليمية والدولية , لكنها تبقى سلطة استبداد , تمتهن القمع وهدر الإنسان ومعارضتنا لها , معارضة تغييريه , وثانيها , الموقف من الوجود القومي للشعب الكوردي في سورية وحقه في تقرير مصيره بنفسه , بما يتوافق ومصلحة سورية كوطن تعددي وتعاقدي لجميع أبناءه , وثالثها التواجد المجتمعي للإطار المعارض وليس الفكري فقط.
ان المعطيات السياسية ومقدماتها الميدانية تفترض رؤية واقعية , تعيد فيها الحركة الحزبية الكوردية حساباتها , وتتعامل مع أي استدارة إقليمية ودولية على أرضية المصلحة القومية الكوردية , وبالتالي تتخلص من عطالتها الفكرية وجمودها السياسي , فهي الكتلة الأكثر تنظيما , والشباب الكورد هم الأكثر قدرة على التضحية والمواجهة , بمعنى ان تكون الحسابات السياسية القومية , هي معيار التحرك والفعل السياسي , وهو ما يستوجب تغييرا في البنى الفكرية الناظمة , وتبديلا في السلوكيات الحزبية التي تتداخل فيها النزعات الفردية مع المصالح الشخصية , حيث المصلحة القومية وخيار التمسك بها , يشكل نواة الموقف والمطلب .
30-11-2007
مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سورية
